09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

معافیت مالیاتی

بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی

معافیت مالیاتی اشخاص حقيقي که در عملکرد يک سال از منابع مختلف داراي درآمد باشند، مي توانند همزمان در هر منبع از يک معافيت مالياتي برخوردار گردند

شماره: ۱۶۶۳۵
تاريخ:۲۹/۰۲/۱۳۸۷
پيوست:دارد
بخشنامه
 
۰۰۶
۸۷
تبصره ۱۱ ماده ۵۳و مواد۸۴،۵۷ و۱۰۱
م
مخاطبين
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
رفع ابهام از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵
بخشنامه هاي منسوخ:۱۵۷۷۶/ ۳۸۸۴/۱۷۶۸/۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳
ضمن ارسال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مبني بر ابطال سياق عبارات بخـشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مـاليـاتي کـشـور و بـا عـنايت به رفع ابهام به عمل آمده از رأي مزبور توسط معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدين مضمون که ((مفاد رأي هيأت عمومي مبين اين نکته است که مؤدي مالياتي همزمان مي تواند از چند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايند.))وبه منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷و۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، که مرتبط با اين امر مي باشند، مقرر ميدارد:

۱- برخورداري از معافيت مالياتي موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي فوق الذکر، مانع استفاده از معافيت مالياتي ماده ۵۷ قانون ياد شده نخواهد بود.
۲- در خـصـوص مـاده ۸۴ قـانـون مـالـياتهـاي مـستقـيم اصـلاحـي مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، بـا توجـه بـه صـراحـت مـاده قانوني، درآمد سالانه مشمول مــاليـات حـقـوق از يـک يا چـند مـنـبع، از يـک مـعافـيـت مـالياتي بـرخوردار مي باشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از يک معافيت مالياتي (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) مي باشند. به عبارت ديگر دارندگان واحدهاي کسبي متعدد مي توانند جهت يکي از واحدهاي فوق از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمايند.
۴- اشخاص حقيقي که در عملکرد يک سال از منابع مختلف  داراي درآمد باشند، مي توانند همزمان در هر منبع از يک معافيت مالياتي برخوردار گردند.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۶۳۵/۲۱۰ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ و دادنامه هاي شماره ۸۱۱و ۸۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ بند ۳ اين بخشنامه ابطال گرديده است.
شماره:۱۳۳۳۸/۲۳۰
تاريخ:۱۸/۰۲/۱۳۸۷
پيوست:
جناب آقاي دکتر عرب مازار
رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور
 
با سلام
احتراماً، عطف به پيش نويس بخشنامه تهيه شده در خصوص تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ومواد ۸۴،۵۷ و۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، مراتب را به شرح زير به استحضار مي رساند:
۱- طبق ماده ۵۲ ق.م.م درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيتهاي مقرر درقانون مشمول ماليات بر درآمد املاک مي باشد.
۲- درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي گردد طبق مقررات ماده ۵۳ ق.م.م، کل مال الاجاره، اعم از نقدي وغير نقدي، پس از کسر بيست وپنج درصد بابت هزينه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مي باشد.
۳- تسهيلات مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م بعنوان يک معافيت مالياتي براي اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است.
۴- در ماده ۵۷ ق.م.م در صورتي که شخص حقيقي هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف ومازاد طبق مقررات مشمول ماليات مي باشد ودر قسمت اخير اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي وجوايز وسود ناشي از سپرده هاي بانکي از تلقي عنوان درآمد استثناء گرديده است.
با عنايت به مراتب فوق وبا توجه به تقدم وتأخر مواد ۵۷و۵۳ چنين به نظر مي رسد که چنانچه قانونگذار درآمد حاصل از تبصره ۱۱ ماده ۵۳ را بعنوان درآمد تلقي نمي نمود مي بايست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخير ماده ۵۷ منظور مي نمود. بنا براين به نظر اين معاونت عدم تلقي درآمد اجاره بعنوان درآمد واستفاده از معافيت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ وماده ۵۷ ق.م.م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
محمود شکري
معاون عملياتي
 
شماره:۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸
تاريخ:۱۵/۰۹/۱۳۸۳
پيوست:
اداره کل امور مالياتي استان…
 دبيرخانه هيأت هاي موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
اداره کل امور مالياتي…..
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان……..
دفتر
جامعه حسابداران رسمي ايران
شوراي عالي مالياتي
پژوهشکده امور اقتصادي
هيأت عالي انتظامي مالياتي
دانشکده امور اقتصادي
دادستاني انتظامي مالياتي
سازمان حسابرسي
حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافيت مالياتي مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ وماده ۵۷و۸۴و۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحيه هاي بعد از آن ابهام وسؤالاتي مطرح مي باشد، لذا با بررسي موارد موصوف وبا توجه به اصول وموازين حقوقي واهدافي که تحقق آنها مورد عنايت مقنن بوده است يادآوري مي شود:
اشخاص حقيقي مشمولين پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاک، ماليات بر درآمد حقوق وماليات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره ومواد فوق الذکر در عملکرد سنوات ۱۳۸۱ وبه بعد فقط مجاز به استفاده از يک معافيت مقرر در هر منبع مالياتي بوده وبايد ماليات بر درآمد خود را با رعايت يک معافيت در هر يک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمايند.
 
غلامرضا حيدري کرد زنگنه
 
شماره:۲۱/۱۰/د/۴۱
تاريخ:۲۱/۰۱/۱۳۸۷
پيوست:
رئيس محترم کل سازمان امور مالياتي کشور
 
با ابلاغ سلام وتحيات:
عـطف به نـامه ۸۸۰۹۸-۴/۱۰/۸۶ اشـعار ميـدارد که مفاد رأي هـيئت عـمومي همـانطوريکـه در استـدلال رأي بـدان اشـاره شـده است مبين اين نکـته اسـت که مـؤدي مـالياتـي هـمزمان مي توانـد از چـند معافيت مالياتي که از منابع مختلف مالياتي مي باشد استفاده نمايد. بنابراين مؤدي که از معافيت حقوق برخوردار است همزمان مي تواند از معافيت مشاغل استفاده کند وهمين طور از معافيت تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالياتها وچون کلمه يکباره در سياق بخشنامه مفهم عدم استفاده همزمان از چند جهت معافيت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنا براين ابهامي در رأي مزبور وجود ندارد.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي فرد
 
شماره:۲۰۹
تاريخ:۱۱/۰۴/۱۳۸۵
کلاسه پرونده:۸۴/۲۰
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي محمد مهدي ناظميان
مـوضـوع شـکـايـت و خـواسـتـه:ابـطـال بخـشنامه هاي ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و  ۱۲۱-۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور.
مقدمه:شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال هاي اخير به پيشنهاد وزارت مسکن وشهرسازي براي بهبود معضل مسکن وبا هدف وتشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره ۱ الحاقي ماده ۱۱ ماده را به تصويب رساند که کليه اماکن مسکوني، مطابق الگوي مصرف وهمچنين متراژ ۱۵۰ متر مربع براي تهران و۲۰۰متر مربع براي شهرستان ها که ساخته شده مي شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف مي باشند که اين موضوع هيچ گونه ارتباطي با مواد مذکور ديگر ندارد ومغوله جداگانه اي است که متأسفانه رئيس کل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست وعکس العمل طي بخشنامه فوق الذکر اين حق را از جمع کثيري از جامعه ايران گـرفته اسـت در دسـتورالعمل مـورد شکـايت اشـخاص حـقيقي فقط يکي از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷و۸۴ و۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافيت دانـسته است. در صـورتي کـه در هـيچ يـک از مـوارد فـوق الـذکر نه بـه صراحـت و نه  به اشـاره متقاضي ديده نمي شود به خصوص اينکه با لغو ماده ۱۲۹ (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون وغير عملي است. استدعاي لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ را دارد. شوراي عالي مالياتي هم در خصوص تبصره الحاقي ۱۱ به ماده ۵۳ اماکن مسکوني که به اجاره واگذار  مي شوند چين رأي داده است چنانچه مالکين ساختمانهاي مسکوني ملک خود را به اجاره واگذار نمايند ومستأجرين از آنها به عنوان اداري، آموزشي، بهداشتي وغيره استفاده کنند مالکين بايد ماليات متعلقه را بپردازند واز معافيت ساختمان مسکوني استفاده نخواهند نمود. جاي تأسف است که اولاً در تبصره قيد گرديده که به اجاره واگذار شود ولا غير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص که حتماً بايد استفاده مسکوني شود ندارند. البته ساختمان بايد مسکوتي ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طريقي که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداري ها، دادگستري، آموزش وپرورش، دارايي، بهداشت وغيره همگي از اماکن مسکوني استفاده مي کنند وقانونگذار هم با اين معضل کمبود محل وجا براي ادارات توجه داشته وشايد خواسته است بدينوسيله گشايش در کار ادارات باشد که قيد نموده به اجـاره واگـذار شـود و از درخـواستـهاي تـخليه کـه مشکلات فراوان ايجاد کرده کاسته شـود. بـنا بـه مـراتب ابـطال بـخشنامه ۲۰۱۲۲/۴۵۴۴-۲۱۱ مـورخ ۱۹/۱۱/۸۳ را تـقاضـا دارم. مـدير کـل دفـتر حقـوقي سـازمـان امـور مـالياتي کــشور در پاسـخ به شـکايت مـذکور طي نامه شـماره ۱۳۰۶-۲۱۲ مـورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵ اعـلام داشـته انـد. بخـشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ که به جهت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ومواد ۸۴،۵۷و ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يک از منابع مالياتي مستغلات، حقوق ويا مشاغل را محق به استفاده از يک معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر ((هر منبع مالياتي يک معافيت)) با وصف فوق به نظر مي رسد استنباط شاکي از مفاد بخشنامه اين است که اشخاص حقيقي فقط يکي از معافيتهاي مذکور را مي توانند استفاده نمايند. بنا براين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر مي رسد شاکي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به رأي شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ شوراي عالي مالياتي که راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ وبه موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱/۴۵۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ اصدار يافته وابطال بخشنامه مذکور را نيز خواسته است.  مي بايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي وپيشينه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷ مي باشد که در ماده ۱۱ آن قانون کليه واحدهاي مسکوني داراي زير بناي مفيد ۱۲۰ متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار مي گردد از پرداخت صد در صد ماليات بر درآمد اجاري معاف مي باشند. لذا جهت رفاه حال مؤديان در تبرصه ۱۱ ماده ۵۳ قانون ياد شذه (اصلاحيه سال ۸۱) متر اژ آن از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر در تهران و۲۰۰ متر در شهرستان ها تغيير يافته واين تسهيلات بطور کلي وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهاي مسکوني، براي موارد واگذاري ملک جهت سکونت مي باشد وهدف قانونگذار از تدوين تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکوني مي باشد که براي سکونت واگذار مي شود ولا غير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ نيز مؤيد همين معناست . بنابراين رأي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني ودر مقام اجراي ماده ۱۱ قانون تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسکوني استيجاري تبصره ۱۱ ماده ۱۳ قانون مالياتهاي مستقيم ويا در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني ياد شده صادر گرديده وهيچگونه ايرادي به آن وارد نمي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي ورؤسا ومستشاران شعب تجديد نظر تشکيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- سياق عبارت تبصره ۱۱ الحاقي به ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم که در جهت تشويق وترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسکوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسکن وشهرسازي انشاء شده مفيد   اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بها واحدهاي مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسري معافيت مزبور در مواردي که واحد مسکوني منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانوني است وبدين جهت رأي شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱/۴۵۴۴-۲۱۱مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور که مبين اين معني مي باشد. مغايرتي با قانون ندارد. ب- در تبصره ۱۱ الحاقي به ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده است که(مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصدو پنجاه متر مربع زير بناي مفيد ودر ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد.) نظر به اينکه برخورداري از معافيت هاي مالياتي درآمد هاي حاصل از حقوق ومشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در تبصره فوق الذکر نيست، سياق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳ سازمان امور مالياتي کشور که مفهم استفاده از يک بار معافيت قانوني در هر مورد وموجب تضييق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافيتهاي قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص داده مي شود ومستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني

با ما در ارتباط باشید