راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات

۱۰ راهبرد شرکت حسابداری برای کاهش بار مالیاتی
آبان ۶, ۱۳۹۹
مشاور مالیاتی
راهبرد مشاور مالیاتی در کاهش مالیات شرکتها چیست؟
آبان ۶, ۱۳۹۹
مشاور مالیات

درک کنید که راهبرد مشاور مالیات  برای کاهش مالیات چیست و بیاموزید که چگونه این کار را به روش صحیح انجام دهید تا یکبار برای همیشه جهت کار خود را تغییر دهید همه ما به خوبی می دانیم که ایران یکی از کشورهایی است که  بار مالیاتی زیادی را  دارد. به این ترتیب ، باید در نظر داشت که شروع کار هرچه بیشتر ،  دشوارتر می شود ، پس از همه ، یک تاجر حدود 25درصد سود خود را با پرداخت مالیات پرداخت می کند.

راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات

راهبرودر فیسبوک به اشتراک بگذارید
اشتراک در توییتر
در Linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید

درک کنید که راهبرد مشاور مالیات  برای کاهش مالیات چیست و بیاموزید که چگونه این کار را به روش صحیح انجام دهید تا یکبار برای همیشه جهت کار خود را تغییر دهید

 

همه ما به خوبی می دانیم که ایران یکی از کشورهایی است که  بار مالیاتی زیادی را  دارد. به این ترتیب ، باید در نظر داشت که شروع کار هرچه بیشتر ،  دشوارتر می شود ، پس از همه ، یک تاجر حدود ۲۵درصد سود خود را با پرداخت مالیات پرداخت می کند.

از این طریق ، دانستن راهبرد مشاور مالیات برای  کاهش مالیات ضروری است تا امکان موفقیت در سرمایه گذاری شما وجود داشته باشد و همچنین بتوانید “رنگ پولی را که به دست می آورید” ببینید. 

با این حال ، برای اجرای صحیح این استراتژی ، شناخت ویژگی های آن و همچنین درک محدودیت های قانونی که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کنند بسیار مهم است. 

بنابراین ، با فکر کردن در مورد نیاز شما ، تصمیم گرفتیم این مقاله را بنویسیم تا بتوانید درک کنید که کاهش مالیات چیست و البته چگونه کار می کند.

کاهش مالیات چیست؟

به طور خلاصه ، کاهش مالیات یک عمل قانونی است که توسط مشاور مالیات در  حوزه حسابداری به نفع مشاغلی انجام می شود که نیاز به کاهش بار مالیاتی خود را دارند.  

با این وجود ، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم که کاهش مالیات کار ساده ای نیست که به نظر می رسد. از این گذشته ، بسیاری از کسانی هستند که فکر می کنند برای کاهش بار مالیاتی بنگاه اقتصادی ، کافی است فقط از پرداخت مالیات های پرداختی دست بردارند. بنابراین ، تأکید بر این واقعیت ضروری است که تلاش برای کاهش مالیات از این طریق ، می تواند – و احتمالاً خواهد شد – منجر به ایجاد جریمه و حتی مشکلات جدی تر ، از جمله تحریم های مالیاتی می شود.

با توجه به این امر ، کاهش مالیات یک شرکت توسط یک متخصص واجد شرایط در زمینه حسابداری انجام می شود که با توجه به ویژگی های ارائه شده کاملاً از نیازهای ارائه شده توسط شرکت شما آگاه است. 

بنابراین ، راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات شامل موارد ذیل می باشد

  • مجموعه اطلاعات مربوط به شرکت؛
  • برنامه ریزی مالیاتی؛
  • تجزیه و تحلیل میزان پرداخت تعهدات مربوط به شرکت.
  • انتخاب مناسب ترین استراتژی مالیاتی برای شرکت.

بنابراین ، اکنون که فهمیدید کاهش مالیات چیست و چه راهی را باید دنبال کنید تا از آن در کسب و کار خود لذت ببرید ، وقت آن است که با برخی از مشخصات این استراتژی آشنا شوید.

چگونه پرداخت مالیات بیشتر می تواند بر یک شرکت تأثیر بگذارد؟

قبل از اینکه بفهمید چگونه کاهش مالیات بیش از سودمندی شما برای تجارت است ، دانستن اینکه چگونه بر یک شرکت تأثیر می گذارد بسیار مهم است.

بنابراین ، لازم است این واقعیت را برجسته کنیم که بار مالیات تقریباً ۲۵٪ از سود شرکتهای ایرانی را مصرف می کند. به عبارت دیگر ، با توجه به اینکه نرخ مالیات در حال افزایش حدود از گردش کار یک تجارت را نشان می دهد ، این مشکلات زیادی را برای کارآفرین ایجاد می کند ، زیرا بسیاری از شرکت ها به دلیل اینکه قادرند به  موقع با چنین مسئولیت هایی کنار بیایید.

به این ترتیب ، مشاور  مالیات به کاهش بروز برخی تعهدات تحمیل شده به هر شرکت کمک می کند. علاوه بر این ، کاهش مالیات یک مزیت دیگر به مدیر اضافه می کند: اطمینان از عدم دریافت پس از آن برای مالیات های کسر شده ، هنگامی که کل فرایند به طور قانونی و صحیح انجام شد. 

برنامه ریزی مالیاتی برای شروعیک سرمایه گذاری جدید یکی از جنبه های مهم هر کسب کار می باشد.

انتخاب نام صحیح ، پرسنل ، فناوری مورد استفاده در محل استقرار ، حتی موارد قانونی و فرایندهای اداری ومالی  ، که شامل گرفتن تمام اسناد لازم و انجام مراحل ثبت نام صحیح شرکت است ، مواردی از این دست است. عمده نگرانی هایی که هنگام راه اندازی مشاغل با آن روبرو هستیم ، اما یک جنبه وجود دارد که هیچ مشاغلی ، صرف نظر از صنعت یا اندازه ، نمی تواند از آن فرار کند: پرداخت مالیات.

سال به سال ، سود ، مالیات بر ارزش افزوده ،  و سایر مالیات ها ، در همه شرکت ها احساس می شود و باعث می شود تاجران بیشتر از خود بپرسند “برای کاهش بار مالیات چه باید کرد؟”

بدیهی است که فرار و اجتناب راه حل مناسبی نیست ، زیرا انتخاب این گزینه ها  مستلزم ارتکاب جرمی است که می تواند منجر به مجازات ، جریمه یا حتی مجازات زندان شود.

با این حال ، شرکت ها امروزه یک روش کاملاً قانونی برای پرداخت مالیات کمتر دارند: برنامه ریزی مالیاتی .

برنامه ریزی مالیاتی چیست؟

برنامه ریزی مالیاتی قابل درک است به همه کسانی که استراتژی های مالیات دهندگان با هدف کاهش، از بین بردن و یا به تعویق انداختن مالیات اعمال (بدون دور زدن آن) با پشتیبانی از مستند که نشان می دهد که قانونی بودن این روند، همیشه در محدوده قانون است.

با تصفیه مدیریت مالی ، اهمیت آن بیشتر شده است .

برنامه ریزی مالیاتی یک فعالیت تجاری است که در اکثر کشورهای جهان انجام می شود ، زیرا اعتبار مالی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

برنامه ریزی ما لیاتی از چه چیزی تشکیل شده است؟

 

برنامه ریزی مالیاتی یک فرآیند پیشگیرانه است که در آن فعالیت ها و ساختار تجاری هر مودی  درخواست کننده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و متعاقباً یک سری فعالیت ها به منظور دستیابی به بازدهی حسابداری ، عملیاتی و مالیاتی بدون ایجاد فرار مالیاتی توسعه می یابد .

ذکر این نکته مهم است که برنامه ریزی مالیاتی حقی است که همه مودیان از آن برخوردارند ، زیرا این امر از حقی بلامانع ناشی می شود که هر فرد باید برای انجام فعالیت های خود راهی را که به بهترین وجهی مناسب خود است ، انتخاب کند.

تفاوت در کلاهبرداری مالیاتی

هنگام اجرای برنامه ریزی مالیاتی ، مودیان باید بسیار مراقب باشند که از پارامترهای قانونی فراتر نروند .

این یک نکته بسیار مهم است زیرا یک تصمیم اشتباه ، فراتر از آنچه مجاز است قانون ، صرف نظر از اینکه ناشی از مطالعه بی دقت مقررات قابل اجرا باشد ، می تواند منجر به مجازات های بعدی مانند اعمال جریمه (بسیار سنگین) ، و حتی منجر به رسیدگی کیفری برای مودیان می شود ، در برخی موارد خطر زندان را دارد. به همین دلیل ضروری است که این برنامه ریزی توسط متخصصان حسابداری انجام شود و نه توسط خود مودیان.

طبق ماده ۱۰۸ CFF ، کلاهبرداری مالیاتی به معنای “استفاده از فریب یا سو advantage استفاده از خطاهایی است که به طور کامل یا تا حدی پرداخت مالیات را حذف می کند یا منافع غیرقانونی را با ضرر و زیان خزانه داری فدرال بدست می آورد” ، مانند صدور فاکتورهای کاذب ، حذف داده های درآمد ، دریافت قبض های کاذب ، ایجاد شرکت های پوسته و غیره

برنامه ریزی مالیاتی ، همانطور که اشاره کردیم ، این قوانین و راهکارها را در قوانین مالیاتی فعلی ، بدون حذف درآمد ، و کاهش بار مالیاتی از طریق حسابداری و کارایی مالیاتی ، توسعه می دهد.

راهبرد مشاور مالیات در برنامه ریزی شرکتها چگونه می باشد؟

برنامه ریزی مالیاتی فرایندی است که شامل ۵ مرحله است که توسط تیمی از حسابداران ، وکلای مالیاتی و سهامداران یا مدیران شرکت انجام می شود.

تمام برنامه ریزی هایی که انجام می شود ، بسته به ساختار تجاری که دارد ، باید با طراحی منحصر به فرد برای هر مشتری طراحی شود .

هیچ راه حل جامع وجود ندارد. این یک دستور جادویی نیست ، اما یک استراتژی از یک فرآیند مطالعه قبلی است ، جایی که استراتژی تعریف شده برای یک شرکت مطمئناً نتیجه مشابهی برای دیگران نخواهد داشت (بی فایده خواهد بود).

راهبرد مشاور مالیات  برای ایجاد یک برنامه ریزی صحیح مالیاتی چگونه می باشد؟

۱- تحلیل

این نقطه شروع برای انجام برنامه ریزی است ، زیرا در اینجا ویژگی های خاص شرکت ، عملکرد آن ، جریان درآمد ، حواله های قابل اجرا و مزایا ، از جمله موارد دیگر تعیین می شود.

۲- تشخیص

پس از تجزیه و تحلیل اولیه ، عناصری که پرتاب کرده است مشاهده می شود تا استراتژی ها و سناریوهای احتمالی که با آنها روبرو خواهیم شد را تعیین کند.

۳- ارائه گزینه های جایگزین

تیم مدیریت به همراه مودی یا مسئول شرکت ، تجزیه و تحلیل بین استراتژی های مختلف ارائه شده برای تعیین مراحل دنباله ، همراه با زمان اجرای را انجام می دهند.

۴- اجرا

پس از دستیابی به توافق در راه پیشبرد ، باید علاوه بر کنترل مناسب تصمیمات اتخاذ شده ، آنها نیز اعمال شوند.

۵- نگهداری

سرانجام ، یک نظارت جامع بر استراتژی ، عمدتا در مواجهه با ظهور سیاست ها یا مقررات جدیدی که استراتژی را به خطر می اندازد ، انجام می شود تا توجه شود و به سرعت با تغییرات سازگار شود.

هر استراتژی که اعمال شود ، مهم نیست که چه باشد ، دائمی نخواهد بود ، به همین دلیل است که باید به طور مداوم آن را کنترل کرد ، و به سرعت با تغییرات محیط سازگار شد.

۱۰ جنبه اصلی برنامه ریزی مالیاتی

همانطور که اشاره کردیم ، توصیه می شود که برنامه ریزی مالیاتی توسط کارشناسان حسابداری انجام شود  (با کلیک کردن در اینجا به یک مشاوره رایگان با کارشناسان ما در برنامه ریزی مالیاتی دسترسی پیدا می کنید ).

 

برای دستیابی به هدف کاهش بار مالیاتی سال به سال ، راهبرد مشاور مالیات شامل موارد ذیل می باشد:

 

  1. نوع محصولاتی که به بازار عرضه می شوند و زنجیره ارزش مربوطه را در نظر می گیرد
  2. مناسب ترین ساختار شرکتی و داخلی را تعریف می کند
  3. امکان به تعویق انداختن مالیات های خاص را ارزیابی می کند
  4. بودجه را از طریق کمک های سرمایه ای مختلف یا وام در نظر می گیرد
  5. خود را به طور مداوم در مورد مقررات مبادله مطلع می کند
  6. از مزایای فعلی طرح های ارتقا استفاده می کند
  7. توجه زیادی به معاهدات مالیات مضاعف داشته باشید.
  8. استراتژی  قیمت گذاری انتقال را می داند
  9. تاثیری که ممکن است عوارض گمرکی داشته باشد را در نظر می گیرد
  10. از موارد غیر مشهود و خدمات بهره برداری می کند

بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به دفاتر

اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان

نظر به اینکه برخی از مأموران در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الرأس، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند،.

که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مؤدیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند فراهم نموده است، از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً، ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قراین مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد.

ثانیاً، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برحسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ قانون) و صرفاً در مورد مؤدیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، .

 

 

می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری، و نه صرفاً هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند،.

 

 

به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است، مبتنی بر استدلال فوق الذکر، چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد، در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ثالثاً، نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی به دست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را براساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، .

 

 

حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده ۲۳۹ و ماده ۲۳۸ و نیز ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع د قیق اظهارات مؤدی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مؤدیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می‌سازد، در راستای رعایت موارد فوق، مقتضی است مسؤولین ذی‌ربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده ۲۳۷ قانون نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی،‌ مسؤول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند (بخشنامه ۱۹۱۹۹ به تاریخ ۱۸/۵/۸۵).

مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس بنمایند.

یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می‌باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر و حل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می‌گردد.

به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیراصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیرقابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای ۲ یا ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می‌نمایند. این موضوع، علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان، موجب تطویل سیر قطعیت مالیات‌ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیات‌های قطعی می‌شود.

 

 

همچنین انگیزه این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد و مدارک کاهش می‌دهند، لذا تأکید می‌شود مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا به دست آمده، تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی‌الرأس بنمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده‌دار خواهند بود (بخشنامه ۷۵۴۴/۱۰۶۰/۲۳۲ به تاریخ ۲۷/۴/۸۴).

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الرأس. منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

نظر به اینکه مؤدی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق ۱۹۵ تا ۱۹۸ پرونده) و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد ۷۴ و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفاً به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند ۲ صفحه ۶ گزارش رسیدگی (برگ ۷۵ پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره ۳۹ فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج .

 

 

از صفحه دوم لایحه مذکور و تأکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با ۷۶۰ فقره سند بایگانی شده در نوزده زونکن طبق بند ۹ صورت جلسه مورخ ۲/۱۱/۷۵ (برگ شماره ۳۰ پرونده) به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی صرفاً با قید عبارت «با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت» اعتراض را وارد ندانسته .

 

 

و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مؤدی به شرح لایحه مورخ ۳۰/۵/۷۹ (اوراق ۲۱۱ تا ۲۱۳ پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها، موضوع بند ۷ دعوت اسناد و مدارک (برگ ۲۹ پرونده) اعتراض مؤدی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است؛.

 

لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مزبور احاله می‌نماید (رأی شعبه شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۳۳/۴/۳۰ به تاریخ ۲۹/۱/۸۰).

تأکید بر توجه به حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه تحریر دفاتر (۱۷ جدید)

 

به طوری که مشاهده می‌شود، بعضی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت‌های حسابرسی موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً مردود و یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدیان را تأیید نموده‌اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مؤدیان مذکور نسبت به تشخیص علی الرأس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می‌پندارد، حال آنکه به هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد،.

 

بلکه این هیأت‌ها در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی الاصول از حیث علوم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلف‌اند راجع به هرگونه شکایت و اعتراض مؤدیان و یا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط، از جمله ادعای وقوع تخلف و یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی‌توجهی به حکم تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش‌گفته برابر مقررات رسیدگی و اظهارنظر نمایند، به طوری که کمترین حقی از مؤدی و یا دولت ضایع نشود.

 

مقتضی است مراتب بالا که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد، به یکایک اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ابلاغ گردد (بخشنامه ۲۱۰۳۴/۴۲۲۱/۳۰ به تاریخ ۳/۵/۷۷).

نکات در خصوص وکالت

نکته ۱٫ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف‌اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. این مالیات قابل کسر از مالیات عملکرد وکیل می‌باشد و در هنگام ارسال اظهارنامه می‌تواند از مالیات ابرازی خود کسر کند و یا بعد از رسیدگی درخواست استرداد نماید.

 

نکته ۲٫ در صورتی که مشاور مالیات نسبت به پرداخت و یا ابطال حق تمبر مالیات مورد اختلاف اقدام نماید و متعاقباً با عزل و یا استعفای وکیل مورد وکالت به شخص دیگری ارجاع شود، مکلف به پرداخت و یا ابطال حق تمبر مجدد نیست.

نکته ۳٫ وکیل یامشاور مالیات در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی الزاماً نیاز نیست وکیل رسمی دادگستری باشد و هر شخصی می‌تواند به عنوان وکیل به جای مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابد. اگر وکیل کارمند مؤدی یا صاحب امضا (در خصوص اشخاص حقوقی) باشد، با ارائه مدارک در خصوص حقوق بگیری یا صاحب امضا بودن می‌تواند بدون ابطال حق تمبر در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابد، اما در خصوص اشخاص حقیقی مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی می‌توانند جهت حضور در هیات‌های حل اختلاف بدون ابطال حق تمبر مراجعه نمایند.

راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات

نکته ۴٫ مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی‌ربط، مراجعه می‌نمایند نمی‌باشد. و نباید حق تمبر موضوع بند د ماده ۱۰۳ را پرداخت نمایند.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است .

 

 

تا با پذیرش اعضای ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند

 

 

مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵٪) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می‌نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی‌ربط مراجعه می‌نمایند نمی‌باشد. (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۷-۲۰۱ به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۶)

برخی بخشنامه‌ها در خصوص حق تمبر وکلا

حق تمبر تعیین شده

در اجرای مفاد بند «د» ماده ۱۰۳ و مقدور نبودن ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالتنامه‌های مورد عمل حاصل از قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده .

 

در اجرای مفاد بند «د» ماده ۱۰۳ قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالتنامه‌های مورد عمل مقدور نباشد، مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد (بخشنامه ۱۳۸۰۶ به تاریخ ۳/۴/۷۶).

مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی

گزارش شماره ۳۹۰۶/۵/۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۷۰ دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه «ما‌به الاختلاف» مندرج در بند «د» ماده ۱۰۳ ق‌م‌م مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید.

مقصود از کلمه «مابه‌الاختلاف» مذکور در بند «د» ماده ۱۰۳ تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی‌ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه‌الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد (رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۸۸۵/۴/۳۰ به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴).

د) برخی موارد در خصوص تعطیلی و یا به وجود آمدن برخی مشکلات در دستگاه قضایی

در صورتی که تکلیفی به عهده مردم باشد مواد ۴۴۵ و ۴۴۴ آئین‌دادرسی مدنی و ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل اعمال است. اما در خصوص تکلیفی که به عهده سازمان امور مالیاتی باشد اینطور نمی‌باشد.

به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۸-۲۰۱ به تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ سوال و پاسخ مطرح شده به شرح زیر می‌باشد.

سوال: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م. توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مؤدی چند روز می‌باشد. به عبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (۳۰ روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتی که تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مؤدی در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می‌باشد یا ۲۱/۰۸/۱۳۹۶؟

پاسخ: مقررات ماده ۴۴۵ آئین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که مبدأ انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ق.م.م ناظر به وظیفه اداره مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مؤدی مطرح نمی‌باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مؤدی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز به عنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می‌گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می‌باشد.

راهبرد مشاور مالیات به نحوه اعتراض به برگ تشخیص

بند ۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً به وسیله مشاور مالیات خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و با تکمیل فرم‌های مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

ن) در خصوص نقص مدارک پس از تحویل به دبیرخانه

مشاور مالیات پس از ارائه مدارک به دبیرخانه، دبیرخانه موظف است نسبت به تکمیل بودن مدارک بررسی لازم را انجام دهد که در صورت وجود نقص به مؤدی جهت رفع نقص اطلاع دهد. در موارد شکایت به شورای عالی مالیاتی و ۲۵۱ مکرر دبیرخانه نباید در خصوص قابل طرح و غیرقابل طرح بودن پرونده اعمال نظر نماید.

ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود. خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۴۷ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند، کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در «قانون» و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود، در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات «قانون» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه بر حسب مورد درج شده است، باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود.

بخشنامه

اعتراضاتی که در مواعد قانونی تسلیم شده است، اما صرفاً به لحاظ فقد یا کسر امضا یا امضای آن توسط غیرمؤدی که فی‌الواقع از طرف مؤدی مجاز بوده است.

به طوری که ملاحظه می‌شود، برخی از حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اعتراضاتی را که مطابق مقررات و در مواعد قانونی تسلیم و یا واصل شده است، صرفاً به لحاظ فقد یا کسر امضای آن توسط غیرمؤدی که فی‌الواقع از طرف مؤدی مجاز بوده است، قابل اعتنای قانونی ندانسته و در این رابطه یا از صدور و ابلاغ دعوت‌نامه جهت حضور مؤدی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی امتناع گردیده .

راهبرد مشاور مالیات

و یا در مواردی که حوزه‌مالیاتی مبادرت به صدور و ابلاغ دعوت‌نامه کرده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مؤدی به معاذیر فوق خودداری نموده و بدین ترتیب مالیات مورد اعتراض را در مرحله قبل از رسیدگی به اعتراض قطعی محسوب و در نتیجه به موجب شکایت مؤدیان مالیاتی به مراجع دیگر، تعدد مکاتبات، تطویل رسیدگی و تعویق امور می‌گردند. علی هذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجتناب از چنین مواردی، اجرای این دستورالعمل را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است مقرر می‌دارد:

  1. صرف نظر از دلایل و علل فقد یا کسر امضا یا امضای اعتراض توسط غیرمؤدی، حوزه‌های مالیاتی در مورد چنین اعتراضاتی که البته در وقت مقرر و با رعایت سایر مقررات تسلیم یا واصل شده‌اند، مکلف‌اند ترتیبات لازم را برای حضور مؤدی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم سازند، مگر آنکه از طریق استعلام از مؤدی یا سایر طرق از واقعی نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرک مبنی بر واقعی نبودن اعتراض را در پرونده امر ضبط نمایند.

 

  1. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز در مواجهه با اعتراضات تسلیمی یا واصله به صورت فوق الاشاره مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور رأی می‌باشند، مگر آنکه به طرق مقتضی از واقعی نبودن اعتراض مؤدی اطمینان حاصل نموده و مستند آن را در پرونده امر ضبط نمایند که در این صورت باید پرونده را بدون اقدام جهت سایر اقدامات قانونی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعاده دهند (بخشنامه ۳۳۵۵۲ به تاریخ ۱۸/۶/۷۴).

س) مطالعه پرونده

اولین راهبرد مشاور مالیات برای ورود به هیئت حل اختلاف مالیاتی، مطالعه پرونده است. پس از درخواست مطالعه پرونده و مطالعه آن می‌توان از دلیل و چگونگی محاسبه درآمد مشمول مالیات، میزان هزینه‌های برگشتی و … مطلع شد. که به موجب مواد زیر اداره امور مالیاتی موظف است به انجام درخواست مؤدی می‌باشد.

ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

«مأموران مالیاتی» موظف‌اند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مؤدی تسلیم نمایند.

بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی

در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا مشاور مالیات  یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهد.

 

تبصره. چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار، اعم از رسیدگی یا رفع نقص، ابلاغ نسخه‌‌ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد.

بخشنامه در خصوص مطالعه پروندهراهبرد مشاور مالیات

در صورت درخواست مشاور مالیات لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.

نظر به اینکه اطلاع مؤدی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاً صدور رأی موجه و منطبق با مقررات مؤثر می‌باشد. بنابراین با توجه به مقررات ماده ۲۳۷ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بالاخص ماده ۳۵ آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است اداره‌امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد (بخشنامه ۱۹۴۱۰/۳۷۵۸/۲۱۱ به تاریخ ۷/۱۱/۸۳).

نمونه درخواست وراهبرد مشاور مالیات جهت مطالعه پرونده

بسمه تعالی

اداره امور مالیاتی ….

با احترام

خواهشمند است در اجرای ماده ۲۳۷ (ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ و ماده ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی) دستور فرمایید تصویری از گزارش رسیدگی سال عملکرد سال …. به جناب آقای/خانم ….. سمت کارمند/ وکیل و …. این شرکت تسلیم نمایند.

نکته:

در خصوص مطالعه پرونده مالیات بر ارزش افزوده بهتر است به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده از ماده ۳۵ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ استفاده نمود. در ماده ۳۳ قانون ارزش افزوده به ماده ۲۳۷ اشاره نگردیده است.

نکات مهم راهبرد مشاور مالیات که قبل از رجوع به رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) باید دانست

بهترین مرجعی که می‌توان نسبت به رفع اختلاف مالیاتی اقدام نمود، توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) است.

الف) در خصوص جرایم

با توافق با اداره امور مالیاتی در صورت وجود شرایط زیر:

– تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان

– پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط یا پرداخت چک) مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان

– ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک

– پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (طبق توافق بعد از رسیدگی)

مؤدیانی مالیاتی از هشتاد درصد معافیت جرایم بهره‌مند می‌گردند.

معافیت جرایم در اختیار مجری (اداره امور مالیاتی یا سایر افراد ذی مدخل) نیست بلکه حق قانونی مؤدی است (تبصره ۱ ماده ۱۹۰) ولی بخشودگی جرایم در اختیار مجری قانون می‌باشد (ماده ۱۹۱) که از نمونه‌های معافیت جرائم می‌توان به مالیات حقوق، مالیات اجاره، مالیات بر درآمد اشاره نمود و جرائمی که فقط بخشودگی دارند و نمی‌توان از معافیت جرائم استفاده نمود عبارتند از جریمه مواد ۲۲ و ۲۳ مالیات بر ارزش افزوده.

تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند، در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند.

 

 

و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از هشتاد درصد (۸۰٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند، از چهل درصد (۴۰٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. جریمه در خصوص مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات اجاره از این دست می‌باشد.

ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون، بنا به درخواست مؤدی، با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی، به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

نکته: جرائم ارزش افزوده را فقط به موجب ماده ۱۹۱ می‌توان درخواست بخشودگی نمود.

بخشنامه در خصوص معافیت جرایم

رفع ابهام نسبت به اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق‌م‌م

به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم صراحت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، در خصوص اعمال معافیت جریمه موضوع تبصره مذکور، رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد؛ لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از هشتاد درصد (۸۰٪) جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند، از چهل درصد (۴۰٪) جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظف‌اند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی، بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات هشتاد درصد (۸۰٪) برای مؤدیان محترم فراهم گردد (بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱/۲۱۱ به تاریخ ۱۱/۴/۸۵).

نکته: رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) اختیار تعدیل صفر تا صد برگ تشخیص را دارد.

ب) نماینده مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، اگر مؤدی نیاز بداند می‌تواند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص، به موجب بند ۳ ماده ۲۴۴ نماینده هیأت حل اختلاف را (نه شخص، بلکه نوع فعالیت) انتخاب نماید که در این خصوص باید در اعتراض خود به ممیز کل (رئیس امور مالیاتی) نماینده را مشخص نماید که از کدام صنف باشد (در مواردی که ایرادات مربوط به استانداردهای حسابداری باشد، بهتر است نماینده از جامعه حسابداران رسمی انتخاب گردد). اگر در مرحله تنظیم اعتراض به اداره امور مالیاتی این مورد ذکر نگردد، سازمان امور مالیاتی به انتخاب خود یک نفر را انتخاب می‌کند.

بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم

یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه‌ حسابداری رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

نمونه درخواست و راهبرد مشاور مالیات جهت نماینده انتخابی توسط مؤدی

ریاست محترم امور مالیاتی …

.

.

.

در صورتی که پرونده این شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود، خواهشمند است در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ ق‌م‌م نماینده را از صنف … (مثال. جامعه حسابداران رسمی) دعوت نمایند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نماینده مؤدی

عدم جواز انتخاب نماینده مؤدی موضوع ماده ۲۴۴ ق‌م‌م در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین سایر اشخاص رأی هیأت عمومی

قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات‌های غیرمستقیم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی، اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و ۲ ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است.

نظر به اینکه حکم مقنن مقید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های غیرمستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱/۲۱۱ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۶۸ به تاریخ ۲۱/۱۱/۸۶).

بخشنامه در خصوص نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴:

حق انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق‌م‌م در مواردی که انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد.

بنا به اختیارات حاصل از مواد ۲ و ۵۴ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ ق‌م‌م بدین‌وسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق‌م‌م، در مواردی که مؤدی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد، به آن اداره کل محول می‌گردد.

ضرورت دارد در موارد فوق‌الذکر، ضمن تطبیق نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصا شده در بند ۳ ماده ۲۴۴ ق‌م‌م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و به صورت رسمی تشکیل گردد (بخشنامه ۷۸۶۸/۱۹۸۱/۲۳۰ به تاریخ ۱۱/۵/۸۳).

مفهوم انتخاب نماینده توسط مؤدی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق‌م‌مراهبرد مشاور مالیات

انتخاب نماینده توسط مؤدی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مؤدی نبوده، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد (بخشنامه ۵۴۲۴/۱۳۸۱/۲۱۱ به تاریخ ۸/۴/۸۳).

ج) شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدیراهبرد مشاور مالیات

در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی ذی‌ربط معترض باشد، می‌تواند برابر فرم مربوطه اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن، به دبیرخانه هیأت‌های حل مالیاتی اعلام دارد.

دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف است، ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی، حداکثر ظرف مدت زمان شصت روز، نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.

د) شرایط، مشخصات و نحوه تسلیم اعتراض مشاور مالیات 

مشخصات برگ اعتراض

برگ اعتراض مؤدی بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد، تنظیم شود:

الف ۱٫ در خصوص اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکر کدپستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی (حسب مورد)

الف ۲٫ در خصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کدپستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد).

ب. منبع مالیاتی مورد اعتراض.

ج. اداره کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی، واحد مالیاتی.

د. عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.

هـ . خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق.

و. تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می‌نماید.

ز. امضا یا اثرانگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضا براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی.

نحوه تسلیم اعتراض مشاور مالیات 

فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره‌امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت‌های مکلف‌اند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند.

تبصره. مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می‌نمایند، تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذی‌ربط محسوب می‌گردد.

شرایط ارائه اسناد و مدارک همراه اعتراض که مشاور مالیات باید ارائه دهدراهبرد مشاور مالیات

مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند. برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می‌بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند درخارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می‌بایست در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد .

و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تأیید مأموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود، در غیر این صورت به مدارک ارسالی به سایر زبان‌ها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.راهبرد مشاور مالیات

 

ه) برخی نکات وراهبرد مشاور مالیات در  نحوه نگارش لایحه مالیاتی

  1. پس از مطالعه پرونده و درک صحیح از موارد، متناسب با موارد مطرح شده در فرم گزارش رسیدگی و با توجه به قوانین و مقررات، اقدام به نگارش لایحه دفاعیه نمائیم.
  2. تا حد امکان لایحه به نوشته شود تا هیأت حل اختلاف به تمامی بندها اظهارنظر جداگنه نماید.
  3. برای هر بند فوق الذکر اسناد و مدارک مربوطه (در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه کپی مدارک بلامانع است، اما در دیوان کپی برابر اصل) قرار داده شود.
  4. بهتر است لوایح مالیاتی به ترتیب از با اهمیت به بی‌اهمیت تحریر گردد که مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

  5. لایحه باید کوتاه و موجز، دارای نظم منطقی و خالی از مطالب غیر مرتبط با موضوع یا غیر مؤثر باشد.

نکته. اگر در لایحه تنظیمی، اگر  مشاور مالیات در یکی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به موردی اشاره ننموده باشددر مرجع حل اختلاف مالیاتی بعدی می‌توانیم موضوع و مورد اختلاف جدید را نیز مطرح می کند.راهبرد مشاور مالیات

به موجب رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند.

چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد. علی هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ به تاریخ ۱۱/۴/۷۵).

و) چه کسانی می‌توانند در هیأت حل اختلاف مالیاتی به جای مؤدی حضور یابند؟

بخشی از دستورالعمل دادرسی مالیاتی

وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی مالیاتی

تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مؤدی به هیأت

هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا مشاور مالیات  او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید، تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارائه گردد.

انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر

مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصا شود.

تبصره ۱٫ حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود.

تبصره ۲٫ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق‌م‌م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد، می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضای هیأت کنترل گردد.

ز) اشخاص مجاز به حضور در هیأت مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط، مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان).

منع وکالت اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه نمایند.

دستورالعمل

تعیین اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی وی و شرکت در هیأت‌ها می‌باشند.

چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی‌باشند، موارد زیر را مؤکداً یادآوری می‌نماید:راهبرد مشاور مالیات

الف. در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند:

  1. در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید.

  2. کارمند مؤدی (اعم از ایننکه مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذی‌ربط گواهی نماید، نام وی در فهرست حقوق‌بگیران مؤدی وجود دارد.

  3. وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارائه وکالت‌نامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنا شده در قسمت اخیر ماده یاد شده ضروری نیست.

بند ۴ الحاقی. مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی (الحاقی به موجب بخشنامه ۳۷/۹۷/۲۰۰ به تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷)

ب. حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مکلف‌اند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مؤدی، برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسؤولین حوزه‌ مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند «الف» بر حسب مورد می‌باشد.

ج. مراجعه سایر افراد به جزء اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است.

ممیزین کل مالیاتی و مسؤولین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود.

همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسؤولیت انتظامی خواهد داشت (دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ به تاریخ ۵/۱۱/۷۶).راهبرد مشاور مالیات

ح) چه کسانی می‌توانند به برگ تشخیص اعتراض نمایند؟

– مؤدی (صاحبان امضا مجاز)

– وکیل مؤدی(مشاور مالیات مودی)

توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)

مسلماً اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی است. با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان و شاید همگی آنها، تا به حال سروکارشان با اداره امور مالیاتی افتاده و یا حتماً در آینده‌ای نه چندان دور خواهد افتاد، در اینجا اطلاعاتی درباره شکایت و اعتراض در این باره می آید.

شکایت از میزان و نحوه محاسبه مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. مشاور مالیات  شما را با روش‌های حل اختلاف با اداره امور مالیاتی آشنا می کند:

مراجع اداری

راهبرد مشاور مالیات در  توافق  با رئیس امور مالیاتی (ممیزکل)

مسلماً اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی است که مشاور مالیات از طرف مودیان این کار را انجام می دهد. با توجه به اینکه دامنۀ وسیعی از شهروندان و شاید همگی آنها، یا تا به حال سروکارشان با ادارۀ امور مالیاتی افتاده و یا حتماً در آینده‌ای نه چندان دور خواهد افتاد، در اینجا اطلاعاتی دربارۀ شکایت و اعتراض در این باره می‌آید.

شکایت از میزان و نحوۀ محاسبۀ مالیاتراهبرد مشاور مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. اینک مشاور مالیات  شما را با روش‌های حل اختلاف با ادارۀ امور مالیاتی آشنامی کند:

مراجع اداریراهبرد مشاور مالیات

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات مادۀ ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود.

 

 

چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‎تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ  شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود (کارمند حقوق‌بگیر و  مشاور مالیات که  وکیل قانونی اوست) به ادارۀ امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئوول مربوط موظف است، پس‌از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد، .

 

به موضوع رسیدگی و درصورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرارگیرد، مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول و مؤدی برساند. همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید .راهبرد مشاور مالیات

 

در مواردی که رسیدگی مجدد مسؤول مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسؤول بالاتر، حداکثر تا سطح مدیر کل با رعایت مهلت مقرر در قانون، نخواهد بود. در واقع در این مرحله قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوۀ شبه قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را سفارش نموده است.

 

و لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد، ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوط می‌رسد و اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و برگ قطعی مالیات صادر و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

اما در صورتی که مسؤول مربوط در ادارۀ امور مالیاتی دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندۀ امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.راهبرد مشاور مالیات

 

 

همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به لحاظ امتناع مؤدی، بستگان یا خادمان وی و یا عدم حضور آنها در محل اقامتگاه مؤدی، ابلاغ قانونی شده و مؤدی در جهت تمکین یا توافق و پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد،  در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع داده می‌شود.

مهلت مشاور مالیات  جهت طرح اعتراض به رئیس امور مالیاتی (ممیز کلی)راهبرد مشاور مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم

مهلت اعتراض به برگ تشخیص سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی می‌باشد.

مالیات برارزش افزوده

مهلت اعتراض به برگ مطالبه / استرداد جهت رفع اختلاف با ممیز کل (رئیس امور مالیاتی) درخصوص ارزش افزوده بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه می‌باشد.

مواد قانونی مربوط به مرحله اعتراض به رئیس امور (ممیز کلی)

مادۀ ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم راهبرد مشاور مالیات

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ادارۀ اور مالیاتی مراجعه و با ارائۀ دلایل و  اسناد و مدارک کتباَ تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است .راهبرد مشاور مالیات

 

 

پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف ملتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج  و امضا نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرارگیرد،.راهبرد مشاور مالیات

 

مراتب ظهربرگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مرابت را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندۀ امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

 

مادۀ ۲۹ قانون ارزش افزودهراهبرد مشاور مالیات

 

در مواردی که اوراق مطالبۀ مالیات  یا برگۀ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، درصورتی که مؤدی معترض باشد،  می‌‎تواند ظرف بیست  روز پس از ابلاغ اوراق یادشده، اعتراض کتبی خود را به ادارۀ امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافت با مسؤولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرجدر اوراق مطالبۀ مالیات و یا برگۀ استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنای مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.راهبرد مشاور مالیات

 

بند ۷٫۱٫ دستورالعمل ارشادی مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وازرتخانه وکه به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی‌مد خل هستند (بخشنامۀ ۱۰۰۸۵ به تاریخ ۳۰/۳/۸۰).

رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی وبلکه مهم‌ترین وظیفۀ آنها به موجب مادۀ ۲۳۸ قانون، رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سرممیز مربوط شخصاً یا به وسیلۀ وکیل تام‌الاختیار خود در موعد مقرر قانون به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می‌نمایند.

 

دراین روشِ حل اختلاف مالیاتی، برای ممیزین کل مالیاتی، با توجه به مهلت سی‌روزه‌ای که به موجب مادۀ مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است، امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید وتحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی ودیگر انواع بررسی حسب مورد براساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است .راهبرد مشاور مالیات

 

از طرفی پس‌از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعادیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچ‌گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از بیست درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در مادۀ ۲۳۸ تصریح شده است.راهبرد مشاور مالیات

 

مع‌الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی‌رغم امکانات و تسهیلات مشروحۀ فوق نسبت به اجرای این مهم‌ترین وظیفۀ خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات ومختومه شدن پرودۀ امر وصول به وقوع مالیاتش و جلب رضاتی مؤدیان وبخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنا و قطع مراحل بعدی پرونده امر می‌شود.راهبرد مشاور مالیات

 

 

تعلل نموده و به جای آنکه خود و مأمورین تحت نظارت آنها عامل تشویق وترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند، بالعکس در موقع مراجعۀ مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق، با معاذیر مختلف و غیرموجه از ورود در موضوع وتوجه به دلایل و مدارک واستماع اظهارات آنها خودداری، یا برخلاف حکم قسمت اخیر مادۀ ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علی‌رغم احراز استحققاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از بیست درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و  اسناد ومدارک، با عنوان نمودن این مطلب که اجازۀ قانونی به تعدیل بیش از بیست درصد ندارند،.

 

 

مراجعین متقاضی رسیدگی ورفع اختلاف را من غیر حق به هیأت‌ای حل اختلاف مالیاتی دلالت می‌نمایند و این درحالی است که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می‌توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق‌الاشاره واجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

 

لزوماً یادآور می‌شود، برابر مفاهیم حقوقی، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادلۀ شفاهی و کتبی ـ مشروط براینکه دلیل یا مستندی برخلاف آنها موجود نباشد ـ نیز می‌گردد،  لذا چنانچه براساس رسیدگی و احراز واقعیت، به ترتیب فوق‌الاشاره، مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد، بایستی بدون تعلل وتردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مأمورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود. لکن در مواردی که ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مؤدیان را براساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحلۀ توافق با ممیز کل به موجب دلایل ودارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارائه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است .

 

مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است، تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مأمورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت .

 

چون تا به حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در مادۀ ۱۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم بجز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیۀ مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دورۀ عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد.

لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مأمور تشخیص را براساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی که دارند، ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانۀ مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمۀ این بند از دستورالعمل، با تذکر این مطلب که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفۀ مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسؤولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند، اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می‌شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده‌های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه‌های ویژۀ حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی‌های خاصی هستند.

 

 

محتاج احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می‌باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچ گونه محدودیتی  از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح  قانون و اقامۀ حق ندارند.

 

 

مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظرات کامل بر ابلاغ  صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفۀ مهم رفع اختلافات مالیاتی، موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیات‌ها را در اسرع وقت فراهم نمایند، تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجۀ توانایی و کارایی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده‌ها در وضعیت خدمتی آیندۀ آنها و احراز سمت‌های بعدی مؤثر خواهد بود.

راهبرد مشاور مالیات  در خصوص توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)راهبرد مشاور مالیات

نکتۀ ۱٫ مهلت تسلیم اعتراض در مرحلۀ ممیز کل (مادۀ ۲۳۸) سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص می‌باشد. درخصوص ارزش افزوده به موجب مادۀ ۲۹ ارزش افزوده بیست روز پس از ابلاغ برگ مطالبه / استرداد می‌باشد.

نکتۀ ۲٫ در توافق با ممیز کل، دو حالت پیش می‌آید:

ـ درصورت رفع اختلاف با ممیز کل، پرونده مختومه می‌گردد.

ـ درصورت عدم رفع اختلاف، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.

بند ۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیاتراهبرد مشاور مالیات

اگر مؤدی اعتراض خود را به ادارۀ امور مالیاتی ارائه کند، ادارۀ مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ مراجعۀ مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

الف. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شدۀ مؤدی از طرف ادارۀ امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضای رئیس ادارۀ امور مالیاتی مربوط و مؤدی وثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ده روز) وانجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می‌شود.

ب. اگر ادارۀ امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضای رئیس ادارۀ امور مالیاتی مربوط ومؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ده روز) وانجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.راهبرد مشاور مالیات

 

ج. اگر دلایل ابرازی  مؤدی توسط ادارۀ امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلاً در ظهربرگ تشخیص منعکس و پس از امضای رئیس ادارۀ امورمالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن (حداکثر ظرفمدت پنج روز)  پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانۀ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.

 

تبصره. در این مرحله مؤدیویا مشاور مالیات  می‌تواند جهت احالۀ پرونده برای رسیدگی  توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدتده روز به دبیرخانۀ هیأت‌های مربوطه ارائه نموده و رسید  دریافت دارد.

نکتۀ ۳٫ نمونۀ لایحۀ وراهبرد مشاور مالیات جهت رفع اختلاف با رئیس امور

ریاست محترم امور مالیاتی ادارۀ کل …………

جناب آقای /خانم

در اجرای مادۀ ۲۳۸ با دلایل زیر ومستندات پیوست به مالیات عملکرد تکلیفی / حقوق سال ………. موضوع برگ تشخیص شمارۀ ………. تاریخ ابلاغ ………. اعتراض و تقاضای تجدید رسیدگی دارم.

۱٫گروه محترم رسیدگی کننده هزینه‌های پذیرایی این شرکت را با ذکر دلیل عدم وجاهت قانونی برگشت داده‌اند که با توجه به ……………….. (دفاعیات ودلایل ذکر شود ودر ادامه به اعتراضات دیگر پرداخته شود)

۲…………………

۳…………………

نکتۀ ۴٫ همان طور که در لایحه دیده می‌شود، اعتراضات بند به بند می‌باشد، اگر لایحه بند به بند تحریر شود رئیس امور مالیاتی می‌تواند با دقت بیشتری نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید.

نکتۀ ۵٫ رئیس امور مالیاتی می‌تواند درخصوص موضوع مطروحه اجرای قرار صادر نماید. از آن جایی که مجریان قرار باید از افراد بصیر و مطلع در امور مالیاتی باشند، لذا شایسته است آقایان مدیران و معاونین ادارات کل ضمن رعایت، از این بابت نظرات لازم اعمال تا حقی از دولت یا مؤدی تضییع نگردد (بخشنامۀ ۶۰۸۱۰ به تاریخ ۲۷/۱۲/۷۵).

نکتۀ ۶٫ می‎توان لایحه را از طریق پست ارسالنمود. تاریخ تحویل به پست درحکم تسلیم به ادارۀ امور مالیاتی می‌باشد. حتی‌المقدور از این روش استفاده نگردد.

نکات مهم که مشاور مالیات در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

نکتۀ ۱٫ هیأت بدوی باید متشکل از سه نفر باشد: نمایندۀ سازمان، قاضی، نمایندۀ مؤدی. در صورتی که یکی از اعضای جلسه حضور نداشته باشد جلسه  فاقد رسمیت است و مشاور مالیاتی می‌تواند عدم رسمیت هیأت را در پیش نویس برگ رأی قید نماید.

بند ۳۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: شرط رسمیت جلسات هیأت دستورالعمل دادرسی مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هریک از نمایندگان مذکور، مراتب می‌بایست ذیل صورت جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره. تشکیل جلسات هیأت‌های حل احتلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیۀ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ق.م.م از نظر نحوۀ تعیین اعضا و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات مادۀ ۲۴۷ و تبصره‌های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیۀ مذکور نمی‌باشد.

تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

نکته ۲: مشاور مالیاتی در تنظیم لوایح بهتر است بندبند باشد و هریک از مسائل مطروحه به صورت جداگانه و با ارائه مستندات باشد که در این صورت باید هیأت حل اختلاف مالیاتی به هرکدام از بندها به طور جداگانه پاسخ دهد. درغیر این‌صورت نقص رسیدگی و نیز در اجرای مادۀ ۲۴۸ نقض قانون محسوب می‌گردد.

بند ۳۰ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: خودداری از صدور آرای عام و کلی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف‌اند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آرا به صورت عام و کلی خودداری نمایند.

مادۀ ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

مشاور مالیات می‌تواند تعویق زمان جلسۀ رسیدگی هیأت، بنا به درخواست کتبی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس‌از بررسی مسؤول دبیرخانۀ هیأت حل اختلاف مالیاتی مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود. (در موارد استثنا تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیرکل مربوطه خواهد بود.)

تبصره. حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسۀ هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۴ ق م م باشد، نخواهد بود.

مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه‌ها مکلف‌اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید ب صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

نکته ۳: فاصلۀ تاریخ ابلاغ و تشکیل هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، اما به درخواست مشاور مالیاتی می‌توان این زمان را کمتر ویا بیشتر نمود.

مادۀ ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی ونیز اعزام نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز  باشد، مگر به درخواست مشاور مالیات و موافقت  واحد مربوط.

تبصره. عدم مشاور مالیاتی و نیز نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

نکته ۴: مشاور مالیات با درخواست کتبی و تسلیم مدارک و دلایل موجه می‌تواند برای یک بار جلسه رسیدگی را به تعویق بیندازدو

بند ۱۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی تغییر زمان جلسۀ رسیدگیراهبرد مشاور مالیات

نکتۀ ۵٫ اگر جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود، باید ظرف یک هفته مؤدی و یا مشاور مالیاتی و واحد مالیاتی ابلاغ گردد.

بند ۱۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی تجدید وقت جلسات هیأت

هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفت، وقت جلسۀ بعدی به و مشاور مالیاتی شرکت و واحد مالیاتی ابلاغ شود.

نکتۀ ۶٫ در صورتی که به موجب مادۀ ۲۴۴ نماینده‌ای از مراجع احصا شده در هنگام تسلیم لایحه به رئیس امور مالیاتی اعلام گردد، اما نماینده درج شده در لایحۀ تسلیمی به رئیس امور مالیاتی، در جلسۀ هیأت حضور پیدا نکند و یا از مرجع دیگری در هیأت حضور یابد، رأی هیأت نافذ نیست، و باید در همان جلسۀ هیأت و در پایین پیش نویس برگ رأی درج گردد.

نکتۀ ۷٫ اگر رأی هیأت بدوی بدون اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی قطعی شود، دیگر نمی‌توان به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. اما در صورتی پرونده به ادارۀ وصول اجرا ارجاع شده باشد،مشاور مالیات  می‌تواند از رأی مربوطه شکایت نمود در قسمت هیأت مادۀ ۲۱۶ به این موضوع پرداخته می‌شود.

تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به استثنای مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات مادۀ ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

نکتۀ ۸٫ از تاریخ تسلیم اعتراض تا صدور آخرین برگ قطعی نمی‌توان جریمۀ بیشتر از یک سال از مؤدی دریافت نمود، اما در خصوص ابلاغ قانونی برگ تشخیص مبدأ شروع جریمه از تاریخ انقضا  مهلت سی روز می‌باشد. درخصوص دریافت جریمه تا یک سال، چون این مورد ناشی از دیر تشکیل شدن جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و مؤدی مقصر نیست، جریمۀ بیش از  یک سال تا ابلاغ  برگ مالیات قطعی (نه رأی قطعی) و جاهت قانونی ندارد. اما بعداز صدور برگ مالیات قطعی محاسبۀ جرایم مجدد از تاریخ صدور برگ مالیات قطعی تا وصول مالیات ادامه می‌یابد.

تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع  این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی: ابهامات مطرح شده راجع به تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ قانون مالیات‎های مستقیم

شرح ابهام. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ مذکور، چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت  یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ابهام اول. در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شدۀ مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل ویا نقض قطعیت مالیات می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود، که آیا مبدأ احتساب جریمۀ دیر کرد موضوع مادۀ ۱۹۰ قانون یاد شده، حسب مورد، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات‌های قطعی شده .

 

راهبرد مشاور مالیات

در هیأت‌های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است یا ابلاغ برگ قطعی مالیات‌ای هیأت‌های موضوع مادۀ ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود؟

از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در ادامۀ فرآیند دادخواهی مالیاتی، امکان تعدیل درآمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد.

راهبرد مشاور مالیات

ابهام دوم. با توجه به قسمت صدر تبصرۀ ۲ فوق مبنی بر وصول اعتراض مؤدی و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصرۀ مادۀ ۲۰۳ و مادۀ ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مؤدی پرونده می‌بایست در اجرای مقررات تبصرۀ مادۀ ۲۳۹ به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ قانون مذکور درخصوص این‌گونه پرونده‌ها نیز جاری است یا خیر، و درصورت جاری بودن مبنای شروع محاسبه یک سال موصوف چه تاریخی می‌باشد؟راهبرد مشاور مالیات

نظر اکثریت

ابهام اول. آیا مبدأ احتساب جریمۀ دیر کرد موضوع مادۀ ۱۹۰ قانون یادشده، حسب مورد، تا تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات‌های قطعی شده در هیأت‌های موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است، یا ابلاغ  برگ قطعی مالیات‌های هیأت‌های موضوع مادۀ ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون؟

با توجه به اینکه طبق مقررات تبصرۀ مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مؤدی، محاسبه و مطالبۀ جرمۀ موضوع مادۀ ۱۹۰ پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات است، بنابراین مراد قانونگذار در تبصرۀ مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مؤدی است که با توجه به فرآیند قانونی (در اجرای مقررات مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷، ۲۵۱ مکرر یا رأی دیوان عدالت اداری) حسب مورد، صادر و به مؤدی ابلاغ گردیده است.

ابهام دوم. آیا مفاد تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره‌های مادۀ ۲۰۳ و مادۀ ۲۰۸ این قانون جاری است یا خیر؟ درصورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یک سال موصوف چه تاریخی است؟

پاسخ: بلی، جاری است. با توجه به اینکه طبق تبصرۀ مادۀ ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۰۸ ق.م.م ابلاغ قانونی شده باشد، درصورت عدم اقدام مؤدی به شرح مقررات مادۀ ۲۳۹ قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبنای اعمال مقررات تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ خواهد بود (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۳۵٫ ۲۰۱ به تاریخ ۱/۹/۹۶).

نکتۀ ۹٫ درصورت مراجعۀ مشاور مالیات به هیأت حل اختلاف مالیاتی باید حق تمبر پرداخت گردد. برای مراجعات بعدی یا تغییر وکیل نیاز به ابطال حق تمبر مجدد نیست.

نکتۀ ۱۰٫ درصورت ۱ـ تمکین مؤدی از رأی بدوی ۲ـ عدم حضور مؤدی در جلسه هیأت بدوی و صدور رأی ۳ـ ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی مذکور اعتراض کتبی خود را تسلیم ننماید ۴ـ رأی بدوی به دلیل عدم حضور مؤدی ابلاغ  قانونی گردد. در کلیه موارد فوق رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. و از طریق عملیات اجرایی قابلیت وصول دارد.

مادۀ ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شۀ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، ادارۀ امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیۀ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارۀ امور مالیاتی بدهد.

تبصرۀ ۱٫ دربرگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدۀ قبلی و جریمۀ متعلق درج گردد.

تبصرۀ ۲٫ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامۀ تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

نکتۀ ۱۱٫ درصورتی که ابلاغ دعوت به مؤدی به صورت قانونی باشد نمایندۀ هیأت برای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی می‌تواند تجدید دعوت صادر نماید.

نکتۀ ۱۲٫  رأی هیأت بدوی، هم توسط مؤدی و هم توسط سازمان امور مالیاتی، قابل اعتراض است که اعتراضی می‌تواند از جانب هردو طرف صورت گیرد. در هیأت فقط ادعای شاکی مسموع است که در صورت قبول شکایت اداره امور مالیاتی هیأت تجدید نظر می‌تواند مالیات را تا سقف برگ تشخیص افزایش دهد.

تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحلۀ تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

بخشنامه

اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر توسط ممیز صرفاً به موجب اینکه رأی بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص را بیش از بیست درصد (۲۰%) تعدیل کرده است

به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سرممیز مالیاتی) همین که به موجب رأی هیأت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از بیست درصد تعدیل می‌شود.

به استناد بند ۲ مادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیۀ بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌نایند، درصورتی که اولاً از صدر مادۀ ۲۴۷ و بند ۲ آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی‌شود.

 

راهبرد مشاور مالیات

ثانیاً آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها  و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحود مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر مادۀ ۲۲۹ از حیث تعیین درآمد واقعی صارد می‌گردد.راهبرد مشاور مالیات

بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آرای هیأت‌های حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده‌اند تأیید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده‌ها و قطعیت مالیات و تأخیر غیر موجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌‎دارد:

۱٫مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سرممیز مالیاتی برحسب مورد) وفق مادۀ ۲۴۶ در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگ‌های تشخیص صادره را که به منزلۀ دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می‌باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده‌دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از بیست درصد (۲۰%) بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند.

۲٫هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات‌های مستقیم وسایر قوانین و مقررات برحسب مورد و نوع پرونده) وعدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف یأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات تقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذی‌ربط نیز که حسب قسمت اخیر مادۀ ۲۲۳ مسؤولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد .

 

باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانون تأیید نماید. بدیهی است هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی را که واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیأت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده وتوضیحات لازم را به طورمکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد ودر نتیجه آرای صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهد نمود.

در این صورت همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیر موجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است مؤاخذه خواهد شد.

  1. ممیزین کل مالیاتی نیز نباید برحسب عادت و رویۀ مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظۀ اینکه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی براساس آن هستند،

  2. راهبرد مشاور مالیات
  3. شکایات واصله از طرف انها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیۀ شرایط و اوصاف مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره‌های مربوط و یا نقص رسیدگی با مشخص کردن اینکه برأی درچه قسمتی و از چه جهاتی نقص رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.

مسلماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهد نمود. البته در این گونه موارد همان‌طور که مؤدیان الیاتی به حکم مادۀ ۲۶۰ به علت رد شکایات مشمول پرداخت هزینۀ رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پروندۀ امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد (بخشنامۀ ۸۸۲۰ به تاریخ ۲/۳/۷۵).

***در برخی از قسمت‌های این بخشنامه به دویست درصد اشاره شده بود که اصلاح گردید.

نکتۀ ۱۳٫  به موجب مادۀ ۳۳ قانون ارزش افزوده مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ (۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر و مواد ۱۶۷ ، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا (۲۳۳) قانون مالیات‌های ستقیم در مورد قانون مالیات برارزش افزوده جاری می‎باشد به جز مادۀ ۲۵۱٫

مادۀ ۳۳ قانون ارزش افزوده

احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های این قانون جاری است. حکم مادۀ ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

نکتۀ ۱۴٫ درخصوص اشتباهات  محاسباتی با درخواست می‌توان رأی را اصلاح نمود.

مادۀ ۲۴۹  قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارۀ امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۳۳ اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

هرگاه  مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۱ـ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با  رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می‌گردد.

۲ـ چنانچه گزارش فوق به تأیید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌گردد.

نکتۀ ۱۵٫ اگر مؤدی ظرف مهلت مقرر به برگ تشخیص اعتراض ننماید، مالیات قطعی می‌گردد اما، در صورت ابلاغ قانونی برگ تشخیص و عدم اعتراض مؤدی، مؤدی در حکم معترض می‌باشد و پرونده به  هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ  قانونی برگ تشخیص مالیات

در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی با استنکاف از دریافت  آن و یا  به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ  شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانۀ هیأت‌ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس‌از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.

نکتۀ۱۶٫ از آرای هیأت بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی، از طرف مؤدی و ادارۀ امور مالیاتی قابل اعتراض می‌باشد.

توضیح: قسمت خط کشیده شده به موجب بند ۳ بخشنامه ۵۱۰۷۶ بوده که به موجب رأی ۱۳۲۶ دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

نکات در خصوص هیأت تجدید نظر

نکتۀ ۱٫ هیأت تجدیدنظر باید متشکل از سه نفر باشد: نمایندۀ سازمان، قاضی، نمایندۀ مؤدی.

درصورتی که حداقل یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته باشد، جلسه فاقد رسمیت است و مؤدی می‌تواند عدم رسمیت هیأت را در صورت جلسه قید نماید.

بند ۳۷ دستورالعل دادرسی مالیاتی: شرط رسمیت جلسات هیأت دستورالعمل دادرسی مالیاتی

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورت‌جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا، قطعی و لازم‌الاجراست، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره: تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیۀ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ق.م.م از نظر نحوۀ تعیین اعضا و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس‌از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات مادۀ ۲۴۷ و تبصره‌های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیۀ مذکور نمی‌باشد.

نکتۀ ۲٫ تنظیم لوایح بندبند باشد و هریک از مسائل مطروحه به صورت جداگانه و با مستندات باشد که در این مدت باید هیأت حل اختلاف مالیاتی به هرکدام از بندها به طور جداگانه پاسخ دهد درغیر این‌صورت نقص رسیدگی محسوب می‌گردد. در مراحل دادرسی مالیاتی می‌توان در هر هیأت تعداد اعتراضات را افزایش و یا کاهش داد. اما در شکایت به دادگستری امکان‌پذیر نیست.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند

چون دربارۀ امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده، در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبۀ هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد مادۀ ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیۀ بعدی در جلسۀ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم مادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن، قید و حصری دایر براینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد. علی‌هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های مربوط می‌باشند (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۴۰۱۱/۴/۳۰ به تاریخ ۱۱/۴/۷۵).

بند ۳۰ دستورالعمل دادرسی مالیاتی: خودداری از صدور آرای عام و کلی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف‌اند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده واز صدور آرا به صورت عام و کلی خودداری نمایند.

نکتۀ ۳٫ به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌ای مستقیم فاصلۀ تاریخ ابلاغ و تشکیل هیأت نباید کمتر از ده روز باشد. اما به درخواست مؤدی و قبول درخواست توسط هیأت می‌توان این زمان را کمتر و یا بیشتر نمود.

نکتۀ ۴٫ اگر جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود، باید ظرف یک هفته به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ گردد.

بند ۱۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

تجدید وقت جلسات هیأت. هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد، لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسۀ بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود.

نکتۀ ۵٫  به موجب تبصرۀ ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نماینده‌ای از مراجع احصا شده در هنگام تسلیم لایحه به رئیس امور مالیاتی اعلام گردد، اما در هیأت نماینده درج شده در لایحۀ تسلیمی به رئیس امور مالیاتی، در جلسه حضور پیدا  نکند و یا از مرجع دیگری در هیأت حضور یابد، رأی هیأت فاقد رسمیت است.

نکتۀ ۶٫ اگر مالیات در هیأت حل اختلاف بدوی به دلیل عدم مراجعۀ مؤدی یا عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردد، قابلیت طرح در هیأت حل اختلاف تجدید نظر را  ندارد. و مؤدی تنها می‌تواند به هیأت ۲۵۱ مکرر به ادعای ناعادلانه بودن مالیات و یا هیأت تبصره ۱ مادۀ ۲۱۶ ب ادعای وصول مالیات قبل از قطعیت (به دلایل عدم ابلاغ  صحیح، عدم رعایت مواعد دوعت و …) شکایت نماید. که در فصول آتی این کتاب در بخش هیأت ۲۵۱ مکرر و ۲۱۶ به ان پرداخته شده است.

لازم به ذکر است اگر به هر دلیلی مؤدی در هیأت حضور نداشته باشد به طور مثال به دلیل بی‌خبر بودن مؤدی از تشکیل هیأت و هیأت ۲۱۶ ایرادات را وارد بداند، اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید که در این صورت مؤدی می‌تواند از رأی صادره به شورای عالی مالیاتی یا هیأت تجدید نظر حسب مورد شکایت نماید.

تبصرۀ مادۀ ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم

در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرۀ مادۀ ۲۰۳ و مادۀ ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی  که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند، پروندۀ امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

نکتۀ ۷٫ از تاریخ تسلیم اعتراض تا صدور آخرین برگ قطعی، جریمۀ بیشتر از یک سال را نمی‌توان از مؤدی دریافت نمود.اما درخصوص ابلاغ  قانونی برگ تشخیص مبدأ شروع جریمه از تاریخ انقضای مهلت سی روز است. درخصوص دریافت جریمه تا یک سال، چون این مورد ناشی از دیر تشکیل شدن جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و مقصر مؤدی نیست، جریمۀ بیش از یک سال تا صدور برگ مالیات قطعی (نه رأی قطعی) وجاهت قانونی ندارد. اما بعداز صدور برگ مالیات قطعی محاسبۀ جرایم مجدد از تاریخ صدور برگ مالیات قطعی تا وصول مالیات ادامه می‌یابد.

تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم

چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ  ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

نکتۀ ۸٫ براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای طرح پرونده در هیأت تجدید نظر صرفاً اعلام مبلغ مورد قبول کافی است و الزام مؤدی به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

تبصرۀ ۱ ادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. مالیات مورد قبول نمی‌تواند کمتر از مالیات ابرازی باشد.

نکتۀ ۹٫ هیچ یک از نمایندگانی که در هیأت بدوی حضور داشته‌اند، نمی‌توانند در هیأت تجدیدنظر حضور داشته باشد. در صورت وقوع، جلسه و رأی صادره فاقد رسمیت قانونی است.

تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم

نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

نمایندۀ وزارت متبوع یا نمایندۀ دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

نامۀ شمارۀ ۴۸۹۸/۳۹ مورخ ۲۲/۲/۷۶ ادارۀ کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسۀ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند،.

 

رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر می‌دانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در