مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

شخص حقوقی

هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوق­دانان باشد ارائه نشده است، لیکن با جمع­بندی تعاریف گوناگون، می­توان به تعریفی که متضمن اوصاف اصلی همه آن تعاریف باشد، دست یافت. شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد. مطابق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوق می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم­ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م از تاریخ 1/1/1391

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می­نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می­گیرند.

تعاریف:

کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 ق.م.م از طرف سازمان مالیاتی صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می­شود.

شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می­شود.

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 ق.م.م و ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیتهای مستقیم و قانون مالیت بر ارزش افزوده می­باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می­نمایند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی­نماید.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

  • کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.
  • در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
  • در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبره 3 ماده 100 و یا مشارکت­های موضوع تبصره ماده 101 ق.م.م یک شماره اقتصادی صادر می­شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی

2-1- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده­اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می­باشد.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

3-1- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می­شود.

تبصره- اشخاصی حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3-2- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل هنگام خرید کالا و یا خدمات شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه به اداره امور مالیاتی اعلام ناید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م و تبصره 2 آن متضامناً مشمول خواهند بود.

3-4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی­باشد.

در اجرای بند 5-1- ارسال اطلاعات واردات می­باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

4- تکالیف اشخاص ثالث

4-1- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق­العملکاران در اظهارنامه­های گمرکی می­باشد.

4-2- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم­افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4-3- بانک­ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 ق.م.م شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم­های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج و ارائه نمایند.

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی

5-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه­ای، طبق فرم نمونه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره – چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می­نمایند، به گونه­ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می­نمایند.

نکته – برابر بخشنامه شماره 513/93/200 مورخ 9/4/1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال­های 1391 و 1392 و فصل بهار سال 1393 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 25/6/1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م) تا تاریخ 5/7/1393 تمدید می­گردد.

5-2- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

5-3- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می­باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

5-4- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می­باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند.5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات صورتحساب­های صادره توسط ماشین­های فروش (pos) مورد استفاده در فروشگاه­های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی می­تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه­ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. برابر بخشنامه شماره 509/93/200 مورخ 26/3/93 مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 12.000.000 ریال تعیین گردیده است.

5-6- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر ق.م.م که از اشخاص حقیقی دارای فعالیتهای موضوع ماده 81 ق.م.م مالیات بر درآمد کشاورزی خریدهایی در ارتباط با فعالیت­های مصرح در ماده مزبور انجام می­دهند نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خودر ا به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر ق.م.م ارسال نمایند.

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره­های ذیل آن:

6-1- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ مورد معامله­ای که بدون رعایت ضوابط دستورالعمل انجام شده است.

6-2- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه­ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

6-3- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

6-4- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (3-2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بودو6-5- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.6-6- در صورت تعدد جرائم در بندهای (6-1)، (6-3)، (6-4) و (6-5) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.6-7- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

7-1- ادارات مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره­ای و کنترل مستعمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان بررسی­های لازم را در طول دوره­های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی­های دوره­ای و یا رسیدگی­های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر ق.م.م و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م مطالبه نمایند.

7-2- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخششی است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

7-3- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می­گردد:

8-1- فوت اشخاص حقیقی

8-2- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

8-3- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

8-4- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت­های قانونی بوده و سوء استفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 23/93/200 مورخ 27/2/93 نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م برای فعالیتهای پیمانکاری، بدینوسیله در ارستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می­رساند با توجه به استانداردهای حسابداری مودیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشرفت کار استفاده می­نمایند شایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه­های انجام شده توسط کارفرما صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تایید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند. در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مبنای درصد پیشرفت کار، شناسایی شده با فهرست­های ارسالی کارفرما یا پیمانکار که بر مبنای صورت وضعیت­های تایید شده ارسال شده است، موجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

نکته 2- برابر بخشنامه شماره 3/93/200 مورخ 25/10/1393 نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل­های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3957/200 مورخ 7/3/1392 کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می­باشند، بدینوسیله به اطلاع می­رساند از آن جایی که برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی هنری، ورزشی از فرمها و قالب­های مشخص شده­ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می­نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده­اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل­های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مودی می­توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.

نکته 3- برابر بخشنامه شماره 23997/200/ص مورخ 27/12/92 موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل فوق الذکر نمی­باشند:

1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه

3- سود و کارمزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می­باشند.

5- دریافت و پرداخت­هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه­های اجرایی به تشکل­های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه­ای، انجمن­ها، انجمن­های صنفی، اتحادیه­ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می­شود.

6- دریافت و پرداخت­هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل­های قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه­ای، انجمن­ها، انجمن­های صنفی، اتحادیه­ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می­شود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

7- کمک­ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه­های اجرایی پرداخت می­گردد.

9- مال الاجاره­های املاک موضوع ماده 53 ق.م.م

10- براساس دستورالعمل­های مذکور بنگاه­های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه­های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل­های ماده 169 مکرر می­باشد.

11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری شارژ ساختمان و آبونمان­های پرداختی

13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 ق.م.م برای متعاملین

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

به استناد بندهای 4 و 5 ماده 1 ق.م.م اشخاص حقوقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می­باشند:

1- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­نماید.

2- هر شخص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می­نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک­های فنی و یا واگذاری فیلم­های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می­گردد از ایران تحصیل می­کند.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات خواهند بود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 37231/230/د مورخ 17/12/1392 خسارت دریافتی مودیان 5/1 درصد در ماه بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 ق.م.م ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی­باشد.

نکته 2- برابر ماده 172 ق.م.م صد در صد وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می­شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیص و یا کمک­های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه­های تربیتی و آسایشگاه­ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری دولتی طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه­های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می­شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می­باشد.

نکته 3- برابر تبصره ماده 180 ق.م.م اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می­گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

مثال: درآمد شرکت ایرانی الف (سهامی خاص) مقیم ایران در سال 1389 از خارج از کشور معادل 1.500 میلیون ریال و مالیات پرداختی به دولت محل تحصیل درآمد معادل 450 میلیون ریال بوده است. چنانچه کل درآمد مشمول مالیات شرکت مزبور مبلغ 2.500 میلیون ریال باشد، چند میلیون ریال از مالیات پرداختی فوق از مالیات بر درآمد شرکت قابل کسر است؟ (آزمون حسابدار رسمی سال 90)

الف) صفر                ب) 375                   ج) 450                    د) 225

گزینه ب صحیح می­باشد. با توجه به اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران بیست و پنج درصد می­باشد لذا حداکثر معادل بیست و پنج درصد از مالیات پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات قابل کسر می­باشد.

مبلغ قابل کسر از مالیات شرکت       375 = 25% × 15.00

نکته 4- به استناد ماده 105 و تبصره 5 ماده 105 ق.م.م در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر ازمالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. ضمناً برابر بخشنامه شماره 111973 مورخ 13/12/1386 درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران لحاظ نمی­گردد:

1- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

2- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

3- سود سهام یا سهم الشرکه که دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

مثال: در اجرای دستورالعمل صادره از سازمان امور مالیاتی کشور کدامیک از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لحاظ نمی­گردد؟ (آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 90)

الف) درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ب) درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

ج) درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

د) همه موارد

گزینه د صحیح می­باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (25%) بوده که با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات، میزان مایات مشخص خواهد شد. لیکن در خصوص درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخهای مذکور اعمال خواهد شد. به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و نرخ­های نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها.

 

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

روش­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات­های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت­های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیات­های مستقیم نداشته باشد)، اعمال می­شود. مطابق ماده 106 ق.م.م درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) در صورت رعایت تکالیف مقرر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از طریق علی الرأس تشخیص می­گردد.

1- از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک

چنانچه مودی به مقررات قانون مالیات­های مستقیم، تکالیف و دستورالعمل­های صادره در خصوص نحوه تنظیم، نگهداری و تحریر دفاتر و رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به شرح ذیل اقدام نماید، درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین می­شود:

1- حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.

2- دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی براساس آیین نامه مربوط به روش­های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی  موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تنظیم و تحریر نماید.

3- مودی به درخواست کتبی[1] اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به ارائه دفاتر و یا مدارک حساب به ماموران مالیاتی در محل کار خود اقدام نماید.

4- دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی یا هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م[2] از کفایت لازم برخوردارو حسب مورد قابل رسیدگی باشد.

5- در مواردی که هیات اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روش­های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به اقامتگاه قانونی مودی مراجعه می­نماید گزارش هیات دایر بر صحت عمل مودی بوده باشد.

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک

چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور ما لیاتی یا هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان مالیاتی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م حسب مورد قابل رسیدگی تشخیص شود درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک صورت خواهد گرفت. در این روش ادارات امور مالیاتی اقلام هزینه و استهلاک را با احکام فصل هزینه­های قابل قبول و استهلاک مواد 147 – 151 ق.م.م مطابقت داده آنها را در صورت مطابقت و یا احراز شرایط قانونی قبول و گرنه اقلام غیرقابل قبول را برگشت داده و به درآمد مشمول مالیات اضافه و یا از زیان ابرازی کسر خواهند نمود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 27876/6887/4/30 مورخ 24/6/1375 نظر باینکه در خصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می­گردد لذا جهت رفع هر گونه اشکال و اتخاذ رویه­های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده­های مالیاتی، توجه ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفتهاست، معطوف می­دارد:

1- در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 ق.م.م مردود شناخته می­شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره 2 ماده 97 ق.م.م امکان­پذیر نباشد ماموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی مورد نظر را از همان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند، بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آن گاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

2- هر گاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، اداره امور مالیاتی ذیربط ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور بها ستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یاد شده از طریق اداره متبوع از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید.

3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده به طریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده­اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4- گاهی دیده می­شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس، ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام­های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می­افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 ق.م.م بوده و لذا متذکر می­گردد که در این گونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمود.

2- از طریق علی الرأس

در صورت بروز هر یک از موارد ذیل در اجرای ماده 97 ق.م.م درآمد مشمول مالیات به روش علی الرأس تعیین می­گردد:

1- در صورتی که تا چهار ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه­های قابل قبول خودداری می­شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین­نامه تحریر دفاتر مورد قبول واقع نشود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م (هیأت متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی) نظر اداره امور مالیاتی را در مورد مردود یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید.

یادآوری: در صورتی که هیأت اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیتی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین­نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به اقامتگاه قانونی مودی مراجعه نماید و حسب گزارش این هیات مودی به تمام تکالیف قانونی خود عمل ننموده باشد با موافقت هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

در روش علی الرأس درآمد مشمول مالیات از حاصلضرب قرائن مالیاتی در ضرایب مالیاتی بدست می­آید.

ضریب یا ضرایب مالیاتی × قرینه یا قرائن مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس به کار می­رود و فهرست آن عبارتند از خرید سالانه، فروش سالانه، درآمد ناویژه، میزان تولید در کارخانجات، ارزش حق واگذاری محل کسب جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می­شود یا میزان تمبر مصرفی آنها و سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه­ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می­گردد. ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می­گردد.

اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی­های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در قانون مالیات­های مستقیم را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می­آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود بنابراین واحدهای مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس بدون در نظر گرفتن هزینه­های ابرازی مودی، قرینه یا قرائن راجع به فعالیت مودی را به دست آورده، برحسب آن ضریب یا ضرایب مربوط را از دفترچه ضرایب سال مربوط استخراج و از حاصلضرب آنها (یا معدل حاصلضرب) درآمد مشمول مالیات را محاسبه می­نمایند.

نکته- مطابق تبصره 2 ماده 97 ق.م.م هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین کند و به این ترتیب علیرغم رد دفاتر و یا غیرقابل رسیدگی بودن آن، اصولاً واقعیات ملاک عمل خواهد بود، در صورت دستیابی به درآمد ناشی از فعالیت­های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کا فی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت­ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص و به درآمد مشخص شده قبلی اضافه و مأخذ مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* برای استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی باید به نکات زیر توجه نمود:

1- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع اقتصادی تعیین می­گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 ق.م.م) و بطور کلی در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود به طور دقیق عمل نمی­نمایند، می­بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.

2- نظر به اینکه در مورد معاملات (خرید و فروش)، معمولاً تنها برای فروش ضریب تعیین می­شود، چنانچه در خصوص فعالیتهای واردات، عمده فروشی و خرده فروشی و غیره مبلغ فروش مودیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی (که با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است) در اختیار باشد، برای تعیین مبلغ فروش مودیان یاد شده قیمت مذکور حسب مورد در فرمول زیر درج و سپس نسبت به فروش احتسابی اعمال ضریب می­گردد:

3- در مواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده و مراتب رعایت نرخ مذکور توسط مودی طی دوره عملکرد مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، نرخ سود موردنظر در خصوص آن بخش از فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی که با نرخ مزبور صورت گرفته است، با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای ضریب مالیاتی قابل اعمال می­باشد.

نظریه­های هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین­نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. آنگاه مودی می­تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین­نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. نظریه­های هیأت مذکور ممکن است به یکی از صور ذیل باشد:

الف- مردود بودن دفاتر

در صورتی که به نظر اداره امور مالیاتی ایرادات دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی منطبق با ایرادات عنوان شده در ماده 20 آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهدرای دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م باشد باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. در این حالت اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیات مذکور نیز به علت عدم رعایت  موازین قانونی ماده 20 آیین نامه نظر به مردود بودن دفاتر خواهد داد. عمده دلایل مردودی دفاتر عبارتند از عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی، محو مندرجات دفاتر، عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضا، پلمب و ثبت شده و عدم ارائه دستورالعمل­های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم­های الکترونیکی استفاده می­نمایند.

 ب- غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر

در صورتی که مودی مستندات اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان به عنوان نمونه صورت گردش انواع مواد اولیه مصرفی در تولید صورت محاسبات قیمت تمام شده واحد انواع کالاهای تولید شده به تفکیک و صورت گردش انواع کالاهای تولید شده و فروش رفته را به واحد مالیاتی ارائه ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر به هیأت سه نفری ارائه نکرده باشد در این حالت اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر باشد و نظر هیات مذکور نیز مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر خواهد بود. بطور کلی می­توان گفت غیرقابل رسیدگی بودن عمدتاً در موارد عدم رعایت اصول و رویه­ها و استانداردهای حسابداری یا محدودیت و فقد مدارک کافی برای حصول اطمینان از صحت مندرجات دفاتر و صورتهای مالی تحقق می­یابد که در اصطلاح حسابرسی مالی به عدم اظهارنظر اطلاق می­گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ج- قابل رسیدگی بودن دفاتر

در مواردی که هیأت، نظر اداره امور مالیاتی مبنی بر غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر مودی را کافی نداند نظر به قابل رسیدگی بودن دفاتر خواهد بود.

برابر تبصره 2 ماده 97 ق.م.م هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت­های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطلبه مالیات واقع خواهد شد. برابر بند الف بخشنامه شماره 23377/381/213 مورخ 5/5/1382 ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می­باشد. برابر ماده 271 ق.م.م در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده 97 ق.م.م در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با تقریب اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

مثال 5- شرکت پاکیزه که در زمینه فروش مواد شوینده فعالیت می­نماید، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 86 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 2.000.000.000 ریال فروش مواد شوینده و مبلغ 1.900.000.000 ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ 100.000.000 ریال سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. برابر دفترچه ضرایب سال 86 ضریب مالیاتی عمده فروشی مواد شوینده 8% نسبت به فروش می­باشد. محاسبه مالیات شرکت با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

الف- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

مالیات شرکت           25.000.000 = 25% × 100.000.0000

ب- در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود لیکن مبلغ 6.500.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه­های متفرقه فاقد مدارک مثبته و مبلغ 11.000.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه مسافرت غیرمرتبط با فعالیت شرکت باشد.

هزینه­های برگشتی به سود شرکت اضافه می­گردد:

درآمد مشمول مالیات  117.500.000 = (11.000.000 + 6.500.000) + 100.000.000

مالیات شرکت           29.375.000 = 25% × 117.500.000

ج- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد  مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ارائه گردش کالا غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید.

با توجه به غیرقابل رسیدگی اعلام شدن دفاتر درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین می­گردد:

درآمد مشمول مالیات شرکت 160.000.000 = 8% × 2.000.000.000

مالیات شرکت                     40.000.000 = 25% × 160.000.000

د- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و متعاقباً هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید و اداره امور مالیاتی با تحقیقات لازم میزان فروش شرکت را مبلغ 2.800.000.000 ریال تعیین و آن را به عنوان قرینه مالیاتی انتخاب ماید.

درآمد مشمول مالیات           224.000.000 = 8% × 2.800.000.000

مالیات شرکت                     56.000.000 = 25% × 224.000.000

مثال 6- شرکت خشکبار اعلاء که در زمینه فروش تنقلات و خشکبار فعالیت می­نماید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 88 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 3.500.000.000 ریال فروش خشکبار و تنقلات و مبلغ 3.550.000.000 ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ 50.000.000 ریال زیان تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است.

برابر دفترچه ضرایب سال 88 ضریب مالیاتی عمده فروشی تنقلات و خشکبار 6% نسبت به فروش می­باشد.

الف- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

ب- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود لیکن مبلغ 25.000.000 ریال از هزینه­های حمل فاقد مدارک مثبته و مبلغ 55.000.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه مسافرت غیر مرتبط با فعالیت شرکت باشد.

درآمد مشمول مالیات           30.000.000 = 50.000.000 – (55.000.000 + 25.000.000)

مالیات شرکت                                                  7.500.000 = 25% × 30.000.000

ج- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ثبت یک قلم فروش مردود تشخیص شود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور ما لیاتی را در مورد مردود بودن دفاتر قبول نماید و اداره امور مالیاتی فروش را به عنوان قرینه انتخاب و با تحقیقات لازم میزان آن را مبلغ 4.000.000.000 ریال تعیین نماید.

درآمد مشمول مالیات                                        240.000.000 = 6% × 4.000.000.000

مالیات شرکت                                                  60.000.000 = 25% × 240.000.000

3- درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمدهای اشخاص حقوقی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است.

الف- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل

مطابق ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالکیا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.

ب- درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام

مطابق تبصره 1 ماده 143 ق.م.م از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می­شود. از این بابت وجه دیگری به عنوانمالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

مطابق تبصره 2 ماده 143 ق.م.م در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی­گیرد.

مطابق ماده 143 مکرر[3] الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس­ها و بازارهای خارج از بورس مکلف­اند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرست حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

مطابق تبصره 1 ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می­باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

* مطابق تبصره (2) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی­های سرمایه­گذاری صندوق­ها مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه­های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می­شود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مطابق تبصره (3) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

* مطابق تبصره (4) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م صندوق سرمایه­گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­باشد.

نکته: برابر ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی­هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می­گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می­گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. برابر ماده 12 قانون یاد شده درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی­گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان داریی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه­های قابل قبول مالیاتی نخواهد بودو

ج- درآمد موسسات بیمه ایرانی

مطابق ماده 109 ق.م. درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها

3- حق بیمه بیمه­های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی­ها

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه­های اتکایی واگذاری

5- بهره سپرده­های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده

6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه­های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری­های بیمه­های زندگی

7- سایر درآمدها

پس از کسر:

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2- هزینه­های پزشکی بیمه­های زندگی

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4- حق بیمه­های اتکایی واگذاری

5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری­های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه­های غیر زندگی

7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه­های اتکایی قبولی

9- بهره متعلق به سپرده­های بیمه­های اتکایی واگذاری

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی

11- سایر هزینه­ها و استهلاکات قابل قبول

د- درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی

مطابق ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف­اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی­های مذکور صورت­های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محصولات از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد.

* مطابق تبصره ماده 113 ق.م.م در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت­های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

برابر بخشنامه شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می­گردد:

حساب تعدیلات سنواتی سود و زیان انباشته طی دوره جاری می­توان بدهکار یا بستانکار گردد بنابراین مامورین مالیاتی می­بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بهدکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1- اقلام مربوط به هزینه­های سنوات قبل در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقمی در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد بدیهی است در صورتیکه بخشی از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه­ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می­شود.

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده باشد.

2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده­اند. توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط به مشمول مالیات می­باشد.

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع، (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه­هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می­گردد در خصوص حساب:

1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تاثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه­های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

برابر بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 به منظور ایجاد وحدت رویه در سریدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می­دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مدنظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند:

1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مودی اخذ گردد.

2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین­نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین­نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد.

3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فایناس تأمین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد.

4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.

5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی­شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه­های قابل قبول محسوب نمی­شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نامشهود موسسه می­باشد مصرف می­شود در این صورت هیزنه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حساب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می­باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یکفوق و قراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی نمی­باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا سهامداران مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

براساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 عبارت و یا به هر عنوان دیگر حذف می­گردد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه­های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه­های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

براساس بخشنامه شماره 36713 /200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 بند 10 ابطال می­گردد.

11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب­های پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس­انداز یا سپرده­های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

براساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می­گردد.

12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد.

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

برابر ماده 110 اشخاص حقوقی مکلف­اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع ا ست تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی­باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه­داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* برابر تبصره ماده یاد شده اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل­های مربوط پیش­بینی شده است نیستند.

* برابر تبصره ماده 226 ق.م.م به مودیان مالیاتی اجازه داده می­شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا  ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می­باشد.

نکته- برابر بخشنامه شماره 12319/200/ص مورخ 7/7/1392، به منظور وحدت رویه اجرایی مقرر می­گردد:

1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

مهلت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده­های مالیاتی

الف- در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند، واحد مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسیلم اظهارنامه مالیات متعلق را تعیین و برگ تشخیص مربوط را ظرف همین مدت صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر به شخص حقوقی ابلاغ نماید. در صورتی که برگ تشخیص در مهلت مقرر صادر نشود و یا ظرف مدت تعیین شده ابلاغ نگردد اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه ملاک عمل خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته – در صورتی که پرونده مالیاتی مودی به هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م احاله گردد دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می­شود.

ب- در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نکنند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای ماموران مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشد و برگ تشخیص صادره در مهلت تعیین شده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مزبور ابلاغ شود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 12701/4/30 مورخ /11/1372 از مواد 156 و 157 و ق.م.م چنین استنباط می­شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی­باشد لذا در موارد مذکور در تبصره 1 ماده97 ق.م.م با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود. شایان ذکر است برابر تبصره 1 ماده 97 ق.م.م در اجرای بند 3 ماده یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 ق.م.م اضافه می­شود.

نکته 2- در صورتی که ماموران مالیاتی بعد از موعد مقرر اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات نمایند یا به عبارت دیگر امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می­شوند.

مثال 11- شرکت یاقوت که دوره مالی آن سال شمسی می­باشد اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 100.000.000 ریال مالیات تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. اداره امور مالیاتی برگ تشخیص عملکرد سال مذکور را با محاسبه 480.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات در تاریخ 25/4/87 صادر و در تاریخ 3/10/87 به مودی ابلاغ نموده است. مالیات شرکت مذکور در سال 1385 عبارت است از: با توجه به اینکه تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بیش از سه ماه پس از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می­باشد لذا به استناد ماده 156 ق.م.م مالیات ابرازی 100.000.000 قطعی می­باشد.

 

جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مطابق ماده 190 ق.م.م پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه­ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.

نکته- برابر بخشنامه شماره 24/93/230 مورخ 31/2/1393 با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص مبداء محاسبه جریمه موضوع ماده 190 ق.م.م نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدینوسیله به اطلاع می­رساند: با توجه به قسمت اخیر ماده 190 ق.م.م مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که  مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می­باشد همچنین در صورتی که مودی مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مطابق ماده 192 ق.م.م و تبصره آن در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات­های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می­باشد چنانچه از تسیم آن در مواعد مقرر در قانون یاد شده خودداری نماید مشمول جریمه­ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می­گردد و مشول بخشودگی نمی­شود. در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می­نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه­های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

نکته برابر بخشنامه شماره 17940 مورخ 12/10/1384، نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه­های غیرواقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 ق.م.م تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می­دارد:

1- منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه­های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت­های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می­توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که به هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

2- هزینه­های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 ق.م.م هزینه­هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه­ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

مطابق ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب مقررات قانون مالیات­های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه­ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه­ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود. ضمناً مطابق تبصره ماده 193 ق.م.م عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

الف- مطابق ماده 145 ق.م.م سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.

  • سود متعلق به سپرده­های مربوط به کسور بازنشستگی و پس­انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
  • سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. (این معافیت شامل سپرده­هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می­گذارند نخواهد بود.)
  • جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
  • سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
  • سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

مطابق تبصره 1 ماده 132 ق.م.م فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

مطابق تبصره 2 ماده 132 ق.م.م معافیت­های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مرکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود.

مطابق تبصره 4 ماده 132 ق.م.م ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره­برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره 2 این ماده توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می­گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م (بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391)

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش­های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می­شود از تاریخ شروع بهره­برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394-1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می­یابد بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکر و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری اصل صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می­شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می­باشد.

1- سرمایه­گذاری:

مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تاسیسات و ماشین­آلات، سرمایه­گذاری تلقی می­گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه­گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی­گردد.

2- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته­بندی محصول مشخص و بهره­برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره­برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده­اند.

3- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه­گذاری جدید و اخذ پروانه بهره­برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا  استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

4- معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوق بخش­های تعاونی و خصوصی می­گردد. (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی­باشند.)

5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره­برداری از وزارتخانه­های ذیربط می­باشد.

5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره­برداری خواهند بود.

5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره­برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره­برداری دائم گردیده انداز حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره­برداری موقت خواهند بود.

5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره­برداری محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش در مورد پس از تاریخ اولین فروش در مورد واحدهای تولیدی خودرو اولین خودروی فروخته شده در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره­برداری مبدا شروع معافیت خواهد بود.

6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در ماده 138 ق.م.م تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)

7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تعطیلی واحدهای برخوردار از معافیت پس از شروع دوره معافیت موجب افزایش تجدید و یا تمدید در مدت معافیت نخواهد بود.

8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه­های ذیربط با توجه به تصویب نامه شماره 198827/ت 46008 ک مورخ 1/10/1390 و نامه شماره 149278/15993 مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نخواهد بود.

9- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره­برداری جدید موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی­توانند از معافیت برخوردار گردند به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا بهره­برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م می­باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

11- برای پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره­برداری اولیه اصلی صادر می­شود ابتدا می­بایست بررسیهای لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و م اهیت پروانه بهره­برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با در نظر گرفتن پروانه بهره­برداری اولیه اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین و… با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از حیث مدت و درصد معافیت صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره­برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و… بیشتر نخواهد بود.

12- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه­اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

13- اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود لیکن صدور پروانه بهره­برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می­باشد.

14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در هر یک از سنوات دوره معافیت جدید عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش (جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین­آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره­برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. درآمد حاصل از تولید کارمزدی (تولید براساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

16- درآمدهای کتمان شده و درآمد حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره­برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه­های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره­برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی­باشد.

17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.

18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت می­باشد.

19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.

در اجرای ماده 132 ق.م.م به نکات ذیل باید توجه نمود:

اشخاص حقیقی مشمول استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م نمی­باشند.

معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صرفاً مربوط به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش با رعایت سایر شرایط بوده و قابل تسری به سایر درآمدهای این اشخاص نخواهد بود.

در صورتیکه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی متعلق به دولت باشد شرکت مذکور نمی­تواند از این معافیت استفاده نماید. بدیهی است در مواردیکه طبق مقررات شرکت دولتی تلقی نگردد شرکت مذکور فارغ از سهم مالکیت دولت کلاً می­تواند از معافیت مذکور بهره­مند گردد. ضمناً برابر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م به موسسات و نهادهای عمومی غیرولتی و یا بخش عمومی غیردولتی (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده) قابل تسری نمی­باشد.

معافیت موضوع این ماده صرفاً تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی  ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی موضوع پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش مشمول معافیت است. بنابراین هزینه­های برگشتی درآمدهای کتمان شده سایر درآمدها سایر تولیدات شرکت و… مشمول این معافیت نخواهد بود.

از نظر اعمال معافیت مذکور هیچگونه تفاوتی بین اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی وجود ندارد.

مثال 2- شرکت خصوصی کاوه در سال 1384 اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان دادن مبلغ 300.000.000 ریال سود حاصل از فعالیتهای تولیدی تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است طبق بررسیهای بعمل آمده مبلغ 80.000.000 ریال از هزینه­ها قابل قبول نمی­باشد. شرکت مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. محاسبه مالیات شرکت با اعمال معافیت یاد شده به شرح ذیل می­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 60.000.000 = 20% ×300.000.000

درآمد مشمول مالیات 140.000.000 = 80.000.000 + 60.000.000

مالیات شرکت           35.000.000 = 25% × 140.000.000

مثال 3- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت دنا (شرکت خصوصی) در سال 85 ناشی از فعالیتهای تولیدی مبلغ 400.000.000 ریال و بابت فعالیتهای بازرگانی مبلغ 200.000.000 ریال می­باشد. شرکت در سال یاد شده حائز شرایط استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت در سال 85 با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

الف- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته می­باشد:

مالیات شرکت           50.000.000 = 25% 200.000.000

ب- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته نمی­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 80.000.000 = 20% × 400.000.000

درآمد مشمول مالیات                     280.000.000 = 200.000.000 + 80.000.000

مالیات شرکت                                        70.000.000 = 25% × 280.000.000

ج- مطابق تبصره 3 ماده 132 ق.م.م کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد مالیات متعلق معاف هستند.

نکته- به استناد بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/87 پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 ق.م.م برای کلیه تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب­نامه شماره 38621/ت 3354 هـ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران (1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه­های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه­ها با مالکیت زمانی که طی بخشنامه شماره 13924/2769/211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ 19/5/87 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می­باشند، قابل اعمال خواهد بود.

د- مطابق ماده 133 ق.م.م صددرصد درآمد شرکت­های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش­آموزان و اتحادیه­های آنها از پرداخت مالیات معاف است.

مثال 4 درآمد سال 1387 شرکت تعاونی کارمندی (ب) مبلغ 30 میلیون ریال است. کدام مورد در رابطه با مالیات متعلقه صحیح می­باشد؟ آزمون عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران سال 88

الف) کلاً از مالیات معاف می­باشد.

ب) 1.5 میلیون ریال

ج) 3.75 میلیون ریال

د) در صورتی که در مناطق کمتر توسعه یافته باشد 50% از مالیات معاف است.

گزینه الف صحیح می­باشد.

هـ- مطابق ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکت­های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد شرکتها موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی­ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح­های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می­تواند از معافیت مذکور در محاسبه ما لیات سود ابرازی سال­های بعد حداکثر به مدت سه سال و به  میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره­مند شود. شایان ذکر است مطابق بند الف ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می­یابد.

مطابق تبصره 1 ماده 138 ق.م.م در صورتی که شرکت قبل از تکمیل اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری آن را بهره­برداری نرساند یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره­برداری آن را تعطیل منحل یا منتقل نماید معادل معافیت­های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده 190 ق.م.م (5/2%) از شرکت وصول خواهد شد.

مطابق تبصره 2 ماده 138 ق.م.م واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت­های مندرج در این ماده تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 138 ق.م.م کارخانه­های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می­شود تا ده سال از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

کارخانه­های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان که تاسیسات خود را کلاً به شهرک­های صنعتی صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

* مطابق تبصره 4 ماده 138 ق.م.م از نظر قانون مالیات­های مستقیم محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی روخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه­های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً – خط الرأس کوه­های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می­شود.

غرباً – ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع روخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار

دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/89 در خصوص رسیدگی و اعمال معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م

1- معافیت ماده 138 ق.م.م شامل شرکت­های تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می­گردد. صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و شرکت­هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می­باشد مشمول معافیت این ماده نخواهند بود. واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود.

2- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط در قالب طرح سرمایه­گذاری معین می­باشد.

3- طرح سرمایه­گذاری معین ارائه شده به وزارتخانه ذیربط می­بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمایه­گذاری معین

3-2- تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد.

3-3- مبلغ هزینه­های طرح سرمایه­گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه­ها، معافیت تا سقف کل هزینه­ها قابلیت اعمال دارد)

3-4- محل اجرای طرح سرمایه­گذاری: ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم­گیری در خصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه­گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه­ ذیربط (یا سازمان ذیربط) دریافت و براساس آن اقدام نمایند.

4- هزینه­های هر طرح سرمایه­گذاری صرفاً شامل هزینه­های مربوط به طرح سرمایه­گذاری از قبیل ماشین­آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و…. می­باشد. سایر هزینه­ها از قبیل مواد اولیه و هزینه­های غیر مرتبط با موضوع طرح سرمایه­گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه­گذاری قابل پذیرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزینه­های طرح سرمایه گذاری معین و مجوز مربوطه که براساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می­باشد.

6- در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه­های سرمایه گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر اینصورت چنانچه هزینه­ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ  هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

7- در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط برای همان طرح سرمایه گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذیربط می­باشد.

8- انجام قسمتی از هزینه­های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه­های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

9- ملاک تعیین بهره برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره برداری رسیدن طرح در اجرای مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری می­باشد. در غیر این صورت بهره برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه گذاری که به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 ق.م.م براساس زمان تمدید شده با تایید وزارتخانه ذیربط خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

11- در صورتی که هزینه­های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

12- انجام هزینه­های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه گذاری معین باشد در غیر این صورت هزینه­های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 ق.م.م مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافیتی اعمال نمی­گردد.

13- شروع و خاتمه طرح می­بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمان­بندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلاً با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارتخانه ذیربط خواهد بود مگر اینکه در زمان­بندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی اشاره شده باشد که رد این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه­گذاری خواهد بود.

14- چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا  تاریخ بهره­برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه­گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجرای طرح سرمایه­گذاری  معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه­گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد.

نکته- برابر بخشنامه 12992/230/د مورخ 12/4/1391 معافیت ماده 138 ق.م.م می­بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل­های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صور مجوز موضوع ماده مذکور) بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

1- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات                                600.000.000

2- سود ابرازی ناشی از فعالیت­های معاف از مالیات                                      200.000.000

3- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع                       100.000.000

4- میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده 138 ق.م.م              300.000.000

جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:

900.000.000 = 100.000.000 + 200.000.000 + 600.000.000

سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده 138 ق.م.م:

200.000.000 = (900.000.000  600.000.000) × 300.000.000

میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م  25.000.000   = 50% × 25% × 200.000.000

مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات      150.000.000 = 25% × 600.000.000

مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده 138 ق.م.م مربوط به سود ابرازی:

125.000.000 = 25.000.000 – 150.000.000

مثال- شرکت زمرد مشمول معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م بوده و در سال 86 مبلغ 220 میلیون ریال برای ایجاد واحد جدید صنعتی مصرف نموده است در صورتی که سود ابرازی شرکت در همان سال مبلغ 180 میلیون ریال باشد مالیات بر درآمد سال 86 شرکت عبارت است از:

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود ابرازی مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 86            22.500.000 = 50% × 25% 180.000.000

مالیات عملکرد سال 86 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م:

22.500.000 = 22.500.000- 45.000.000

مثال – شرکتی خصوصی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه­های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل می­باشد: ارقام به میلیارد ریال

شرح 1381 1382 1383 1384 جمع
هزینه طبق طرح مصوب 2.000 3.000 1.500 3.000 9.500
هزینه انجام شده طرح 3.000 1.500 2.000 3.000 9.500
سود مشمول مالیات ابرازی 2.500 2.000 1.500 4.500

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت به شرح ذیل می­باشد:

1- عملکرد سال 1381

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود مربوطه م شمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 81            312/5 = 50% × 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         625 = 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         5/312 = 5/312 – 625

2- عملکرد سال 1382

سود ابرازی بیش از هزینه­های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می­باشد مبلغ 500 ریال از هزینه­های سال قبل نیز می­تواند از معافیت این ماده به بهره­مند شود.

مخارج انجام شده انتقالی از سال 81 به سال 82 جهت استفاده از معافیت  500 = 2.500 – 3.000

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 82                               250 = 50% × 25% (500+1.500)

مالیات عملکرد سال 82 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         500 = 25% × 2.00

مالیات عملکرد سال 82 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  250 = 250 – 500

3- عملکرد سال 1383

چون شرکت دارای زیان بوده، لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی­تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م استفاده نمایند.

4- عملکرد سال 1384

سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می­تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره­مند شود.

معافیت ماده 138 ق.م.م                                     5/562 = 50% × 25% (1.500 + 3.000)

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م  1.125 = 25% × 4.500

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  5/562 = 5/562 – 1.125

مثال – شرکت شاخص در سال 1384 سود حاصل از فعالیتهای زیر را داشته است، مبلغ 25.000.000 ریال از سود شرکت جهت مصارف موضوع ماده 138 ق.م.م هزینه گردیده است، شرکت دارای شرایط مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م می­باشد.

1- سود حاصل از فعالیتهای تولیدی                    20.000.000 ریال

2- سود حاصل از فعالیتهای بازرگانی                 20.000.000 ریال

3- سود سپرده بانکی                                       30.000.000 ریال

4- سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی       30.000.00 ریال

جمع                                                    100.000.000

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت عبارت است از:

سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی و سود سپرده بانکی معاف از مالیات می­باشند.

سود غیر معاف فعالیت تولیدی                   4.00.000 = 20% × 20.000.000

جمع سودهای غیرمعاف درآمد مشمول مالیات 24.000.000 = 20.000.000 + 4.000.000

24.000.000 100.000.000
x 25.000.000

قدرالسهم موضوع ماده 138 ق.م.م از سودهای غیر معاف

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 84                     750.000 = 50% × 25% × 6.000.000

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م

6.000.000 = 25% × 24.000.000

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138

ق.م.م 5.250.000 = 750.000 – 6.000.000

و- مطابق بند (ل) ماده 139 ق.م.م فعالیت­های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می­شوند از پرداخت مالیات معاف است.

ز- مطابق بند الف ماده 141 ق.م.م صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می­شوند از شمول مالیات معاف هستند. مطابق بند ب ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می­شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می­شوند از شمول مالیات معاف است.

* مطابق بند ب ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. مع الوصف ماده 141 ق.م.م به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا شده است. در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 17665/200/ص مورخ 9/10/1392 در خصوص ارز حاصل از صادرات مقرر می­گردد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کار گروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می­باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادر کننده و یا اشخاص دیگر

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزهای الف تا ت بند 3 اقدام نماید.

نکته 2- برابر دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/1/1387 برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین­المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی حمل و نقل ترانزیت خارجی برابر شرایط ذیل می­باشد:

1- طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می­گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسئولیت حمل کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین­المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می­باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی­گردد.

ح- مطابق ماده 142 ق.م. درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

مثال – درآمد تولید و فروش فرش دستبافت شرکت صنایع فرش ایران در سال 1386 مبلغ 100.000 ریال و درآمد حاصل از خرید و فروش فرش 200.000 ریال و کل هزینه­های دوره مالی 240.000 ریال مالیات متعلق برابر ……….. ریال است. (آزمون حسابدار رسمی سال 86)

الف) صفر                ب) 10.000              ج) 15.000               د) 25.000

گزینه ب صحیح می­باشد. برابر ماده 142 ق.م.م درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت­های تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. خرید و فروش آن مشمول مالیات می­باشد. برای محاسبه مالیات بایستی هزینه سهم درآمد غیرمعاف محاسبه و سپس مالیات محاسبه گردد.

ط- مطابق ماده 143 ق.م.م معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می­رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده­اند با تأیید سازمان بخشوده می­شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می­شوند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می­باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت  مشارکت نمایند.

ی- برابر تبصره 6 ماده 105 ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 ق.م.م بیست و پنج درصد می­باشد.

مثال شرکت تعاونی تولیدی متعارف، در اظهارنامه مالیاتی سال 1391 درآمد مشمول مالیات خود را سیصد میلیون ریال (300.000.000 ریال) ثبت و اعلام نموده اما اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات شرکت را سیصد و هشتاد میلیون ریال (380.000.000ریال) محاسبه و تعیین نموده است. مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی عبارتست از:

اختلاف سود ابرازی و تشخیصی               80.000.000 = 300.000.000 – 380.000.000

مالیات ابرازی بعد از اعمال معافیت             56.250.00 = 75% × 25% × 300.000.000

مالیات اختلاف تشیخصی و ابرازی                       20.000.000 = 25% × 80.000.000

مجموع                                                          76.250.000 = 20.000.000 + 56.250.000

ک- تجدید ارزیابی

برابر ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می­کند.

ب- دارایی­ها: دارایی­های ثابت مشهود و نامشهود

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد موضوع مواد 48 و 105 و 131 ق.م.م و اصلاحات بعدی آن

ماده 2- بنگاه­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده­اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین­نامه، دارایی­های خود را از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می­باشند.

تبصره 2- دارایی­های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های خود را در اداره ثبت شرکت­ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مای تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی­ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی­ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­شود.

ماده 3- با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هر گاه یک قلم از دارایی­های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه­ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی­های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی­ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م بلامانع است.

ماده 6- در زمان فروش دارایی­های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می­باشد.

تبصره- چنانچه در بین دارایی­های بنگاه­های اقتصادی که تجدید ارزیابی می­شوند، دارایی یا دارایی­های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی­های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره­های (1) و و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 ق.م.م و تبصره­های آن و همچنین تبصره ماده 116 قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می­پذیرد.

تبصره – تجدید ارزیابی دارایی­های موضوع این آیین­نامه در مورد شرکت­های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می­گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی­ها در اجرای این آیین­نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاه­های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین­نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلمی اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی­ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه­های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق.م.م خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین­نامه مانع استفاده از سایر معافیت­های قانونی نخواهد بود.

نکته- برابر بخشنامه شماره 21222/230/د مورخ 30/7/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها مقرر می­دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 30/12/1391 بوده حداکثر تا  تاریخ 30/7/1392 می­باشد برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط دارایی­ها در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی

انواع فعالیت­های اشخاص حقوقی خارجی

* شرکت­های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می­شوندف مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می­توانند برای فعالیت در ایران در زمینه­های زیر براساس مقررات آیین­نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می­شود.

3- بررسی و زمینه­سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

4- همکاری با شرکت­های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

5- افزایش صادرات غیرنفتی

6- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن­آوری

7- انجام فعالیتهای که مجوز آن توسط دستگاه­های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می­گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه­های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.

* شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصی را در محل، انجام می­دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

[1] ماموران مالیاتی مکلف­اند تاریخ مراجعه به محل جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر ازیک هفته و بیشتر از 15 روز باشد و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می­شود.

[2] در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امورم الیاتی کشور احاله گردد. مودی می­تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد.

[3] به موجب ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/88 متن ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق شده است و از تاریخ 15/11/88 لازم الاجرا می­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

شخص حقوقی

هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوق­دانان باشد ارائه نشده است، لیکن با جمع­بندی تعاریف گوناگون، می­توان به تعریفی که متضمن اوصاف اصلی همه آن تعاریف باشد، دست یافت. شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد. مطابق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوق می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم­ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م از تاریخ 1/1/1391

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می­نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می­گیرند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تعاریف:

کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 ق.م.م از طرف سازمان مالیاتی صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می­شود.

شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می­شود.

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 ق.م.م و ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیتهای مستقیم و قانون مالیت بر ارزش افزوده می­باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می­نمایند.

اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی­نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

  • کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.
  • در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
  • در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبره 3 ماده 100 و یا مشارکت­های موضوع تبصره ماده 101 ق.م.م یک شماره اقتصادی صادر می­شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی

2-1- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده­اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می­باشد.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

3-1- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می­شود.

تبصره- اشخاصی حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3-2- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل هنگام خرید کالا و یا خدمات شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه به اداره امور مالیاتی اعلام ناید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م و تبصره 2 آن متضامناً مشمول خواهند بود.

3-4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی­باشد.

در اجرای بند 5-1- ارسال اطلاعات واردات می­باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

4- تکالیف اشخاص ثالث

4-1- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق­العملکاران در اظهارنامه­های گمرکی می­باشد.

4-2- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم­افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4-3- بانک­ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 ق.م.م شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم­های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج و ارائه نمایند.

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی

5-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه­ای، طبق فرم نمونه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره – چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می­نمایند، به گونه­ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می­نمایند.

نکته – برابر بخشنامه شماره 513/93/200 مورخ 9/4/1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال­های 1391 و 1392 و فصل بهار سال 1393 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 25/6/1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م) تا تاریخ 5/7/1393 تمدید می­گردد.

5-2- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

5-3- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می­باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

5-4- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می­باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند.

5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات صورتحساب­های صادره توسط ماشین­های فروش (pos) مورد استفاده در فروشگاه­های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی می­تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه­ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند. برابر بخشنامه شماره 509/93/200 مورخ 26/3/93 مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 12.000.000 ریال تعیین گردیده است.

5-6- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر ق.م.م که از اشخاص حقیقی دارای فعالیتهای موضوع ماده 81 ق.م.م مالیات بر درآمد کشاورزی خریدهایی در ارتباط با فعالیت­های مصرح در ماده مزبور انجام می­دهند نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خودر ا به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر ق.م.م ارسال نمایند.

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره­های ذیل آن:

6-1- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ مورد معامله­ای که بدون رعایت ضوابط دستورالعمل انجام شده است.

6-2- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه­ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

6-3- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

6-4- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (3-2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بودو

6-5- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه­ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صورت تعدد جرائم در بندهای (6-1)، (6-3)، (6-4) و (6-5) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

6-7- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

7-1- ادارات مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره­ای و کنترل مستعمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان بررسی­های لازم را در طول دوره­های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی­های دوره­ای و یا رسیدگی­های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر ق.م.م و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م مطالبه نمایند.

7-2- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخششی است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

7-3- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می­گردد:

8-1- فوت اشخاص حقیقی

8-2- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

8-3- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

8-4- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت­های قانونی بوده و سوء استفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 23/93/200 مورخ 27/2/93 نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م برای فعالیتهای پیمانکاری، بدینوسیله در ارستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می­رساند با توجه به استانداردهای حسابداری مودیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشرفت کار استفاده می­نمایند شایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه­های انجام شده توسط کارفرما صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تایید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند. در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مبنای درصد پیشرفت کار، شناسایی شده با فهرست­های ارسالی کارفرما یا پیمانکار که بر مبنای صورت وضعیت­های تایید شده ارسال شده است، موجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.

نکته 2- برابر بخشنامه شماره 3/93/200 مورخ 25/10/1393 نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل­های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3957/200 مورخ 7/3/1392 کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می­باشند، بدینوسیله به اطلاع می­رساند از آن جایی که برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی هنری، ورزشی از فرمها و قالب­های مشخص شده­ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می­نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده­اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل­های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مودی می­توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.

نکته 3- برابر بخشنامه شماره 23997/200/ص مورخ 27/12/92 موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل فوق الذکر نمی­باشند:

1- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

2- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه

3- سود و کارمزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

4- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می­باشند.

5- دریافت و پرداخت­هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه­های اجرایی به تشکل­های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه­ای، انجمن­ها، انجمن­های صنفی، اتحادیه­ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می­شود.

6- دریافت و پرداخت­هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل­های قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه­ای، انجمن­ها، انجمن­های صنفی، اتحادیه­ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می­شود.

7- کمک­ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

8- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه­های اجرایی پرداخت می­گردد.

9- مال الاجاره­های املاک موضوع ماده 53 ق.م.م

10- براساس دستورالعمل­های مذکور بنگاه­های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه­های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل­های ماده 169 مکرر می­باشد.

11- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

12- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری شارژ ساختمان و آبونمان­های پرداختی

13- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 ق.م.م برای متعاملین

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

به استناد بندهای 4 و 5 ماده 1 ق.م.م اشخاص حقوقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می­باشند:

1- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­نماید.

2- هر شخص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می­نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک­های فنی و یا واگذاری فیلم­های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می­گردد از ایران تحصیل می­کند.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات خواهند بود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 37231/230/د مورخ 17/12/1392 خسارت دریافتی مودیان 5/1 درصد در ماه بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 ق.م.م ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی­باشد.

نکته 2- برابر ماده 172 ق.م.م صد در صد وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می­شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیص و یا کمک­های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه­های تربیتی و آسایشگاه­ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری دولتی طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه­های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می­شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می­باشد.

نکته 3- برابر تبصره ماده 180 ق.م.م اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می­گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

مثال: درآمد شرکت ایرانی الف (سهامی خاص) مقیم ایران در سال 1389 از خارج از کشور معادل 1.500 میلیون ریال و مالیات پرداختی به دولت محل تحصیل درآمد معادل 450 میلیون ریال بوده است. چنانچه کل درآمد مشمول مالیات شرکت مزبور مبلغ 2.500 میلیون ریال باشد، چند میلیون ریال از مالیات پرداختی فوق از مالیات بر درآمد شرکت قابل کسر است؟ (آزمون حسابدار رسمی سال 90)

الف) صفر                ب) 375                   ج) 450                    د) 225

گزینه ب صحیح می­باشد. با توجه به اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران بیست و پنج درصد می­باشد لذا حداکثر معادل بیست و پنج درصد از مالیات پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات قابل کسر می­باشد.

مبلغ قابل کسر از مالیات شرکت       375 = 25% × 15.00

نکته 4- به استناد ماده 105 و تبصره 5 ماده 105 ق.م.م در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر ازمالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. ضمناً برابر بخشنامه شماره 111973 مورخ 13/12/1386 درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران لحاظ نمی­گردد:

1- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

2- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

3- سود سهام یا سهم الشرکه که دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

مثال: در اجرای دستورالعمل صادره از سازمان امور مالیاتی کشور کدامیک از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لحاظ نمی­گردد؟ (آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 90)

الف) درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ب) درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

ج) درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

د) همه موارد

گزینه د صحیح می­باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (25%) بوده که با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات، میزان مایات مشخص خواهد شد. لیکن در خصوص درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخهای مذکور اعمال خواهد شد. به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و نرخ­های نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها.

 

 

روش­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات­های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت­های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیات­های مستقیم نداشته باشد)، اعمال می­شود. مطابق ماده 106 ق.م.م درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) در صورت رعایت تکالیف مقرر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از طریق علی الرأس تشخیص می­گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

1- از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک

چنانچه مودی به مقررات قانون مالیات­های مستقیم، تکالیف و دستورالعمل­های صادره در خصوص نحوه تنظیم، نگهداری و تحریر دفاتر و رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به شرح ذیل اقدام نماید، درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین می­شود:

1- حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.

2- دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی براساس آیین نامه مربوط به روش­های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی  موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تنظیم و تحریر نماید.

3- مودی به درخواست کتبی[1] اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به ارائه دفاتر و یا مدارک حساب به ماموران مالیاتی در محل کار خود اقدام نماید.

4- دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی یا هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م[2] از کفایت لازم برخوردارو حسب مورد قابل رسیدگی باشد.

5- در مواردی که هیات اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روش­های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به اقامتگاه قانونی مودی مراجعه می­نماید گزارش هیات دایر بر صحت عمل مودی بوده باشد.

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک

چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور ما لیاتی یا هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان مالیاتی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م حسب مورد قابل رسیدگی تشخیص شود درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک صورت خواهد گرفت. در این روش ادارات امور مالیاتی اقلام هزینه و استهلاک را با احکام فصل هزینه­های قابل قبول و استهلاک مواد 147 – 151 ق.م.م مطابقت داده آنها را در صورت مطابقت و یا احراز شرایط قانونی قبول و گرنه اقلام غیرقابل قبول را برگشت داده و به درآمد مشمول مالیات اضافه و یا از زیان ابرازی کسر خواهند نمود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 27876/6887/4/30 مورخ 24/6/1375 نظر باینکه در خصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می­گردد لذا جهت رفع هر گونه اشکال و اتخاذ رویه­های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده­های مالیاتی، توجه ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفتهاست، معطوف می­دارد:

1- در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 ق.م.م مردود شناخته می­شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره 2 ماده 97 ق.م.م امکان­پذیر نباشد ماموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی مورد نظر را از همان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند، بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آن گاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- هر گاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، اداره امور مالیاتی ذیربط ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور بها ستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یاد شده از طریق اداره متبوع از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید.

3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده به طریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده­اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4- گاهی دیده می­شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس، ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام­های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می­افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 ق.م.م بوده و لذا متذکر می­گردد که در این گونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمود.

2- از طریق علی الرأس

در صورت بروز هر یک از موارد ذیل در اجرای ماده 97 ق.م.م درآمد مشمول مالیات به روش علی الرأس تعیین می­گردد:

1- در صورتی که تا چهار ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه­های قابل قبول خودداری می­شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین­نامه تحریر دفاتر مورد قبول واقع نشود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م (هیأت متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی) نظر اداره امور مالیاتی را در مورد مردود یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید.

یادآوری: در صورتی که هیأت اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیتی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین­نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به اقامتگاه قانونی مودی مراجعه نماید و حسب گزارش این هیات مودی به تمام تکالیف قانونی خود عمل ننموده باشد با موافقت هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

در روش علی الرأس درآمد مشمول مالیات از حاصلضرب قرائن مالیاتی در ضرایب مالیاتی بدست می­آید.

ضریب یا ضرایب مالیاتی × قرینه یا قرائن مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس به کار می­رود و فهرست آن عبارتند از خرید سالانه، فروش سالانه، درآمد ناویژه، میزان تولید در کارخانجات، ارزش حق واگذاری محل کسب جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می­شود یا میزان تمبر مصرفی آنها و سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه­ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می­گردد. ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می­گردد.

اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی­های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در قانون مالیات­های مستقیم را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می­آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود بنابراین واحدهای مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس بدون در نظر گرفتن هزینه­های ابرازی مودی، قرینه یا قرائن راجع به فعالیت مودی را به دست آورده، برحسب آن ضریب یا ضرایب مربوط را از دفترچه ضرایب سال مربوط استخراج و از حاصلضرب آنها (یا معدل حاصلضرب) درآمد مشمول مالیات را محاسبه می­نمایند.

نکته- مطابق تبصره 2 ماده 97 ق.م.م هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین کند و به این ترتیب علیرغم رد دفاتر و یا غیرقابل رسیدگی بودن آن، اصولاً واقعیات ملاک عمل خواهد بود، در صورت دستیابی به درآمد ناشی از فعالیت­های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کا فی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت­ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص و به درآمد مشخص شده قبلی اضافه و مأخذ مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

* برای استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی باید به نکات زیر توجه نمود:

1- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع اقتصادی تعیین می­گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 ق.م.م) و بطور کلی در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود به طور دقیق عمل نمی­نمایند، می­بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.

2- نظر به اینکه در مورد معاملات (خرید و فروش)، معمولاً تنها برای فروش ضریب تعیین می­شود، چنانچه در خصوص فعالیتهای واردات، عمده فروشی و خرده فروشی و غیره مبلغ فروش مودیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی (که با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تعیین شده است) در اختیار باشد، برای تعیین مبلغ فروش مودیان یاد شده قیمت مذکور حسب مورد در فرمول زیر درج و سپس نسبت به فروش احتسابی اعمال ضریب می­گردد:

3- در مواردی که از طرف مراجع دولتی ذیربط برای تولید یا فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده و مراتب رعایت نرخ مذکور توسط مودی طی دوره عملکرد مورد نظر به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، نرخ سود موردنظر در خصوص آن بخش از فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی که با نرخ مزبور صورت گرفته است، با تشخیص اداره امور مالیاتی ذیربط، به جای ضریب مالیاتی قابل اعمال می­باشد.

نظریه­های هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین­نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. آنگاه مودی می­تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین­نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. نظریه­های هیأت مذکور ممکن است به یکی از صور ذیل باشد:

الف- مردود بودن دفاتر

در صورتی که به نظر اداره امور مالیاتی ایرادات دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی منطبق با ایرادات عنوان شده در ماده 20 آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهدرای دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م باشد باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. در این حالت اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیات مذکور نیز به علت عدم رعایت  موازین قانونی ماده 20 آیین نامه نظر به مردود بودن دفاتر خواهد داد. عمده دلایل مردودی دفاتر عبارتند از عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی، محو مندرجات دفاتر، عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضا، پلمب و ثبت شده و عدم ارائه دستورالعمل­های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم­های الکترونیکی استفاده می­نمایند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 ب- غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر

در صورتی که مودی مستندات اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان به عنوان نمونه صورت گردش انواع مواد اولیه مصرفی در تولید صورت محاسبات قیمت تمام شده واحد انواع کالاهای تولید شده به تفکیک و صورت گردش انواع کالاهای تولید شده و فروش رفته را به واحد مالیاتی ارائه ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر به هیأت سه نفری ارائه نکرده باشد در این حالت اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر باشد و نظر هیات مذکور نیز مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر خواهد بود. بطور کلی می­توان گفت غیرقابل رسیدگی بودن عمدتاً در موارد عدم رعایت اصول و رویه­ها و استانداردهای حسابداری یا محدودیت و فقد مدارک کافی برای حصول اطمینان از صحت مندرجات دفاتر و صورتهای مالی تحقق می­یابد که در اصطلاح حسابرسی مالی به عدم اظهارنظر اطلاق می­گردد.

ج- قابل رسیدگی بودن دفاتر

در مواردی که هیأت، نظر اداره امور مالیاتی مبنی بر غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر مودی را کافی نداند نظر به قابل رسیدگی بودن دفاتر خواهد بود.

برابر تبصره 2 ماده 97 ق.م.م هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت­های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطلبه مالیات واقع خواهد شد. برابر بند الف بخشنامه شماره 23377/381/213 مورخ 5/5/1382 ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می­باشد. برابر ماده 271 ق.م.م در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده 97 ق.م.م در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با تقریب اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

مثال 5- شرکت پاکیزه که در زمینه فروش مواد شوینده فعالیت می­نماید، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 86 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 2.000.000.000 ریال فروش مواد شوینده و مبلغ 1.900.000.000 ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ 100.000.000 ریال سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. برابر دفترچه ضرایب سال 86 ضریب مالیاتی عمده فروشی مواد شوینده 8% نسبت به فروش می­باشد. محاسبه مالیات شرکت با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

الف- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

مالیات شرکت           25.000.000 = 25% × 100.000.0000

ب- در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود لیکن مبلغ 6.500.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه­های متفرقه فاقد مدارک مثبته و مبلغ 11.000.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه مسافرت غیرمرتبط با فعالیت شرکت باشد.

هزینه­های برگشتی به سود شرکت اضافه می­گردد:

درآمد مشمول مالیات  117.500.000 = (11.000.000 + 6.500.000) + 100.000.000

مالیات شرکت           29.375.000 = 25% × 117.500.000

ج- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد  مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ارائه گردش کالا غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید.

با توجه به غیرقابل رسیدگی اعلام شدن دفاتر درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین می­گردد:

درآمد مشمول مالیات شرکت 160.000.000 = 8% × 2.000.000.000

مالیات شرکت                     40.000.000 = 25% × 160.000.000

د- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و متعاقباً هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر قبول نماید و اداره امور مالیاتی با تحقیقات لازم میزان فروش شرکت را مبلغ 2.800.000.000 ریال تعیین و آن را به عنوان قرینه مالیاتی انتخاب ماید.

درآمد مشمول مالیات           224.000.000 = 8% × 2.800.000.000

مالیات شرکت                     56.000.000 = 25% × 224.000.000

مثال 6- شرکت خشکبار اعلاء که در زمینه فروش تنقلات و خشکبار فعالیت می­نماید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 88 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 3.500.000.000 ریال فروش خشکبار و تنقلات و مبلغ 3.550.000.000 ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ 50.000.000 ریال زیان تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است.

برابر دفترچه ضرایب سال 88 ضریب مالیاتی عمده فروشی تنقلات و خشکبار 6% نسبت به فروش می­باشد.

الف- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

ب- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود لیکن مبلغ 25.000.000 ریال از هزینه­های حمل فاقد مدارک مثبته و مبلغ 55.000.000 ریال از هزینه­های سرفصل هزینه مسافرت غیر مرتبط با فعالیت شرکت باشد.

درآمد مشمول مالیات           30.000.000 = 50.000.000 – (55.000.000 + 25.000.000)

مالیات شرکت                                                  7.500.000 = 25% × 30.000.000

ج- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی به دلیل عدم ثبت یک قلم فروش مردود تشخیص شود و متعاقباً هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م نظر اداره امور ما لیاتی را در مورد مردود بودن دفاتر قبول نماید و اداره امور مالیاتی فروش را به عنوان قرینه انتخاب و با تحقیقات لازم میزان آن را مبلغ 4.000.000.000 ریال تعیین نماید.

درآمد مشمول مالیات                                        240.000.000 = 6% × 4.000.000.000

مالیات شرکت                                                  60.000.000 = 25% × 240.000.000

3- درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمدهای اشخاص حقوقی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است.

الف- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل

مطابق ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالکیا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.

ب- درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام

مطابق تبصره 1 ماده 143 ق.م.م از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می­شود. از این بابت وجه دیگری به عنوانمالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

مطابق تبصره 2 ماده 143 ق.م.م در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی­گیرد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق ماده 143 مکرر[3] الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس­ها و بازارهای خارج از بورس مکلف­اند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرست حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

مطابق تبصره 1 ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می­باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

* مطابق تبصره (2) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی­های سرمایه­گذاری صندوق­ها مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه­های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می­شود.

* مطابق تبصره (3) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

* مطابق تبصره (4) ماده 143 مکرر الحاقی ق.م.م صندوق سرمایه­گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­باشد.

نکته: برابر ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی­هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می­گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می­گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. برابر ماده 12 قانون یاد شده درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی­گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان داریی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه­های قابل قبول مالیاتی نخواهد بودو

ج- درآمد موسسات بیمه ایرانی

مطابق ماده 109 ق.م. درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها

3- حق بیمه بیمه­های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی­ها

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه­های اتکایی واگذاری

5- بهره سپرده­های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده

6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه­های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری­های بیمه­های زندگی

7- سایر درآمدها

پس از کسر:

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه

2- هزینه­های پزشکی بیمه­های زندگی

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4- حق بیمه­های اتکایی واگذاری

5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6- مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری­های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه­های غیر زندگی

7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه­های اتکایی قبولی

9- بهره متعلق به سپرده­های بیمه­های اتکایی واگذاری

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی

11- سایر هزینه­ها و استهلاکات قابل قبول

د- درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی

مطابق ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف­اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی­های مذکور صورت­های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محصولات از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد.

* مطابق تبصره ماده 113 ق.م.م در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت­های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

برابر بخشنامه شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می­گردد:

حساب تعدیلات سنواتی سود و زیان انباشته طی دوره جاری می­توان بدهکار یا بستانکار گردد بنابراین مامورین مالیاتی می­بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بهدکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1- اقلام مربوط به هزینه­های سنوات قبل در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقمی در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد بدیهی است در صورتیکه بخشی از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه­ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می­شود.

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده باشد.

2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده­اند. توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط به مشمول مالیات می­باشد.

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع، (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه­هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس تعیین می­گردد در خصوص حساب:

1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تاثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه­های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

برابر بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 به منظور ایجاد وحدت رویه در سریدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می­دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مدنظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند:

1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مودی اخذ گردد.

2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین­نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین­نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد.

3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فایناس تأمین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد.

4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.

5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی­شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه­های قابل قبول محسوب نمی­شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نامشهود موسسه می­باشد مصرف می­شود در این صورت هیزنه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حساب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می­باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یکفوق و قراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی نمی­باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا سهامداران مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

براساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 عبارت و یا به هر عنوان دیگر حذف می­گردد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه­های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه­های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

براساس بخشنامه شماره 36713 /200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 بند 10 ابطال می­گردد.

11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب­های پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس­انداز یا سپرده­های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

براساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389و دادنامه شماره 513-517 مورخ 9/12/89 بند 11 ابطال می­گردد.

12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد.

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

برابر ماده 110 اشخاص حقوقی مکلف­اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع ا ست تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی­باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه­داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* برابر تبصره ماده یاد شده اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل­های مربوط پیش­بینی شده است نیستند.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* برابر تبصره ماده 226 ق.م.م به مودیان مالیاتی اجازه داده می­شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا  ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می­باشد.

نکته- برابر بخشنامه شماره 12319/200/ص مورخ 7/7/1392، به منظور وحدت رویه اجرایی مقرر می­گردد:

1- با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه، هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.

2- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مهلت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده­های مالیاتی

الف- در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند، واحد مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسیلم اظهارنامه مالیات متعلق را تعیین و برگ تشخیص مربوط را ظرف همین مدت صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر به شخص حقوقی ابلاغ نماید. در صورتی که برگ تشخیص در مهلت مقرر صادر نشود و یا ظرف مدت تعیین شده ابلاغ نگردد اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه ملاک عمل خواهد بود.

نکته – در صورتی که پرونده مالیاتی مودی به هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م احاله گردد دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می­شود.

ب- در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نکنند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای ماموران مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشد و برگ تشخیص صادره در مهلت تعیین شده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مزبور ابلاغ شود.

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 12701/4/30 مورخ /11/1372 از مواد 156 و 157 و ق.م.م چنین استنباط می­شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی­باشد لذا در موارد مذکور در تبصره 1 ماده97 ق.م.م با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود. شایان ذکر است برابر تبصره 1 ماده 97 ق.م.م در اجرای بند 3 ماده یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 ق.م.م اضافه می­شود.

نکته 2- در صورتی که ماموران مالیاتی بعد از موعد مقرر اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات نمایند یا به عبارت دیگر امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می­شوند.

مثال 11- شرکت یاقوت که دوره مالی آن سال شمسی می­باشد اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ 100.000.000 ریال مالیات تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. اداره امور مالیاتی برگ تشخیص عملکرد سال مذکور را با محاسبه 480.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات در تاریخ 25/4/87 صادر و در تاریخ 3/10/87 به مودی ابلاغ نموده است. مالیات شرکت مذکور در سال 1385 عبارت است از: با توجه به اینکه تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بیش از سه ماه پس از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می­باشد لذا به استناد ماده 156 ق.م.م مالیات ابرازی 100.000.000 قطعی می­باشد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

* مطابق ماده 190 ق.م.م پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه­ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته- برابر بخشنامه شماره 24/93/230 مورخ 31/2/1393 با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص مبداء محاسبه جریمه موضوع ماده 190 ق.م.م نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدینوسیله به اطلاع می­رساند: با توجه به قسمت اخیر ماده 190 ق.م.م مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که  مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می­باشد همچنین در صورتی که مودی مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

* مطابق ماده 192 ق.م.م و تبصره آن در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات­های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می­باشد چنانچه از تسیم آن در مواعد مقرر در قانون یاد شده خودداری نماید مشمول جریمه­ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می­گردد و مشول بخشودگی نمی­شود. در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می­نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه­های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

نکته برابر بخشنامه شماره 17940 مورخ 12/10/1384، نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه­های غیرواقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 ق.م.م تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می­دارد:

1- منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه­های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت­های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می­توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که به هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

2- هزینه­های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 ق.م.م هزینه­هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه­ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب مقررات قانون مالیات­های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه­ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه­ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود. ضمناً مطابق تبصره ماده 193 ق.م.م عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

معافیت­های مالیاتی اشخاص حقوقی

الف- مطابق ماده 145 ق.م.م سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است.

  • سود متعلق به سپرده­های مربوط به کسور بازنشستگی و پس­انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
  • سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. (این معافیت شامل سپرده­هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می­گذارند نخواهد بود.)
  • جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
  • سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
  • سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

مطابق تبصره 1 ماده 132 ق.م.م فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

مطابق تبصره 2 ماده 132 ق.م.م معافیت­های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مرکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود.

مطابق تبصره 4 ماده 132 ق.م.م ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره­برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره 2 این ماده توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می­گردد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م (بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391)

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش­های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می­شود از تاریخ شروع بهره­برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394-1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می­یابد بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکر و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره­برداری اصل صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می­شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

1- سرمایه­گذاری:

مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تاسیسات و ماشین­آلات، سرمایه­گذاری تلقی می­گردد. نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه­گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی­گردد.

2- واحدهای تولیدی یا معدنی: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته­بندی محصول مشخص و بهره­برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره­برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده­اند.

3- واحد تولیدی یا معدنی جدید: به واحدهایی اطلاق می­گردد که با سرمایه­گذاری جدید و اخذ پروانه بهره­برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا  استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

4- معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوق بخش­های تعاونی و خصوصی می­گردد. (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی­باشند.)مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره­برداری از وزارتخانه­های ذیربط می­باشد.

5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره­برداری خواهند بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره­برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره­برداری دائم گردیده انداز حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره­برداری موقت خواهند بود.

5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره­برداری محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش در مورد پس از تاریخ اولین فروش در مورد واحدهای تولیدی خودرو اولین خودروی فروخته شده در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره­برداری مبدا شروع معافیت خواهد بود.

6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در ماده 138 ق.م.م تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)

7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تعطیلی واحدهای برخوردار از معافیت پس از شروع دوره معافیت موجب افزایش تجدید و یا تمدید در مدت معافیت نخواهد بود.

8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه­های ذیربط با توجه به تصویب نامه شماره 198827/ت 46008 ک مورخ 1/10/1390 و نامه شماره 149278/15993 مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور نخواهد بود.

9- تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره­برداری جدید موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی­توانند از معافیت برخوردار گردند به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا بهره­برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م می­باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

11- برای پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره­برداری اولیه اصلی صادر می­شود ابتدا می­بایست بررسیهای لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و م اهیت پروانه بهره­برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با در نظر گرفتن پروانه بهره­برداری اولیه اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره­برداری مکمل، متمم، جایگزین و… با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه­ها از حیث مدت و درصد معافیت صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره­برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و… بیشتر نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

12- مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه­اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.

13- اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود لیکن صدور پروانه بهره­برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می­باشد.

14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در هر یک از سنوات دوره معافیت جدید عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش (جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.

15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین­آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره­برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. درآمد حاصل از تولید کارمزدی (تولید براساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

16- درآمدهای کتمان شده و درآمد حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره­برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه­های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره­برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.

18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت می­باشد.

19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره­برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.

در اجرای ماده 132 ق.م.م به نکات ذیل باید توجه نمود:

اشخاص حقیقی مشمول استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م نمی­باشند.

معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صرفاً مربوط به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش با رعایت سایر شرایط بوده و قابل تسری به سایر درآمدهای این اشخاص نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

در صورتیکه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی متعلق به دولت باشد شرکت مذکور نمی­تواند از این معافیت استفاده نماید. بدیهی است در مواردیکه طبق مقررات شرکت دولتی تلقی نگردد شرکت مذکور فارغ از سهم مالکیت دولت کلاً می­تواند از معافیت مذکور بهره­مند گردد. ضمناً برابر صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م به موسسات و نهادهای عمومی غیرولتی و یا بخش عمومی غیردولتی (شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده) قابل تسری نمی­باشد.

معافیت موضوع این ماده صرفاً تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی  ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی موضوع پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش مشمول معافیت است. بنابراین هزینه­های برگشتی درآمدهای کتمان شده سایر درآمدها سایر تولیدات شرکت و… مشمول این معافیت نخواهد بود.

از نظر اعمال معافیت مذکور هیچگونه تفاوتی بین اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی وجود ندارد.

مثال 2- شرکت خصوصی کاوه در سال 1384 اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان دادن مبلغ 300.000.000 ریال سود حاصل از فعالیتهای تولیدی تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است طبق بررسیهای بعمل آمده مبلغ 80.000.000 ریال از هزینه­ها قابل قبول نمی­باشد. شرکت مشمول معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. محاسبه مالیات شرکت با اعمال معافیت یاد شده به شرح ذیل می­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 60.000.000 = 20% ×300.000.000

درآمد مشمول مالیات 140.000.000 = 80.000.000 + 60.000.000

مالیات شرکت           35.000.000 = 25% × 140.000.000

مثال 3- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت دنا (شرکت خصوصی) در سال 85 ناشی از فعالیتهای تولیدی مبلغ 400.000.000 ریال و بابت فعالیتهای بازرگانی مبلغ 200.000.000 ریال می­باشد. شرکت در سال یاد شده حائز شرایط استفاده از معافیت ماده 132 ق.م.م می­باشد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت در سال 85 با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

الف- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته می­باشد:

مالیات شرکت           50.000.000 = 25% 200.000.000

ب- محل استقرار فعالیتهای تولیدی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته نمی­باشد:

سود فعالیت تولیدی پس از اعمال معافیت ماده 132 ق.م.م 80.000.000 = 20% × 400.000.000

درآمد مشمول مالیات                     280.000.000 = 200.000.000 + 80.000.000

مالیات شرکت                                        70.000.000 = 25% × 280.000.000

ج- مطابق تبصره 3 ماده 132 ق.م.م کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد مالیات متعلق معاف هستند.

نکته- به استناد بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/87 پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 ق.م.م برای کلیه تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب­نامه شماره 38621/ت 3354 هـ مورخ 10/5/84 هیأت محترم وزیران (1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه­های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاه­ها با مالکیت زمانی که طی بخشنامه شماره 13924/2769/211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ 19/5/87 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می­باشند، قابل اعمال خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

د- مطابق ماده 133 ق.م.م صددرصد درآمد شرکت­های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش­آموزان و اتحادیه­های آنها از پرداخت مالیات معاف است.

مثال 4 درآمد سال 1387 شرکت تعاونی کارمندی (ب) مبلغ 30 میلیون ریال است. کدام مورد در رابطه با مالیات متعلقه صحیح می­باشد؟ آزمون عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران سال 88

الف) کلاً از مالیات معاف می­باشد.

ب) 1.5 میلیون ریال

ج) 3.75 میلیون ریال

د) در صورتی که در مناطق کمتر توسعه یافته باشد 50% از مالیات معاف است.

گزینه الف صحیح می­باشد.

هـ- مطابق ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکت­های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد شرکتها موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی­ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح­های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می­تواند از معافیت مذکور در محاسبه ما لیات سود ابرازی سال­های بعد حداکثر به مدت سه سال و به  میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره­مند شود. شایان ذکر است مطابق بند الف ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می­یابد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مطابق تبصره 1 ماده 138 ق.م.م در صورتی که شرکت قبل از تکمیل اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری آن را بهره­برداری نرساند یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره­برداری آن را تعطیل منحل یا منتقل نماید معادل معافیت­های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده 190 ق.م.م (5/2%) از شرکت وصول خواهد شد.

مطابق تبصره 2 ماده 138 ق.م.م واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت­های مندرج در این ماده تاسیس می­شوند نمی­توانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 138 ق.م.م کارخانه­های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می­شود تا ده سال از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

کارخانه­های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان که تاسیسات خود را کلاً به شهرک­های صنعتی صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره­برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

* مطابق تبصره 4 ماده 138 ق.م.م از نظر قانون مالیات­های مستقیم محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی روخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه­های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً – خط الرأس کوه­های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می­شود.

غرباً – ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع روخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار

دستورالعمل شماره 33188/200 مورخ 20/11/89 در خصوص رسیدگی و اعمال معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م

1- معافیت ماده 138 ق.م.م شامل شرکت­های تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می­گردد. صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و شرکت­هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می­باشد مشمول معافیت این ماده نخواهند بود. واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

2- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط در قالب طرح سرمایه­گذاری معین می­باشد.

3- طرح سرمایه­گذاری معین ارائه شده به وزارتخانه ذیربط می­بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمایه­گذاری معین

3-2- تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد.

3-3- مبلغ هزینه­های طرح سرمایه­گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه­ها، معافیت تا سقف کل هزینه­ها قابلیت اعمال دارد)

3-4- محل اجرای طرح سرمایه­گذاری: ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم­گیری در خصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه­گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه­ ذیربط (یا سازمان ذیربط) دریافت و براساس آن اقدام نمایند.

4- هزینه­های هر طرح سرمایه­گذاری صرفاً شامل هزینه­های مربوط به طرح سرمایه­گذاری از قبیل ماشین­آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و…. می­باشد. سایر هزینه­ها از قبیل مواد اولیه و هزینه­های غیر مرتبط با موضوع طرح سرمایه­گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه­گذاری قابل پذیرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزینه­های طرح سرمایه گذاری معین و مجوز مربوطه که براساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می­باشد.

6- در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه­های سرمایه گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر اینصورت چنانچه هزینه­ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ  هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

7- در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط برای همان طرح سرمایه گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذیربط می­باشد.

8- انجام قسمتی از هزینه­های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه­های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

9- ملاک تعیین بهره برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره برداری رسیدن طرح در اجرای مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری می­باشد. در غیر این صورت بهره برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه گذاری که به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 ق.م.م براساس زمان تمدید شده با تایید وزارتخانه ذیربط خواهد بود.

11- در صورتی که هزینه­های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

12- انجام هزینه­های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه گذاری معین باشد در غیر این صورت هزینه­های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 ق.م.م مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافیتی اعمال نمی­گردد.

13- شروع و خاتمه طرح می­بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمان­بندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلاً با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارتخانه ذیربط خواهد بود مگر اینکه در زمان­بندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی اشاره شده باشد که رد این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه­گذاری خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

14- چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا  تاریخ بهره­برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه­گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجرای طرح سرمایه­گذاری  معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه­گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارتخانه ذیربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 138 ق.م.م نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد.

نکته- برابر بخشنامه 12992/230/د مورخ 12/4/1391 معافیت ماده 138 ق.م.م می­بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل­های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صور مجوز موضوع ماده مذکور) بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

1- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات                                600.000.000

2- سود ابرازی ناشی از فعالیت­های معاف از مالیات                                      200.000.000

3- سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع                       100.000.000

4- میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده 138 ق.م.م              300.000.000

جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:

900.000.000 = 100.000.000 + 200.000.000 + 600.000.000

سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده 138 ق.م.م:

200.000.000 = (900.000.000  600.000.000) × 300.000.000

میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م  25.000.000   = 50% × 25% × 200.000.000

مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات      150.000.000 = 25% × 600.000.000

مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده 138 ق.م.م مربوط به سود ابرازی:

125.000.000 = 25.000.000 – 150.000.000

مثال- شرکت زمرد مشمول معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م بوده و در سال 86 مبلغ 220 میلیون ریال برای ایجاد واحد جدید صنعتی مصرف نموده است در صورتی که سود ابرازی شرکت در همان سال مبلغ 180 میلیون ریال باشد مالیات بر درآمد سال 86 شرکت عبارت است از:

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود ابرازی مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 86            22.500.000 = 50% × 25% 180.000.000

مالیات عملکرد سال 86 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م:

22.500.000 = 22.500.000- 45.000.000

مثال – شرکتی خصوصی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه­های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل می­باشد: ارقام به میلیارد ریال

شرح 1381 1382 1383 1384 جمع
هزینه طبق طرح مصوب 2.000 3.000 1.500 3.000 9.500
هزینه انجام شده طرح 3.000 1.500 2.000 3.000 9.500
سود مشمول مالیات ابرازی 2.500 2.000 1.500 4.500

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت به شرح ذیل می­باشد:

1- عملکرد سال 1381

چون هزینه­های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات کل سود مربوطه م شمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می­باشد.

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 81            312/5 = 50% × 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         625 = 25% × 2.500

مالیات عملکرد سال 81 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         5/312 = 5/312 – 625

2- عملکرد سال 1382

سود ابرازی بیش از هزینه­های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می­باشد مبلغ 500 ریال از هزینه­های سال قبل نیز می­تواند از معافیت این ماده به بهره­مند شود.

مخارج انجام شده انتقالی از سال 81 به سال 82 جهت استفاده از معافیت  500 = 2.500 – 3.000

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 82                               250 = 50% × 25% (500+1.500)

مالیات عملکرد سال 82 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م         500 = 25% × 2.00

مالیات عملکرد سال 82 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  250 = 250 – 500

3- عملکرد سال 1383

چون شرکت دارای زیان بوده، لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی­تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م استفاده نمایند.

4- عملکرد سال 1384

سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می­تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره­مند شود.

معافیت ماده 138 ق.م.م                                     5/562 = 50% × 25% (1.500 + 3.000)

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م  1.125 = 25% × 4.500

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م                  5/562 = 5/562 – 1.125

مثال – شرکت شاخص در سال 1384 سود حاصل از فعالیتهای زیر را داشته است، مبلغ 25.000.000 ریال از سود شرکت جهت مصارف موضوع ماده 138 ق.م.م هزینه گردیده است، شرکت دارای شرایط مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م می­باشد.

1- سود حاصل از فعالیتهای تولیدی                    20.000.000 ریال

2- سود حاصل از فعالیتهای بازرگانی                 20.000.000 ریال

3- سود سپرده بانکی                                       30.000.000 ریال

4- سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی       30.000.00 ریال

جمع                                                    100.000.000

محاسبه مالیات بر درآمد شرکت عبارت است از:

سود حاصل از فعالیتهای کشاورزی و سود سپرده بانکی معاف از مالیات می­باشند.

سود غیر معاف فعالیت تولیدی                   4.00.000 = 20% × 20.000.000

جمع سودهای غیرمعاف درآمد مشمول مالیات 24.000.000 = 20.000.000 + 4.000.000

24.000.000 100.000.000
x 25.000.000

قدرالسهم موضوع ماده 138 ق.م.م از سودهای غیر معاف

معافیت ماده 138 ق.م.م در سال 84                     750.000 = 50% × 25% × 6.000.000

مالیات عملکرد سال 84 شرکت قبل از اعمال معافیت ماده 138 ق.م.م

6.000.000 = 25% × 24.000.000

مالیات عملکرد سال 84 بعد از اعمال معافیت ماده 138

ق.م.م 5.250.000 = 750.000 – 6.000.000

و- مطابق بند (ل) ماده 139 ق.م.م فعالیت­های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می­شوند از پرداخت مالیات معاف است.

ز- مطابق بند الف ماده 141 ق.م.م صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می­شوند از شمول مالیات معاف هستند. مطابق بند ب ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می­شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می­شوند از شمول مالیات معاف است.* مطابق بند ب ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. مع الوصف ماده 141 ق.م.م به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا شده است. در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکته 1- برابر بخشنامه شماره 17665/200/ص مورخ 9/10/1392 در خصوص ارز حاصل از صادرات مقرر می­گردد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کار گروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می­باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادر کننده و یا اشخاص دیگر

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزهای الف تا ت بند 3 اقدام نماید.

نکته 2- برابر دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/1/1387 برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین­المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی حمل و نقل ترانزیت خارجی برابر شرایط ذیل می­باشد:

1- طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می­گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسئولیت حمل کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین­المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می­باشد.ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی­گردد.ح- مطابق ماده 142 ق.م. درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.مثال – درآمد تولید و فروش فرش دستبافت شرکت صنایع فرش ایران در سال 1386 مبلغ 100.000 ریال و درآمد حاصل از خرید و فروش فرش 200.000 ریال و کل هزینه­های دوره مالی 240.000 ریال مالیات متعلق برابر ……….. ریال است. (آزمون حسابدار رسمی سال 86)

الف) صفر                ب) 10.000              ج) 15.000               د) 25.000

گزینه ب صحیح می­باشد. برابر ماده 142 ق.م.م درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت­های تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. خرید و فروش آن مشمول مالیات می­باشد. برای محاسبه مالیات بایستی هزینه سهم درآمد غیرمعاف محاسبه و سپس مالیات محاسبه گردد.

ط- مطابق ماده 143 ق.م.م معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می­رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس­ها یا بازارها حذف نشده­اند با تأیید سازمان بخشوده می­شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس­های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می­شوند.

نکته سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می­باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت  مشارکت نمایند.

ی- برابر تبصره 6 ماده 105 ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 ق.م.م بیست و پنج درصد می­باشد.

مثال شرکت تعاونی تولیدی متعارف، در اظهارنامه مالیاتی سال 1391 درآمد مشمول مالیات خود را سیصد میلیون ریال (300.000.000 ریال) ثبت و اعلام نموده اما اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات شرکت را سیصد و هشتاد میلیون ریال (380.000.000ریال) محاسبه و تعیین نموده است. مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی عبارتست از:

اختلاف سود ابرازی و تشخیصی               80.000.000 = 300.000.000 – 380.000.000

مالیات ابرازی بعد از اعمال معافیت             56.250.00 = 75% × 25% × 300.000.000

مالیات اختلاف تشیخصی و ابرازی                       20.000.000 = 25% × 80.000.000

مجموع                                                          76.250.000 = 20.000.000 + 56.250.000

ک- تجدید ارزیابی

برابر ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می­کند.

ب- دارایی­ها: دارایی­های ثابت مشهود و نامشهود

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد موضوع مواد 48 و 105 و 131 ق.م.م و اصلاحات بعدی آن

ماده 2- بنگاه­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده­اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین­نامه، دارایی­های خود را از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می­باشند.

تبصره 2- دارایی­های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های خود را در اداره ثبت شرکت­ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مای تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی­ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی­ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­شود.

ماده 3- با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هر گاه یک قلم از دارایی­های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه­ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی­های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقیماده 5- تجدید ارزیابی دارایی­ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 ق.م.م بلامانع است.ماده 6- در زمان فروش دارایی­های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می­باشد.تبصره- چنانچه در بین دارایی­های بنگاه­های اقتصادی که تجدید ارزیابی می­شوند، دارایی یا دارایی­های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی­های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره­های (1) و و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 ق.م.م و تبصره­های آن و همچنین تبصره ماده 116 قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می­پذیرد.

تبصره – تجدید ارزیابی دارایی­های موضوع این آیین­نامه در مورد شرکت­های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می­گیرد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی­ها در اجرای این آیین­نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاه­های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین­نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلمی اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی­ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروشماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه­های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق.م.م خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین­نامه مانع استفاده از سایر معافیت­های قانونی نخواهد بود.نکته- برابر بخشنامه شماره 21222/230/د مورخ 30/7/1392 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها مقرر می­دارد:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی­ها قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 30/12/1391 بوده حداکثر تا  تاریخ 30/7/1392 می­باشد برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط دارایی­ها در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی­باشد.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی

انواع فعالیت­های اشخاص حقوقی خارجی

* شرکت­های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می­شوندف مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می­توانند برای فعالیت در ایران در زمینه­های زیر براساس مقررات آیین­نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می­شود.

3- بررسی و زمینه­سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

4- همکاری با شرکت­های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

5- افزایش صادرات غیرنفتی

6- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن­آوری

7- انجام فعالیتهای که مجوز آن توسط دستگاه­های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می­گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه­های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.

* شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصی را در محل، انجام می­دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

[1] ماموران مالیاتی مکلف­اند تاریخ مراجعه به محل جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مودی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر ازیک هفته و بیشتر از 15 روز باشد و در صورت تقاضای مودی مشروط به عذر موجه مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می­شود.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

[2] در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امورم الیاتی کشور احاله گردد. مودی می­تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد.

[3] به موجب ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/88 متن ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق شده است و از تاریخ 15/11/88 لازم الاجرا می­باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...