استاندارد حسابداري ارزش متعارف
استاندارد حسابداري ارزش متعارف استاندارد صنايع خاص,استانداردحسابداري شركت هاي معدني, استاندارد حسابداري شركت هاي نرم افزاري, استاندارد حسابداري موسسات تامين مالي , استاندارد حسابداري بانكها, استاندارد حسابداري ,استاندارد حسابداري ارزش متعارف
استاندارد حسابداري ارزش متعارف
چشم انداز
مجموعه تهيه كنندگان صورتهاي مالي، كاربران، حسابرسان، استاندارد گذاران وقانون گذاران، همه وهمه همواره درگير بحث طولاني قدمت در خصوص شفافيت، مربوط بودن ومفيد بودن اطلاعات صورتهاي مالي، در قالب استانداردهاي فعلي مختلط از ارشهاي متعدد اندازه گيري ، بوده اند.
كاربران صورتهاي مالي آغاز كننده اين بحث بوده اند كه انها در يك كلام صورتهاي مالي واثرات نوسانات اقتصادي برتغييردر ارزش ثروت خود را به خاطر نوسانات قيمت هاي جاري بازار وچگونگي اعمال ان را بر صورتهاي مالي متوجه نمي شوند.انها مي گويند در صورتي كه چنين اطلاعاتي كه ما نياز داريم در صورتهاي مالي آورده شود ممكن است ما در تصميمات سرمايه گذاري واعطاي اعتبار خود تجديد نظر كنيم.
هيات تدوين استانداردهاي حسابداري از گذشته دور چنين مباحثي را دنبال مي كرده است اما رويكردش نسبت به بكارگيري كامل ارزشهاي متعارف تدريجي و محافظه كارانه بوده است .ودر سالهاي قبل مواردي را در استانداردهاي خود با اين رويكردگنجانده ويا استانداردهاي قبلي خود را اصلاح نموده است.
در اظهار نظر هايي كه توسط حسابرسين ارائه مي شود دلايل فراواني براي روش تدريجي واختياري در بكارگيري ارزشهاي متعارف تا رسيدن به يك رويكرد جامع در تهيه صورتهاي مالي به ارزشهاي متعارف وجود داشته است.اين دلايل عباتند از:
1-وابستگي متقابل پروژهها:
بسياري از پروؤه هاي در دست بررسي هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي متاثر كننده اندازه گيري بر اساس ارزش متعارف هستند قابل توجه ترين آنها عباتند از:
1-1- تعهد به همگرائي استانداردهاي امريكا با استانداردهاي بين المللي
2-1-توسعه شكل جديدي از چهارچوب مفهومي
3-1- توسعه شكل جديدي از صورتهاي مالي اساسي در پاسخ به نياز كاربران صورتهاي مالي وانتقادات به عمل امده توسط آنها
4-1-فشار بر هيات تدوين استانداردها در جهت كاهش پيچيدگي استانداردهاي موجود
2-پيچيدگي هاي تكنيكي كه در حل مسائل ومشكلات جاري با ان مواجه هستيم.
بعد از پشت سر گذاشتن مرحله اول پروژه طولاني مدت تمايز بين بدهي از حقوق صاحبان سهام وانتشار استاندارد 150 ضرورت داشت كه تاريخ موثر اجراي ان را به دلايل اثرات ناخواسته اي كه به وقوع پيوست به تاخير بيفتد.
3-موارد مقدم تري براي بحث وجود داشت كه ناچارا اين موضوع در صف طولاني انتظار بايست قرار مي گرفت:
در سالهاي اخير هيات تدوين با موارد متعدد ومتوالي از موضوعات بحث انگيز پيچيده وسياسي روبه رو بوده است كه نيازمند موضع گيري وتوجه فوري ،به جهت نوسانات محيط تجاري وبازارهاي مالي ، به آنها بوده است. همچنين وقوع تقلبات وشكستهاي پي در پي مالي وبدتر شدن اوضاع واحوال محيط قانون گذاري را نبز براين ليست بايد افزود.از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-3-پرداختهاي مبتني بر سهام
2-3-تامين مالي خارج از ترازنامه وواحد هاي تجاري با اهداف خاص
3-3-اوراق مشتقه وهجينگ
4-3-شناسايي تعهدات ناشي از تضمين محصولات
5-3-تر كيبات تجاري تجاري سازمانهاي غير دولتي وصندوق هاي مشترك سرمايه گذاري شامل مواردي كه دارنده حق راي كنترل يك شركت را در دست ندارند.
