غیر تجاری بودن دفتر کارشناسان رسمی دادگستری و دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن

ارزيابي عملكرد سيستم هاي اطلاعات حسابداري در بيمارستان هاي خصوصي اردن چكيده: طرح مسئله: اين مطالعه با موضوع شناسايي و تعيين ارزيابي عملكردسيستم هاي اطلاعات حسابداري (AIS) مورد استفاده در بيمارستان هاي خصوصي اردن هدفمند شده است
ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/12392-21/6/1391 و بند اول بخشنامه شماره 200/20000-10/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104
ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
مالیات

مالیات

غیر تجاری بودن دفتر کارشناسان رسمی دادگستری و دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن
Share/Save/Bookmark کد مطلب: ۱۱۵۹

ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲

بند ۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
‌تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
{ ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}

قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱

ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداريها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداریها:

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: ۱۶۵/۷۲
شماره دادنامه: ۷۲/۱۷۱
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاي روح اله گشتاسبي.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي‎پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رای هیات عمومی:
سياق عبارات تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و داير كردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «… داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‎شود.» مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه ۷۲/۴۶۳ كه متضمن اين معني مي‎باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‎الاتباع است


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.