ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ

 از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﺷﺨﺎص زﯾﺮ: . -ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، وزﯾﺮان ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿــﻦ 1 -ﺳﻔــﺮا، اﺳﺘﺎﻧﺪاران ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﮐﻞ ، ﺷﻬـــــﺮداران و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ    2 ﺷﻬﺮ. -ﮐﺎرﻣﻨﺪان وﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﮐﺸﻮري وﻟﺸـﮑﺮي وﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ودﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي    3 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ -ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﯾـﺎ ﻫﺮﻣﻮﺳﺴــﻪ دﯾﮕـﺮ ﮐـ     ﻪ 4 اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬــﺎم ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ اداره ﮐﺮدن ﯾـﺎ ﻧﻈـﺎرت آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ    ﺑﺪوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬـــﺎي واﺑﺴﺘـﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷــﺪ.

-اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮي از اﻧﺤﺎء از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣـﺬﮐﻮر  5 در ﺑﺎﻻ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﻘﺮري ﯾﺎﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﯾﺎﭘﺎداش وﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻤﺮ)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  (درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ. -ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ اي ﮐﻪ از دوﻟﺖ ﯾﺎ از ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻤـﮏ   6 ﻣﺴﺘﻤﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ. -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ 7 ﺑﯿﮑﻨﻔﺮ از اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾـﺎ  ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﭽﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻓـﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈـﺎرت و  ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﯾﺎ اداره و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣـﺬﮐ ﻮر ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي      ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬـﺎم آن ﯾﮑﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮﯾـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ درﺻـﺪ از ﮐـﻞ   ﺳﻬﺎم آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻧﻈﺎرت ﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾـﺎ اداره و ﯾـﺎ ﺑﺎزرﺳـﯽ آن ﺑﺎاﺷـﺨﺎص       ﻣﺬﮐﻮردرﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ  . -ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯿﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻨـﺪرج در 8 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ  )اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﯾـﺎ  7ﺑﻨﺪ

ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ آن ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻄﻮر اﻓﺘﺨـﺎري و راﯾﮕﺎن اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ   ( در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾـﺎ داوري در دﻋـﺎوي ﺑـﺎ دوﻟـﺖ ﯾـﺎ     ﻣﺠﻠﺴﯿـــﻦ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾـﺎ     (اﯾﻦ ﻣــــﺎده  6و 4 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘـﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در  )ﺑﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎوي ﻣــﺰﺑﻮر در ﻣﺮاﺟــﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧــﯽ ﻣﻄـﺮح ﺷـــﺪه   ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.( -ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧـﻮاﻫﺮ و زن ﯾـﺎ ﺷــﻮﻫﺮ و اوﻻد ﺑﻼﻓﺼـﻞ و     ﻋﺮوس و داﻣﺎد اﺷﺨﺎص ﻣﻨـــﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ درآن ﺳﻬﯿـــــﻢ وﯾـﺎ داراي ﺳـﻤﺖ    8و7ﮐﻪ اﻗﺮﺑﺎء ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻨﺤﻮﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ  وﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و ﯾـﺎ   ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص درآن ﺳـﻤﺖ وزارت وﯾـﺎ   ﻣﻌﺎوﻧﺖ وﯾﺎ ﻣــــﺪﯾﺮﯾﺖ دارﻧﺪوارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ داوري ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧــﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده در اﻣﻮر   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎون از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 – ﻣﻨﻈﻮراز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: -ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎري )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزي وﻟـﻮ اﯾﻨﮑـﻪ ازﻃﺮﯾـﻖ       1 ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـــﻮد.( . -ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري 2 -اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﻨﺪرجدر ﻗﺎﻧﻮن 3 ﻣﻌﺎدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ﮐﻪ ﻣﻌـﺎدن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ. . -ﻗﺮارداد ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و ﻗﺮارداد ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ و ﻧﻈﺎرت در اﺟﺮاي آن 4 . -ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎورات ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ 5 . -ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 6 -ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش ﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗـﺎﻧ ﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣـــﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ و ﯾـﺎ      7 ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷـﺪه  ﺑﺎﺷـﺪ.

 ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺤﺼـﺎري دوﻟـﺖ و اﻣـﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﯽ دوﻟـﺖ و      ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ .  اﺷﺨﺎﺻــــﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻓـﻮق ﺷﺨﺼـﺎ و ﯾـﺎ ﺑﻨـﺎم و ﯾـﺎ واﺳـﻄﻪ       اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان داوري در دﻋـﺎوي ﻓـﻮق   اﻻﺷﻌﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺘﯽ  )اﻋﻢ از ﮐﺸـﻮري و  ﻟﺸﮑـﺮي  (و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﻣـــﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق در ﻫﺮ رﺗﺒﻪ و درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘــﺮرات اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑﺤـﺒﺲ ﺟﻨﺎﺋــﯽ      درﺟﻪ دو از  )دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل (ﻣﺤﮑـــﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺠـﺎزات ﺑـﺮاي    (ﻣﺎده اول ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع 8و7 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر در  )ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕـﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎء را در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻗـ   ﺮارداد و اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ   اﻇﻬﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺷﺨﺼـــﺎ و  درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾـﺎدآوري  و اﺑﻄﺎل آن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺸﻤﻮل ﻣـﺎده اول ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ     دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ودرﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ     ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ دﻓﻌﺘﺎ واﺣﺪه ﺑﺂﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.  از ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﺼــﻮﯾﺐ اﯾــﻦ ﻗﺎﻧـــــﻮن ﻫﯿﭽﯿــﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن   ﻣﺠﻠﺴــﯿﻦ در دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـــﯽ ﺣﻖ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺤﺎﮐـــﻢ و ﻣﺮاﺟـﻊ دادﮔﺴـﺘﺮي ﻧﺪارﻧـﺪ وﻟـﯽ      دﻋﺎوي و وﮐﺎﻟﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒـــﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻘـﻮت ﺧـﻮد   ﺑﺎﻗــــﯽ اﺳﺖ.  دوﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.