09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

شماره۱۳۰۸۹۰ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح برگزاری مناقصات که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲/۹/۱۳۸۲ تصویب گردید و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به‎ دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) آن و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به ‎تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره۶۷۴۹۰ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد شورای نگهبان، به‎مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ به تصویب آن مجمع رسیده و طی ‎نامه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‎گردد.
رییس‎جمهور ـ سیدمحمدخاتمی
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – کاربرد
الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.
ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲ – تعاریف
واژگانی که در این قانون بکار برده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:
الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.
ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
د – کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.
ه‍ – ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز – ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح – ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط – انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:
۱ – اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲ – انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
– برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده ۳ – طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:
۱ – معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲ – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳ – معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ – مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره ۳ – مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.

ماده ۴ – طبقه بندی انواع مناقصات
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
۱ – مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
۲ – مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب – مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
۱ – مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
۲ – مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار ] بر اساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون [ به اطلاع مناقصه گران می رسد.

فصل دوم – سازماندهی مناقصات
ماده ۵ – کمیسیون مناقصه
الف – کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱ – رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
۲ – ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
۳ – مسوول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب – در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د – در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.
ه‍ – اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی با انتخاب هیئت مدیره می باشد.

ماده ۶ – وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف – تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب – بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج – ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د – ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
ه‍ – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و – تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز – تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

ماده ۷ – هیئت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیئت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۸ – وظایف هیئت رسیدگی به شکایات
الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب – صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره ۱ – موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیئت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ – معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
۲ – ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی.
۳ – اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ – شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره ۲ – آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – برگزاری مناقصات
ماده ۹ – فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف – تأمین منابع مالی.
ب – تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج – تهیه اسناد مناقصه.
د – ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
ه‍ – فراخوان مناقصه.
و – ارزیابی پیشنهادها.
ز – تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده ۱۰ – تأمین منابع مالی
الف – انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده ۱۱ – روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف – در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب – در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره – چنانچه مسوولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسوول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.
ج – در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
۱ – برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
۲ – برگزاری مناقصه محدود.

ماده ۱۲ – ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف – در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
۱ – تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲ – داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳ – حسن سابقه.
۴ – داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵ – توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
۱ – تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
۲ – تهیه اسناد ارزیابی.
۳ – دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴ – ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.
۵ – اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).
۶ – مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.
ج – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۱۳ – فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱ – نام و نشانی مناقصه گزار.
۲ – نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۳ – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۴ – محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
۵ – مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب – فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج – مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د – در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.

ماده ۱۴ – اسناد مناقصه
الف – تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب – اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
۱ – نام و نشانی مناقصه گزار.
۲ – نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
۳ – محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ – مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵ – مدت اعتبار پیشنهادها.
۶ – شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۷ – برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
۸ – معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
۹ – روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
۱۰ – متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
۱۱ – صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۷).
۱۲ – سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده ۱۵ – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف – شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
۱ – تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ – تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ – دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب – مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده ۱۶ – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف – هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب – شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج – مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت ها صیانت نماید.
د – هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده ۱۷ – توضیح و تشریح اسناد
الف – چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب – توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل « جلسه توضیح اسناد »، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸ – گشایش پیشنهادها
الف – پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.
ب – مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ – تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاددهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
۲ – باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
۳ – باز کردن پاکت فنی بازرگانی.
۴ – باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.
۵ – تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
۶ – تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
۷ – تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع.
ج – در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (۲۰) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.
د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده ۱۹ – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف – در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب – در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.
ج – هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د – پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده ۲۰ – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف – هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب – پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.
ج – پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
د – در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
ماده ۲۱ – انعقاد قرارداد
الف – قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می گردد.
ب – قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم – مقررات مناقصات
ماده ۲۲ – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده ۲۳ – مستندسازی و اطلاع رسانی
الف – دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
۱ – فراخوان مناقصه.
۲ – نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ – خلاصه اسناد مناقصه.
۴ – روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.
۵ – صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
۶ – نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب – مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴ – تجدید و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
۱ – کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲ – امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ – پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴ – رأی هیئت رسیدگی به شکایات.
۵ – بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب – مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:
۱ – نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ – تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳ – پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴ – رأی هیئت رسیدگی به شکایات.
۵ – تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج – مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده ۲۵ – نحوه رسیدگی به شکایات
الف – چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب – دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج – در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.

ماده ۲۶ – نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می شود:
الف – وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ب – وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای « ب »، « ج » و « د » ماده ۱۳) این قانون نیست.

ماده ۲۷ – ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیئت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۸ – ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب – در انجام معاملات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ – در دستگاه هایی که ذی حساب ندارند، بالاترین مسوول امور مالی، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره ۲ – هیئت ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د – هیئت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ه‍ – در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
۱ – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی، به ترتیب وزیر یا رییس موسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیئت مدیره شرکت.
۲ – در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره – در مواردی که استاندار شخصا در هیئت ترک مناقصه موضع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ – در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رییس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
۴ – در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط.
و – در اجرای بند (ه‍) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیئت های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیأتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه‍) خواهد بود.

ماده ۲۹ – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف – خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب – خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج – خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ه‍ – خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی.
آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
و – خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز – خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

ماده ۳۰ – نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه های مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (ه‍) و جز (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رییس مجلس شورای

با ما در ارتباط باشید