بخشنامه درخصوص فرم گزارش حسابرسي مالياتي
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورالعمل منضم به آن (12/7/88)
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورالعمل منضم به آن
رئيس سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 58345/200/ص مورخ 1/7/88 را به شرح زير اعلام نموده است:
عطف به نامه شماره 1260/88 مورخ 27/5/1388 در خصوص فرم گزارش حسابرسي مالياتي و دستورالعمل منضم به آن موضوع نامه شماره 55496/200/ص مورخ 4/6/88 به اطلاع مي‌رساند که نکات مندرج در پيشنهادهاي واصله در جلسات هيات نمايندگي و همچنين در جلسه‌اي ديگر با حضور اينجانب نمايندگان سازمان حسابرسي و شورايعالي جامعه در هيئت هماهنگي مورد بحث و بررسي گرفت. براين اساس برخي از پيشنهادهاي مزبور عيناً مورد قبول قرار گرفته و ديگر پيشنهادها بعضاً منجر به تغيير متن گرديد و در ديگر موارد به دليل حکم قانون و مقررات و بخشنامه‌هاي حاکم بر رسيدگي مالياتي، متن تهيه شده تغيير نيافته است که مشروح آن به شرح زير اعلام مي‌شود. بخشنامه مالیاتی گزارش حسابرسي
1 – بند 4 قسمت دوم: بند مذکور بنحوي اصلاح شده تا چنانچه قسمتي از سهام واحد مورد رسيدگي متعلق به دولت باشد صرفاً صورت ريز سهامداران حقوقي آن واحد ضميمه و در ارتباط با ماهيت دولتي و غيردولتي بودن آن اظهارنظر شود بنابر اين نيازي به ارسال صورت ريز سهامداران حقيقي وجود ندارد و در واحدهايي که سهام دولتي ندارند ضرورتي به ارسال فهرست مورد نظر نمي‌باشد.
2 – قسمت سوم بند 1 – الف: مطابق آيين‌نامه تحرير دفاتر موديان مي‌بايست قبل از شروع سال مالي نسبت به اخذ و پلمپ دفاتر قانوني اقدام نمايند و يکي از مواردي که زمينه کنترل اين امر را فراهم مي‌نمايد و امکان سوء استفاده در آن کم است همين قبض پرداخت ثبت پلمپ دفاتر مي‌باشد، لذا درج اين بند، صرفاً در جهت کنترل رعايت مقررات منظور گرديده است.
3 – بند 8 قسمت چهارم: فرم گزارش حسابرس مالياتي تهيه شده با توجه به قسمت اول آن، هم براي موديان اشخاص حقيقي (بند الف ماده 95) و همه اشخاص حقوقي مي‌باشد بنابر اين اظهارنظر در خصوص قرارداد مضاربه با توجه به ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم با فرض اينکه مقررات اين ماده صرفاً براي اشخاص حقيقي باشد ضرورت دارد.
4 – بند 11 قسمت چهارم: اصلاحات لازم در خصوص اين بند انجام شده است از آنجايي که طبق مقررات بند 25 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم ضايعات متعارف توليد به عنوان هزينه قابل قبول مي‌باشد. بنابر اين ضايعات غيرمتعارف از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود لذا در اين ارتباط بند مورد نظر به نحوي اصلاح شده است تا حسابرس در خصوص ضايعات متعارف و غيرمتعارف توليد رسيدگي لازم انجام و نسبت به دلايل ايجاد آن اظهارنظر نمايد.
5 – بند 13 قسمت چهارم: از آنجائيکه تجديد ارزيابي هم اثر درآمدي و هم هزينه‌اي دارد لذا پيشنهاد ارائه شده در خصوص درج عبارت “ناشي از هزينه استهلاک دارائيهاي مربوط” با توجه به اينکه صرفاً جنبه هزينه‌اي موضوع را مورد توجه داشته است جامعيت نداشته و قابل اعمال نبوده است.
6 – بند 15 قسمت چهارم: اصلاحات لازم در خصوص اين بند بعمل آمده است بنحوي که حسابرس در خصوص رسيدگي بعمل آمده به حساب شعب و چگونگي ثبت عمليات شعب در دفاتر قانوني اداره مرکزي اظهارنظر مي‌نمايد.
7 – بند 17 نامه و بند 4 قسمت اول گزارش ابلاغي: در اجراي مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقم کارفرما مکلف است پرداخت‌هاي مشمول ماليات تکليفي که در قالب قرارداد انجام مي‌شود نسخه‌اي از قرارداد را به اداره امور مالياتي ارسال نمايد لذا درج ارائه قرارداد حسابرسي مالي در اجراي ماده مذکور و گزارش حسابرسي مالياتي هم در اجراي آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي و هم ماده مذکور درج گرديده است.
8 – بند 19 – هر چند طبق مقررات قانوني پس از اصلاحيه تفاوتي بين اندوخته و سود تقسيم شده در اعمال ماليات وجود ندارد ليکن احتمال اينکه حساب اندوخته از سنوات قبل در حسابها موجود باشد وجود دارد. لذا حذف آن ضرورتي ندارد.
9 – بند 2 قسمت هفتم: طبق مقررات بند (ج) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم حسابرسي مکلف است نسبت به ماليات تکليفي که مودي به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است رسيدگي و اظهارنظر نمايد بنابر اين لازمه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ماليات تکليفي در اختيار بودن اطلاعات موردنظر مي‌باشد. در ضمن به هنگام اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م در فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک حسابداري (قسمت 19) الزام ارائه فهرست کامل اطلاعات مالياتهاي تکليفي پرداختي توسط مودي مالياتي پيش‌بيني شده است. لذا ارائه اينگونه اطلاعات از جمله وظايف مودي است و بنابر اين تهيه اين فهرست کار اضافي براي حسابرسي مالياتي نمي‌باشد. البته حسابرس در محدوده چارچوب حسابرسي مالياتي به شرح مندرج در دستورالعمل نسبت به آن اظهارنظر مي‌نمايد. در خصوص حجم اطلاعات تهيه شده مورد نظر در خصوص برخي واحدهاي مورد رسيدگي خاص خلاصه اطلاعات مذکور در جدول درج و صورت ريز آن بصورت لوح فشرده در محيط Excel به اداره امور مالياتي ارائه گردد. بخشنامه مالیاتی گزارش حسابرسي
10 – قسمت نهم (1): حسب قسمت اخير پيشنهاد ارائه شده، اصلاح لازم در اين خصوص در ذيل جدول موردنظر در خصوص گواهي ماده 186 بعمل آمده است.
11 – بند (د) قسمت نهم (2): از آنجائيکه ممکن است حسابرس در حين رسيدگي به مواردي برخورد نمايد که ضرورت پيگيري و اثرگذاري آن در سال آينده را ايجاب مي‌نمايد مي‌بايست مراتب را علاوه بر پرونده مالياتي که نزد حسابرس باقي مي‌ماند در گزارش حسابرسي مالياتي نيز درج نمايد تا در صورت تغيير حسابرس و يا عدم استفاده از مودي از خدمات حسابداران رسمي در سال بعد مورد توجه رسيدگي‌کننده قرار گيرد لذا درج اين بند ضرورت دارد.
12 – قسمت دهم: اصلاحات مورد نظر در خصوص معافيتها در بند 3 قسمت اول انجام شده است.
13 – قسمت سيزدهم: حسابرسي مالياتي از جمله حسابرسي رعايت به شمار مي‌آيد لذا حسابرس مکلف است موارد عدم رعايت مقررات به ويژه هزينه‌هاي قابل قبول را بطور مستند در گزارش درج نمايد تا در صورت طرح در مراجع مالياتي قابل پيگيري باشد، همچنين عدم درج شاره سند حسابداري زمينه مکاتبات اداره امور مالياتي با حسابرس را در خصوص اطلاعات بدست آمده از ساير مراجع افزايش مي‌دهد. در ضمن در خصوص مواردي که سرفصل معين خاص برگشت داده مي‌شود ذکر عنوان سرفصل حساب يا کد معين حساب مربوط در قسمت شماره سند کفايت دارد که اين موضوع در ذيل جدول صفحه 22 درج گرديده است. توجه شود که مودي مالياتي نيز بايد اطلاعات مشروح مربوط به هزينه‌هاي برگشتي به شرح مندرج در فرم را درج نمايد تا زمينه قبولي و يا اعتراض به آن براي ايشان وجود داشته باشد مضافاً اين که در دستور قبلاً طي بند 12 پيش‌بيني شده بود به درخواست اداره امور مالياتي کاربرگ حسابرسي ارسال شود، که علي‌الاصول اگر براي هزينه‌هاي برگشتي مزبور به جمع مبلغ اکتفا مي‌شد اداره‌کل لااقل با دريافت کاربرگ حسابرسي قادر به دسترسي به صورت ريز هزينه بود. حال که با پيشنهاد آن سازمان و جامعه متن بند 12 دستورالعمل حذف شد، دسترسي به ريز هزينه‌ها براي اداره امور مالياتي و مودي صرفاً از طريق وجود اقلام تشکيل دهنده هزينه برگشتي به شرح مندرج در فرم فراهم مي‌باشد. بخشنامه مالیاتی گزارش حسابرسي
14 – معاملات با اشخاص ثالث: بند مذکور به گونه‌اي اصلاح شده است تا حسابرس اظهارنظر خود را براساس رسيدگي بعمل آمده در خصوص شرايط متعارف يا غيرمتعارف معاملات با اشخاص وابسته (از جمله معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت) معاملات عمده با اشخاص ثالث در چارچوب گزارشگري مالي و استاندارد حسابرسي براي واحد مورد رسيدگي اعلام نمايد بديهي است در صورتي که معاملات در شرايط متعارف انجام نشده باشد افشاء جزئيات آن ضرورت دارد. لازم به توضيح است در مواردي که اينگونه معاملات در صورتهاي مالي افشا شده و حسابرس/بازرس در گزارش خود نسبت به آن اظهارنظر نموده باشد، در متن گزارش حسابرسي مالياتي با عطف موضوع به يادداشت و بند گزارش حسابرس اکتفا مي‌شود. اما در مورد شرکتهاي سهامي که حسابرس آن به عنوان بازرس نبوده زمينه اظهارنظر نسبت به معاملات 129 در گزارش حسابرسي مالي فراهم نيست و براي شرکتهاي با مسئوليت محدود و اشخاص حقيقي که زمينه گزارشگري مزبور وجود ندارد، الزاماً پيش‌بيني رسيدگي و اظهارنظر به شرح فوق در متن دستورالعمل امري اجتناب‌ناپذير است.
15 – قسمت شانزدهم: الف – طبق تبصره ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي غيرواقعي که غيرقابل قبول نيز هستند مشمول جريمه‌اي به ميزان چهل درصد (40%) ماليات متعلق که غيرقابل بخشش است مي‌باشد، لذا با توجه به حکم قانوني مذکور تفکيک هزينه غيرواقعي از ساير هزينه‌ها ضرورت دارد. در خصوص تعريف هزينه غيرواقعي توجه آن جامعه را به بند 2 بخشنامه شماره 17940 مورخ 12/10/84 اين سازمان معطوف مي‌دارد. ب – هر چند در خصوص تعيين ماليات در بندهاي الف، ب و ج ماده 272 تکليفي براي حسابرس در نظر گرفته نشده است ليکن طبق بند (د) ماده مذکور ساير مواردي که در گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان درج مي‌گردد از الزامات گزارش حسابرسي مالياتي است لذا اين سازمان در اين ارتباط از اختيار بند مذکور استفاده نموده است. بخشنامه مالیاتی گزارش حسابرسي
