مشاور مالیاتی تلفنی

انتخاب مشاوره مالیاتی

انتخاب مشاور مالیاتی

 213 بازدید کل , 1 بازدید امروز

اهداف انتخاب مشاور مالیاتی تلفنی

اگر با مشاور مالیاتی تلفنی و مالی کار نکرده اید ، به سختی می توان دانست از کجا شروع کنید. اولین قدم خوب ، جستجوی مشاور مالیاتی اینترنت بکنید.

سپس تحقیقات خود را انجام دهید. آیا فرد یا بنگاه اقتصادی در زمینه هایی که به کمک مالی نیاز دارید، تجربه دارد؟ آیا دوستان و همکارانتان آنها را توصیه کرده اند؟ آیا آنها امکاناتی مانند پر کردن الکترونیکی اظهار نامه مالیاتی را برای آسانتر کردن زندگی شما ارائه می دهند؟ در شرکت آرمان پرداز خبره ، ما با افراد و مشاغل مختلف در صنایع مختلف همکاری می کنیم و همیشه خوشحالیم که به هرگونه سؤالی که درباره کار با مشاوران مالیاتی خود دارید پاسخ خواهیم داد.

مقدمه

نقش مالیات و اهمیت آن در اقتصاد کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. هر دولتی با دریافت مالیات عادلانه از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌‌های خود را تامین کند. در صورتی که افراد و کسب و کارها به موقع مالیات خود را پرداخت کنند، خدمات رفاهی دولت و تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.

تقریبا همه شرکت‌ها و افرادی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند؛ اما قوانین و مقررات پیچیده به همراه فرایندهای اداری طولانی نظام مالیاتی سبب شده است تا بسیاری از کسب و کارها جهت محاسبه و پرداخت مالیات خود با مشکلات زیادی مواجه شوند، تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها دچار جریمه‌‌های سنگین مالیاتی می‌‌شوند.

برخی از شرکت‌ها با استخدام حسابداران خبره سعی دارند تا مشکلات مالیاتی خود را کاهش دهند اما در برخی مواقع از این طریق هم نمی‌توانند جای خالی یک مشاور مالیاتی را پر کنند.‌ به همین دلیل بسیاری از مدیران شرکت‌‌ها ترجیح می‌دهند تا از خدمات یک مشاور مالیاتی بهره ببرند و برخی از آن‌ها برای خود یک کارشناس امور مالیاتی استخدام می‌کنند.

مشاور مالیاتی کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد؟

مشاور مالیاتی به شخصی گفته می‌شود که هم به روش‌های مالی و حسابداری مسلط است و هم اطلاعات کاملی درباره قوانین و مقررات حقوقی مالیات دارد؛ از این رو مشاوران مالیاتی با عنوان وکیل مالیاتی نیز شناخته می‌شوند. یک کارشناس امور مالیاتی در خصوص قوانین مالیات به شرکت‌ها و یا اشخاص طرف قرارداد خود مشاوره می‌دهد.

با اینکه ساز و کار مالیاتی هر کشور باید کارایی اقتصادی داشته باشد اما در هر نظام مالیاتی موضوعی به نام ترفندهای مالیاتی وجود دارد که هنگام اجرا و اعمال مالیات‌‌ها می‌توان از آن بهره برد. منظور از ترفندهای مالیاتی استفاده از خلاءهای قانونی جهت اجتناب از پرداخت مالیات یا کاهش میزان آن است. مشاوران مالیاتی به نحوی از ترفندهای مالیاتی استفاده می‌کنند که بدون اینکه اقدامی خلاف قانون انجام دهند، موفق به عدم پرداخت یا پرداخت مالیات به میزان کمتر برای مشتریان خود شوند.

توجه داشته باشید که یک مشاور مالیاتی از نظر حقوقی دارای درجه وکالت نیست اما معمولا از جانب شرکت‌ها مامور می‌شود تا به پرونده‌‌های مالیاتی رسیدگی کند و یا در مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی به دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت خود بپردازد. یک مشاور مالیاتی با توجه به نوع سازمان یا فردی که برای او کار می‌کند و همچنین نوع قراردای که بین آن‌ها تنظیم شده است، وظایف مختلفی بر عهده دارد، اما به طور کلی برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های یک مشاور مالیاتی به شرح زیر است.

  • اولین مسئولیت مشاوران مالیاتی، آشنا کردن افراد، بخش مالی و مدیران کسب و کارها با قوانین و مقررات مالیاتی و پیچیدگی‌های آن است. این افراد باید بر نحوه تنظیم صورت‌های مالی شرکت نظارت داشته باشند تا به صورت شفاف و دقیق تنظیم شوند و موجب پرداخت حداقلی مالیات شوند.

  • یک کارشناس امور مالیاتی باید مسائل مالی شرکت را بررسی کند و از قانونی بودن آن مطمئن شود و همچنین بر قراردادهای منعقده، بررسی نحوه پرداختی‌ها و دریافتی‌های شرکت نظارت داشته باشد. یک مشاور مالیاتی باتجربه حتی می‌تواند در خصوص افزایش شود شرکت‌ها به صاحبان آن‌ها مشاوره بدهد.
  • یکی از مهم‌ترین وظایف مشاوران مالیاتی، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است. هر شرکت نیاز به فردی دارد که بتواند در مراجع رسیدگی به حل اختلاف از اظهارنامه مالیاتی شرکت دفاع کرده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط شرکت اجتناب کند.
  • یک مشاور مالیاتی با شناختی که از قوانین و مقررات مالیاتی دارد، می‌‌تواند یک سازمان را در پرداخت مالیات کمتر یاری کند و همچنین معرفی راه‌‌های استفاده از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی از دیگر فعالیت‌های مشاوران مالیاتی است.

فرار مالیاتی چیست و چه پیامدهایی دارد؟

فرار از پرداخت مالیات یکی از جرائمی است که می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن عدم برآورد تخمین دولت از درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کسری بودجه است. البته بی ‌عدالتی دولت‌ها در اخذ مالیات می‌تواند سبب ترویج فرهنگ عدم تمکین مالیاتی شود و اطمینان شهروندان به نظام مالیاتی از بین برود. بدترین پیامد جرائم مالیاتی ایجاد بیشتر بین گروه‌‌های مختلف درآمدی است.

تورم، عدم وجود اعتماد به نظام مالیاتی، پیچیدگی قوانین و نرخ مالیات‌ها، احساس ناامنی و عدم ثبات اقتصادی، از جمله عواملی هستند که ممکن است منجر به فرار مالیاتی شوند. فرار مالیاتی در دسته جرائم اقتصادی قرار می‌‌گیرد و برای آن مجازت‌های سخت‌ گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، بر اساس قوانین مقرارتی کشور اگر فرد یا سازمانی قصد فرار از مالیات داشته باشد و عمدا مدارک و اطلاعاتی مالیاتی خود را برخلاف واقعیت ارائه کند یا سه سال از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کند، از بخشودگی مالیاتی محروم خواهد شد.

طبق قوانین مالیاتی موارد زیر مصادیق جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکبان حسب مورد، مشمول مجازات قرار می‌گیرند.

  • مدارک، اسناد و دفاتر خلاف حقیقت تنظیم شده و به آن استناد گردد.
  • از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود ممانعت کنند.
  • فعالیت‌های اقتصادی یا بخشی از آن را مخفی کنند و درآمد حاصل از آن پنهان نمایند.
  • تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر ارزش ‌افزوده را در زمان مقرر انجام ندهند.
  • از کارت بازرگانی افراد دیگری به‌ منظور فرار مالیاتی استفاده کنند.
  • معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران ثبت کنند و یا برعکس معاملات و قراردادهای دیگر افراد را به نام خود ثبت کنند.
  • اقدام به تنظیم معاملات خلاف واقع یا صوری کنند.
  • از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات هزینه‌ای و درآمدی در سه سال متوالی اجتناب نمایند.

کلیه جرائم مربوط به فرار مالیاتی در عنوان کلی عدم تمکین مالیات قرار می‌گیرند. عدم تمکین مالیاتی به معنی نقض قوانین و تعهدات مودیان مالیاتی در مراحل سه گانه تشخیص و وصول و اجرای مالیات است و به ‌طور کلی هدف افراد از ارتکاب این دسته از جرائم، پرداخت نکردن کامل مالیات یا بخشی از آن است. همچنین، مشارکت در جرم‌‌های مالیاتی و یا معاونت در اجرای آن نیز جرم تلقی می‌شود و مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نیز پیش ‌بینی ‌شده است.

البته اجتناب از پرداخت مالیات یا کاهش آن با جرم عدم تمکین مالیاتی متفاوت است، چرا که این کار از طریق روش‌های قانونی انجام می‌شود. به عنوان مثال، صاحبان کسب و کار می‌توانند همه یا بخشی از فعالیت‌های تولیدی و یا اقتصادی خود را از یک کشور با نرخ مالیات بالا به کشوری با نرخ مالیات پایین تر منتقل کنند.

با آگاهی مودیان در مورد قوانین و مقررات مالیاتی و نحوه محاسبه و چگونی صرف درآمدهای مالیاتی در کشور، تا میزان زیادی می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و تمکین مالیاتی را افزایش داد. مشاورین امور مالیاتی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند و علاوه بر ارتقای دانش مالیاتی صاحبان مشاغل، به کاهش جرائم مالیاتی نیز کمک می‌کنند. البته قانون ‌گذار هم باید از طریق اصلاح نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های مالیاتی در جهت حمایت از کسب و کارها، به این امر خطیر کمک کند.

مشاور مالیاتی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

یک مشاور مالیاتی می‌تواند در خصوص طرح و دفاع از کلیه پرونده‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث، مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال املاک و دیگر موارد به افراد حقیقی و حقوقی خدمات ارائه دهد.

برخی از مهم‌ترین خدمات مالیاتی تخصصی مشاوران امور مالیاتی به شرح زیر است. این خدمات برای هر نوع کسب و کاری از کوچک تا بزرگ مورد نیاز خواهد بود.

  • مشاوره مالیاتی

پرداخت مالیات یکی از مهم ترین دغدغه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی است و کوچک‌ترین تخلف و پنهان کاری می‌تواند منجر به اعمال جرائم سنگینی شود. به همین دلیل، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط امور مالیاتی باید توسط کارشناسان وارد به امور مالیاتی انجام پذیرد.

این فرد باید از قوانین و مقررات روز مالیاتی آگاهی داشته باشد. از این رو بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند جهت اموری چون مالیات عملکرد شرکت‌ها، مالیات تکلیفی و دیگر موارد از یک مشاور مالیاتی در کنار واحد مالی خود بهره ببرند. یکی از وظایف اصلی مشاوران مالیاتی به حداقل رساندن میزان مالیات در چارچوب قانون است تا سوددهی و بازده یک شرکت افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. مشاوره مالیاتی یکی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط یک مشاور مالیاتی محسوب می‌شود.

بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد " نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی

بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد ” نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی

بخشنامه مالیاتی ٢٤/٢ جدید درآمد ” نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی Share/Save/Bookmark کد مطلب: 1262 ” بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد ” نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی نوع :…

بودجه

ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص�

ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص� کلاسه پرونده: 88/96 موضوع: ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی…

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد Share/Save/Bookmark

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد Share/Save/Bookmark کد مطلب: 801 عدم علی الراسی شرکتها بابت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده .ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد تاریخ: 03 مهر 1391 کلاسه…

آزمون محتوا

رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها

رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها Share/Save/Bookmark کد مطلب: 783 رای دیوان دال بر عدم قبول ذخیره بازخرید مرخصی و قبول هزینه ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها تاریخ: 14 مهر 1393 کلاسه پرونده: 90/246 شماره دادنامه: 1215 موضوع رأی: ابطال…

حسابرسی

ابطال دستورالعمل مالیاتی 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز

ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 سازمان امور مالیاتی راجع به ارایه فیش های پرداخت مالیات به ممیز     کلاسه پرونده: هـ ع / 89 /793 ـ 890800 موضوع: ابطال مصوبه / بخش نامه : ابطال دستورالعمل شماره 6868/3974/211 مورخ 1/1/83 تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 11 آبان 1392 به مدت…

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� Share/Save/Bookmark کد مطلب: 720 ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� کلاسه پرونده: 88/96-88/99 موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393 بسمه تعالی شماره دادنامه : 44 تاریخ صدور : 17/4/93 مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی طرف شکایت : 1 ـ وزارت اقتصاد و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردشکار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده 272 ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ... و آیین نامه های اجرایی آن و مواد 170 ، 181 ، 219 ، 220 ، 237 ، 244 ، 255 و 264 و ... ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است . 2 ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید ... در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند . زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت�

ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� Share/Save/Bookmark کد مطلب: 720 ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشورراجع به ارائه گزارش حسابرسی بر صورت� کلاسه پرونده: 88/96-88/99 موضوع: ابطال بندهای 7 و 1/7 و 2/7 و تبصره های 1 و 2 بند 7 و بند 8 بخشنامه ی شماره 1369 مورخ 25/7/84 سازمان امور مالیاتی کل کشور تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392 مهلت اعتراض: از 17 خرداد 1393 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1393 بسمه تعالی شماره دادنامه : 44 تاریخ صدور : 17/4/93 مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی طرف شکایت : 1 ـ وزارت اقتصاد و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردشکار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده 272 و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7 تبصره یک بند 7 بخشنامه مذکور بر خلاف ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده 272 ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده 237 قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد 170 ، 181 ، 219 ، 220 ، 237 ، 244 ، 255 و 264 و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ با توجه به اینکه بندهای 7 و 1/7 و تبصره دو بند 7 و بند 8 بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است . 2 ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده 272 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند 2/7 بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه با ماده 272 ق.م.م و اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند 2/7 و تبصره یک بند 7 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند . زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مالیات

ابطال بخشنامه مالیاتی 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور راجع بع یک درصد عوارض آلایندگی

ابطال بخشنامه 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور راجع بع یک درصد عوارض آلایندگ کلاسه پرونده: 90/353 موضوع: ابطال بخشنامه 15953 مورخ 23/12/1387 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ ارجاع: 06 مهر 1392 مهلت اعتراض: از 04 اسفند 1392 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم…

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب

ابطال بخشنامه مالیاتی 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب Share/Save/Bookmark کد مطلب: 785 ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 راجع به هزینه های مهد کودک و یارانه غذا و ایاب ذهاب کلاسه پرونده: هـ ع/92/979 -93/748 -94/6 -94/347 موضوع: ابطال بخشنامه شماره 200/13428 مورخ 7/6/1390 تاریخ…

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتیمبنای ماده 158 قانون مالیاتهای

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی

درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی   کلاسه پرونده: هـ ع /92/571 موضوع: ¬¬ درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی مهلت اعتراض: از 28 بهمن 1394 به مدت 20…

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل ” خرید قطعات

غیر مشمول دانستن اسنادی شامل ” خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند ” از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران مشمول قانون کار وفق بند «٣» دستور اداری فوق الذکر و با توجه به شمول آن به بند «٥» ماده دو و ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید قرار گرفت

دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گرد

دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد Share/Save/Bookmark کد مطلب: 1263 “دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ” حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت…

دستورالعمل

رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود

رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام…

دیوان عدالت

رد درخواست ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 در دیوان عدالت راجع به عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

رد ابطال بخشنامه مالیاتی 29/93/200 مورخ 5/3/93 در دیوان عدالت راجع به عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/922 موضوع: ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395 دادنامه : 117 تاریخ…