بیمه مرکزی

بیمه مرکزی

قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري
‌مصوب 1350.3.30
‌بخش اول – بيمه مركزي ايران
‌قسمت اول – تشكيل و موضوع:
‌ماده 1 – به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
‌ماده 2 – سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي بانام تقسيم مي‌شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير‌قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان‌پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌هاي شركت سهامي بيمه ايران تأمين خواهد شد.
‌ماده 3 – مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي‌تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
‌ماده 4 – بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند نمي‌باشد مگر آن كه در‌قانون مربوط صراحتاً از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون‌تجارت است.
‌قسمت دوم – وظايف و اختيارات:
‌ماده 5 – بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
1 – تهيه آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون.http://WWW.TAMIN.IR
2 – تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي‌كنند.
3 – انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
4 – قبول بيمه‌هاي اتكايي اختياري از مؤسسات داخلي يا خارجي.
5 – واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به مؤسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
6 – اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين‌نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري‌زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه 1347.
7 – ارشاد و هدايت و نظارت بر مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي و بيمه و نظارت‌بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي مكارانه و ناسالم.
‌تبصره – بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي‌باشد و به هيچ وجه نبايد از‌اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون به دست مي‌آورد جز در مواردي كه قانون معين مي‌نمايد استفاده كند.
‌قسمت سوم – اركان بيمه مركزي ايران:
‌ماده 6 – بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
1 – مجمع عمومي
2 – شوراي عالي بيمه.
3 – هيأت عامل.
4 – بازرسان.
‌فصل اول – مجمع عمومي
‌ماده 7 – مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب است از وزير دارايي، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعي، هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن‌حق رأي در جلسه شركت خواهند كرد.
‌ماده 8 – مجمع عمومي عادي به دعوت رييس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه تشكيل مي‌شود.
‌مجمع عمومي فوق‌العاده به دعوت رييس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
‌رييس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتباً دعوت كند. در دعوتنامه دستور‌جلسه و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
‌هيچ موضوعي را نمي‌توان در مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
‌ماده 9 – وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
‌الف – تعيين خط مشي كلي.
ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رييس كل بيمه مركزي ايران.
ج – رسيدگي و تصويب بودجه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
‌د – تصويب سازمان و آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
ه – تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري.
‌و – انتخاب بازرسان.
‌ز – تعيين حقوق رييس كل و اعضاي هيأت عامل و حق‌الزحمه بازرسان.
ح – تصميم نسبت به هر يك موضوعي كه از طرف رييس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.
‌فصل دوم – شوراي عالي بيمه
‌ماده 10 – شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
1 – رييس كل بيمه مركزي ايران
2 – معاون وزارت دارايي.
3 – معاون وزارت اقتصاد.
4 – معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
5 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 – رييس شركت سهامي بيمه ايران.
7 – مدير عامل يكي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه‌گري ايران.
8 – يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
9 – يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي.
10 – يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
‌تبصره – اعضاي شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ماده 11 – رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت در اخذ رأي با رييس كل بيمه مركزي ايران و در غياب او با قائم‌مقام او خواهد بود.
‌ماده 12 – اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و‌مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شوراي عالي بيمه را حفظ كنند.
‌ماده 13 – جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يك بار به دعوت رييس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر‌از اعضاي شوراي عالي بيمه كتباً تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رييس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي‌تشكيل جلسه دعوت كند.
‌ماده 14 – جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي‌معتبر و قابل اجراء است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به مؤسسه بيمه‌اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در‌رأي شركت نخواهد كرد.
‌ماده 15 – صورتجلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رييس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري‌مي‌شود.
‌ماده 16 – شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد، رييس و كاركنان دبيرخانه از بين‌كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي‌شوند.
‌ماده 17 – وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
1 – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
2 – تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد.
3 – تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بيمه‌هاي اتكائي.
4 – تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاي مختلف بيمه مستقيم.
5 – تصويب آيين‌نامه‌هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه.
6 – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران درباره عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش ماه يك بار بايد‌تسليم شود.
7 – اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رييس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي‌شود.
8 – انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.
‌فصل سوم – هيأت عامل
‌ماده 18 – هيأت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رييس كل و قائم‌مقام و رييس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
‌ماده 19 – رييس كل بيمه مركزي ايران و قائم‌مقام او به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوكانه و معاونان بيمه مركزي ايران به‌پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير دارايي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران منصوب مي‌شوند.
‌ماده 20 – رييس كل و قائم‌مقام رييس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ماده 21 – رييس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي‌باشد.
‌ماده 22 – وظايف و اختيارات رييس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
‌الف – نظارت در اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن.
ب – نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل‌و سازش اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني.
ج – تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا رؤسا يا كارمندان و تعيين وظايف آن.
‌د – تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي
ه – تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران به شوراي عالي بيمه.
‌ماده 23 – در غياب رييس كل بيمه مركزي ايران قائم‌مقام رييس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.
‌فصل چهارم – بازرسان
‌ماده 24 – بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از‌طرف وزير دارايي و ديگري از طرف وزير اقتصاد پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع‌است.
‌ماده 25 – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
‌رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي‌باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا‌گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومي تسليم كنند.
‌قسمت چهارم – مقررات مختلف
‌ماده 26 – رييس كل و ساير اعضاء هيأت عامل در مدت تصدي خود نمي‌توانند عضويت شركتها و مؤسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير‌دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
‌تبصره – تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
‌ماده 27 – اسناد مالي و اوراق بهادار و چكهاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
‌ماده 28 – بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري‌نمايد.
‌ماده 29 – اعضاء شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها‌مراجعه مي‌كند و رييس كل و ساير اعضاء هيأت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي‌وظايف محوله به دست مي‌آورند خودداري نمايند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومي خواهند بود.
‌ماده 30 – شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آن چه به موجب بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 ماده 5 اين قانون جزء وظايف و اختيارات‌بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد.
‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و هر مؤسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي‌باشد و يا‌تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي‌شود موظفند بيمه‌اي خود را منحصراً در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
‌اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران – شركت ملي ذوب آهن ايران – شركت هواپيمايي ملي ايران – بانك مركزي ايران – بانك ملي ايران – سازمان‌مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين مؤسسات نسبت به بيمه آنها‌تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
‌تبصره – دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و‌استخدام مجلسين تقديم كند.
‌بخش دوم
‌بيمه‌گري
‌قسمت اول – مؤسسات بيمه
‌فصل اول – كليات
‌ماده 31 – عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به‌ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
‌تبصره 1 – فعاليت مؤسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 2 – تشخيص فعاليتهايي كه به آن عمليات بيمه اطلاق مي‌شود با شوراي عالي بيمه خواهد بود.
‌ماده 32 – تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايران نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
‌ماده 33 – هر شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از 20 درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايران را دارا باشد. نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبي و‌سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
‌ماده 34 – احكام مواد 31 و 32 و 33 شامل مؤسسات بيمه‌اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نمي‌شود.
‌ماده 35 – بيش از 20 درصد سهام مؤسسات بيمه ايراني را نمي‌توان به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج واگذار كرد و واگذاري سهام آنان بايد با‌موافقت قبلي بيمه مركزي ايران باشد.
‌ماده 36 – مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مي‌شود كه بايد 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‌اي‌كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته‌هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه‌مي‌رسد تعيين خواهد شد.
‌ماده 37 – ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي‌شود خواهد بود و همچنين ثبت هر‌گونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه‌اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي‌باشد.
‌فصل دوم – صدور پروانه
‌ماده 38 – براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشته‌اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي‌تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند:
1 – اساسنامه مؤسسه.
2 – ميزان سرمايه مؤسسه.
3 – صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
4 – ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها.
5 – اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
‌ماده 39 – تقاضاي صدور پروانه بيمه مركزي ايران تسليم مي‌شود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم‌آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده 17 نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضي اعلام نمايد.
‌هر گاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيأت وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيأت‌وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.
‌فصل سوم – ابطال پروانه
‌ماده 40 – پروانه بيمه براي تمام رشته‌ها و يا رشته‌هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شوراي عالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي‌ايران ابطال خواهد شد:
1 – در صورت تقاضاي دارنده پروانه.
2 – در صورتي كه مؤسسه بيمه تا يك سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
3 – در مواردي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي مؤسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران‌ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
‌ماده 41 – در مواردي كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي‌بيمه به طور موقت از قبول بيمه در رشته‌هاي معين ممنوع خواهد شد.
‌ماده 42 – در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه‌اي طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور مي‌تواند ظرف سي روز به هيأت وزيران مراجعه و لغو‌تصميم متخذه را درخواست كند.
‌نظر هيأت وزيران قطعي است.
‌ماده 43 – صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه‌خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتي كه مؤسسه بيمه‌در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه‌هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد.
‌ماده 44 – در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه‌اي براي يك يا چند رشته به طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه‌سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (‌پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص‌ديگري را كه متضمن منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
‌فصل چهارم – مقررات مربوط به مؤسسات بيمه خارجي
‌ماده 45 – از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه‌تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 46 – مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد مبلغي براي هر يك از‌دو رشته بيمه‌هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند.
‌مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
‌هر يك از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال به سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ‌مصوب شوراي عالي بيمه برسد.
‌افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
‌ماده 47 – انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اين كه رقم انتقالي در‌هر سال از 10 درصد مبلغي كه به عنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
‌تبصره – ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي‌بيمه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 48 – مؤسسات بيمه خارجي كه در ايران كار مي‌كنند بايد نماينده‌اي كه در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي‌مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي در ايران‌خواهد بود و بايد داراي اختيارنامه‌اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نمايند مجاز يا قائم‌مقام به جاي خود به او‌داده شده باشد.
‌نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‌هاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا به وسيله قائم‌مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين كه تصويب مؤسسه بيمه‌اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
‌ماده 49 – نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتي كه‌در هر يك از رشته‌هاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن به طور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا كلاً‌سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزي ايران اطلاع دهد.
‌ماده 50 – مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط به شركتها و مؤسسات‌خارجي نيز خواهند بود.
‌قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي
‌ماده 51 – در صورتي كه ورشكستگي يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب‌نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف 15 روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزي‌ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
‌ماده 52 – ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه‌اي از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده 44 اين قانون اجرا‌خواهد شد.
‌ماده 53 – تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به عمل مي‌آيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه‌مركزي ايران را به عنوان قائم‌مقام اداره تصفيه تعيين مي‌نمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آن جا تأسيس گرديده است اداره تصفيه‌با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.
‌قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام
‌ماده 54 – مؤسسات بيمه مي‌توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با‌كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
‌ماده 55 – تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور‌شاهنشاهي و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه‌هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي‌خواهد شد.
‌ماده 56 – پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از اين كه در اين انتقال هيچ يك از حقوق‌بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتباً به مؤسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
‌ماده 57 – در صورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال‌معتبر خواهد بود.
‌ماده 58 – يك يا چند مؤسسه بيمه مي‌توانند با رعايت مواد 55 – 56 – 57 با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه در يك‌مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
‌ماده 59 – بيمه مركزي ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه‌مي‌توانند با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مؤسسات بيمه‌اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايت‌بخش نيست‌مكلف نمايد كه در يكي از مؤسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتي كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‌اي كه وضع مالي يا‌اداري آن رضايت‌بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به مؤسسات مورد نظر در روزنامه‌رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
‌قسمت چهارم – مقررات مختلف
‌ماده 60 – اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان‌است و در صورت انحلال و يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در‌ميان رشته‌هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
‌مؤسسات بيمه نمي‌توانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با‌حق استرداد قرار دهند.
‌دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعكس كنند.
‌ماده 61 – مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‌هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه به كار افتادن آنها را به طور مشخص منعكس‌نمايند. انواع اندوخته‌هاي فني و قانوني براي هر يك از رشته‌اي بيمه و ميزان و طرز محاسبه و همچنين ترتيب به كار انداختن اين اندوخته‌ها و نحوه‌ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته‌هاي مؤسسات بيمه است از طرف شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
‌ماده 62 – كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب‌شوراي عالي بيمه مي‌رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‌اي از آن را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
‌ماده 63 – مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
‌ماده 64 – اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي‌محل يا اختلاس‌يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان به تقصير نمي‌توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين‌واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
‌ماده 65 – در صورتي كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم‌تكافوي دارايي مؤسسه متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
‌ماده 66 – عرضه بيمه جز به وسيله اشخاص زير ممنوع است:
1 – مؤسسات بيمه.
2 – نمايندگان بيمه.
3 – دلالان رسمي بيمه.
‌تبصره – هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسايي از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا‌نماينده بيمه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه‌نامه ذكر شود.
‌ماده 67 – مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه در اجراي وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه‌آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
‌ماده 68 – پروانه دلالي رسمي بيمه به وسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آيين‌نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به‌تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
‌ماده 69 – هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‌هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران‌خسارت زيان‌ديده خواهد بود.
‌تبصره – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌هاي قبول بيمه نمايد‌به مجازات مقرر در ماه 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
‌ماده 70 – بيمه‌هاي زير بايد منحصراً به وسيله مؤسسات بيمه‌اي كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
‌الف – بيمه اموال منقول و يا غير منقول موجود در ايران.
ب – بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مي‌شود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج – بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
‌د – بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
‌ماده 71 – كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي‌نمايند بايد 50 درصد در رشته بيمه‌هاي زندگي و 25 درصد در ساير رشته‌اي از معاملات‌بيمه‌اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند – بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي هر يك از مؤسسات بيمه‌اي‌كه در ايران كار مي‌كنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكايي مجدد سهميه اتكايي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرايط به آنها واگذار نمايد.
‌تبصره – آن چه مؤسسات بيمه به عنوان اتكايي قبول مي‌كنند از شمول اين ماده خارج است.
‌ماده 72 – نحوه واگذاري بيمه اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمه به وسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد‌شد.
‌ماده 73 – مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي‌كنند موظف خواهند بود كه معادل 30% از مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري از معاملات مستقيم‌خود را با همان شرايطي كه در خارج بيمه اتكايي مي‌نمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
‌در صورتي كه بيمه مركزي ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايي نمايند. انتقال‌ارز بابت اين 30% موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
‌ماده 74 – مؤسسات بيمه اعم از ايراني و يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلي به ثبت رسيده‌اند و مشغول فعاليتهاي‌بيمه‌اي مي‌باشند براي رشته‌هايي كه در آن فعاليت مي‌كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراي عالي بيمه مي‌تواند با‌توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يك بار تمديد نمايد.
‌ماده 75 – مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي‌كنند عضو سنديكاي بيمه‌گران ايران شناخته مي‌شوند اساسنامه اين سنديكا به وسيله بيمه مركزي ايران‌با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
‌ماده 76 – مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي‌نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه در حدود اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن‌صادر مي‌شود خواهند بود.
‌ماده 77 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 1350.3.29 در جلسه فوق‌العاده عصر روز يكشنبه‌سي‌ام خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي