در شرایط امروز ، نقش مشاور  مالی در یک شرکت ساختمانی  برای موفقیت شرکت ضروری است و مهمتر از همه ، برای جلوگیری از شکست ضروری است. این ممکن است بسیار افراطی به نظر برسد ، اما در بسیاری از شرایط ، رقابت بسیار شدید است و حاشیه ها بسیار کم هستند ، اطلاعات و تجزیه و تحلیل مالی قابل اعتماد مطمئناً می تواند تفاوت موفقیت و عدم موفقیت را ایجاد کند.

 

نقش مشاور  مالی شرکت ساختمانی  ممکن است در شرکت متفاوت باشد ، تا حدودی به دلیل اینکه مدیران مهارت ها و شخصیت های متفاوتی دارند. نقش نیز بسته به اندازه شرکت متفاوت است. پیشینه مشاور  مالی شرکت ساختمانی  غالباً زمینه هایی را نشان می دهد که مدیر در آن متمرکز خواهد شد.

به عنوان مثال ، یک مشاور  مالی شرکت ساختمانی  که پیشینه آن در عملیات ساختمانی است (برآورد و مدیریت پروژه) در ابتدا روی ثبت صحیح هزینه های شغلی تمرکز خواهد کرد.

یک مشاور مالی شرکت ساختمانی  که سابقه آن در حسابداری عمومی است احتمالاً در ابتدا بر گزارشگری مالی و برنامه ریزی مالیات بر درآمد تأکید خواهد کرد. مشاور  مالی باید این عوامل تأثیرگذار را بشناسد و برای جبران هرگونه نقاط ضعف تلاش خود تلاش کند.

مهارت ها و شخصیت های سایر اعضای تیم مدیریت نیز بر نقش مشاور مالی شرکت ساختمانی  تأثیر می گذارد. اکثر کارهای اداری یک شرکت در هر بخش قابل انجام است و بخشی از آن براساس مهارت و شخصیت های مدیران بخش مربوطه در بین بخش ها اختصاص خواهد یافت.

به عنوان مثال ، بیشتر مشاور مالی شرکت ساختمانی  احساس می کنند که نظارت بر وجه نقد وظیفه آنها است.

 

اگر سایر اعضای تیم مدیریت این احساس را به اشتراک بگذارند ، احتمالاً مسئولیت نظارت وجه نقد به بخش مالی واگذار خواهد شد. اما اگر یکی دیگر از اعضای تیم مدیریت احساس کند که مسئولیت مدیریت نقدی باید به اشتراک گذاشته شود ، برخی از مصالحه حاصل می شود. تا حد زیادی ، تقسیم مسئولیت ها به مهارت ها و شخصیت های اعضای تیم مدیریت بستگی دارد.

مشاور مالی موفق ، نیاز به سازش را در تقسیم مسئولیت ها احترام می گذارند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، اندازه شرکت غالباً بر نقش مشاور مالی تأثیر می گذارد ، زیرا نقش ها و مسئولیت ها در شرکت های بزرگتر از شرکت های کوچکتر تخصصی تر است.

در شرکت های کوچک ، مسئولیت ها به گروه کوچکتر از مدیران واگذار می شود و بر این اساس ، هر مدیر باید مسئولیت طیف گسترده تری از مسئولیت ها را داشته باشد.

به عنوان مثال ، مشاور مالی در یک شرکت کوچک با سه مدیر ارشد (مالک ، مدیر عملیات و مدیر مالی) به طور معمول مسئولیت  نظارت برکلیه کارهای اداری و مالی را بر عهده خواهد گرفت.

دو مدیر ارشد دیگر معمولاً روی بازاریابی ، تخمین و مدیریت پروژه تمرکز می کنند. در شرکت های بزرگتر ، با مسئولیت هایی که به گروه بزرگی از مدیران اختصاص یافته است ، به هر مدیر مسئولیت های تخصصی تری اختصاص می یابد.

 

به عنوان مثال ، مشاور مالی یک شرکت بزرگ با چندین مدیر ارشد اغلب مسئولیت محدود در مورد نظارت برکارهای اداری شامل تماس با مشتریان و پیمانکاران فرعی را بر عهده دارد. دپارتمان با مسئولیت اصلی در رابطه با مشتری و فرعی (معمولاً واحد عملیات ساخت و ساز) ترجیح می دهد که تماس اصلی باشد تا احتمال سوء تفاهم بین طرفین به حداقل برسد.

از آنجا که یک مجموعه استاندارد از مسئولیت های مشاور مالی شرکت ساختمانی  وجود ندارد ، هر مشاور  مالی باید برای مناطقی از مسئولیت که به طور واضح در سازمان تعریف نشده اند ، هوشیار باشد. مشاور مالی  باید این کار را انجام دهد

اهداف اعضای تیم مدیریت

کارآیی مشاور مالی بستگی به توانایی مشاور در حضور هیئت مدیره دارد. خدمت به عنوان عضو هیئت مدیره به معنای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود و در عین حال برآورده کردن مسئولیتهای مستقیم مشاور مالی است.

 

برای کمک به سایر مدیران در دستیابی به اهداف خود ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ابتدا باید برای دستیابی به اهداف خود ، آنچه که اعضای دیگر تیم از عملکرد مشاور مالی شرکت ساختمانی  نیاز دارند را در نظر بگیرد. به عنوان مثال ، مشاور مالی باید درک کند که مدیر بخش برآورد برای حفظ سوابق دقیق تاریخچه کار شغلی به حسابداری متکی است. بخش تخمین از این سوابق برای تهیه تخمین شغل های آینده استفاده می کند.

در نگهداری سوابق حسابداری ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  ممکن است به طور دوره ای هنگام تهیه صورت های مالی شرکت ، ورودی های تعهدی را نظارت کند. وقتی مشاور مالی شرکت ساختمانی  این مطالب تعهدی را آماده می کند ، مدیر باید تأثیر این اقلام تعهدی را در سوابق هزینه شغلی در نظر بگیرد.

اگر مطالب تعهدی بر سودمندی سوابق هزینه شغلی برای بخش تخمین تأثیر بگذارد ، مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید رویه هایی را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که مخارج هزینه های شغلی در استفاده از سوابق توسط بخش تخمین تداخل ایجاد نمی کند. نمونه دیگر ، نیاز مدیران پروژه برای پیگیری پرداختهای مربوط به پیمانکاران فرعی به صورت نقدی است.

ثبت اقلام تعهدی در هزینه های پیمانکاری ممکن است مانع از توانایی مدیر پروژه در استفاده از سوابق حسابداری برای ردیابی پرداخت های نقدی به پیمانکاران شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید ابتکار عمل را برای اندیشیدن به این مسائل اتخاذ کند و باید اطمینان حاصل کند که نیازهای اطلاعاتی سایر ادارات برآورده می شود.

مشاور مالی شرکت ساختمانی  همچنین باید هنگام توزیع اطلاعات مالی داخلی از قبیل صورتهای مالی ، گزارش واریانس واریز بودجه و مقایسه حاشیه شغل “به عنوان پیشنهاد” با “به دست آورده” نسبت به سایر مدیران بخش حساس باشد.
در اکثر چنین شرایطی مشاور مالی باید بررسی کند. گزارش های مالی داخلی با سایر مدیران بخش قبل از بررسی آنها با مدیر ارشد ، تا حدودی به دلیل اینکه از سایر مدیران بخش خواسته می شود واریانس گزارش های مالی را توضیح دهند.

گذشته از این که توجه سایر اعضای تیم مدیریت را به خود جلب کند ، پیش نمایش اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف با مدیران آن بخشها به اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات کمک خواهد کرد.

 

مشاور مالی شرکت ساختمانی  باید اطمینان حاصل کند که گزارش های مالی داخلی منبعی برای همه اعضای تیم مدیریت است. با این حال ، در همان زمان ، مدیران مالی باید اطلاعاتی را که متناقض هستند یا منطقی به نظر نمی رسند ، زیر سؤال ببرند.

در حالی که وظیفه این است که مشاور مالی شرکت ساختمانی  عضوی مؤثر در تیم مدیریت باشد ، بر عهده مدیر مالی است که از یکپارچگی و اعتبار اطلاعات مالی اطمینان حاصل کند.

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

اهداف مشاور مالی

مسئولیت ها و اهداف مشاور مالی شامل نظارت بر سودآوری شرکت ، نقدینگی و پرداخت بدهی شرکت ضمن اطمینان از گزارشگری به موقع و دقیق مالی و اطمینان از ایجاد مجموعه مؤثر و کنترل های حسابداری داخلی در شرکت می باشد.

 

سودآوری

مشاور  مالی مسئولیت نظارت و گزارش دقیق سودآوری شرکت را بر عهده دارد. این کار ممکن است به چهار مؤلفه تقسیم شود:

(۱) سودآوری شغلی.
(۲) هزینه های مربوط به قرارداد غیر عملی
(۳) هزینه های عمومی و اداری؛ و
(۴) هزینه های مربوط به تأمین اعتبار و درآمد سرمایه گذاری.

سودآوری شغلی

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که از طریق بهبود هزینه ، امنیت  شغل به حداکثر می رسد. همانطور که در اینجا استفاده می شود ، “بهبود هزینه” به شرایطی اطلاق می شود که ضبط صحیح هزینه های شغلی بر درآمد حاصل از آن تأثیر می گذارد.

بارز ترین مثال ، قراردادهای زمانی و مادی است که براساس آن ، پیمانکار هزینه های مجاز را به مشتری پرداخت می کند ، با درصد یا مبلغ مقرر اضافه شده برای سربار و سود اضافه می کند.

برای این قراردادها ، بی توجهی به ثبت هزینه شغلی مجاز ، همان تأثیر بی توجهی به صورتحساب برای هزینه ها ، سربار و سود را در پی دارد. وضعیت مخالف قراردادهای قیمت ثابت است که مبلغ قابل پرداخت برای مشتری قیمت ثابت است .

 

حفظ سوابق هزینه شغلی تأثیر مستقیمی بر مبلغ صورتحساب ندارد. در بین این دو مثال ، قراردادهای متداول دیگری وجود دارد که (۱) قراردادهای قیمت ثابت با مقررات مربوط به سفارشات تغییر یا (۲) حداکثر قیمت تضمین شده (“قیمت هدف”) قراردادهایی است که امکان تخصیص هرگونه صرفه جویی در هزینه خالص بین. پیمانکار و مشتری در این شرایط ، ضبط صحیح هزینه های شغلی مهم است زیرا هزینه های انجام شده مبنای تغییر سفارش و محاسبه پس انداز هزینه است.

حفظ سوابق هزینه شغلی حتی برای قراردادهای قیمت ثابت مهم است ، زیرا اینگونه سوابق برای مدیریت پروژه ، گزارشگری مالی ، گزارش مالیات بر درآمد ، ارزیابی عملکرد و هزینه های تاریخی مورد استفاده در برآوردهای بعدی مورد نیاز است و همچنین ممکن است برای پشتیبانی از درخواست درخواست شود یک درخواست اضافی یا قراردادی
5 نکته مهم در مورد چک بلامحل

۵ نکته مهم در مورد چک بلامحل

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که سوابق هزینه شغلی حفظ شده است که: (۱) توسط اسناد مستقل (کارت های زمانی ، فاکتورهای فروشنده و پیمانکار یا سوابق هزینه شغلی تجهیزات) پشتیبانی می شوند.

(۲) با هر قرارداد جداگانه سازگار است. و (۳) به درستی منعکس کننده تمام هزینه های انجام شده است.

احتمالاً  مشاوران هنگام اجرای چندین قرارداد مختلف به طور همزمان با چالشهای خاصی روبرو خواهند شد. مشاور مالی  و سایر کارمندان اداری گاهی تصور می کنند که قراردادهای ساخت و سازهای مختلف از آنچه در واقع است ، مشترکات بیشتری دارند.

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که کارکنان از اختلافات بین قراردادهای مختلفی که در حال انجام است آگاه هستند.

 

به عنوان مثال ، اگر شرکت معمولاً فقط قراردادهای قیمت ثابت را انجام می دهد ، ممکن است کارکنان نسبت به اطمینان از اینکه تمام هزینه های مجاز برای شغل شارژ می شوند ، حساس نباشند.

اگر شرکت یک قرارداد حداکثر قیمت تضمینی را بدست آورد ، مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که همه افراد درگیر از تفاوت های بین کار در هزینه های تضمین شده با قیمت حداکثر قرارداد و قراردادهای قیمت ثابت شرکت آگاه هستند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، مهم است که هزینه های مجاز را برای مشاغل مناسب پرداخت کنید. شناسایی هزینه مجاز یکی از راه های اطمینان از انجام این کار است. برخی از هزینه ها ، طبیعتاً ، هزینه های شغلی یا هزینه های سربار هستند.

هزینه های دیگر (مگر اینکه در قرارداد یا آیین نامه خرید دولتی ذکر شده باشد) مانند هزینه تجهیزات شرکت ، مواد برگرفته از موجودی شرکت و بخش های متغیر بدهی و بیمه غرامت کارگر ، ممکن است به صورت واضح تعریف نشده باشد. یا غیر قابل پرداخت در برخی موارد ، پیمانکار باید تصمیم خودسرانه راجع به نحوه پرداخت این هزینه ها اتخاذ کند.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

به عنوان مثال ، یک کامیون متعلق به شرکت که در مدت زمان چهار یا پنج سال در چند شغل مورد استفاده قرار می گیرد می تواند از راه های مختلفی به این شغل ها پرداخت شود.

یک روش این است که شغل ها را با هزینه ای که برای اجاره یک کامیون مشابه برای زمانی که استفاده شده است ، متحمل شوید. روش دیگر پرداخت مشاغل با هزینه های نگهداری و استهلاک کامیون است که به مشاغل یک سیستمی اختصاص می یابد

همانطور که قبلاً بحث شد ، شرکت ممکن است اقلام اضافی هزینه ای داشته باشد که مربوط به عملکرد قرارداد باشد ، اما به هزینه پرداخت نمی شود ، یا ممکن است یک تخمین به هزینه شارژ وارد شود ، اما هزینه واقعی ممکن است با تخمین ها متفاوت باشد.

گذشته از مثالهایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، این شامل حقوق و دستمزد مدیر پروژه ، پاداش پایان سال ، هزینه ضمانت و موارد مشابه می باشد که احتمالاً در هنگام تحمل برای پروژه ها هزینه نمی شود ، اما هزینه های مربوط به عملکرد کلی پروژه است.

در حقیقت ، یک پیمانکار معمول نیست که متوسط ​​ناخالص پروژه ها را بالاتر از حد ناخالص در صورت های مالی خود تخمین بزند.

ضروری است که مشاور  مالی نه تنها هزینه های مربوط به پروژه را که در هزینه های کار گنجانده شده است درک کند ، بلکه هزینه های مربوط به قرارداد غیرمجاز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد که در حاشیه ناخالص صورت های مالی تأثیر می گذارد و قادر به ارتباط بین حاشیه ناخالص در سیستم هزینه شغلی و صورت های مالی است.

نظارت مشاور مالی بر هزینه های عمومی واداری

مشاور  مالی باید اطمینان حاصل کند که هزینه های عمومی و اداری توسط مدیریت بررسی و کنترل می شود. مشاورمالی باید از سیستم بودجه ریزی استفاده کند که در آن هزینه های عمومی و اداری پیش بینی ، تصویب و با هزینه های واقعی که متحمل شده است ، در نظر بگیرد. مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که سیستم بودجه بندی به درستی توسط تیم مدیریت استفاده می شود.

نقش مشاور مالی در تأمین اعتبار هزینه های مرتبط و درآمد سرمایه گذاری

مشاور مالی باید اطمینان حاصل کند که شرکت حداکثر بازده داراییهای نقدینگی خود را بدست آورده و حداقل هزینه بهره را برای سرمایه وام گرفته شده متحمل می شود. بسیاری از مشاوران  مالی این کار را (خزانه داری) به عنوان فرصت اصلی خود برای کمک به عملکرد مالی شرکت می دانند.

بودجه

ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص�

ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص� کلاسه پرونده: 88/96 موضوع: ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی…

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد Share/Save/Bookmark

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد Share/Save/Bookmark کد مطلب: 801 عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد تاریخ: 03 مهر 1391 کلاسه…

آزمون محتوا

رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها

رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها Share/Save/Bookmark کد مطلب: 783 رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها تاریخ: 14 مهر 1393 کلاسه پرونده: 90/246 شماره دادنامه: 1215 موضوع رأی: ابطال…

حسابرسی

ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز

ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز     کلاسه پرونده: هـ ع / 89 /793 ـ 890800 موضوع: ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 11 آبان 1392 به مدت…

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� Share/Save/Bookmark کد مطلب: 720 ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� کلاسه پرونده: 88/96-88/99 موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393 بسمه تعالی شماره دادنامه : 44 تاریخ صدور : 17/4/93 مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی طرف شکایت : 1 ـ وزارت اقتصاد و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردشکار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده 272 ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ... و آیین نامه های اجرایی آن و مواد 170 ، 181 ، 219 ، 220 ، 237 ، 244 ، 255 و 264 و ... ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است . 2 ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید ... در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند . زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت�

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� Share/Save/Bookmark کد مطلب: 720 ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� کلاسه پرونده: 88/96-88/99 موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393 بسمه تعالی شماره دادنامه : 44 تاریخ صدور : 17/4/93 مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی طرف شکایت : 1 ـ وزارت اقتصاد و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردشکار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده 272 ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد 170 ، 181 ، 219 ، 220 ، 237 ، 244 ، 255 و 264 و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است . 2 ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند . زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مالیات

ابطال بخشنامه مالیاتی 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور راجع بع یک درصد عوارض آلایندگی

ابطال بخشنامه 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور راجع بع یک درصد عوارض آلایندگ کلاسه پرونده: 90/353 موضوع: ابطال بخشنامه 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ ارجاع: 06 مهر 1392 مهلت اعتراض: از 04 اسفند 1392 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم…

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه مالیاتی 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب Share/Save/Bookmark کد مطلب: 785 ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب کلاسه پرونده: هـ ع/92/979 -93/748 -94/6 -94/347 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 تاریخ…

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتیمبنای ماده 158 قانون مالیاتهای

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی   کلاسه پرونده: هـ ع /92/571 موضوع: ¬¬ درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی مهلت اعتراض: از 28 بهمن 1394 به مدت 20…

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل ” خرید قطعات

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل ” خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند ” از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند «٣» دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند «٥» ماده دو و ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید قرار گرفت

دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گرد

دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد Share/Save/Bookmark کد مطلب: 1263 “دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت…

دستورالعمل

رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود

رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام…

دیوان عدالت

رد درخواست ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 در دیوان عدالت راجع به عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

رد ابطال بخشنامه مالیاتی 29/93/200 مورخ 5/3/93 در دیوان عدالت راجع به عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/922 موضوع: ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395 دادنامه : 117 تاریخ…

دستورالعمل

دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی)

دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیات – دستورالعمل مالیاتی نحوه بررسی تراکنش بنابر دستورالعمل اصلاحی صادره از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی به شماره 200/96/505 مورخ 96/2/24 درارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین محترم مالیاتی موارد…

گزارش حسابرسی

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد بسمه تعالی موافقتنــامه بین دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت…