دادنامه آرای هیات تخصصی کلاس پرونده هـ ع /96/1720 و 96/1721

 دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاس پرونده:

هـ ع /96/1720 و 96/1721

  موضوع:

تقاضای ابطال مصوبه شماره 18758/ت28871 مورخ 10/4/82 و مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 هیأت وزیران

  هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

  شماره پرونـده : هـ ع /96/1720 و 96/1721 دادنامه :70-9709970906010069 تاریخ: 30/3/97

  شـاکــی :آقای حمیدرضا سعیدی فرزین و آقای سید مسعود شجاعی کیاسری

  طرف شکایت :هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران

  مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه :تقاضای ابطال مصوبه شماره 18758/ت28871 مورخ 10/4/82 و مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 هیأت وزیران

 متن مقرره مورد شکایت :

مقرره مورد شکایت در صفحات 5 تا 9 پرونده شماره 96/1720 و صفحات 8 تا 10 پرونده شماره 96/1721 موجود است و در رابطه با وضع و تعیین و وصول عوارض و سود بازرگانی از خودروهای وارداتی می باشد.

   دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بر اساس اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید و وضع هرگونه مالیاتی می بایست به موجب قانون باشد. در همین راستا به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، عرضه کالا و خدمات درایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده 15 همین قانون ، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا شامل ( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) که در اوراق گمرکی مندرج است. از سوی دیگر بر مبنای ماده 14 قانون امـور گمـرکی ، ارزش گمرکی کالا که بر اساس آن حقوق و عوارض وصول می شود ، در همه موارد عبارت است از ارزش سیف (CIF) کالا که شامل کرایه از مبداً تا ایران به علاوه بیمه بین راهی و قیمت کالا می باشد.

با توجه به مبنای فوق برای محاسبه مالیات بر واردات کالا و حکم مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی را ممنوع کرده و با عنایت به تبصره 22 ماده واحده تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب 1371 که اخذ هرگونه وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان را ممنوع اعلام نموده ، اقدام هیأت وزیران در تعیین عوارض گمرکی و محاسبه سود بازرگانی و مالیات خودروهای وارداتی ، مغایر با احکام قانونی یاد شده و به طور مشخص تبصره 22 ماده واحده قانون تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب 1371 می باشد.

2- به موجب ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 ، کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگان رسمی و تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش شده اند. در حالی که به موجب ماده 13 مصوبه شماره 125573/ت5483 مورخ 9/10/96 هیأت وزیران به هر شخص اذن در واردات داده شده و صرف وجود نماینده رسمی جهت صدور اجازه ورود کالا کافی دانسته و وارد کننده را فقط مکلف به انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش نموده است و این امر مغایر با ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

3- به موجب ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ، ممنوع است ، در حالی که به موجب تبصره های 2 و 3 ماده 13 مصوبه شماره 125573/ت54803 مورخ 9/10/96 اقدام به صدور حکم ممنوعیت برای واردات برخی خودروهای سواری شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

 خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی به شماره 157088/35675 مورخ 27/12/1396 ، در پاسخ به دادخواست های مطروحه مواردی را مطرح نموده است :

1- شکایت شاکی ناظر به قسمت هایی از ماده 14 الحاقی به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و شامل افزایش سود بازرگانی خودرو است که در این بخش ، استناد شاکی به برخی احکام قانونی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که اساساً ارتباطی با موضوع « تعیین سود بازرگانی » ندارند ، فاقد مبنای قانونی است.

2- هیأت وزیران به موجب تبصره 15 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، مکلف شده است در مواقع ضروری ، سود بازرگانی ویژه وضع نماید و بر اساس بند « د » ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 نیز هیأت وزیران اختیار صریح و قانونی برای تعیین سود بازرگانی دارد و در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 نیز مقرر شده است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قا