راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات

مشاور مالیات

راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات

راهبرودر فیسبوک به اشتراک بگذارید
اشتراک در توییتر
در Linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید

درک کنید که راهبرد مشاور مالیات  برای کاهش مالیات چیست و بیاموزید که چگونه این کار را به روش صحیح انجام دهید تا یکبار برای همیشه جهت کار خود را تغییر دهید

 

همه ما به خوبی می دانیم که ایران یکی از کشورهایی است که  بار مالیاتی زیادی را  دارد. به این ترتیب ، باید در نظر داشت که شروع کار هرچه بیشتر ،  دشوارتر می شود ، پس از همه ، یک تاجر حدود 25درصد سود خود را با پرداخت مالیات پرداخت می کند.

از این طریق ، دانستن راهبرد مشاور مالیات برای  کاهش مالیات ضروری است تا امکان موفقیت در سرمایه گذاری شما وجود داشته باشد و همچنین بتوانید “رنگ پولی را که به دست می آورید” ببینید. 

با این حال ، برای اجرای صحیح این استراتژی ، شناخت ویژگی های آن و همچنین درک محدودیت های قانونی که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کنند بسیار مهم است. 

بنابراین ، با فکر کردن در مورد نیاز شما ، تصمیم گرفتیم این مقاله را بنویسیم تا بتوانید درک کنید که کاهش مالیات چیست و البته چگونه کار می کند.

کاهش مالیات چیست؟

به طور خلاصه ، کاهش مالیات یک عمل قانونی است که توسط مشاور مالیات در  حوزه حسابداری به نفع مشاغلی انجام می شود که نیاز به کاهش بار مالیاتی خود را دارند.  

با این وجود ، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم که کاهش مالیات کار ساده ای نیست که به نظر می رسد. از این گذشته ، بسیاری از کسانی هستند که فکر می کنند برای کاهش بار مالیاتی بنگاه اقتصادی ، کافی است فقط از پرداخت مالیات های پرداختی دست بردارند. بنابراین ، تأکید بر این واقعیت ضروری است که تلاش برای کاهش مالیات از این طریق ، می تواند – و احتمالاً خواهد شد – منجر به ایجاد جریمه و حتی مشکلات جدی تر ، از جمله تحریم های مالیاتی می شود.

با توجه به این امر ، کاهش مالیات یک شرکت توسط یک متخصص واجد شرایط در زمینه حسابداری انجام می شود که با توجه به ویژگی های ارائه شده کاملاً از نیازهای ارائه شده توسط شرکت شما آگاه است. 

بنابراین ، راهبرد مشاور مالیات برای کاهش مالیات شامل موارد ذیل می باشد

  • مجموعه اطلاعات مربوط به شرکت؛
  • برنامه ریزی مالیاتی؛
  • تجزیه و تحلیل میزان پرداخت تعهدات مربوط به شرکت.
  • انتخاب مناسب ترین استراتژی مالیاتی برای شرکت.

بنابراین ، اکنون که فهمیدید کاهش مالیات چیست و چه راهی را باید دنبال کنید تا از آن در کسب و کار خود لذت ببرید ، وقت آن است که با برخی از مشخصات این استراتژی آشنا شوید.

چگونه پرداخت مالیات بیشتر می تواند بر یک شرکت تأثیر بگذارد؟

قبل از اینکه بفهمید چگونه کاهش مالیات بیش از سودمندی شما برای تجارت است ، دانستن اینکه چگونه بر یک شرکت تأثیر می گذارد بسیار مهم است.

بنابراین ، لازم است این واقعیت را برجسته کنیم که بار مالیات تقریباً 25٪ از سود شرکتهای ایرانی را مصرف می کند. به عبارت دیگر ، با توجه به اینکه نرخ مالیات در حال افزایش حدود از گردش کار یک تجارت را نشان می دهد ، این مشکلات زیادی را برای کارآفرین ایجاد می کند ، زیرا بسیاری از شرکت ها به دلیل اینکه قادرند به  موقع با چنین مسئولیت هایی کنار بیایید.

به این ترتیب ، مشاور  مالیات به کاهش بروز برخی تعهدات تحمیل شده به هر شرکت کمک می کند. علاوه بر این ، کاهش مالیات یک مزیت دیگر به مدیر اضافه می کند: اطمینان از عدم دریافت پس از آن برای مالیات های کسر شده ، هنگامی که کل فرایند به طور قانونی و صحیح انجام شد. 

برنامه ریزی مالیاتی برای شروعیک سرمایه گذاری جدید یکی از جنبه های مهم هر کسب کار می باشد.

انتخاب نام صحیح ، پرسنل ، فناوری مورد استفاده در محل استقرار ، حتی موارد قانونی و فرایندهای اداری ومالی  ، که شامل گرفتن تمام اسناد لازم و انجام مراحل ثبت نام صحیح شرکت است ، مواردی از این دست است. عمده نگرانی هایی که هنگام راه اندازی مشاغل با آن روبرو هستیم ، اما یک جنبه وجود دارد که هیچ مشاغلی ، صرف نظر از صنعت یا اندازه ، نمی تواند از آن فرار کند: پرداخت مالیات.

سال به سال ، سود ، مالیات بر ارزش افزوده ،  و سایر مالیات ها ، در همه شرکت ها احساس می شود و باعث می شود تاجران بیشتر از خود بپرسند “برای کاهش بار مالیات چه باید کرد؟”

بدیهی است که فرار و اجتناب راه حل مناسبی نیست ، زیرا انتخاب این گزینه ها  مستلزم ارتکاب جرمی است که می تواند منجر به مجازات ، جریمه یا حتی مجازات زندان شود.

با این حال ، شرکت ها امروزه یک روش کاملاً قانونی برای پرداخت مالیات کمتر دارند: برنامه ریزی مالیاتی .

برنامه ریزی مالیاتی چیست؟

برنامه ریزی مالیاتی قابل درک است به همه کسانی که استراتژی های مالیات دهندگان با هدف کاهش، از بین بردن و یا به تعویق انداختن مالیات اعمال (بدون دور زدن آن) با پشتیبانی از مستند که نشان می دهد که قانونی بودن این روند، همیشه در محدوده قانون است.

با تصفیه مدیریت مالی ، اهمیت آن بیشتر شده است .

برنامه ریزی مالیاتی یک فعالیت تجاری است که در اکثر کشورهای جهان انجام می شود ، زیرا اعتبار مالی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

برنامه ریزی ما لیاتی از چه چیزی تشکیل شده است؟

 

برنامه ریزی مالیاتی یک فرآیند پیشگیرانه است که در آن فعالیت ها و ساختار تجاری هر مودی  درخواست کننده آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و متعاقباً یک سری فعالیت ها به منظور دستیابی به بازدهی حسابداری ، عملیاتی و مالیاتی بدون ایجاد فرار مالیاتی توسعه می یابد .

ذکر این نکته مهم است که برنامه ریزی مالیاتی حقی است که همه مودیان از آن برخوردارند ، زیرا این امر از حقی بلامانع ناشی می شود که هر فرد باید برای انجام فعالیت های خود راهی را که به بهترین وجهی مناسب خود است ، انتخاب کند.

تفاوت در کلاهبرداری مالیاتی

هنگام اجرای برنامه ریزی مالیاتی ، مودیان باید بسیار مراقب باشند که از پارامترهای قانونی فراتر نروند .

این یک نکته بسیار مهم است زیرا یک تصمیم اشتباه ، فراتر از آنچه مجاز است قانون ، صرف نظر از اینکه ناشی از مطالعه بی دقت مقررات قابل اجرا باشد ، می تواند منجر به مجازات های بعدی مانند اعمال جریمه (بسیار سنگین) ، و حتی منجر به رسیدگی کیفری برای مودیان می شود ، در برخی موارد خطر زندان را دارد. به همین دلیل ضروری است که این برنامه ریزی توسط متخصصان حسابداری انجام شود و نه توسط خود مودیان.

طبق ماده 108 CFF ، کلاهبرداری مالیاتی به معنای “استفاده از فریب یا سو advantage استفاده از خطاهایی است که به طور کامل یا تا حدی پرداخت مالیات را حذف می کند یا منافع غیرقانونی را با ضرر و زیان خزانه داری فدرال بدست می آورد” ، مانند صدور فاکتورهای کاذب ، حذف داده های درآمد ، دریافت قبض های کاذب ، ایجاد شرکت های پوسته و غیره

برنامه ریزی مالیاتی ، همانطور که اشاره کردیم ، این قوانین و راهکارها را در قوانین مالیاتی فعلی ، بدون حذف درآمد ، و کاهش بار مالیاتی از طریق حسابداری و کارایی مالیاتی ، توسعه می دهد.

راهبرد مشاور مالیات در برنامه ریزی شرکتها چگونه می باشد؟

برنامه ریزی مالیاتی فرایندی است که شامل 5 مرحله است که توسط تیمی از حسابداران ، وکلای مالیاتی و سهامداران یا مدیران شرکت انجام می شود.

تمام برنامه ریزی هایی که انجام می شود ، بسته به ساختار تجاری که دارد ، باید با طراحی منحصر به فرد برای هر مشتری طراحی شود .

هیچ راه حل جامع وجود ندارد. این یک دستور جادویی نیست ، اما یک استراتژی از یک فرآیند مطالعه قبلی است ، جایی که استراتژی تعریف شده برای یک شرکت مطمئناً نتیجه مشابهی برای دیگران نخواهد داشت (بی فایده خواهد بود).

راهبرد مشاور مالیات  برای ایجاد یک برنامه ریزی صحیح مالیاتی چگونه می باشد؟

1- تحلیل

این نقطه شروع برای انجام برنامه ریزی است ، زیرا در اینجا ویژگی های خاص شرکت ، عملکرد آن ، جریان درآمد ، حواله های قابل اجرا و مزایا ، از جمله موارد دیگر تعیین می شود.

2- تشخیص

پس از تجزیه و تحلیل اولیه ، عناصری که پرتاب کرده است مشاهده می شود تا استراتژی ها و سناریوهای احتمالی که با آنها روبرو خواهیم شد را تعیین کند.

3- ارائه گزینه های جایگزین

تیم مدیریت به همراه مودی یا مسئول شرکت ، تجزیه و تحلیل بین استراتژی های مختلف ارائه شده برای تعیین مراحل دنباله ، همراه با زمان اجرای را انجام می دهند.

4- اجرا

پس از دستیابی به توافق در راه پیشبرد ، باید علاوه بر کنترل مناسب تصمیمات اتخاذ شده ، آنها نیز اعمال شوند.

5- نگهداری

سرانجام ، یک نظارت جامع بر استراتژی ، عمدتا در مواجهه با ظهور سیاست ها یا مقررات جدیدی که استراتژی را به خطر می اندازد ، انجام می شود تا توجه شود و به سرعت با تغییرات سازگار شود.

هر استراتژی که اعمال شود ، مهم نیست که چه باشد ، دائمی نخواهد بود ، به همین دلیل است که باید به طور مداوم آن را کنترل کرد ، و به سرعت با تغییرات محیط سازگار شد.

10 جنبه اصلی برنامه ریزی مالیاتی

همانطور که اشاره کردیم ، توصیه می شود که برنامه ریزی مالیاتی توسط کارشناسان حسابداری انجام شود  (با کلیک کردن در اینجا به یک مشاوره رایگان با کارشناسان ما در برنامه ریزی مالیاتی دسترسی پیدا می کنید ).

 

برای دستیابی به هدف کاهش بار مالیاتی سال به سال ، راهبرد مشاور مالیات شامل موارد ذیل می باشد:

 

  1. نوع محصولاتی که به بازار عرضه می شوند و زنجیره ارزش مربوطه را در نظر می گیرد
  2. مناسب ترین ساختار شرکتی و داخلی را تعریف می کند
  3. امکان به تعویق انداختن مالیات های خاص را ارزیابی می کند
  4. بودجه را از طریق کمک های سرمایه ای مختلف یا وام در نظر می گیرد
  5. خود را به طور مداوم در مورد مقررات مبادله مطلع می کند
  6. از مزایای فعلی طرح های ارتقا استفاده می کند
  7. توجه زیادی به معاهدات مالیات مضاعف داشته باشید.
  8. استراتژی  قیمت گذاری انتقال را می داند
  9. تاثیری که ممکن است عوارض گمرکی داشته باشد را در نظر می گیرد
  10. از موارد غیر مشهود و خدمات بهره برداری می کند

بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به دفاتر

اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان

نظر به اینکه برخی از مأموران در تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الرأس، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند،.

که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مؤدیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند فراهم نموده است، از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مؤدیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً، ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصرة 2 مادة 97 موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قراین مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزلة نادیده گرفتن مفاد تبصرة مذکور می‌باشد.

ثانیاً، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) برحسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مؤدیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، .

 

 

می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری، و نه صرفاً هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائة دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند،.

 

 

به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است، مبتنی بر استدلال فوق الذکر، چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد، در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

ثالثاً، نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی به دست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را براساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، .

 

 

حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر مادة 239 و مادة 238 و نیز مادة 34 آیین‌نامة اجرایی مادة 219 قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت کلیة جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع د قیق اظهارات مؤدی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مؤدیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می‌سازد، در راستای رعایت موارد فوق، مقتضی است مسؤولین ذی‌ربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در مادة 237 قانون نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی،‌ مسؤول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند (بخشنامة 19199 به تاریخ 18/5/85).

مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس بنمایند.

یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می‌باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر و حل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می‌گردد.

به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیراصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیرقابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای 2 یا 3 مادة 97 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می‌نمایند. این موضوع، علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان، موجب تطویل سیر قطعیت مالیات‌ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیات‌های قطعی می‌شود.

 

 

همچنین انگیزة این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد و مدارک کاهش می‌دهند، لذا تأکید می‌شود مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا به دست آمده، تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی‌الرأس بنمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده‌دار خواهند بود (بخشنامة 7544/1060/232 به تاریخ 27/4/84).

عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی الرأس. منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

نظر به اینکه مؤدی به شرح لایحة تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده) و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شدة مضبوط در پرونده نسبت به نحوة رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس صرفاً به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحة 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شمارة 39 فقرة اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند ج .

 

 

از صفحة دوم لایحة مذکور و تأکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در نوزده زونکن طبق بند 9 صورت جلسه مورخ 2/11/75 (برگ شمارة 30 پرونده) به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی صرفاً با قید عبارت «با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحة اعتراضیة شرکت» اعتراض را وارد ندانسته .

 

 

و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مؤدی به شرح لایحة مورخ 30/5/79 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائة فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها، موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مؤدی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است؛.

 

لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات مادة 248 قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پروندة امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مادة 257 قانون مزبور احاله می‌نماید (رأی شعبة شورای عالی مالیاتی به شمارة 333/4/30 به تاریخ 29/1/80).

تأکید بر توجه به حکم قسمت اخیر تبصرة 3 ماده 21 آیین‌نامة تحریر دفاتر (17 جدید)

 

به طوری که مشاهده می‌شود، بعضی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت‌های حسابرسی موضوع بند 3 مادة 97 قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً مردود و یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدیان را تأیید نموده‌اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصرة 3 مادة 21 آیین‌نامه نحوة تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مؤدیان مذکور نسبت به تشخیص علی الرأس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می‌پندارد، حال آنکه به هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد،.

 

بلکه این هیأت‌ها در حقیقت به منزلة مراجع دادرسی بوده و علی الاصول از حیث علوم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلف‌اند راجع به هرگونه شکایت و اعتراض مؤدیان و یا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط، از جمله ادعای وقوع تخلف و یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی‌توجهی به حکم تبصرة 2 مادة 20 آیین‌نامة نحوة تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش‌گفته برابر مقررات رسیدگی و اظهارنظر نمایند، به طوری که کمترین حقی از مؤدی و یا دولت ضایع نشود.

 

مقتضی است مراتب بالا که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد، به یکایک اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ابلاغ گردد (بخشنامة 21034/4221/30 به تاریخ 3/5/77).

نکات در خصوص وکالت

نکتة 1. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف‌اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند. این مالیات قابل کسر از مالیات عملکرد وکیل می‌باشد و در هنگام ارسال اظهارنامه می‌تواند از مالیات ابرازی خود کسر کند و یا بعد از رسیدگی درخواست استرداد نماید.

 

نکتة 2. در صورتی که مشاور مالیات نسبت به پرداخت و یا ابطال حق تمبر مالیات مورد اختلاف اقدام نماید و متعاقباً با عزل و یا استعفای وکیل مورد وکالت به شخص دیگری ارجاع شود، مکلف به پرداخت و یا ابطال حق تمبر مجدد نیست.

نکتة 3. وکیل یامشاور مالیات در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی الزاماً نیاز نیست وکیل رسمی دادگستری باشد و هر شخصی می‌تواند به عنوان وکیل به جای مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابد. اگر وکیل کارمند مؤدی یا صاحب امضا (در خصوص اشخاص حقوقی) باشد، با ارائة مدارک در خصوص حقوق بگیری یا صاحب امضا بودن می‌تواند بدون ابطال حق تمبر در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابد، اما در خصوص اشخاص حقیقی مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی می‌توانند جهت حضور در هیات‌های حل اختلاف بدون ابطال حق تمبر مراجعه نمایند.

راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات

نکتة 4. مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی‌ربط، مراجعه می‌نمایند نمی‌باشد. و نباید حق تمبر موضوع بند د ماده 103 را پرداخت نمایند.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است .

 

 

تا با پذیرش اعضای ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند

 

 

مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5٪) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می‌نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی‌ربط مراجعه می‌نمایند نمی‌باشد. (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 47-201 به تاریخ 15/12/96)

برخی بخشنامه‌ها در خصوص حق تمبر وکلا

حق تمبر تعیین شده

در اجرای مفاد بند «د» مادة 103 و مقدور نبودن ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالتنامه‌های مورد عمل حاصل از قسمت اخیر مادة 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و به منظور تسهیل در مراجعات وکلای مؤدیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر می‌دارد، در مواردی که مبلغ حق تمبر تعیین شده .

 

در اجرای مفاد بند «د» مادة 103 قانون یاد شده از طریق ابطال و الصاق تمبر بر روی وکالتنامه‌های مورد عمل مقدور نباشد، مبلغ حق تمبر به حساب درآمد مالیاتی ادارة کل مربوط واریز شده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور از جمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد (بخشنامة 13806 به تاریخ 3/4/76).

مبنای محاسبة ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی

گزارش شمارة 3906/5/30 مورخ 24/12/70 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه «ما‌به الاختلاف» مندرج در بند «د» مادة 103 ق‌م‌م مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبة ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 مادة 255 قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید.

مقصود از کلمة «مابه‌الاختلاف» مذکور در بند «د» مادة 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی‌ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه‌الاختلاف مبنای محاسبة ابطال تمبر قرار گیرد (رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارة 11885/4/30 به تاریخ 13/10/1374).

د) برخی موارد در خصوص تعطیلی و یا به وجود آمدن برخی مشکلات در دستگاه قضایی

در صورتی که تکلیفی به عهدة مردم باشد مواد 445 و 444 آئین‌دادرسی مدنی و ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم قابل اعمال است. اما در خصوص تکلیفی که به عهده سازمان امور مالیاتی باشد اینطور نمی‌باشد.

به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 48-201 به تاریخ 15/02/1397 سوال و پاسخ مطرح شده به شرح زیر می‌باشد.

سوال: آخرین مهلت انجام رسیدگی موضوع ماده 238 ق.م.م. توسط مسئول مربوط از تاریخ مراجعه مؤدی چند روز می‌باشد. به عبارتی آیا روز انجام رسیدگی به استناد ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی در فرجه زمانی مقرر (30 روزه) قرار دارد یا خیر؟ به طور مثال در صورتی که تاریخ مراجعه و ثبت اعتراض مؤدی در تاریخ 20/07/1396 باشد آخرین مهلت رسیدگی و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م 20/08/1396 می‌باشد یا 21/08/1396؟

پاسخ: مقررات ماده 445 آئین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که مبدأ انجام امری با ابلاغ یا اعلام مشخص شده باشد در حالی که مفاد قسمت اخیر ماده 238 ق.م.م ناظر به وظیفه اداره مالیاتی بوده و مسئله ابلاغ به مؤدی مطرح نمی‌باشد. همچنین با عنایت به صراحت مذکور در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه مسئول مربوط موظف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از مراجعه مؤدی نباشد به موضوع رسیدگی نماید، لذا روز انجام رسیدگی نیز به عنوان فرجه قانونی مذکور محسوب می‌گردد. در مثال مطرح شده آخرین مهلت انجام رسیدگی مورخ 20/08/1396 می‌باشد.

راهبرد مشاور مالیات به نحوة اعتراض به برگ تشخیص

بند 1 دستورالعمل دادرسی مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً به وسیلة مشاور مالیات خود به ادارة امور مالیاتی و یا دبیرخانة هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و با تکمیل فرم‌های مخصوص و ارائة دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

ن) در خصوص نقص مدارک پس از تحویل به دبیرخانه

مشاور مالیات پس از ارائة مدارک به دبیرخانه، دبیرخانه موظف است نسبت به تکمیل بودن مدارک بررسی لازم را انجام دهد که در صورت وجود نقص به مؤدی جهت رفع نقص اطلاع دهد. در موارد شکایت به شورای عالی مالیاتی و 251 مکرر دبیرخانه نباید در خصوص قابل طرح و غیرقابل طرح بودن پرونده اعمال نظر نماید.

مادة 66 آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود. خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مادة 47 آیین‌نامة مادة 219 قانون مالیات‌های مستقیم

ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند، کلیة اوراق و فرم‌های مقرر در «قانون» و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به ادارة امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود، در دفتر ادارة امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات «قانون» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه بر حسب مورد درج شده است، باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود.

بخشنامه

اعتراضاتی که در مواعد قانونی تسلیم شده است، اما صرفاً به لحاظ فقد یا کسر امضا یا امضای آن توسط غیرمؤدی که فی‌الواقع از طرف مؤدی مجاز بوده است.

به طوری که ملاحظه می‌شود، برخی از حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اعتراضاتی را که مطابق مقررات و در مواعد قانونی تسلیم و یا واصل شده است، صرفاً به لحاظ فقد یا کسر امضای آن توسط غیرمؤدی که فی‌الواقع از طرف مؤدی مجاز بوده است، قابل اعتنای قانونی ندانسته و در این رابطه یا از صدور و ابلاغ دعوت‌نامه جهت حضور مؤدی در جلسة هیأت حل اختلاف مالیاتی امتناع گردیده .

راهبرد مشاور مالیات

و یا در مواردی که حوزة‌مالیاتی مبادرت به صدور و ابلاغ دعوت‌نامه کرده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مؤدی به معاذیر فوق خودداری نموده و بدین ترتیب مالیات مورد اعتراض را در مرحلة قبل از رسیدگی به اعتراض قطعی محسوب و در نتیجه به موجب شکایت مؤدیان مالیاتی به مراجع دیگر، تعدد مکاتبات، تطویل رسیدگی و تعویق امور می‌گردند. علی هذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجتناب از چنین مواردی، اجرای این دستورالعمل را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است مقرر می‌دارد:

  1. صرف نظر از دلایل و علل فقد یا کسر امضا یا امضای اعتراض توسط غیرمؤدی، حوزه‌های مالیاتی در مورد چنین اعتراضاتی که البته در وقت مقرر و با رعایت سایر مقررات تسلیم یا واصل شده‌اند، مکلف‌اند ترتیبات لازم را برای حضور مؤدی در جلسة هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم سازند، مگر آنکه از طریق استعلام از مؤدی یا سایر طرق از واقعی نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرک مبنی بر واقعی نبودن اعتراض را در پروندة امر ضبط نمایند.

 

  1. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز در مواجهه با اعتراضات تسلیمی یا واصله به صورت فوق الاشاره مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور رأی می‌باشند، مگر آنکه به طرق مقتضی از واقعی نبودن اعتراض مؤدی اطمینان حاصل نموده و مستند آن را در پروندة امر ضبط نمایند که در این صورت باید پرونده را بدون اقدام جهت سایر اقدامات قانونی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعاده دهند (بخشنامة 33552 به تاریخ 18/6/74).

س) مطالعة پرونده

اولین راهبرد مشاور مالیات برای ورود به هیئت حل اختلاف مالیاتی، مطالعة پرونده است. پس از درخواست مطالعة پرونده و مطالعة آن می‌توان از دلیل و چگونگی محاسبة درآمد مشمول مالیات، میزان هزینه‌های برگشتی و … مطلع شد. که به موجب مواد زیر اداره امور مالیاتی موظف است به انجام درخواست مؤدی می‌باشد.

مادة 237 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

مادة 35 آیین‌نامة اجرایی مادة 219 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

«مأموران مالیاتی» موظف‌اند در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص یا محاسبة مالیات، تصویر گزارش نهایی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به مؤدی تسلیم نمایند.

بند 25 دستورالعمل دادرسی مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی

در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا مشاور مالیات  یا نماینده قانونی وی، ادارة امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهد.

 

تبصره. چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار، اعم از رسیدگی یا رفع نقص، ابلاغ نسخه‌‌ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد.

بخشنامه در خصوص مطالعة پروندهراهبرد مشاور مالیات

در صورت درخواست مشاور مالیات لازم است ادارة امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.

نظر به اینکه اطلاع مؤدی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسة هیأت حل اختلاف مالیاتی از حیث تنظیم لایحة دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاً صدور رأی موجه و منطبق با مقررات مؤثر می‌باشد. بنابراین با توجه به مقررات مادة 237 و آیین‌نامة اجرایی مادة 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بالاخص مادة 35 آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است ادارة‌امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد (بخشنامة 19410/3758/211 به تاریخ 7/11/83).

نمونة درخواست وراهبرد مشاور مالیات جهت مطالعة پرونده

بسمه تعالی

ادارة امور مالیاتی ….

با احترام

خواهشمند است در اجرای مادة 237 (مادة 35 آیین‌نامة اجرایی مادة 219 و مادة 25 دستورالعمل دادرسی مالیاتی) دستور فرمایید تصویری از گزارش رسیدگی سال عملکرد سال …. به جناب آقای/خانم ….. سمت کارمند/ وکیل و …. این شرکت تسلیم نمایند.

نکته:

در خصوص مطالعه پرونده مالیات بر ارزش افزوده بهتر است به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده از ماده 35 آیین‌نامه ماده 219 استفاده نمود. در ماده 33 قانون ارزش افزوده به ماده 237 اشاره نگردیده است.

نکات مهم راهبرد مشاور مالیات که قبل از رجوع به رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) باید دانست

بهترین مرجعی که می‌توان نسبت به رفع اختلاف مالیاتی اقدام نمود، توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) است.

الف) در خصوص جرایم

با توافق با اداره امور مالیاتی در صورت وجود شرایط زیر:

– تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان

– پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط یا پرداخت چک) مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان

– ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک

– پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (طبق توافق بعد از رسیدگی)

مؤدیانی مالیاتی از هشتاد درصد معافیت جرایم بهره‌مند می‌گردند.

معافیت جرایم در اختیار مجری (اداره امور مالیاتی یا سایر افراد ذی مدخل) نیست بلکه حق قانونی مؤدی است (تبصرة 1 مادة 190) ولی بخشودگی جرایم در اختیار مجری قانون می‌باشد (مادة 191) که از نمونه‌های معافیت جرائم می‌توان به مالیات حقوق، مالیات اجاره، مالیات بر درآمد اشاره نمود و جرائمی که فقط بخشودگی دارند و نمی‌توان از معافیت جرائم استفاده نمود عبارتند از جریمه مواد 22 و 23 مالیات بر ارزش افزوده.

تبصره 1 مادة 190 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند، در موارد مذکور در مادة 239 این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند.

 

 

و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از هشتاد درصد (80٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند، از چهل درصد (40٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. جریمه در خصوص مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات اجاره از این دست می‌باشد.

مادة 191 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون، بنا به درخواست مؤدی، با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی، به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

نکته: جرائم ارزش افزوده را فقط به موجب ماده 191 می‌توان درخواست بخشودگی نمود.

بخشنامه در خصوص معافیت جرایم

رفع ابهام نسبت به اعمال معافیت جریمة موضوع تبصرة 1 مادة 190 ق‌م‌م

به قرار اطلاع واصله، علی‌رغم صراحت تبصرة 1 مادة 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، در خصوص اعمال معافیت جریمة موضوع تبصرة مذکور، رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد؛ لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصرة مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند، از هشتاد درصد (80٪) جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

لکن در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصرة مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند، از چهل درصد (40٪) جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظف‌اند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی، بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیة قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند. تا امکان برخورداری از تسهیلات هشتاد درصد (80٪) برای مؤدیان محترم فراهم گردد (بخشنامة شماره 12372/951/211 به تاریخ 11/4/85).

نکته: رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) اختیار تعدیل صفر تا صد برگ تشخیص را دارد.

ب) نمایندة مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی

در صورتی که پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، اگر مؤدی نیاز بداند می‌تواند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص، به موجب بند 3 مادة 244 نمایندة هیأت حل اختلاف را (نه شخص، بلکه نوع فعالیت) انتخاب نماید که در این خصوص باید در اعتراض خود به ممیز کل (رئیس امور مالیاتی) نماینده را مشخص نماید که از کدام صنف باشد (در مواردی که ایرادات مربوط به استانداردهای حسابداری باشد، بهتر است نماینده از جامعة حسابداران رسمی انتخاب گردد). اگر در مرحلة تنظیم اعتراض به ادارة امور مالیاتی این مورد ذکر نگردد، سازمان امور مالیاتی به انتخاب خود یک نفر را انتخاب می‌کند.

بند 3 مادة 244 قانون مالیات‌های مستقیم

یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعة‌ حسابداری رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

نمونة درخواست و راهبرد مشاور مالیات جهت نمایندة انتخابی توسط مؤدی

ریاست محترم امور مالیاتی …

.

.

.

در صورتی که پروندة این شرکت به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود، خواهشمند است در اجرای مقررات بند 3 مادة 244 ق‌م‌م نماینده را از صنف … (مثال. جامعة حسابداران رسمی) دعوت نمایند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نماینده مؤدی

عدم جواز انتخاب نمایندة مؤدی موضوع مادة 244 ق‌م‌م در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین سایر اشخاص رأی هیأت عمومی

قانونگذار در مقام نحوة تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح مادة 244 اصلاحی قانون مالیات‌های غیرمستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی، اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و 2 مادة مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعة حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است.

نظر به اینکه حکم مقنن مقید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 مادة 244 قانون مالیات‌های غیرمستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامة شمارة 5424/1381/211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارة 1368 به تاریخ 21/11/86).

بخشنامه در خصوص نماینده بند 3 ماده 244:

حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 مادة 244 ق‌م‌م در مواردی که انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد.

بنا به اختیارات حاصل از مواد 2 و 54 آیین‌نامة موضوع مادة 219 ق‌م‌م بدین‌وسیله حق انتخاب نمایندة موضوع بند 3 مادة 244 ق‌م‌م، در مواردی که مؤدی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد، به آن اداره کل محول می‌گردد.

ضرورت دارد در موارد فوق‌الذکر، ضمن تطبیق نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصا شده در بند 3 مادة 244 ق‌م‌م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و به صورت رسمی تشکیل گردد (بخشنامة 7868/1981/230 به تاریخ 11/5/83).

مفهوم انتخاب نماینده توسط مؤدی موضوع بند 3 مادة 244 ق‌م‌مراهبرد مشاور مالیات

انتخاب نماینده توسط مؤدی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مؤدی نبوده، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نمایندة آن مرجع در هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد (بخشنامة 5424/1381/211 به تاریخ 8/4/83).

ج) شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدیراهبرد مشاور مالیات

در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوة ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی ذی‌ربط معترض باشد، می‌تواند برابر فرم مربوطه اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینة آن، به دبیرخانة هیأت‌های حل مالیاتی اعلام دارد.

دبیرخانة هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف است، ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی، حداکثر ظرف مدت زمان شصت روز، نسبت به احالة پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.

د) شرایط، مشخصات و نحوة تسلیم اعتراض مشاور مالیات 

مشخصات برگ اعتراض

برگ اعتراض مؤدی بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد، تنظیم شود:

الف 1. در خصوص اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شمارة شناسنامه، محل صدور، شمارة ملی، شمارة اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکر کدپستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی (حسب مورد)

الف 2. در خصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شمارة پرونده و شمارة اقتصادی، شمارة شناسایی ملی، نشانی قانونی، کدپستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد).

ب. منبع مالیاتی مورد اعتراض.

ج. ادارة کل امور مالیاتی، ادارة امور مالیاتی، واحد مالیاتی.

د. عملکرد سال یا سال‌های مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.

هـ . خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق.

و. تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می‌نماید.

ز. امضا یا اثرانگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضا براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامة رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی.

نحوة تسلیم اعتراض مشاور مالیات 

فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نمایندة قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به ادارة‌امور مالیاتی یا دبیرخانة هیأت‌های مربوط تسلیم شود. ادارة امور مالیاتی یا دبیرخانة هیأت‌های مکلف‌اند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند.

تبصره. مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می‌نمایند، تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذی‌ربط محسوب می‌گردد.

شرایط ارائة اسناد و مدارک همراه اعتراض که مشاور مالیات باید ارائه دهدراهبرد مشاور مالیات

مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند. برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می‌بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند درخارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می‌بایست در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد .

و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمة آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تأیید مأموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود، در غیر این صورت به مدارک ارسالی به سایر زبان‌ها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.راهبرد مشاور مالیات

 

ه) برخی نکات وراهبرد مشاور مالیات در  نحوه نگارش لایحه مالیاتی

  1. پس از مطالعه پرونده و درک صحیح از موارد، متناسب با موارد مطرح شده در فرم گزارش رسیدگی و با توجه به قوانین و مقررات، اقدام به نگارش لایحة دفاعیه نمائیم.
  2. تا حد امکان لایحه به نوشته شود تا هیأت حل اختلاف به تمامی بندها اظهارنظر جداگنه نماید.
  3. برای هر بند فوق الذکر اسناد و مدارک مربوطه (در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه کپی مدارک بلامانع است، اما در دیوان کپی برابر اصل) قرار داده شود.
  4. بهتر است لوایح مالیاتی به ترتیب از با اهمیت به بی‌اهمیت تحریر گردد که مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

  5. لایحه باید کوتاه و موجز، دارای نظم منطقی و خالی از مطالب غیر مرتبط با موضوع یا غیر مؤثر باشد.

نکته. اگر در لایحة تنظیمی، اگر  مشاور مالیات در یکی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به موردی اشاره ننموده باشددر مرجع حل اختلاف مالیاتی بعدی می‌توانیم موضوع و مورد اختلاف جدید را نیز مطرح می کند.راهبرد مشاور مالیات

به موجب رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند.

چون دربارة امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبة هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد مادة 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیة بعدی در جلسة مورخ 16/3/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم مادة 247 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد. علی هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارة 4011/4/30 به تاریخ 11/4/75).

و) چه کسانی می‌توانند در هیأت حل اختلاف مالیاتی به جای مؤدی حضور یابند؟

بخشی از دستورالعمل دادرسی مالیاتی

وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی مالیاتی

تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نمایندة قانونی مؤدی به هیأت

هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا مشاور مالیات  او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید، تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارائه گردد.

انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر

مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصا شود.

تبصرة 1. حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نمایندة قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود.

تبصرة 2. حق تمبر موضوع مادة 103 ق‌م‌م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد، می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق مادة مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضای هیأت کنترل گردد.

ز) اشخاص مجاز به حضور در هیأت مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط، مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان).

منع وکالت اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور

کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دورة خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نمایندة مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه نمایند.

دستورالعمل

تعیین اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی وی و شرکت در هیأت‌ها می‌باشند.

چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزة مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعة اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی‌باشند، موارد زیر را مؤکداً یادآوری می‌نماید:راهبرد مشاور مالیات

الف. در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند:

  1. در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامة رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید.

  2. کارمند مؤدی (اعم از ایننکه مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتباً معرفی شده و حوزة مالیاتی ذی‌ربط گواهی نماید، نام وی در فهرست حقوق‌بگیران مؤدی وجود دارد.

  3. وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارائة وکالت‌نامة معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع مادة 103 طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنا شده در قسمت اخیر مادة یاد شده ضروری نیست.

بند 4 الحاقی. مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی (الحاقی به موجب بخشنامه 37/97/200 به تاریخ 12/03/1397)

ب. حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مکلف‌اند هنگام مراجعة اشخاصی غیر از مؤدی، برای آگاهی از محتویات پروندة مالیاتی، مذاکره با مسؤولین حوزة‌ مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند «الف» بر حسب مورد می‌باشد.

ج. مراجعة سایر افراد به جزء اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است.

ممیزین کل مالیاتی و مسؤولین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبة درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزة مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود.

همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسؤولیت انتظامی خواهد داشت (دستورالعمل شمارة 46924 به تاریخ 5/11/76).راهبرد مشاور مالیات

ح) چه کسانی می‌توانند به برگ تشخیص اعتراض نمایند؟

– مؤدی (صاحبان امضا مجاز)

– وکیل مؤدی(مشاور مالیات مودی)

توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)

مسلماً اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی است. با توجه به اینکه دامنة وسیعی از شهروندان و شاید همگی آنها، تا به حال سروکارشان با ادارة امور مالیاتی افتاده و یا حتماً در آینده‌ای نه چندان دور خواهد افتاد، در اینجا اطلاعاتی دربارة شکایت و اعتراض در این باره می آید.

شکایت از میزان و نحوة محاسبة مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. مشاور مالیات  شما را با روش‌های حل اختلاف با ادارة امور مالیاتی آشنا می کند:

مراجع اداری

راهبرد مشاور مالیات در  توافق  با رئیس امور مالیاتی (ممیزکل)

مسلماً اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی است که مشاور مالیات از طرف مودیان این کار را انجام می دهد. با توجه به اینکه دامنۀ وسیعی از شهروندان و شاید همگی آنها، یا تا به حال سروکارشان با ادارۀ امور مالیاتی افتاده و یا حتماً در آینده‌ای نه چندان دور خواهد افتاد، در اینجا اطلاعاتی دربارۀ شکایت و اعتراض در این باره می‌آید.

شکایت از میزان و نحوۀ محاسبۀ مالیاتراهبرد مشاور مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. اینک مشاور مالیات  شما را با روش‌های حل اختلاف با ادارۀ امور مالیاتی آشنامی کند:

مراجع اداریراهبرد مشاور مالیات

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات مادۀ 238 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود.

 

 

چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‎تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ  شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود (کارمند حقوق‌بگیر و  مشاور مالیات که  وکیل قانونی اوست) به ادارۀ امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئوول مربوط موظف است، پس‌از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد، .

 

به موضوع رسیدگی و درصورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرارگیرد، مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول و مؤدی برساند. همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید .راهبرد مشاور مالیات

 

در مواردی که رسیدگی مجدد مسؤول مربوط منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسؤول بالاتر، حداکثر تا سطح مدیر کل با رعایت مهلت مقرر در قانون، نخواهد بود. در واقع در این مرحله قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوۀ شبه قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را سفارش نموده است.

 

و لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد، ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوط می‌رسد و اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و برگ قطعی مالیات صادر و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

اما در صورتی که مسؤول مربوط در ادارۀ امور مالیاتی دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندۀ امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.راهبرد مشاور مالیات

 

 

همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به لحاظ امتناع مؤدی، بستگان یا خادمان وی و یا عدم حضور آنها در محل اقامتگاه مؤدی، ابلاغ قانونی شده و مؤدی در جهت تمکین یا توافق و پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد،  در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع داده می‌شود.

مهلت مشاور مالیات  جهت طرح اعتراض به رئیس امور مالیاتی (ممیز کلی)راهبرد مشاور مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم

مهلت اعتراض به برگ تشخیص سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی می‌باشد.

مالیات برارزش افزوده

مهلت اعتراض به برگ مطالبه / استرداد جهت رفع اختلاف با ممیز کل (رئیس امور مالیاتی) درخصوص ارزش افزوده بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه می‌باشد.

مواد قانونی مربوط به مرحله اعتراض به رئیس امور (ممیز کلی)

مادۀ 238 قانون مالیات‌های مستقیم راهبرد مشاور مالیات

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ادارۀ اور مالیاتی مراجعه و با ارائۀ دلایل و  اسناد و مدارک کتباَ تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است .راهبرد مشاور مالیات

 

 

پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف ملتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج  و امضا نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرارگیرد،.راهبرد مشاور مالیات

 

مراتب ظهربرگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مرابت را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندۀ امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

 

مادۀ 29 قانون ارزش افزودهراهبرد مشاور مالیات

 

در مواردی که اوراق مطالبۀ مالیات  یا برگۀ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، درصورتی که مؤدی معترض باشد،  می‌‎تواند ظرف بیست  روز پس از ابلاغ اوراق یادشده، اعتراض کتبی خود را به ادارۀ امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافت با مسؤولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرجدر اوراق مطالبۀ مالیات و یا برگۀ استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنای مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.راهبرد مشاور مالیات

 

بند 7.1. دستورالعمل ارشادی مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وازرتخانه وکه به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذی‌مد خل هستند (بخشنامۀ 10085 به تاریخ 30/3/80).

رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی وبلکه مهم‌ترین وظیفۀ آنها به موجب مادۀ 238 قانون، رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سرممیز مربوط شخصاً یا به وسیلۀ وکیل تام‌الاختیار خود در موعد مقرر قانون به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می‌نمایند.

 

دراین روشِ حل اختلاف مالیاتی، برای ممیزین کل مالیاتی، با توجه به مهلت سی‌روزه‌ای که به موجب مادۀ مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است، امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید وتحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی ودیگر انواع بررسی حسب مورد براساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است .راهبرد مشاور مالیات

 

از طرفی پس‌از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعادیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچ‌گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از بیست درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در مادۀ 238 تصریح شده است.راهبرد مشاور مالیات

 

مع‌الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی‌رغم امکانات و تسهیلات مشروحۀ فوق نسبت به اجرای این مهم‌ترین وظیفۀ خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات ومختومه شدن پرودۀ امر وصول به وقوع مالیاتش و جلب رضاتی مؤدیان وبخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنا و قطع مراحل بعدی پرونده امر می‌شود.راهبرد مشاور مالیات

 

 

تعلل نموده و به جای آنکه خود و مأمورین تحت نظارت آنها عامل تشویق وترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند، بالعکس در موقع مراجعۀ مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق، با معاذیر مختلف و غیرموجه از ورود در موضوع وتوجه به دلایل و مدارک واستماع اظهارات آنها خودداری، یا برخلاف حکم قسمت اخیر مادۀ 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علی‌رغم احراز استحققاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از بیست درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و  اسناد ومدارک، با عنوان نمودن این مطلب که اجازۀ قانونی به تعدیل بیش از بیست درصد ندارند،.

 

 

مراجعین متقاضی رسیدگی ورفع اختلاف را من غیر حق به هیأت‌ای حل اختلاف مالیاتی دلالت می‌نمایند و این درحالی است که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می‌توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق‌الاشاره واجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

 

لزوماً یادآور می‌شود، برابر مفاهیم حقوقی، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادلۀ شفاهی و کتبی ـ مشروط براینکه دلیل یا مستندی برخلاف آنها موجود نباشد ـ نیز می‌گردد،  لذا چنانچه براساس رسیدگی و احراز واقعیت، به ترتیب فوق‌الاشاره، مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد، بایستی بدون تعلل وتردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصرۀ 1 مادۀ 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مأمورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود. لکن در مواردی که ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مؤدیان را براساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحلۀ توافق با ممیز کل به موجب دلایل ودارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارائه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است .

 

مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است، تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مأمورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت .

 

چون تا به حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در مادۀ 152 قانون مالیات‌های مستقیم بجز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیۀ مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دورۀ عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد.

لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مأمور تشخیص را براساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی که دارند، ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانۀ مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمۀ این بند از دستورالعمل، با تذکر این مطلب که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفۀ مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسؤولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند، اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می‌شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده‌های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه‌های ویژۀ حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی‌های خاصی هستند.

 

 

محتاج احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می‌باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچ گونه محدودیتی  از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح  قانون و اقامۀ حق ندارند.

 

 

مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظرات کامل بر ابلاغ  صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفۀ مهم رفع اختلافات مالیاتی، موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیات‌ها را در اسرع وقت فراهم نمایند، تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجۀ توانایی و کارایی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده‌ها در وضعیت خدمتی آیندۀ آنها و احراز سمت‌های بعدی مؤثر خواهد بود.

راهبرد مشاور مالیات  در خصوص توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)راهبرد مشاور مالیات

نکتۀ 1. مهلت تسلیم اعتراض در مرحلۀ ممیز کل (مادۀ 238) سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص می‌باشد. درخصوص ارزش افزوده به موجب مادۀ 29 ارزش افزوده بیست روز پس از ابلاغ برگ مطالبه / استرداد می‌باشد.

نکتۀ 2. در توافق با ممیز کل، دو حالت پیش می‌آید:

ـ درصورت رفع اختلاف با ممیز کل، پرونده مختومه می‌گردد.

ـ درصورت عدم رفع اختلاف، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.

بند 3 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیاتراهبرد مشاور مالیات

اگر مؤدی اعتراض خود را به ادارۀ امور مالیاتی ارائه کند، ادارۀ مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ مراجعۀ مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

الف. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شدۀ مؤدی از طرف ادارۀ امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضای رئیس ادارۀ امور مالیاتی مربوط و مؤدی وثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ده روز) وانجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می‌شود.

ب. اگر ادارۀ امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضای رئیس ادارۀ امور مالیاتی مربوط ومؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ده روز) وانجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.راهبرد مشاور مالیات

 

ج. اگر دلایل ابرازی  مؤدی توسط ادارۀ امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلاً در ظهربرگ تشخیص منعکس و پس از امضای رئیس ادارۀ امورمالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن (حداکثر ظرفمدت پنج روز)  پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانۀ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می‌شود.

 

تبصره. در این مرحله مؤدیویا مشاور مالیات  می‌تواند جهت احالۀ پرونده برای رسیدگی  توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدتده روز به دبیرخانۀ هیأت‌های مربوطه ارائه نموده و رسید  دریافت دارد.

نکتۀ 3. نمونۀ لایحۀ وراهبرد مشاور مالیات جهت رفع اختلاف با رئیس امور

ریاست محترم امور مالیاتی ادارۀ کل …………

جناب آقای /خانم

در اجرای مادۀ 238 با دلایل زیر ومستندات پیوست به مالیات عملکرد تکلیفی / حقوق سال ………. موضوع برگ تشخیص شمارۀ ………. تاریخ ابلاغ ………. اعتراض و تقاضای تجدید رسیدگی دارم.

1.گروه محترم رسیدگی کننده هزینه‌های پذیرایی این شرکت را با ذکر دلیل عدم وجاهت قانونی برگشت داده‌اند که با توجه به ……………….. (دفاعیات ودلایل ذکر شود ودر ادامه به اعتراضات دیگر پرداخته شود)

2…………………

3…………………

نکتۀ 4. همان طور که در لایحه دیده می‌شود، اعتراضات بند به بند می‌باشد، اگر لایحه بند به بند تحریر شود رئیس امور مالیاتی می‌تواند با دقت بیشتری نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید.

نکتۀ 5. رئیس امور مالیاتی می‌تواند درخصوص موضوع مطروحه اجرای قرار صادر نماید. از آن جایی که مجریان قرار باید از افراد بصیر و مطلع در امور مالیاتی باشند، لذا شایسته است آقایان مدیران و معاونین ادارات کل ضمن رعایت، از این بابت نظرات لازم اعمال تا حقی از دولت یا مؤدی تضییع نگردد (بخشنامۀ 60810 به تاریخ 27/12/75).

نکتۀ 6. می‎توان لایحه را از طریق پست ارسالنمود. تاریخ تحویل به پست درحکم تسلیم به ادارۀ امور مالیاتی می‌باشد. حتی‌المقدور از این روش استفاده نگردد.

نکات مهم که مشاور مالیات در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

نکتۀ 1. هیأت بدوی باید متشکل از سه نفر باشد: نمایندۀ سازمان، قاضی، نمایندۀ مؤدی. در صورتی که یکی از اعضای جلسه حضور نداشته باشد جلسه  فاقد رسمیت است و مشاور مالیاتی می‌تواند عدم رسمیت هیأت را در پیش نویس برگ رأی قید نماید.

بند 37 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: شرط رسمیت جلسات هیأت دستورالعمل دادرسی مالیاتیراهبرد مشاور مالیات

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هریک از نمایندگان مذکور، مراتب می‌بایست ذیل صورت جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره. تشکیل جلسات هیأت‌های حل احتلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیۀ 27/11/1380 ق.م.م از نظر نحوۀ تعیین اعضا و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات مادۀ 247 و تبصره‌های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیۀ مذکور نمی‌باشد.

تبصرۀ 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

نکته 2: مشاور مالیاتی در تنظیم لوایح بهتر است بندبند باشد و هریک از مسائل مطروحه به صورت جداگانه و با ارائه مستندات باشد که در این صورت باید هیأت حل اختلاف مالیاتی به هرکدام از بندها به طور جداگانه پاسخ دهد. درغیر این‌صورت نقص رسیدگی و نیز در اجرای مادۀ 248 نقض قانون محسوب می‌گردد.

بند 30 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: خودداری از صدور آرای عام و کلی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف‌اند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آرا به صورت عام و کلی خودداری نمایند.

مادۀ 248 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

مشاور مالیات می‌تواند تعویق زمان جلسۀ رسیدگی هیأت، بنا به درخواست کتبی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس‌از بررسی مسؤول دبیرخانۀ هیأت حل اختلاف مالیاتی مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود. (در موارد استثنا تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیرکل مربوطه خواهد بود.)

تبصره. حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسۀ هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصرۀ 1 ماده 244 ق م م باشد، نخواهد بود.

مادۀ 4 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه‌ها مکلف‌اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید ب صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

نکته 3: فاصلۀ تاریخ ابلاغ و تشکیل هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، اما به درخواست مشاور مالیاتی می‌توان این زمان را کمتر ویا بیشتر نمود.

مادۀ 246 قانون مالیات‌های مستقیم

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی ونیز اعزام نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز  باشد، مگر به درخواست مشاور مالیات و موافقت  واحد مربوط.

تبصره. عدم مشاور مالیاتی و نیز نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

نکته 4: مشاور مالیات با درخواست کتبی و تسلیم مدارک و دلایل موجه می‌تواند برای یک بار جلسه رسیدگی را به تعویق بیندازدو

بند 18 دستورالعمل دادرسی مالیاتی تغییر زمان جلسۀ رسیدگیراهبرد مشاور مالیات

نکتۀ 5. اگر جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود، باید ظرف یک هفته مؤدی و یا مشاور مالیاتی و واحد مالیاتی ابلاغ گردد.

بند 17 دستورالعمل دادرسی مالیاتی تجدید وقت جلسات هیأت

هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفت، وقت جلسۀ بعدی به و مشاور مالیاتی شرکت و واحد مالیاتی ابلاغ شود.

نکتۀ 6. در صورتی که به موجب مادۀ 244 نماینده‌ای از مراجع احصا شده در هنگام تسلیم لایحه به رئیس امور مالیاتی اعلام گردد، اما نماینده درج شده در لایحۀ تسلیمی به رئیس امور مالیاتی، در جلسۀ هیأت حضور پیدا نکند و یا از مرجع دیگری در هیأت حضور یابد، رأی هیأت نافذ نیست، و باید در همان جلسۀ هیأت و در پایین پیش نویس برگ رأی درج گردد.

نکتۀ 7. اگر رأی هیأت بدوی بدون اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی قطعی شود، دیگر نمی‌توان به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. اما در صورتی پرونده به ادارۀ وصول اجرا ارجاع شده باشد،مشاور مالیات  می‌تواند از رأی مربوطه شکایت نمود در قسمت هیأت مادۀ 216 به این موضوع پرداخته می‌شود.

تبصرۀ 4 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به استثنای مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات مادۀ 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

نکتۀ 8. از تاریخ تسلیم اعتراض تا صدور آخرین برگ قطعی نمی‌توان جریمۀ بیشتر از یک سال از مؤدی دریافت نمود، اما در خصوص ابلاغ قانونی برگ تشخیص مبدأ شروع جریمه از تاریخ انقضا  مهلت سی روز می‌باشد. درخصوص دریافت جریمه تا یک سال، چون این مورد ناشی از دیر تشکیل شدن جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و مؤدی مقصر نیست، جریمۀ بیش از  یک سال تا ابلاغ  برگ مالیات قطعی (نه رأی قطعی) و جاهت قانونی ندارد. اما بعداز صدور برگ مالیات قطعی محاسبۀ جرایم مجدد از تاریخ صدور برگ مالیات قطعی تا وصول مالیات ادامه می‌یابد.

تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع  این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی: ابهامات مطرح شده راجع به تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون مالیات‎های مستقیم

شرح ابهام. به موجب تبصرۀ 2 مادۀ مذکور، چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت  یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ابهام اول. در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد 244 و 247 قانون مزبور مالیات قطعی شدۀ مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل ویا نقض قطعیت مالیات می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود، که آیا مبدأ احتساب جریمۀ دیر کرد موضوع مادۀ 190 قانون یاد شده، حسب مورد، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات‌های قطعی شده .

 

راهبرد مشاور مالیات

در هیأت‌های موضوع مواد 244 و 247 قانون موصوف است یا ابلاغ برگ قطعی مالیات‌ای هیأت‌های موضوع مادۀ 257 و 251 مکرر قانون مورد بحث خواهد بود؟

از طرفی در اجرای مواد 216 و 257 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در ادامۀ فرآیند دادخواهی مالیاتی، امکان تعدیل درآمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد.

راهبرد مشاور مالیات

ابهام دوم. با توجه به قسمت صدر تبصرۀ 2 فوق مبنی بر وصول اعتراض مؤدی و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصرۀ مادۀ 203 و مادۀ 208 قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مؤدی پرونده می‌بایست در اجرای مقررات تبصرۀ مادۀ 239 به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون مذکور درخصوص این‌گونه پرونده‌ها نیز جاری است یا خیر، و درصورت جاری بودن مبنای شروع محاسبه یک سال موصوف چه تاریخی می‌باشد؟راهبرد مشاور مالیات

نظر اکثریت

ابهام اول. آیا مبدأ احتساب جریمۀ دیر کرد موضوع مادۀ 190 قانون یادشده، حسب مورد، تا تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات‌های قطعی شده در هیأت‌های موضوع مواد 244 و 247 قانون موصوف است، یا ابلاغ  برگ قطعی مالیات‌های هیأت‌های موضوع مادۀ 257 و 251 مکرر قانون؟

با توجه به اینکه طبق مقررات تبصرۀ مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یک سال از تاریخ اعتراض مؤدی، محاسبه و مطالبۀ جرمۀ موضوع مادۀ 190 پس از یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات است، بنابراین مراد قانونگذار در تبصرۀ مذکور آخرین برگ مالیات قطعی ابلاغ شده به مؤدی است که با توجه به فرآیند قانونی (در اجرای مقررات مواد 244، 247، 257، 251 مکرر یا رأی دیوان عدالت اداری) حسب مورد، صادر و به مؤدی ابلاغ گردیده است.

ابهام دوم. آیا مفاد تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره‌های مادۀ 203 و مادۀ 208 این قانون جاری است یا خیر؟ درصورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یک سال موصوف چه تاریخی است؟

پاسخ: بلی، جاری است. با توجه به اینکه طبق تبصرۀ مادۀ 239 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرۀ 1 مادۀ 208 ق.م.م ابلاغ قانونی شده باشد، درصورت عدم اقدام مؤدی به شرح مقررات مادۀ 239 قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبنای اعمال مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 190 خواهد بود (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 35. 201 به تاریخ 1/9/96).

نکتۀ 9. درصورت مراجعۀ مشاور مالیات به هیأت حل اختلاف مالیاتی باید حق تمبر پرداخت گردد. برای مراجعات بعدی یا تغییر وکیل نیاز به ابطال حق تمبر مجدد نیست.

نکتۀ 10. درصورت 1ـ تمکین مؤدی از رأی بدوی 2ـ عدم حضور مؤدی در جلسه هیأت بدوی و صدور رأی 3ـ ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی مذکور اعتراض کتبی خود را تسلیم ننماید 4ـ رأی بدوی به دلیل عدم حضور مؤدی ابلاغ  قانونی گردد. در کلیه موارد فوق رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. و از طریق عملیات اجرایی قابلیت وصول دارد.

مادۀ 210 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شۀ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، ادارۀ امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیۀ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارۀ امور مالیاتی بدهد.

تبصرۀ 1. دربرگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدۀ قبلی و جریمۀ متعلق درج گردد.

تبصرۀ 2. آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامۀ تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

نکتۀ 11. درصورتی که ابلاغ دعوت به مؤدی به صورت قانونی باشد نمایندۀ هیأت برای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی می‌تواند تجدید دعوت صادر نماید.

نکتۀ 12.  رأی هیأت بدوی، هم توسط مؤدی و هم توسط سازمان امور مالیاتی، قابل اعتراض است که اعتراضی می‌تواند از جانب هردو طرف صورت گیرد. در هیأت فقط ادعای شاکی مسموع است که در صورت قبول شکایت اداره امور مالیاتی هیأت تجدید نظر می‌تواند مالیات را تا سقف برگ تشخیص افزایش دهد.

تبصرۀ 3 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحلۀ تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

بخشنامه

اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر توسط ممیز صرفاً به موجب اینکه رأی بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص را بیش از بیست درصد (20%) تعدیل کرده است

به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سرممیز مالیاتی) همین که به موجب رأی هیأت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از بیست درصد تعدیل می‌شود.

به استناد بند 2 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیۀ بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌نایند، درصورتی که اولاً از صدر مادۀ 247 و بند 2 آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی‌شود.

 

راهبرد مشاور مالیات

ثانیاً آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها  و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحود مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر مادۀ 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صارد می‌گردد.راهبرد مشاور مالیات

بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آرای هیأت‌های حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده‌اند تأیید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده‌ها و قطعیت مالیات و تأخیر غیر موجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌‎دارد:

1.مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سرممیز مالیاتی برحسب مورد) وفق مادۀ 246 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگ‌های تشخیص صادره را که به منزلۀ دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می‌باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده‌دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از بیست درصد (20%) بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند.

2.هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات‌های مستقیم وسایر قوانین و مقررات برحسب مورد و نوع پرونده) وعدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف یأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات تقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذی‌ربط نیز که حسب قسمت اخیر مادۀ 223 مسؤولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد .

 

باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانون تأیید نماید. بدیهی است هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی را که واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیأت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده وتوضیحات لازم را به طورمکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد ودر نتیجه آرای صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهد نمود.

در این صورت همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به موجب تبصرۀ 1 مادۀ 247 به لحاظ اعتراض غیر موجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است مؤاخذه خواهد شد.

  1. ممیزین کل مالیاتی نیز نباید برحسب عادت و رویۀ مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظۀ اینکه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی براساس آن هستند،

  2. راهبرد مشاور مالیات
  3. شکایات واصله از طرف انها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیۀ شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره‌های مربوط و یا نقص رسیدگی با مشخص کردن اینکه برأی درچه قسمتی و از چه جهاتی نقص رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.

مسلماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهد نمود. البته در این گونه موارد همان‌طور که مؤدیان الیاتی به حکم مادۀ 260 به علت رد شکایات مشمول پرداخت هزینۀ رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پروندۀ امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد (بخشنامۀ 8820 به تاریخ 2/3/75).

***در برخی از قسمت‌های این بخشنامه به دویست درصد اشاره شده بود که اصلاح گردید.

نکتۀ 13.  به موجب مادۀ 33 قانون ارزش افزوده مواد 203 تا 218 (244 تا 251 مکرر و مواد 167 ، 191، 202 و 230 تا (233) قانون مالیات‌های ستقیم در مورد قانون مالیات برارزش افزوده جاری می‎باشد به جز مادۀ 251.

مادۀ 33 قانون ارزش افزوده

احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167، 191، 202 و 230 تا 233 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های این قانون جاری است. حکم مادۀ 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

نکتۀ 14. درخصوص اشتباهات  محاسباتی با درخواست می‌توان رأی را اصلاح نمود.

مادۀ 249  قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارۀ امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 33 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

هرگاه  مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1ـ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با  رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می‌گردد.

2ـ چنانچه گزارش فوق به تأیید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌گردد.

نکتۀ 15. اگر مؤدی ظرف مهلت مقرر به برگ تشخیص اعتراض ننماید، مالیات قطعی می‌گردد اما، در صورت ابلاغ قانونی برگ تشخیص و عدم اعتراض مؤدی، مؤدی در حکم معترض می‌باشد و پرونده به  هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

بند 2 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ  قانونی برگ تشخیص مالیات

در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی با استنکاف از دریافت  آن و یا  به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ  شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانۀ هیأت‌ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس‌از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.

نکتۀ16. از آرای هیأت بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی، از طرف مؤدی و ادارۀ امور مالیاتی قابل اعتراض می‌باشد.

توضیح: قسمت خط کشیده شده به موجب بند 3 بخشنامه 51076 بوده که به موجب رأی 1326 دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

نکات در خصوص هیأت تجدید نظر

نکتۀ 1. هیأت تجدیدنظر باید متشکل از سه نفر باشد: نمایندۀ سازمان، قاضی، نمایندۀ مؤدی.

درصورتی که حداقل یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته باشد، جلسه فاقد رسمیت است و مؤدی می‌تواند عدم رسمیت هیأت را در صورت جلسه قید نماید.

بند 37 دستورالعل دادرسی مالیاتی: شرط رسمیت جلسات هیأت دستورالعمل دادرسی مالیاتی

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورت‌جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا، قطعی و لازم‌الاجراست، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره: تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیۀ 27/11/1380 ق.م.م از نظر نحوۀ تعیین اعضا و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس‌از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات مادۀ 247 و تبصره‌های آن در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیۀ مذکور نمی‌باشد.

نکتۀ 2. تنظیم لوایح بندبند باشد و هریک از مسائل مطروحه به صورت جداگانه و با مستندات باشد که در این مدت باید هیأت حل اختلاف مالیاتی به هرکدام از بندها به طور جداگانه پاسخ دهد درغیر این‌صورت نقص رسیدگی محسوب می‌گردد. در مراحل دادرسی مالیاتی می‌توان در هر هیأت تعداد اعتراضات را افزایش و یا کاهش داد. اما در شکایت به دادگستری امکان‌پذیر نیست.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند

چون دربارۀ امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده، در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبۀ هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد مادۀ 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیۀ بعدی در جلسۀ مورخ 16/3/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن، قید و حصری دایر براینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد. علی‌هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های مربوط می‌باشند (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 4011/4/30 به تاریخ 11/4/75).

بند 30 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: خودداری از صدور آرای عام و کلی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف‌اند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده واز صدور آرا به صورت عام و کلی خودداری نمایند.

نکتۀ 3. به موجب ماده 246 قانون مالیات‌ای مستقیم فاصلۀ تاریخ ابلاغ و تشکیل هیأت نباید کمتر از ده روز باشد. اما به درخواست مؤدی و قبول درخواست توسط هیأت می‌توان این زمان را کمتر و یا بیشتر نمود.

نکتۀ 4. اگر جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود، باید ظرف یک هفته به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ گردد.

بند 17 دستورالعمل دادرسی مالیاتی

تجدید وقت جلسات هیأت. هرگاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد، لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسۀ بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود.

نکتۀ 5.  به موجب تبصرۀ 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نماینده‌ای از مراجع احصا شده در هنگام تسلیم لایحه به رئیس امور مالیاتی اعلام گردد، اما در هیأت نماینده درج شده در لایحۀ تسلیمی به رئیس امور مالیاتی، در جلسه حضور پیدا  نکند و یا از مرجع دیگری در هیأت حضور یابد، رأی هیأت فاقد رسمیت است.

نکتۀ 6. اگر مالیات در هیأت حل اختلاف بدوی به دلیل عدم مراجعۀ مؤدی یا عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردد، قابلیت طرح در هیأت حل اختلاف تجدید نظر را  ندارد. و مؤدی تنها می‌تواند به هیأت 251 مکرر به ادعای ناعادلانه بودن مالیات و یا هیأت تبصره 1 مادۀ 216 ب ادعای وصول مالیات قبل از قطعیت (به دلایل عدم ابلاغ  صحیح، عدم رعایت مواعد دوعت و …) شکایت نماید. که در فصول آتی این کتاب در بخش هیأت 251 مکرر و 216 به ان پرداخته شده است.

لازم به ذکر است اگر به هر دلیلی مؤدی در هیأت حضور نداشته باشد به طور مثال به دلیل بی‌خبر بودن مؤدی از تشکیل هیأت و هیأت 216 ایرادات را وارد بداند، اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید که در این صورت مؤدی می‌تواند از رأی صادره به شورای عالی مالیاتی یا هیأت تجدید نظر حسب مورد شکایت نماید.

تبصرۀ مادۀ 239 قانون مالیات‌های مستقیم

در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرۀ مادۀ 203 و مادۀ 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی  که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند، پروندۀ امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

نکتۀ 7. از تاریخ تسلیم اعتراض تا صدور آخرین برگ قطعی، جریمۀ بیشتر از یک سال را نمی‌توان از مؤدی دریافت نمود.اما درخصوص ابلاغ  قانونی برگ تشخیص مبدأ شروع جریمه از تاریخ انقضای مهلت سی روز است. درخصوص دریافت جریمه تا یک سال، چون این مورد ناشی از دیر تشکیل شدن جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و مقصر مؤدی نیست، جریمۀ بیش از یک سال تا صدور برگ مالیات قطعی (نه رأی قطعی) وجاهت قانونی ندارد. اما بعداز صدور برگ مالیات قطعی محاسبۀ جرایم مجدد از تاریخ صدور برگ مالیات قطعی تا وصول مالیات ادامه می‌یابد.

تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون مالیات‌های مستقیم

چنانچه فاصلۀ تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمۀ دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ  ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

نکتۀ 8. براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای طرح پرونده در هیأت تجدید نظر صرفاً اعلام مبلغ مورد قبول کافی است و الزام مؤدی به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

تبصرۀ 1 ادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. مالیات مورد قبول نمی‌تواند کمتر از مالیات ابرازی باشد.

نکتۀ 9. هیچ یک از نمایندگانی که در هیأت بدوی حضور داشته‌اند، نمی‌توانند در هیأت تجدیدنظر حضور داشته باشد. در صورت وقوع، جلسه و رأی صادره فاقد رسمیت قانونی است.

تبصرۀ 2 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

نمایندۀ وزارت متبوع یا نمایندۀ دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

نامۀ شمارۀ 4898/39 مورخ 22/2/76 ادارۀ کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسۀ مورخ 18/4/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند،.

 

رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر می‌دانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 مادۀ 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

هیأت عمومی پس‌از بحث وتبادل نظر در اجرای بند 3 مادۀ 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت. از آنجا که به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم نمایندۀ وزارت متبوع یا نمایندۀ دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند، بنابراین چنانچه مفاد تبصرۀ 2 مادۀ مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد، تصمیم متخذه بهنحو  فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود.

فلذا چون طبق بند 4 مادۀ 255 قانون مزبور  شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است درصورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل می‌گردد عودت خواهد داد (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 4301/4/30 به تاریخ 23/4/76).

نکتۀ 10. هم مؤدی و هم ادارۀ امور مالیاتی می‌توانند به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر اعتراض خود را اعلام نمایند که در هیأت تجدیدنظر فقط ادعای شاکی مسموع است.

تبصرۀ 3 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

درصورتی که رأی صادرۀ هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد، در مرحلۀ تجدیدنظر  فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

نکتۀ 11. از آرای هیأت تجدید نظر می‎توان ظرف یک ماه به شورای  عالی مالیاتی (251 ق.م.م) شکایت  نمود.

تبصرۀ 4 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثنای مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد  برابر مقررات مادۀ 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

مادۀ 251 قانون مالیات‌های مستقیم

مؤدی یا ادارۀ مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ  ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین  و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

نکتۀ 12. در صورتی که نظر هیأت بدوی در تجدیدنظر، عیناً تایید گردد هزینه‌‌ای معادل یک درصد دریافت  می‌گردد که مأخذ دریافت یک درصد، تفاوت مالیات ابرازی و مالیات موضوع رأی می‌باشد و این زمانی است که رأی هیأت بدوی عیناً تأیید می‌گردد. ممکن است یک مؤدی میزان  مالیات مورد  قبول خود را بیشتر از ابرازی اعلام نماید، اما پرداخت بیشتر هیچ تأثیری در هزینۀ رسیدگی  ندار این موضوع درخصوص آرای شورای عالی مالی مالیاتی موضوع ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نیز مصداق دارد.

به موجب رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 10ـ 201 به تاریخ 29/08/1395 هرگاه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رأی شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم) از مؤدی ساقط و قطع نظر از نتیجه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می‌بایست مسترد گردد. اما به موجب بخشنامه 132/97/200 به تاریخ 26/9/97 درصورت شکایت مؤدی به هیأت 251 مکرر و کاهش مالیات، مانع از دریافت هزینه رسیدگی در خصوص آرایی که در تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی عیناً تأیید گردیده است نخواهد بود.

تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینۀ رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

دستور العمل

رعایت تبصرۀ 6 مادۀ 247 ق.م.م

براساس برخی از گزارشات واصلۀ مبنی برعدم رعایت تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقۀ دولت دستور فرمایید در مواردی که ارای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تأیید می‌گردد، مأموران مالیاتی نسبت به مطالبه ووصول یک درصد )1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رأی مورد شکایت و مالیات وعوارض ابرازی  مؤدی در اظهارنامۀ تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصرۀ یاد شده بر مؤدیان تکلیف شده است، اقدام نمایند.

خاطر نشان می‌سازد،  مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهدۀ مدیران کل ذی‌ربط خواهد بود؛ لذا شایسه است مدیران محترم کل موضوع را برای مأمورین مالیاتی تحت سرپرستی تبیین و با نظارت دایم برعملکرد آنها موجبات اجرای صحیح  مقررات را فراهم نمایند (دستورالعمل 75/96/260 به تاریخ 29/5/96).

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

عدم شمول هزینۀ رسیدگی موضوع تبصرۀ 6 مادۀ 247 ق م م نسبت به منابع مالیات حقوق و تکلیفی

نامۀ شمارۀ 230/13447/د مورخ 1396/04/18 معاون محترم مالیات‌های مستقیم درخصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات  بعدی آن در اجرای بند 3 مادۀ 255 ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسۀ شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام. درمواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مللیاتی تجدیدنظر رد شود وهمچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدینظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامۀ تسلیمی، هزینۀ رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

در مقررات مذکور تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی مورد حکم قرار گرفته است؛ لذا ابهامات زیر در خصوص پرونده‌های مالیاتی به وجود آمده است.

1.آیا هزینه‌های مذکور درخصوص پرونده‌های منابع مالیات حقوق و تکلیفی در مواردی که فهرست تسلیمی موضوع مادۀ 86 قانون مذکور از سوی مؤدی مورد قبول و پذیرش  ادارۀامور مالیاتی واقع نشده و ادارۀ امور مالیایت ذی‌صلاح وفق مقررات موضوع مادۀ 90 قانون یاد شده نسبت به تشخیص و مطالبۀ مالیات اقدام نموده و اعتراض و کشایت مؤدی نسبت به مالیاتی مورد مطالبه از سوی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود جاری می‌باشد. درصورت تعلق هزینۀ مذکور نحوۀ محاسبۀ آن چگونه است؟

  1. آیا هزینه‌های مذکور در خصوص پرونده‌های منابع مالیاتی مشاغل و اشخاص حقوقی در مواردی که مؤدیان مالیاتی از تسلیم اظهارنامۀ مالیات اقدام و مالیات مورد مطالبه مورد اعتراض مؤدی واقع و اعتراض و شکایت مؤدی از سوی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود جاری است یا خیر. در صورت تعلق هزینۀ مذکور نحوۀ محاسبۀ آن چگونه است؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 مادۀ 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

الف. آیا هزینۀ رسیدگی موضوع تبصرۀ 6 مادۀ 247 درخصوص پرونده‌های منابع مالیات حقوق و تکلیفی جاری می‌باشد؟

نظر اکثریت. با توجه به صراحت حکم تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص محاسبۀ هزینۀ رسیدگی  موضوع این تبصره که مابه‌التفاوت مالیات مورد رأی و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامۀ تسلیمی مؤدی می‌باشد، از آنجایی که برای مالیات حقوق و تکلیفی پرداخت کنندۀ وجه مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‎باشد، لذا به استثنای مؤدیان موضوع مادۀ 88 قانون مالیات‌های مستقیم حکم تبصره یاد شده به مالیات حقوق و تکلیفی تسری ندارد.

ب. درموارد عدم تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر قانونی مأخذ محاسبۀ هزینۀ رسیدگی موضوع تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیت‌های مستقیم چیست؟

نظر اکثریت. با توجه به مقررات تبصرۀ 6 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای محاسبۀ هزینۀ رسیدگی موضوع این تبصرۀ مابه‎التفاوت مالیات رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مندرج در اظارنامۀ تسلیمی می‌باشد،.

 

بنابراین در مواردی که مؤدی طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی می‎باشد، درصورتی که نسبت به انجام تکلیف قانونی در موعد مقرر اقدام ننماید، به علت عدم ابراز مالیات، کل مالیات رأی مورد شکایت مبنای محاسبۀ هزینۀ مضوع این تبصره خواهد بود (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارأ 21 ـ 201 به تاریخ 21/5/96).

بخشنامه

لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات‌های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251)

به موجب صورتجلسه شماره 22ـ 201 مورخ 19/08/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردیده است، درخصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات‎های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (251) مکرر  که منجر به کاهش مالیات می‌گردد؛ مقرر نی‌دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت‎های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره 10ـ 201 مورخ 29/08/1395، شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 21/12/1395، قابل تسری به پرونده‌های مطرح شده در هیأت‌های مذکور نخواهد بود.

براین اساس  هرگاه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که منجر به رد شکایت مؤدی شده است، توسط هیأت موضوع ماده (251) مکرر به هردلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مذکور) از سوی مؤدی نمی‌‎باشد. (بخشنامه 132/97/200 به تاریخ 26/9/97)

نکتۀ 13. اگر در هیأت بدوی طی لایحۀ دفاعیۀ موضوعی  مطرح نگردیده باشد، می‌توان در هیأت تجدید نظر موضوع جدیدی را  مطرح نمود. این مورد در شکایات مطروحه در دادگستری مصداق ندارد.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه‌ها ودستورالعمل‌های مربوط می‌باشند

چون در بارۀ امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبۀ هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد مادۀ 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366و اصلاحیۀ بعدی در جلسۀ مورخ 16/3/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن، قید و حصری  دایر براینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد. علی‌هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 4011/4/30 به تاریخ 11/4/75).

بخشنامه

پرونده‎های قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پیرو ابلاغ  قانون الحاق یک ماده به عنوان مادۀ 247 به ق.م.م

پیرو بخشنامۀ شمارۀ 50129/210 مورخ 10/4/88 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان مادۀ 247 به قانون مالیات‌های مستقیم، و به منظور اتخاذ رویۀ واحد، موارد زیر را متذکر می‌شود.

1.آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده‌اند. فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ  آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصرۀ 1 مادۀ 244 قانون مالیات‌های مستقیم قطعی و لازم الاجراست و برابر مقررات مادۀ 251 قانون یادشده از طرف مؤدیان مالیاتی یا ادارۀ امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

  1. آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می‌شوند، درصورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط ویا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

  2. (به موجب دادنامه 1326 ابطال شد)

  3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شدۀ موجود عبارت «بدوی» و نیز متن مادۀ 247 الحاقی و تبصرۀ 1 و 6 آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمناً مقررات مربوط به نحوۀ اجرای تبصرۀ 5 مادۀ 247 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد (بخشنامۀ 51076 به تاریخ 27/4/88).

نکتۀ 14. اگر وکیل مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه نماید، درصورتی که حق تمبر را در مراحل قبلی پرداخت نموده باشد. دیگر نیازی به پرداخت حق تمبر مجدد (موضوع مادۀ 103) نیست.

نکتۀ 15. بهتر است در مواردی که پرونده پیچیده است، و در صورتی که نیاز به استعلام دارد، در لایحه، درخواست اجرای قرار نمود که هیأت می‌تواند درخواست را رد یا قبول نماید. گزارش اجرای قرار را هیأت می‌تواند بپذیرد و نیاز می‌تواند نپذیرد. یا می‌تواند اقدام به صدور قرار مجدد نماید. همچنین می‌توانند قراراناطه و قرار رفع نقص و تجدید دعوت حسب مورد صادر نمایند.

نکتۀ 16. رأی هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست و مؤدی باید نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت (می‌توان تقسیطی باشد) اقدامات لازم را اتخاذ نماید، درغیر این‌صورت مالیات از طریق عملیات اجرایی قابلیت وصول دارد، مگر به موجب مادۀ 259، مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقۀ ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارۀ امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی (251 ق.م.م) مالیاتی موقوف‎الاجرا می‎ماند.

مادۀ 210 قانون مالیات‌های مستقیم

هرگاه مؤدی مالیات  قطعی شدۀ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ  برگ قطعی پرداخت ننماید، ادارۀ امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارۀ امور مالیاتی بدهد.

تبصرۀ 1. در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ  مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدۀ قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصرۀ 2. آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامۀ تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

مادۀ 259 قانون مالیات‌های مستقیم

هرگاه شکایت از رأی  هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقۀ ملکی معرفی کند یا ضامن  معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارۀ امور مالیاتی باشد، معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا  می‌ماند.

مادۀ 167 قانون مالیات‌های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه ب طور یک جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

نکتۀ 17.  درصورتی که ابلاغ دعوت به صورت قانونی باشد، هیأت می‌تواند قرار تجدید دعوت صادر نماید.

نکتۀ 18.  مبلغ آرا در هیچ یک از هیأت‌ها و رفع اختلاف با ممیز کل نمی‌تواند بیشتر از برگ تشخیص گردد، اما شرایطی وجود دارد که در هیأت‌ها مبلغ رأی  قطعی از هیأت قبلی بیشتر باشد.

1.اگر  ادارۀ امور مالیاتی از رأی هیأت بدوی شکایت نماید، رأی هیأت تجدیدنظر ممکن است تا سقف برگ تشخیص افزایش یابد. (در تغییرات 8 آورده شده است).

  1. با شکایت ادارۀ امور مالیاتی به شورای عالی مالیاتی (251 ق.م.م) و قبول شکایت، هیأت همعرض وارد رسیدگی می‌شود که می‎تواند مبلغ  رأی را بیشتر از هیأت تجدیدنظر صادر نماید که نمی‌تواند حسب مورد بیشتر از رأی بدوی یا برگ تشخیص باشد.

مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم

ارای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست؛ مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ  رأی بر اساس مادۀ 203 این قانون و تبصره‌ای آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا می‎باشد.

مادۀ 251 قانون مالیات‌های مستقیم

مؤدی یا ادارۀ امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

نکتۀ 19. درصورت وجود کتمان درآمد، ادارۀ امور مالیاتی می‌تواند با رعایت مواد 156، 157 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم برگ متمم صادر نماید.

مادۀ 156 قانون مالیت‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

ادارۀ امور مالیاتی مکلف است اظهارنامۀ مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. درصورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامۀ مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامۀ مالیاتی یا بعداز رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه  به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مؤدی درامد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و ماالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد.

 

، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادۀ 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامۀ مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد، ادارۀ امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

مادۀ 157 قانون مالیات‌های مستقیم

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامۀ منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج  سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره: در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبۀ مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کأن لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارۀ امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و مشمول مرور زمان خواهد بود.

 مادۀ 227 قانون مالیات‌های مستقیم راهبرد مشاور مالیات

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود وهمچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبۀ درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادۀ 157 این قانون مطالبه شود.

نکتۀ 20. به موجب مادۀ 33 قانون ارزش افزوده مواد 203 تا 218، 244 تا 251 مکرر بجز 251 و مواد 167 ، 191، 202 و 230 تا (233) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد قانون جاری می‌باشد. همان‌طور که مشخص است درخصوص اختلاف در برگ مطالبه / استرداد ارزش افزوده می‌توان به هیأت تجدیدنظر شکایت نمود.

مادۀ 33 قانون ارزش افزودهراهبرد مشاور مالیات .

احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167، 191، 202 و 230 تا 233 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیات‌ای مستقیم و مالیات‌های این قانون جاری است. حکم مادۀ 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 درمورد این قانون جاری نخواهد بود.

نکتۀ 21. اشتباه محاسباتی در متن رأی با درخواست مودی قابل اصلاح می‌باشد.

مادۀ 249 قانون مالیات‌های مستقیمراهبرد مشاور مالیات

هیأت‌های حل اختلاف مالیایت مکلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارۀ امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.راهبرد مشاور مالیات

انواع ایرادات

1.ایراد شکلی.

  1. ایراد ماهوی

راهبرد مشاور مالیات در انواع ایرادات شکلی در دادرسی مالیاتی

1.عضو هیأت نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر نموده باشد.

  1. عدم حضور نمایندۀ منتخب مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.
  2. عدم بررسی کلیۀ اعتراضات مؤدی و یا عدم اظهار نظر موجه ومدلل نسبت به اعتراضات (نقص رسیدگی).
  3. عدم ابلاغ صحیح به مؤدی.
  4. عدم حضور هرسه نماینده درهیأت حل اختلاف مالیاتی.
  5. تشکیل هیأت زودتر از موعد مقرر بدون درخواست مؤدی (مادۀ 246 ق.م.م).
  6. اشتباه در روند قطعیت پرونده.
  7. عدم اجرای صحیح اقدامات اجرایی توقیف اموال که در این خصوص به هیأت مادۀ 216 می‌توان طرح شکایت نمود (مادۀ 212 ق.م.م).

1.1. رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تکراری بودن اعضا در مراجع نمایندۀ وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند

نامۀ شمارۀ 4898/39 مورخ 22/2/76 ادارۀ کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسۀ مورخ 18/4/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال  آن این است که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند، رأی آنها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند .

و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر می‌دانند و ریاست محترم شورا

 

راهبرد مشاور مالیات

ی عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکیل بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 مادۀ 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 مادۀ 255 قانون مالیات‌های مستقیم  به شرح اتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت. از آنجا که به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 247 قانون مالیات‌های مستقیم نمایندۀ وزارت متبوع یا نمایند‌ۀ دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند، بنابراین چنانچه مفاد تبصرۀ 2 مادۀ مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد.

 

راهبرد مشاور مالیات

، تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود. فلذا چون طبق بند 4 مادۀ 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است در صورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد، به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل می‌گردد عودت خودهد داد (رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 4301/4/30 به تاریخ 23/4/76).

2.1. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم حضور نمایندۀ انتخابی مؤدی از مراجع احصا شده در بند 3 مادۀ 244

عدم جواز انتخاب نمایندۀ مؤدی موضوع مادۀ 244 ق.م.م در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین سایر اشخاص

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در مقام نحوۀ تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح مادۀ 244 اصلاحی قانون مالیات‌های غیرمستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نمایندۀ سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی، اعم از شاغل و بازنشسته، به شرح بندهای یک و 2 مادۀ مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعۀ حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است.

نظر به اینکه حکم مقنن مقید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نمایندۀ خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 مادۀ 244 قانون مالیات‌های غیرمستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامۀ شمارۀ 5424/1381/211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون مربوط نیز نمی‌باشد (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ 1368 به تاریخ 21/11/86).

2.2. عدم رعایت مفاد بند 3 مادۀ 244 قانون مالیات‌ها. منبع مالیاتی: مشاغل

خلاصۀ واخواهی. در سال‌های مورد مطالبۀ مالیات به علت عدم آگاهی امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشورترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیۀ اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع‌الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم.

راهبرد مشاور مالیات

 

چنانچه در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات این جانب از طرف نمایندۀ محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم، پروندۀ امر با اعتراض ممیز به هیأت تجدیدنظر احاله که ترکیب هیأت وفق بند 3 ادۀ 244 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به جای نمایندۀ اتاق بازرگانی شخص دیگری  که نمایندۀ امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچ‌گونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تأیید نموده است که وجاهت  قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.

شعبۀ پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظۀ شکواییۀ رسیده و پس از بررسی محتویات پروندۀ امر به شرح آتی اعلام رأی می‎نماید:

مؤدی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 مادۀ 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (صادر کنندۀ رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می‌باشد که به جای  نمایندۀ اتاق بازرگانی، نمایندۀ مجمع امور صنفی در هیأت مذکور شرکت داشته است.

اینک شعبه با درنظر گرفتن اینکه آقای نمایندۀ موضوع بند 3 مادۀ 244 قانون فوق‌الذکر، امضا کنندۀ رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شمارۀ 2438 مورخ 30/1/75 ادارۀ کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (ادارۀ کل ذی‌ربط وقت) تحت عنوان نمایندۀ مجمع امور صنفی معرفی گردیده است .

راهبرد مشاور مالیات

و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مؤدی و با توجه به مفاد بند 3 مادۀ 244 قانون یاد شده، ایراد مؤدی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررات قانونی در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مادۀ 257 قانون یاد شده احاله می‎نماید (رأی شعبۀ شورای عالی مالیاتی ب شمارۀ 9525/201 به تاریخ 14/11/81).

3.1. عدم بررسی کلیه اعتراضات مؤدی و یا عدم اظهارنظر وجه و مدلل نسبت به اعتراضات (نقض رسیدگی)

مادۀ 248 قانون مالیات‌های مستقیم

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و درصورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات ودلایل آن توسط هیأت درمتن رأی قید شود.

1.5. عدم وجود هرسه نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی

بند37. دستورالعمل دادری مالیاتی

شرط رسمیت جلسات هیأت

حلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضو هرسه عضو هیأت رسمی است، لذا در صوت عدم حضور هریک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورت جلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجراست، لیکن نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره. تشکیل جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیۀ 27/11/1380 ق.م.م از نظر نحوۀ تعیین اعضا و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات مادۀ 247 و تبصره‌های ان در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور نمی‌باشد.

1.6. تشکیل جلسه هیأت زودتر از موعد مقرر بدون درخواست مؤدی

مادۀ 246 قانون مالیات‌های مستقیم

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیایت در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصلۀ تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره. عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

بند 14 دستورالعمل دادرسی مالیاتی: ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصلۀ زمانی

وقت رسیدگی  هیأت حل اختلاف مالیاتی  در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نمایندۀ وی و نیز اعزام نمایندۀ ادارۀ امور مالیاتی توسط دبیرخانۀ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ  می‌گردد. (فاصلۀ تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسۀ هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت  امور هیأت حل اختلاف مالیاتی. بدیهی است روز ابلاغ  و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.)

1.8. اجرای صحیح اقدامات اجرایی توقیف اموال (مادۀ 212 ق م م)

مادۀ 212 قانون مالیات‌های مستقیم

توقیف اموال زیر ممنوع است:

ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقۀ موجود و نفقه اشخاص واجب النفقۀ مؤدی.

ـ ابزار آلات  کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

ـ محل سکونت به قدر متعارف.

تبصرۀ 1. هرگاه ارزش مالی که برای توقیف درنظر گرفته می‌شود، زائد برمیزان  بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود، مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.راهبرد مشاور مالیات

تبصرۀ 2. هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده  زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود، مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرۀ 3. توقیف واحدهای تولیدی اعم  از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

مادۀ 218 قانون مالیات‌های مستقیم

آیین نامۀ[1] مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

نکات درخصوص هیأت 251 مکرر که مشاور مالیات باید در نظر بگیرد

نکتۀ 1. اگر وزیر با طرح پرونده موافقت نکند، این عدم موافقت قابل شکایت در مراجع دیگر نیست.

نکتۀ 2. دیوان عدالت اداری مرجعی بالاتر از 251 مکرر است.

نکتۀ 3. پس از موافقت وزیر شکایت در هیأت سه نفری مالیاتی طرح می‌گردد.

نکتۀ 4. رسیدگی هم شکلی است و هم ماهوی. در واقع  خود هیأت می‌تواند اقدام به تعدیل مالیات نماید.

نکتۀ 5. هیأت 251 مکرر زیر مجموعۀ وزارت امور اقتصاد و دارایی و مستقیماً زیر نظر وزیر است.

نکتۀ 6. هیچ مهلتی برای طرح شکایت وجود ندارد. حتی پس از قطعیت پرونده نیز می‌توان به این هیأت اعتراض نمود.

نکتۀ 7. طرح شکایت دارای یک فرم مخصوص است که در آن منبع و آخرین محل رسیدگی و در انتهای فر شکواییه را درج می‌گردد، که با توجه به محدودیت در فرم شکواییه می‌توان در لایحۀ دفاعیه تنظیم و به پیوست ارائه گردد. (درحال حاضر به صورت اینترنتی نیز می‌توان شکایت را مطرح نمود. (در حال حاضر به صورت اینترنتی نیز می‌توان شکایت را مطرح نمود.)

نکتۀ 8. مدارک و اسناد باید کامل باشند و مؤدیان باید از تکمیل بودن مدارک خود جهت طرح شکایت دراین هیأت اطمینان کافی داشته باشند.

نکتۀ 9. محل ارسال مدارک: میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صوراصرافیل، دبیرخانۀ مرکزی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای. پس از تحویل باید  رسید دریافت کرد. که اکنون از طریق سامانه نسبت به ارسال شکوائیه اقدام نمود و دیگر مراحل ارسال به صورت سابق منسوخ شده است.

نکتۀ 10. هیأت 251 مکرر در صورت لزوم می‌تواند با صدور اجرای قرار به شکایت مؤدی رسیدگی نمایند.

نکتۀ 11. هیأت 251 مکرر بالاترین مقام در مراجع مالیاتی است و از آرای 251 مکرر نمی‌توان در هیچ مرجع مالیاتی دیگری شکایت نمود. از آرای 251 مکرر و یا هر رأی قطعی دیگر می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود، اما از آرای دیوان نمی‌توان به 251 مکرر شکایت کرد.

نکتۀ 12. ادارۀ امور مالیاتی  نمی‌تواند به 251 مکرر و دیوان شکایت نماید.اما می‌تواند نسبت به رأی بدوی دیوان در تجدید نظر دیوان شکایت کند.

راهبرد مشاور مالیات

نکتۀ 13. قابلیت شکایت همزمان در 251 مکرر و دیوان وجود دارد، اما  رسیدگی همزمان خیر. اگر وزیر با طرح شکایت جهت طرح پروندۀ در هیأت موافقت نماید، می‌توان نامه‌ای جهت توقف رسیدگی به دیوان ارائه نمود. نامۀ انصراف را نیز به هیأت 251 مکرر باید ارائه کرد، در غیر این‌صورت هیأت 251 مکرر وارد رسیدگی نمی‌شود.

بهترین حالت. طرح همزمان در دیوان و 251 مکرر که در صورت موافقت وزیر می‌توان از دیوان درخواست توقف رسیدگی داد. اگر نتیجه رأی در 251 مکرر مورد موافقت مؤدی باشد، نیاز به طرح شکایت در دیوان نیست. اما اگر مورد موافقت مؤدی نباشد، مودی می‌تواند ظرف مهلت مقرر شکایت خود را از رأی هیأت 251 مکرر به دیوان اعلام نماید.

طرح همزمان شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موضوع مادۀ 251 مکرر ق م  م و شعب دیوان عدالت اداری

با توجه به مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مادۀ 10 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موارد طرح همزمان شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موضوع مادۀ 251 مکرر قانون یاد شده و شعب دیوان عدالت اداری، رعایت نکات زیر را یادآور می‌شود:

چنانچه حسب  اختیار مقرر در مادۀ 251 مکرر قانون مذکور شکایت مؤدی مالیاتی دربارۀ ناعادلانه  بودن مالیات به منظور تجدید رسیدگی به هیأت یاد شده ارجاع  گردد و همان شکایت به طور همزمان در شعب دیوان عدالت اداری نیز در جریان رسیدگی باشد، ضرورت دارد حسب مورد واحدهای حقوقی ذی‌ربط در امور مالیاتی شهر تهران یا استان تهران یا ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها به محض اطلاع  از موضوع ارجاع  و ارسال پرونده مالیاتی به هیأت یاد شده، مراتب (موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارجاع  پرونده امر به هیأت مذکور) را به شعبۀ رسیدگی کنندۀ دیوان عدالت اداری و همچنین، پس‌از صدور رأی هیأت مزبور، تصویر آن را به شعبۀ دیوان یاد شده ارسال نمایند.

 

 

بدیهی است در صورت تأیید شکایت مؤدی در آن هیأت، هب لحاظ قطعی و لازم الاجرا بودن رأی هیأت یاد شده، حصول خواستۀ شاکی در لایحۀ دفاعیۀ واحد حقوقی اعلام می‌شود (مدیریت حقوقی به شماره نامه 35405/212 به تاریخ 14/10/93).

نکتۀ 14. دیوان و 251 مکرر همزمان با هم وارد رسیدگی نمی‌شوند.

نکتۀ 15. به مالیات‌هایی که در هر مرحله‌ای قطعی شده باشند، می‌توان به 251 مکرر شکایت نمود. به 251 مکرر می‌توانیم در خصوص پرونده‌های مختومه نیز شکایت نماییم.

راهبرد مشاور مالیاتی  درخصوص استرداد مالیاتی چه نکاتی را باید در نظر بگیرد

دستورالعمل استرداد در انتهای مطالب موجود است.

نکتۀ 1. می‌توان به موجب مواد 242 و 87 درخواست استرداد اضاف پرداخت مالیات را نمود.

نکتۀ 2. کارمندان می‌توانند از ابتدای مرداد ماه تا پایان سال درخواست استرداد مازات پرداختی مالیات حقوق خود را ارائه نمایند.

 

مادۀ 87 قانون مالیات‌های مستقیم

راهبرد مشاور مالیات

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد، مشروط براینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌بگیر از ادارۀ امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.

ادارۀ امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی ونداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارۀ امور مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. درصورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور ومازاد مسترد خواهد شد.

نکتۀ 3. محل درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق نزدیک‌ترین ادارۀ امور مالیاتی محل سکونت کارمند است. اما جهت تسریع و بهبود عملکرد، پیشنهاد می‎‌شود از همان اداره‌ای که مالیات حقوق پرداخت شده است، تقاضای استرداد شود.

نکتۀ 4. مطابق مادۀ 243 درصورتی که درخواست استرداد مؤدی مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشود، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ  اعلام نظر اداره از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

نکتۀ 5. مطابق تبصرۀ مادۀ 242 مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان مالیات حقوق مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد (5/1%) درماه از تاریخ سه ماه پس از درخواست تا زمان استرداد خواهد بود. شاید تصوری پیش بیاید که جرایم دو ونیم درصد (5/2%) است و جریمۀ استرداد یک ونیم درصد (5/1%) و ناعادلانه به نظر بیاید اما می‌توان این گونه بررسی نمود که جرایم که به مؤدیان اعمال می‌گردد به موجب تبصرۀ مادۀ 190 مشمول معافیت و بخشودگی به موجب مادۀ 191 می‌باشد، اما خسارتی که سازمان به مؤدیان پرداخت می‌کند مشمول تخفیف و … نمی‌باشد که این خسارت مشمول مالیات هم نمی‌باشد.

راهبرد مشاور مالیات

نکتۀ 6. رأی هیأت موضوع مادۀ 243 قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، به این معنی که مرحلهۀ تجدید نظر ندارد. اما از تمامی آراراهبرد مشاور مالیاتی قطعی و لازم‌الاجرا می‌توان به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود..

 

بخشی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استرداد مالیاتی که در نتیجۀ اشتباه در محاسبۀ اضافۀ دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور.

 

قانونگذار به شرح مادۀ 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که درنتیجۀ اشتباه در محاسبه. اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اصافۀ دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) درماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت مادۀ 273 الحاقی به قانون فوق‌الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق‌الاشعار از جملۀ تبصرۀ مادۀ 242 قانون را 1/1/1381 تعیین کرده است (بخشی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ 147 به تاریخ 26/08/1382).

بخشنامه

استرداد اضافه پرداختی مؤدیانی که پروندۀ مالیاتی سنوات گذشته آنان در ادارات امور مالیاتی متعددی مورد رسیدگی قرار گرفته

با عنایت به اختیارات مصرح در مادۀ 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که جهت شناسایی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان تفویض گردیده و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع وقت افزایش هزینۀ وصول مالیات‌ها ناشی از انتقال پرونده از یک ادارۀ کل به ادارۀ کل دیگر و واحد بودن حساب خزانه‌داری کل درخصوص نحوۀ اجرای مادۀ 242 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن،.

 

راهبرد مشاور مالیات

چنانچه شرکتی بابت عملکردی از سال‌های گذشته دارای اضافه پرداختی بوده که پروندۀ مالیاتی آن در ادارۀ امور مالیاتی یکی از شهرستان‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفته ودرحال حاضر پروندۀ مالیاتی به ادارۀ کل دیگری منتقل شده باشد، تنظیم گزارش و همچنین استرداد وجوه مربوط به اضافه پرداختی می‌بایست از محل وصولی جاری ادارۀ کلی که فعلاً پروندۀ مالیاتی به آن منتقل شده صورت گیرد.

 

ضمناً چنانچه درموارد استثنایی که مبالغ کلان قابل استرداد تلقی شده و اشکالی در پرداخت از محل وصولی‌های جاری در پیش آید، ادارۀ کل مربوطه می‌تواند مورد را به سازمان منعکس تا با هماهنگی‌های لازم نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آید (بخشنامۀ 12593/6339/211 به تاریخ 5/12/82).

بخشنامه

رفع ابهام در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات‌های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صارده به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و …

نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات‌های تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و … بدین وسیله مقرر می‌دارد:

1.با عنایت به اینکه  علی‌الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کنندۀ وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصرۀ 3 مادۀ 105 و مادۀ 159 قانون مالیات‌های مستقیم در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص یادشده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی‌الحساب مالیات دیگران) با مالیات‌های تکلیفی و حقوق کسر وایصال نشده یا به طور کلی مالیات‌های تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی‌باشد؛.

راهبرد مشاور مالیات

لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، درصورت درخواست کتبی مؤدی مبنی برتسویۀ بدیهی از محل اضافه پرداختی، پس‎از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) ویا بابت تسویۀ بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

  1. همان‌گون که در بند 4 بخشنامۀ شمارۀ 5909/4909. 211 مورخ 26/8/82 و بند 3 بخشنامۀ شمارۀ 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سال‌های دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می‌باشند.

3.در خصوص مؤدیانی که به شرح بند 2 درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می‌نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبۀ جرایم مالیاتی برای عمکلردی که مؤدی دارای بدهی می‌باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

  1. با عنایت به اینکه پس‌‎از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانۀ مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا درصورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداۀ امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به ادارۀ حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.
  2. مبنای محاسبۀ جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند 4 اقدام نموده‌اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود (بخشنامۀ ص/ 23468/200 به تاریخ 24/12/92).

نکتۀ 7. درصورتی که اضافه دریافتی درخصوص مالیات عملکرد باشد (به طور مثال مؤدی پس از شکایت به هیأت 251مکرر رأی صادره کمتر از مالیات پرداخت شده باشد) خسارت یک و نیم درصد (5/1%) از همان تاریخ  دریافت محاسبه می‌گردد، اما درخصوص مالیات تکلیفی ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اعتراض است.

نکتۀ 8. هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت‌های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 یا بخشودگی مالیاتی ماده 92 ویا سایر معافیت‌ها اقدام به کسر مالیات از حقوق‌بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً از شمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد .

 

راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات

و بنابه احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه‌ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است. ضمناً در موارد مذکور در این بند کارفرما می‌تواند حسب درخواست کارکنان ذی‌نفع و پس‌از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا تسویه آن اقدام نماید.

نکتۀ 9. درمواردی که کارفرما با درنظر گرفتن کلیه معافیت‌های قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق‌بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق‌بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثال‌هم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد در چنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را به طور صحیح اجرا نموده است و اضافه پرداختی برمبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق‌بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید.

دستورالعمل  نحوۀ استرداد موضوع مادۀ 46 آیین نامۀ اجرایی مادۀ 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

مادۀ 1. تشخیص مبلغ قابل استرداد

مسؤولیت تشخیص، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17، 19، 20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان‌ها به عهدۀ مدیرکل امور مالیاتی، و در شهرستان‌ها به عهدۀ ادارات امور مالیات شهرستان مربوطه خواهد بود.

مادۀ 2. مدارک لازم جهت استرداد که مشاور مالیات باید ارایه کند

الف. درخواست کتبی مؤدی مالیاتی یا نمایندۀ قانونی وی مبنی براسترداد مالیات اضافه پرداختی.

ب. برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شمارۀ 1) حاوی:

ـ درج شمارۀ گزارش کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه.

ـ تأیید رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مربوطه.

ـ درج سال عملکرد که مبنای محاسبۀ استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته.

ـ مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی.

ـ مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش‎های بانکی که صحت فیش‎های مربوطه به تأیید ادارۀ کل امور مالیاتی ذی‌ربط رسیده باشد.

ـ علت استرداد.

ـ اعلام شمارۀ ردیف درآمد.

ج. ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هریک از ادارات کل، حسب مورد ، عهدۀ ذی‎حساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور، در مراکز استان‌ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان، عهدۀ ذی‌حساب ادارۀ کل امور مالیاتی استان مربوطه، و در شهرستان‌ها با امضای رئیس امور مالیاتی، عهدۀ عامل ذی‌حساب، صادر خواهد شد.راهبرد مشاور مالیات

تبصره. ذکر مبلغ قابل استرداد و همچنین اعلام مبلغ  و تاریخ پیکره‌ای که قبوض مالیاتی مزبور طی ان به حساب‌های خزانۀ معین اسنان و یا حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شمارۀ 2) که توسط مراجع فوق‌الذکر تکمیل و تأیید گردیده، الزامی خواهد بود.

د. ضمیمه نمودن اصل فیش‌های مالیاتی (نسخ مؤدی و پروندۀ مالیاتی).

تبصرۀ1. درصورت مفقود شدن فیش مؤدی مالیاتی و موجود بودن نسخۀ پروندۀ مالیاتی، با دریافت تعهدنامۀ رسمی (پیوست شمارۀ3) ازذی‌نفع، مبنی بر اینکه وجه فیش مفقود را قبلاً دریافت ننموده و در صورت پیدا شدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به ادارۀ امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصرۀ 2. درصورت مفقود شدن نسخۀ مربوطه به پروندۀ مالیاتی و موجود بودن نسخۀ مؤدی مالیاتی، ادارۀ کل امور مالیاتی، با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تأیید رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط (پیوست شمارۀ 4) مبنی بر اینکه فیش فوق‌الذکر قبلاً به ذی‌نفع پرداخت نگردیده، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصرۀ 32. درصورت مفقود شدن هر دونسخه (نسخ پروندۀ مالیاتی و مؤدی). پس از تأیید بانک دریافت کنندۀ وجه در حساب مربوط و تأیید ادارۀ امور مالیاتی مربوطه، مبنی بر احراز مبلغ واریز شده، و اخذ تعهدهای فوق‌الذکر (موضوع تبصره‌های 1 و 2 این بند)، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود.

تبصرۀ 4. در مواردی که مالیات مکسوره (کسر پنج درصد علی‌الحساب مالیات موضوع مادۀ 104 قانون مالیات‌های مستقیم) مؤدیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درآمدهای مالیاتی مربوطه واریز می‌گردد. در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر، می‌توان با اخد تأییدیۀ کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره واعلام شماره و تاریخ فیش واریزی وتأیید ادارۀ کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت  مالیات مزبور، با رعایت سایرموارد، نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود.

تبصرۀ 5. استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر عملکرد سال‌های 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و برمبنای دستورالعمل فوق انجام می‌گیرد.

تبصرۀ 6. نسخۀ دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمۀ نسخۀ دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیش‌های مالیاتی مربوط به مؤدی و پروندۀ مالیاتی برای ضبط در پروندۀ مؤدی به حوزۀ مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد (دستورالعمل 16868/3974/211 به تاریخ 10/10/83).

راهبرد مشاور مالیات در نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله چه نکاتی را باید در نظر بگیرد

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذی‌ربط تحویل و حسب مقررات مواد 95، 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد

1.تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

  1. مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
  2. وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
  3. در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چهارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

 

  1. چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
  2. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
  3. وجوه واریزی که مالیات آن‌ها براساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
  4. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات و یا درآمدهای معاف ازپرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات درمحاسبات منظور نخواهد شد.

راهبرد مشاور مالیات

  1. چنانچه براساس بررسی‌های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاًدر محاسبه مالیات آن‌ها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

  1. چنانچه براساس اظهارات صرحی و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌‎های بانکی وی، مابه‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.
  2. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی براساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذی‌ربط می‌بایستی در چهارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

 

  1. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت‌های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت‌ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد  شناسایی و مالیات مرتبط  با ان مطالبه شده است، مجدداً  مورد محاسبه  و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

راهبرد مشاور مالیات

  1. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بررسیدگی در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده و در چهارچوب قانون مالیات برارزش افزوده، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات وعوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

  1. با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بروجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به واقعیت امر مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

  2. درصورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های باکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیراز موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

  3. در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می‌بایست مهلت‌های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مدنظر قرار گیرد.

  4. کارکنان ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرایند رسیدگی به تراکنش‌های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 (1/1/1395) مطلع می‌شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
  5. راهبرد مشاور مالیات
  6. درصورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد؛ به لحاظ مسئولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون (21/10/1390) ارتکاب یافته است؛ مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیرآن کل امور مالیاتی خواهد بود.با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 505/95/200 مورخ 4/2/1395 کأن لم یکن اعلام می‎گردد. (دستورالعمل 505/96/200 به تاریخ 24/02/1396)

دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

پیرو دستورالعمل شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و با عنایت به سؤالات و ابهامات مأموران مالیاتی درخصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح‌تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مؤدیان محترم مالیاتی ضمن تأکید براجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:

الف ـ مؤدیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می‌باشند

1.با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده 8 آئین‎نامه تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در طی یک سال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال ( 000، 000، 000، 50 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. در غیراین‌صورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی درخصوص این تراکنش‌ها فاقد موضوعیت می‌باشد.

  1. درهریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رئیس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می‌گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیایت،

  2. با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند 13 دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دلیلی بروجود درآمد نبوده و لذا می‌بایستی واقعیت امر مدنظر مأموران مالیاتی قرارگیرد و قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می‎بایستی حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیص مؤدی مطابقت داده
  3. راهبرد مشاور مالیات
  4. و درصورتی که اکثریت اعضای این کمیته، اطلعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال یا عملکرد مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش‌ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مؤدی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفاً می‌بایستی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی ارسال شود.

  1. در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند 2 فوق، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده شود. بدیهی است درصورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 اقدام لازم صورت پذیرد.

 

در استای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی برتعامل با مؤدیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‎‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد مقرر می‌دارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضحیات لازم توسط مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است.

 

در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان محترم در خصوص ترانکش‌های بانکی می‌باشد؛ لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روزکاری نباشد.راهبرد مشاور مالیات

ب ـ مؤدیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی‌باشند

1.با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند 13 آن، درصورت احراز کسب هرگونه درآمد توسط صاحبان حساب‎های بانکی دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می‌بایست با رعایت جزء 3 بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

  1. بدیهی است درخصوص مؤدیان بند (ب) این دستورالعمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات، الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفاً می‌بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود.

ج ـ سایر موارد

1.تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل درخصوص مؤدیان نظام مالیات برارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.

  1. با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات، مقرر می‌دارد ازاین پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) دریافت می‌کنند، اقدام نمایند و درصورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانیک از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت ونگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

 

  1. به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه برکلیه اقدامات ادارت کل امور مالیاتی در خصوص فرایند حسابرسی تراکنش‌های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می‌شود. (دستورالعمل 525/96/200 به تاریخ 2/10/1396)

 

نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394راهبرد مشاور مالیات

 

نظر به سؤوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، مقرر می‌‎دارد:

1.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هرسال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بهعنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/4/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/7/30 می‌باشد..

راهبرد مشاور مالیات

  1. مبنای محاسبه جرایم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
  2. در مواردی که مؤدی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

  1. درصورتی که مؤدی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط به مهلت مقرر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.

  2. کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، درغیرااین صورت نسبت به مؤدی جدید یا مابه‌التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات

  1. ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
  2. ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره / شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.
  3. منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی،مرکز فناوری اطلاعات یا سایر مراجع به صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد نمی‌تواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود.

راهبرد مشاور مالیات

  1. درمواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، درصورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می‎باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت وصدور رأی نخواهد بود.

 

  1. آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م درصورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موضوع ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.

  1. پس از رسیدگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان‌پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرایم یا هیأت حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مؤدی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فناوری با هماهنگی معاونت مالیات‌های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به عمل آورند.

 

  1. چنانچه پس‌از رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مؤدی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است، به دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

  2. با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرایم مقرر در رعایت تکالیف مؤدیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرایم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون هم‌زمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

  1. از آنجایی که هیأت‌ای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرایم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می‌باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می‌بایست پرونده علکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند. (بخشنامه 123/96/200 به تاریخ 7/9/1396)

رفع ابهام در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 راجع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396  راجع به نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات‌ای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدین وسیله اعلام می‌گردد:

با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد آئین‌نامه اجرای تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون یاد شده که طی بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 ابلاغ  گردیده است،.

 

 

مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396 به استثنای بندهای 3، 4 آن، با توجه به عد موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون فوق‌الذکر و همچنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی براینکه در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرارگیرد در صورت پرداخت باقی‌مانده جرایم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ص/73/200 مورخ 06/01/1396 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهد بود.

راهنمای  راهبرد مشاور مالیات در طرح دادخواست به دیوان عدالت اداری

الف. راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)راهبرد مشاور مالیات

راهبرد مشاور مالیات  در برگ دادخواست

1.1.براساس مادۀ 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد که باید به زبان فارسی بر روی برگه‌های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیۀ برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیوان میسر است.

  1. درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:

2.2.اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان، نام شهر، میدان، خیابان، کوچه، شمارۀ پلاک و کد پستی. شمارۀ پلاک باید به صورت صحیح درج گردد، به طوری که اعداد 2 و 3 و یا 0 و 5  6 و 4 با یکدیگر اشتباه نشوند).

شاکی می‌‎تواند علاوه برنشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شمارۀ تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید.

2.2. اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شمارۀ تماس و کد ملی دارندگان حق امضای اوراق و اسناد تعهدآور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامۀ رسمی).

2.3. نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.

  1. درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست:

3.1. نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه‌های موضوع مادۀ 10 قانون دیوان عدلات اداری).

3.2. نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (درصورت امکان).

  1. راهبرد مشاور مالیات  در درج موضوع شکایت و خواسته برروی برگ دادخواست:

موضوع شکایت و خواسته می‌بایست صریح و منجز باشد. حتی‌الامکان از طرح خواسته‌های متعدد درضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند، خودداری شود.

  1. درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست:

5.1. از نوشتن متنهای طولانی اجتناب شود و مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروفچینی (تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.

5.2. امضا یا اثر انگشت شاکی  یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی وی یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.

  1. راهبرد مشاور مالیات  در ارائه مدارک و دلایل مورد استناد:

6.1. دادخواست و کلیۀ مدارک و ضمایم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت به علاوۀ یک نسخه باشد.

تذکر: کلیۀ مدارک و ضمایم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفکیک وهر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

6.2. برابر مادۀ 20 قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد می‌بایست پیوست دادخواست شود و تصویر مدارک باید به وسیلۀ دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد  رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود.

درصورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد. مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.

ـ در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارائه نماید، ذیل دادخواست ذکر نماید تا برابر تبصرۀ 2 مادۀ فوق اقدام گردد.

6.3. تصویر شناسنامه و کارت ملی.

6.4. ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامۀ رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت‌ها، پروانۀ تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانۀ کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

6.5. درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی، ارائۀ اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

6.6. هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقا یا نمایندۀ قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

6.7. شاکی می‌تواند به وکلای پایۀ یک دادگستری وکالت بدهد. دراین صورت لازم است در وکالتنامۀ رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پیگیری آن و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد.

ـ کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست (پایۀ یک دادگستری) می‌توانند در دیوان وکالت نمایند.

  1. پرداخت هزینه دادرسی:

7.1. الصاق صدو پنجاه هزار (000/150) ریال تمبر دادگستری برروی صفحۀ اول دادخواست اصلی در مرحلۀ بدوی و سیصد هزار (300000) ریال برروی دادخواست تجدیدنظر خواهی و نیز دادخواست اعادۀ دادرسی الزامی است.

7.2. هزینۀ تصدیق هریک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار (10000) رایل تمبر دادگستری بوده که بایستی برروی آنها الصاق گردد.

  1. راهبرد مشاور مالیات در رعایت مهلت تقدیم دادخواست:

8.1. مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلف‌اند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.

8.2. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبۀ دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی ودر مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته‌اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

  1. راهبرد مشاورمالیات در تحویل دادخواست:

1.8. پس‌از تنظیم دادخواست، برگ دادخواست و ضمایم می‌بایست از طریق پست سفارشی به دبیرخانۀ دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها تحویل شود.

9.2. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانۀ دیوان یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز استان‌ها در صورت مراجعۀ حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی، درصورت ارسال از طریق پست، تاریخ تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد.

9.3. درصورت مراجعه به دبیرخانۀ مرکزی دیوان در تهران (به نشانی بزرگراه ستاری (شمال)، خیابان مخبری، نبش ایران زمین) یا دفاتر نمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استان‌ها رسیدی شامل   شششمارررۀ رهگیری شانزده رقمی، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شمارۀ رمز به شما ارائه می‌شود.

9.4. پس ا زتعیین شعبه، «شمارۀ پروندۀ شانزده رقمی» و «شعبۀ رسیدگی کننده» از طریق پیامک به شمارۀ همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می‌شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان، نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پروندۀ تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شمارۀ 51200) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می‌باشد.

9.5. درصورت تقدیم دادخواست به صورت پستی، می‌توانید با شمارۀ 51200 تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به 500029 از شمارۀ شانزده رقمی و رمز پروندۀ خود مطلع شوید.

  1. راهبرد مشاور مالیات  در درخواست صدور دستور موقت:

10.1. چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام  وظیفه توسط اشخاص، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

10.2. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد، باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی نیست.

  1. به سوال صدر دادخواست «آیا تاکنون سابقۀ طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته‌اید؟» صادقانه پاسخ دهید.

ب. مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان براساس اهم دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت

  1. مدارک لازم  و راهبرد مشاور مالیات جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها:

1.1. تصویر آرای کمیسیون مادۀ 100(بدوی و تجدیدنظر) یا آرای صادره از سایر کمیسیون‌های شهرداری نظیر کمیسیون مادۀ 77.

2.1. گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی مادۀ 100 درصورتی که به آن اعتراض نشده باشد.

3.1. تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند).

4.1. تصویر کلیۀ صفحات پروانۀ ساختمان.

  1. مدارک لازم جهت ارائۀ دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

1.2. موضوع خواسته: هزینۀ سفر: تصویر احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی (حکم کارگزینی مبدأ و مقصد).

2.2. موضوع اخراج از محل خدمت: تصویر حکم اخراج به انضمام ابلاغیۀ رأی، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.

3.2. موضوع خواستۀ تبدیل وضعیت استخدامی: تصویر آخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.

تذکر. کارکنان غیرستادی وزارت آموزش و پرورش، می‌بایست طرف شکایت خود را ادارۀ کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی برگزار نموده است، قرار دهند.راهبرد مشاور مالیات

  1. مدارک لازم و راهبرد مشاور مالیات جهت ارائۀ دادخواست به طرفیت ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

1.3.  تصویر آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف.

2.3. درصورتی که آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبۀ صادر شده باشد، ارائ روزنامۀ رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانۀ اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانۀ کسب معتبر برای کسبۀ الزامی است.

3.3. درصورتی که رأی هیأت تشخیص  به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد، ارائۀ گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است.

  1. مدارک لازم وراهبرد مشاور مالیات  جهت ارائۀ دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی:

1.4. موضوع خواسته: سنوات بازنشستگی: تصویر حکم بازنشستگی،  مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحۀ اول دفترچۀ بیمه.

2.4. موضوع خواسته: احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی (درصورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحۀ اول دفترچۀ بیمه.

3.4. موضوع خواسته: احتساب حق بیمه: رأی صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف ادارۀ کار، درصورتی که شاکی در شرکت‌های خصوصی شاغل بوده است، حکم کارگزینی درصورتی که شاکی مستخدم دولت باشد، مدارک پرداخت حق بیمه.

4.4. موضوع خواسته: مستمری از کارافتادگی: تصویر آرای کمیسیون‌های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه، مدارک کارگزینی.

5.4. موضوع خواسته: برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت، مدارک پرداخت حق بیمۀ توسط متوفا.

6.4. موضوع خواسته: برقراری مستمری قطع شدۀ وراث: مدارک پرداخت حق بیمه، ارائه فیض حقوقی قبل از قطع مستمری، گواهی انحصاروراثت.

  1. مدارک لازم وراهبرد مشاور مالیاتی جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه‌های نظامی و انتظامی:

1.5. موضوع خواسته: احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید  شده باشد، مستندات استحقاق شاکی.

2.5. موضوع خواسته: پرداخت فوق‌العادۀ حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد، مستندات استحقاق شاکی.

3.5. موضوع خواسته: اعتراض به آرای  کمیسیون‌های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قید شدهباشد، سایر مستندات.

4.5. موضوع خواسته: اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطۀ استخدامی، سایر مستندات.راهبرد مشاور مالیات

پ.مدارک لازم و راهبرد مشاور مالیات  جهت ارائۀ دادخواست براساس مهمترین موضوعات مورد شکایت

1.اعتراض به ارای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رأی قطعی بدوی وتجدیدنظر، مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).

  1. اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آرای بدوی و تجدیدنظر.

3.درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویر حکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه.

  1. اعتراض به آرای هیات‌های گزینش: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر.
  2. اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی، مدارک شرکت در آزمون، مدارک قبولی در آزمون.
  3. موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی، سایر مستندات.
  4. اعتراض به اخراج از خدمت: مدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم.
  5. موضوعات مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیۀ حکم.
  6. درخواست فوق‎العادۀ حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیۀ حکم، تصویر حکم کارگزینی.
  7. اعتراض به آرای کمیسیون‌های اداری: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیۀ حکم، تصویر حکم کارگزینی.
  8. درخواست اعادۀ به خدمت: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیۀ حکم، تصویر حکم کارگزینی.
  9. موضوعات مربوط به گمرک: اظهارنامه، ضمانت‌نامۀ بانکی، سایر مدارک و مستندات.
  10. اعتراض به رأی کمیسیون تبصرۀ 2 بند 3 مادۀ 99 قانون شهرداری مستقر در استانداری‌ها: تصویر رأی کمیسیون، سایر مستندات.
  11. اعتراض به اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی درآن، سایر مستندات.
  12. اعتراض به آرای کمیسیون‌های مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، سایر مستندات.

  13. اعتراض به آرای کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت، سایر مستندات.

  14. اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371: مصوبۀ کمیسیون، تصویر مصدق اسناد مالکیت، سایر مستندات.

  15. اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهر و شهرک‌ها: تصویر رأی کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات.

  16. اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به صدور پروانۀ حفر چاه و قنات و مسائل حریمی: تصویر رأی کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات.

  17. اعتراض به رأی هیأت‌های سه نفری موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانۀ آب: تصویر رأی هیات سه نفری، تصویر رأی هیات پنج نفری، تصویرمصدق اسناد مالکیت، مستندات داشتن حقابه.
  18. اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکۀ طبیعی: آگهی مربوط، رأی کمیسیون مادۀ 4 آیین‌‎نامه، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات.
  19. اعتراض به آرای کمیتۀ فنیموضوع «آیین نامۀ نظارت برتأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی». تصویر رأی کمیتۀ فنی، پروانه دفتر خدماتی، سایر مستندات.
  20. اعتراض به نظر کمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجۀ تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی». تصویر مصدق رأی کمیسیون، پروانۀ مهمانخانه یا مهمانسرا، سایر مستندات.
  21. اعتراض به رأی کمیسیون مادۀ 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رأی کمیسیون، سایر مستندات.

تذکر: در تمام موارد فوق، علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

ت. راهنمای مشاور مالیات طرح دادخواست تجدیدنظر خواهی از آرای شعب بدوی

1.کلیۀ آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نمایندۀ قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر می‌باشد.

  1. اشخاص مقیم ایران می‌توانند ظرف بیست روز، و افراد مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه، از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخوات به دفتر شعبۀ صادر کنندۀ رأی یا دبیرخانۀ مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها، تجدیدنظر خواهی نمایند.
  2. دادخواست تجدیدنظر خواهی باید روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می‌بایست مشخصات و اقامت‌گاه تجدیدنظر خواه، شماره، تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته، شعبۀ صادر کنندۀ رأی تجدیدنظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی، دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی و سایر مواردی که در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.

ث. راهنمای  مشاور مالیات در طرح دادخواست اعادۀ دادرسی

  1. دادخواست اعادۀ دادرسی درخصوص احکام قطعی با رعایت «موارد مربوط به تنظیم دادخواست بدوی» با ذکر جهتی که موجب اعادۀ دادرسی شده است، به دبیرخانۀ دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها تقدیم می‌گردد.
  2. هزینۀ دادخواست برابر هزینۀ تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان برابر دویست هزار (000/200) ریال می‌باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیراز طرفین دعوی وکیل یا قائم‌مقام ویا نمایندۀ قانونی آنان ممکن نیست.
  3. از نظر مشاور مالیات شرایط  اعادۀ دادرسی به شرح ذیل است:

1.3. حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

2.3. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3.3. در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.

4.3. حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبۀ دیگر صادر شده است، متعارض بوده، بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

5.3. حکم مستند به اسنادی باشد که پس‌از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

6.3. پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

  1. مهلت تقدیم دادخواست در مورد بندهای 1.3 ، 2.3 و 3.3، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای 4.3، 5.3 و 6.3، بیست روز از زمان حصول سبب اعادۀ دادرسی می‌باشد.

راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات  راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات راهبرد مشاور مالیات

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟

 مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید
با ما در ارتباط باشید