قانون مالياتهاي مستقيم ماده 250
| ماده 250ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
بخشنامه ها
|
ماده ۱ –اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: ۱ –كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. ۲ –هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. ۳ –هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران تحصيل مي كند. ۴ –هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. ۵ –هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن ها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند.
قانون مالياتهاي مستقيم ماده 250
ماده ۲ –اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند: ۱ –وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ۲ –دستگاه هايي كه بودجه آن ها به وسيله دولت تأمين مي شود. ۳ –شهرداري ها تبصره ۱ –شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد صفحه ۵ قانون مالياتهاي مستقيم يا سود آن ها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره ۲ –درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي وساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵ (اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مزبور طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت. تبصره ۳ –معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است.
