ماده 41 و42 قانون ماليات

* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۱ حذف شده و تبصره آن: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.ماده 41 و42 قانون ماليات

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۲ حذف شده بدین شرح است: ‌در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت یا واحدهای کشاورزی «پس از عبارت کارگاه تولیدی» اضافه و عبارت سازمان امور مالیاتی کشور «جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی» ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۳ حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۴۳ حذف شده بدین شرح است: در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴) و (۳۶) این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)ماده 41 و42 قانون ماليات

** به موجب بند (۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

* به موجب ماده (۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت پنج در هزار «به عبارت سه در هزار» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک تبصره به ماده ۴۶ الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

[۱]– حق تمبر موضوع این تبصره قبلاً در اجرای مواد ۴، ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ قانون «اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصّوب ۱۶/۰۷/۱۳۷۴ وصول می‌شده است. پیش از وضع قانون اخیرالذکر طبق همین ماده حق تمبر بارنامه زمینی تا آخر سال ۱۳۷۴ مبلغ چهل ریال بوده است که به استناد مواد ۱۳ و ۱۷ قانون یاد شده منسوخ و حق تمبر مذکور از ابتدای سال ۱۳۷۵ برای محمولات خرده بار مبلغ هشتاد ریال و برای بارنامه و صورت وضعیت مسافری جاده‌ای داخلی دویست ریال و برای بارنامه و صورت وضعیت مسافری جاده‌ای بین‌المللی مبلغ پانصد ریال تعیین شده بود. متن ماده ۴۶ قبل از اصلاح: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره صد ریال (و از بارنامه زمینی چهل ریال) حق تمبر دریافت خواهد شد.ماده 41 و42 قانون ماليات

* به موجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت پنجاه (۵۰) ریال» به عبارت ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

**** به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷:شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

** به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره (۱) آن اصلاح («تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح،) و تبصره‌های (۲) و (۳) آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۴۸- سهام شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی ایرانی، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد براساس ارزش اسمی سهام به قرار دو در هزار ‌مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال محسوب می‌شود.

‌تبصره ۱- حق تمبر سهام شرکت‌های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ‌ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند ‌تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.ماده 41 و42 قانون ماليات

‌تبصره ۲- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره ۳- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌ خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.ماده 41 و42 قانون ماليات

* به موجب ماده (۱۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) متن تبصره ماده ۵۲ قبل از اصلاح: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.ماده 41 و42 قانون ماليات

**** به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره (۹) ماده (۵۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ده روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره‌های (۱)، (۲)، (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۹- ماده ۵۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده 41 و42 قانون ماليات

‌الف- متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۵۳ الحاق می‌شود:

‌تبصره ۹- وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌ پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند.

ب- متن زیر به عنوان تبصره ۱۰ به ماده ۵۳ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های دولتی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۳-

تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برای ‌سکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیراجاری تلقی خواهد شد.

‌تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی ‌می‌شود.

‌تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

‌تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

‌تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب می‌گردد.

‌تبصره ۶- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به‌ جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

‌تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه ‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل ‌سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که‌به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

[۱]– به مـوجب ماده (۱۱) قانون «تشویق احـداث و عـرضه واحـدهای مسـکونی استیجـاری» مصّوب ۲۴ خرداد ۱۳۷۷، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای ۱۲۰ مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌شدند، از پرداخت ۱۰۰% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند.ماده 41 و42 قانون ماليات

*** به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۵۴ به عنوان تبصره (۱) و نیز تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۵۴- ‌مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۱- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.ماده 41 و42 قانون ماليات

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۵۴- تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع ‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود.

* به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ حذف شده است. متن ماده ۵۶ قبل از اصلاح قانون به این شرح است:  قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.ماده 41 و42 قانون ماليات

*** به موجب ماده (۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره (۳) آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۰- در صدر ماده ۵۷ عبارت ‌در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن یا فرزند تا پنجاه هزار ریال حذف و به‌جای آن عبارت ‌تا یکصد و بیست و پنج هزار ریال جایگزین و نیز کلمات ‌مبالغ مندرج در تبصره ۲ ذیل ماده مذکور به کلمات ‌مبلغ اصلاح‌ می‌گردد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تا‌پنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد.

مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام ‌نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.ماده 41 و42 قانون ماليات

در اجرای‌ حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

‌تبصره ۳- مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر ‌معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.ماده 41 و42 قانون ماليات

** به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد، از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

*** به موجب ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۱۱- ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق … می‌شود. نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از‌طرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

‌تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۴%

‌تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۸%

‌نسبت به مازاد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲%

‌تبصره ۱- ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین ‌ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین‌نامه موضوع این تبصره وجوه ‌دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.

‌تبصره ۲- چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری ‌نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

‌تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان موضوع این ماده ظرف یک سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به‌نرخ‌های مذکور در این ماده خواهند بود آن گونه مؤدیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خود‌ حسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.

‌تبصره ۴- نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.ماده 41 و42 قانون ماليات

‌تبصره ۵- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸): ‌ماده ۵۹- مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارتاست از چهار درصد ارزش‌ معاملاتی در زمان فروش.