ماده 1 قانون ماليات مستقيم

**** به موجب بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی بند (۴) به ماده (۲) الحاق و تبصره (۳) این ماده حذف شده است. متن تبصره ۳ حذف شده بدین شرح است: «معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.» (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)ماده 1 قانون ماليات

*** به موجب ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره‌های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی): ماده ۱- ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- در بند ۲ ماده ۲ عبارت ‌جامعه‌الامام‌الصادق (ع) حذف و بعد از عبارت امور خیریه عبارت ‌و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه‌بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می‌شود اضافه می‌گردد.

ب- در بند ۳ ماده ۲ قبل از عبارت ‌کمک به مستضعفین عبارت ‌هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان و همچنین در قسمت آخر این بند ‌بعد از کلمه ‌می‌رسد عبارت ‌و نذورات بقاع متبرکه اضافه می‌شود.

ج- بند ۴ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور‌اقتصادی و دارایی نظارت شود.

‌د- متن زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۲ اضافه می‌گردد:

‌درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک‌ اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۴ این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون در هر مورد به ‌نرخ‌های مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسئولین اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر این‌صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرایی این تبصره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه خواهد شد.ماده 1 قانون ماليات

ه‍- در تبصره ۴ ماده ۲ بعد از عبارت ‌مربوط به این ماده عبارت ‌و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز قبل از عبارت ‌ارشاد اسلامی ‌عبارت ‌فرهنگ و اضافه می‌شود. ‌(اصلاحات مربوط به بند ۳ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.)ماده 1 قانون ماليات

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی: ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند:

۱- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

۲- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد.

‌تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهدۀ شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

۳- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی و به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر ‌می‌رسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

۴- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای ‌که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌و یا دولت و یا شهرداری‌ها نظارت شود.

۵- انجمن‌ها یا هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده‌ و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

‌تبصره ۱- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی‌باشد.

‌تبصره ۲- آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند ۳ این ماده که عاید اشخاص می‌گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره ۳- آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مذکور در بنده‌های ۳ و ۴ و ۵ این ماده که تا سه سال پس از انقضای‌ سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.ماده 1 قانون ماليات

‌تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت‌ وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.ماده 1 قانون ماليات

‌تبصره ۵- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بنده‌های ۳ و ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

*** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) : ماده ۲- در تبصره ۳ ماده ۳ عبارت ‌وام بانکی به صورت ‌تسهیلات انفرادی بانک‌ها اصلاح می‌گردد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از ‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف

‌تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲%

‌تا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳%

‌تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%

‌تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶%

‌نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%

‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌ منظور نمی‌گردد.

‌تبصره ۱- ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.ماده 1 قانون ماليات

‌تبصره ۲- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ‌مالیات موضوع این فصل معاف است.ماده 1 قانون ماليات

‌تبصره ۳- در مواردی که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌ نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

*** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است.

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱): ماده ۳- در ماده ۴ بعد از عبارت ‌کشاورزی و دامی عبارت ‌و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری معلولین، هتل، متل، مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم اضافه می‌شود.

‌* مصوب قانون مالیات‌های مستقیم، سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و ‌کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌ مذکور در ماده ۲ این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)ماده 1 قانون ماليات

*** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم … (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی): ‌ماده ۴- در قسمت اخیر ماده ۶ بعد از عبارت ‌مقرر در پروانه عبارت ‌یا تمدیدی آن اضافه می‌شود.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی:  املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در ‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل ‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از ‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.ماده 1 قانون ماليات

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود ‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها ‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی ‌یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهتاطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز ‌تسلیم نمایند.‌‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی مؤظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند. ‌(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت ‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند ‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)ماده 1 قانون ماليات

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۰ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن ‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

۱- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

۲- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

‌تبصره- هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۱ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزۀ مالیات که مستغل در محدوده ‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره ۱- هرگاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه ‌تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- هرگاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۲ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر به مانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می‌باشند.

۱- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

۲- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

۳- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه داشته شوند، معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۳ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در ‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم‌ تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.ماده 1 قانون ماليات

‌تبصره ۱- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری[۱] می‌باشد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

[۱]– به مواد (۴) الی (۱۲) قانون اراضی شهری مصّوب ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی رجوع شود.

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۴ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۵ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: در صورتی که اراضی بایر برحسب گواهی مراجع ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)ماده 1 قانون ماليات

** به موجب ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، ماده ۱۶ حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی: مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذی‌ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقرر‌ طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره ۱- در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذی‌ربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره ۲- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور ‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می‌باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر ‌نیز جاری است.

‌تبصره ۳- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر ‌مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره ۴- اراضی بایر متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به ‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارت‌خانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معاف می‌باشد.

‌تبصره ۵- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌ سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره ۶- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری‌ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایر که به علت دعوی مالکیت از طرف ‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مالکان آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیت‌دار ‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)ماده 1 قانون ماليات

* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن ماده (۱۷) قانون جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن قبلی این ماده:

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات برارث موضوع ماده (۱۹) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون.

۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%).

۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون برای وراث طبقه دوم. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۹) و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن قبلی این ماده و تبصره آن: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینة کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود در مورد مهریه و نفقة ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)