شرایط و نحوه انتصاب دادستان مالیاتی

شرایط و نحوه انتصاب دادستان مالیاتی
مبحث اول: شرایط دادستان انتظامی

دادستان انتظامی مالیاتی وفق ماده 263ق.م.م باید در زمان انتخاب دارای شرایط زیر باشد:
1- کارمند عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی
2- دارای حداقل ده سال سابقه خدمت
3- از مجموع ده سال سابقه خدمت باید شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد. به نظر می‌رسد احراز شرایط مذکور به عهده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
مبحث دوم: نحوه انتصاب دادستان
به دلالت ماده مذکور دادستان انتظامی مالیاتی به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

دادستان انتظامی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
گفتار دوم: حدود وظایف و اختیارات دادستان انتظامی
از جمع مواد 264، 268 و 269 ق.م.م وظایف و اختیارات دادستان انتطامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. وظیفه مذکور را می‌توان بدین شرح تفکیک نمود:

1- کشف و تعقیب تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی
2- کشف و تعقیب تخلفات و تقصیرات نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی
3- کشف و تعقیب تخلفات و تقصیرات مأمورانی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم در امر وصول مالیات دخالت دارند.
4- کشف و تعقیب تخلفات کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مذکور در بند «الف» را انجام می‌دهند.
منظور از تخلفات، تخلفاتی است که در موارد خاص در قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 8 رسیدگی به تخلفات اداری* پیش‌بینی شده است.
تقصیرات جمع تقصیر و به معنای کوتاهی کردن و خطای عمدی است (فرهنگ معین، ص790).
کلمه «رسیدگی» در این بند مسامحه در تعبیر است. زیرا وفق اصول مسلم و پذیرفته شده، دادستان وظیفه کشف تخلف و تعقیب متخلف را دارد و با صدور کیفرخواست رسیدگی به تخلف در صلاحیت مرجع دیگری است.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران موضوع بند الف
به نظر می‌رسد چنانچه مقرر باشد مأموران مذکور برای انتصاب پست‌های سازمانی پیشنهاد شوند تحقیق در این خصوص به عهده دادستان انتظامی مالیاتی باشد.
پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.
منظور از ترفیع، ارتقاء پست‌های مندرج در ماده 220 ق.م.م است. به نظر می‌رسد چنانچه مقرر باشد مأموران مالیاتی برای عضویت در شورای عالی مالیاتی و… انتخاب شوند. در این خصوص دادستان انتظامی مالیاتی از این حیث که در جریان مسائل اخلاقی و اعمال و رفتار آنان قرار دارد اظهار می‌نماید.

ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است:
کلمه «دعوی» در این ماده ناظر به دعاوی حقوقی و کیفری است. اطلاق این کلمه مؤید این برداشت است.
«اقامه دعوی به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری می‌باشد. (زارع مقدم، احمد، مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، به انضمام 200 نکته راهبردی، ص288).

از جمله وظایفی که قانون برای دادستان انتظامی مالیاتی پیش‌بینی کرده اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی است. این تکلیف در مواد زیر که عیناً می‌آید منصوص است:
ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره – در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی بر کنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌های خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت‌ دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده 274- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ث- کشف و تعقیب تخلفات سردفتران اسناد رسمی:
در ماده 268 ق.م.م می‌خوانیم: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محالکه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکوردر قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.» از این ماده به خوبی فهمیده می‌شود که اولاً مرجع کشف و تعقیب تخلفات سردفتران اسناد رسمی از تکالیف مقرر در قانون مذکور دادستان انتظامی مالیاتی است.

ثانیاً مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتر یاران می‌باشد که به موجب ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران که در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. بنابراین دادستان دادسرای کانون سردفتران و دفتریاران حق تعقیب تخلفات مذکور را نداشته؛ بلکه در صلاحیت ذاتی دادستان انتظامی مالیاتی قرار دارد.

در راستای این وظیفه دادستان انتظامی مالیاتی در صورت صدور کیفرخواست مکلف است کیفرخواست را جهت رسیدگی به تخلف سردفتر به کانون سردفتران و دفتریاران تسلیم نماید. البته وفق فراز پایانی ماده مذکور این حق برای دادستان محفوظ است که نماینده جهت حضور و ادای توضیح به دادگاه بدوی کانون مذکور معرفی کند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند احکام مقرر در مواد زیر از قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت کنند والا متخلف شناخته می‌شوند:
ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
ماده 143- معادل ده درصد (%10) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (%10) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (%5) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود.

شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (%20) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه که شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میران چهاردرصد (%4) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.

از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. ماده 185- در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مرود نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت اقاله یا فسخ معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه‌نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2- در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف‌اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
ماده 200- در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل %20 آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ج- اعلام تخلف قضات عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به دادسرای انتظامی قضات:
در صدر ماده 269 ق.م.م پیش‌بینی شده است: «تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرا انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.» از فراز اول این ماده استنباط می‌شود که دادستان انتظامی مالیات موظف است با کشف و احراز تخلف قاضی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت تعقیب وی مراتب را به دادسرای انتظامی قضات گزارش نماید.
طبق بند 1 ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب آنان در هر مقام و رتبه در صلاحیت ذاتی دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
چ- اعلام تخلف قضات بازنشسته و عضو سوم (نماینده اصناف) به دادگستری محل:
فراز پایانی ماده 269 ق.م.م مقرر داشته: «در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.» از این قسمت ماده برداشت می‌شود که دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت کشف و احراز تخلف قاضی بازنشسته عضو هیأت و همچنین تخلف عضو سوم هیأت حل اختلاف مالیاتی که نماینده اصناف می‌باشد مراتب را جهت تعقیب متخلف به حوزه قضایی محل گزارش نماید