09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

بخشنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۰ تیر ۹۶ ) معاف نبودن اشخاص حقیقی از مالیات درآمد اجاره مجتمع های مسکونی موضوه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتها

( رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۰ تیر ۹۶ ) معاف نبودن اشخاص حقیقی از مالیات درآمد اجاره مجتمع های مسکونی موضوه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتها

ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یادشده برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد

رای دیوان عدالت درباره مالیات پذیر نبودن تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۳۴۹/۹۴
شماره دادنامه: ۳۴۸
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۱ -۹۳/۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۴۸
تاريخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۳۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقایان بهروز فارسیجانی و ارسلان مخابری به نمایندگی شرکت مهندسی اکباتان نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به پیوست فتوکپی یک نسخه از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ و نظریه شماره ۹۳۸۱/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ ریاست سازمان مالیاتی را تقدیم می دارد و در اجرای مفاد بند (۱) ماده (۱۹) و مفاد ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و مستندات مشروحه در ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره مذکور را دارد.
۱- هیأت عمومی شورای مالیاتی در رأی صادره مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ افزایش حقوق صاحبان سهام به جز از محل آورده ها را بـه عنوان درآمد تلقی نموده است و در نتیجه تقبل زیان تـوسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل
حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایست در سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد و مطالبه مالیاتی با رعایت مفاد مواد ۱۴۸ و ۱۰۵ و بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود.
۲- اقلیت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ذیل رأی صادره چنین اظهار نظر نموده است: « تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات حال شده شرکاء و یا سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا هر حساب دیگر هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی شود. لذا اقلیت عبارت تهاتر را مناسب ندانسته و رویه فوق الذکر را مشمول مالیات نمی داند.»
۳- ریاست سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰-۲۰/۷/۱۳۹۳ ضمن ابلاغ رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء ( طلب سهامداران) درآمد محسوب و مطالبه مالیات را وفق مقررات قانونی اعلام نموده است.
۴- منابع مالیاتی در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بیان گردیده است:
الف- فصل اول از باب دوم، مالیات سالیانه املاک که لغو گردیده است.
ب- فصل دوم از باب دوم، مالیات مستغلات مسکونی خالی که لغو گردیده است.
ج- فصل سوم از باب دوم، مالیات بر اراضی بایر که لغو گردیده است.
د- فصل چهارم از باب دوم، مالیات بر ارث.
هـ- فصل پنجم از باب دوم، مالیات حق تمبر.
و- فصل اول از باب سوم، مالیات بر درآمد املاک.
ر- فصل دوم از باب سوم، مالیات بر درآمد کشاورزی.
ح- فصل سوم از باب سوم، مالیات بر درآمد حقوق.
ط- فصل چهارم از باب سوم، مالیات بر درآمد مشاغل.
ی- فصل پنجم از باب سوم، مالیات اشخاص حقوقی.
ک- فصل ششم از باب سوم، مالیات درآمد اتفاقی.
ل- فصل هفتم از باب سوم، مالیات بر جمع درآمد که لغو گردیده است.
۵ – با توجه به تعاریفی که در فصول مختلف منابع درآمدی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ عنوان موضوع تهاتر حسابهای شرکاء (طلب سهامداران) یا زیان سنواتی شرکت درآمد تلقی نمی گردد.
۶- به موجب مفاد ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی مشمول مالیات می باشد، چگونه می توان تهاتر طلب سهامداران که همانا آورده نقدی آنان به عناوین مختلف می باشد با زیان سنواتی می تواند فعالیت انتفاعی باشد.
۷- رأی هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامه ریاست سازمان مالیاتی به دلایل زیر فاقد مستندات و وجاهت قانونی می باشد.
۱-۷- درآمد اعلام نمودن تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در رأی صادره مستند به هیچ یک از مفاد قانونی نمی باشد و صرفاً یک اظهار نظر می باشد.
۲-۷- بستانکاری سهامداران در حساب جاری در اثر آورده های نقدی آنان بوده است.
۳-۷- بر اساس واقعیت امر زیان سنواتی شرکت در واقع بدهی سهامداران بوده و تسویه آن نمی تواند ماهیت درآمدی داشته باشد.
۴-۷- همان طور که یکی از اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به عنوان اقلیت در رأی صادره اعلام نموده
است تقبل زیان انباشته (سنواتی) توسط سهامداران از طریق کاهش مطالبات آنان هیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی نماید تا به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی شود.
۵-۷- به پیوست رأی شماره ۹۱۰۹۱۶۰۹۰۱۴۰۰۶۲۰-۱۱/۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری را که مورد مشابه صادر گردیده است تقدیم می دارد.
۸- با توجه به دلایل و مستندات مشروحه در فوق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مذکور بخشنامه صادره از طرف ریاست سازمان مالیاتی مبنی بر تلقی درآمد مشمول مالیات تهاتر طلب سهامداران با زیان سنواتی در شرکت فاقد هرگونه استناد قانونی می باشد. از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد شکایت را دارد.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” بخشنامه
۸۱
۹۳
۱۰۵، ۱۲۸ و ۱۴۸
م

مخاطبین / ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر از محل حساب جاری شرکا
بدین وسیله رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکا موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱-۱۸/۶/۱۳۹۳ که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
« با توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (به جز از محل آورده ها) به عنوان درآمد تلقی می شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می بایستی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد ۱۲۸، ۱۰۵ و بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۸۵۶/۲۱۲/د- ۳۱/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
” جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در باره پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۸۹ به کلاسه ۹۴/۳۴۹ موضوع شکایت « شرکت مهندسی اکباتان نیرو» به خواسته ابطال نظریه ( بخشنامه) شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور منضم به رأی « هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی» به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ به پیوست تصاویر پاسخهای شماره ۵۱۴۹/۲۰۱/د-۲۹/۴/۱۳۹۴ ( شورای عالی مالیاتی)، ۱۴۵۸۰/۲۳۲/د-۳۱/۴/۱۳۹۴ (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) سازمان متبوع فرستاده می شود و به شرح زیر دلایل رد شکایت شاکی را به استحضار می رساند:
بخش نخست: تعارض مفاد شکایت با مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول کلی حقوقی:
الف: اصل کلی حقوقی « تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صاحبان سرمایه از شخصیت حقوقی شرکت»، ایجاب می کند، که هرگونه درآمد، هزینه، زیان و سود سهامداران از فعالیتها و امور مالی شرکت، مستقل و جدا باشد. بر همین پایه، « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» که در واقع « اصول حسابداری و حسابرسی» به شمار می آیند و بر پایه آنها استانداردهای حسابداری و حسابرسی استخراج و تنظیم می شود نیز این « اصل تفکیک و استقلال شخصیت» بین سهامداران و شرکت را پذیرا شده و از درآمد و هزینه دو شخصیت یاد شده، تعریف جداگانه ای در ردیف (۴۳ـ۳) « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی ایران ارائه گردیده است. که برابر آن «صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تمایز قائل می شود، تغییرات اخیر « درآمد» و «هزینه» نامیده می شود که تعریف آنها به شرح زیر است:
درآمد عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.
هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که بستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود.» در ردیف ۴۴-۳ « مفاهیم نظری گزارش گری مالی» مصوب سازمان حسابرسی آمده که « درآمد و هزینه واژه هایی کلی هستند که در بر گیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه می باشد. بنابراین « درآمد» در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد می باشد.»
ب- برابر مفاهیم یاد شده حسابداری و حسابرسی که از پیامدهای اصلی کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و شرکت می باشد، در ردیف (۸) استاندارد حسابداری شماره (۳) درآمد عملیاتی این گونه تعریف شده است: « درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.»
با توجه به مطالب یاد شده، ادعای شاکی در متن شکواییه، با موازین، مفاهیم، اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصل کلی حقوقی یاد شده در تعارض و تناقض می باشد، ضمن اینکه « کمیته فنی سازمان حسابرسی» به موجب نظریه شماره ۵۹- ۶/۴/۱۳۸۴ اعلام داشته که: « بین تغییرات در حقوق صاحبان سهام که از معاملات با آنان ناشی می شود و دیگر تغییرات در حقوق صاحبان سهام تمایز وجود دارد، افزایش حقوق صاحبان سهام به جز آورده آنان، به عنوان درآمد تلقی می شود. با توجه به اینکه تقبل زیان توسط سهامداران، به منزله آورده صاحبان سهام نیست، از این رو باید در صورت سود و زیان دوره به عنوان درآمد شناسایی شود.»
بنابراین بر خلاف ادعای شاکی ( شرکت) یاد شده، برابر منطوق نظریه فنی و تخصصی یاد شده، چنانچه سهامداران پرداخت تمام یا بخشی از زیان انباشته شرکت را تقبل کنند، آثار مالی این رویداد به گونه ای است که باید در صورت سود و زیان شرکت به عنوان درآمد آن دوره مالی مربوط به شرکت به شمار آید.
رأی وحـدت رویـه هیـأت عمومـی شـورای عـالی مالیاتی بـه شماره ۷/۲۰۱-۱۸/۶/۱۳۹۳ عیناً در راستای اصول، استانداردها، موازین و مفاهیم حقوقی، حسابداری و حسابرسی یاد شده و در اجرای حکم مقرر در ماده ۲۵۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده و مطالبه مالیات را با رعایت مواد ۱۰۵، ۱۲۸، بند ۱۲ ماده ۱۴۸ همان قانون وفق مقررات قانونی دانسته است.
بخش دوم: قانونی بودن مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره
الف: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۷/۲۰۱-۱۸/۶/۱۳۹۳ با توجه به صلاحیت و تکلیف قانونی ماده (۲۵۸) « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و جهت ایجاد وحدت رویه در بین شعب شورای عالی مالیاتی درباره چگونگی برخورد مالیاتی و اتخاذ تصمیم در مورد تهاتر حساب سود و زیان انباشته با حساب جاری شرکاء در صورتهای مالی و یا گزارشهای حسابرسی مالیاتی صادر گردیده و از نظر شکلی و ماهوی با رعایت کلیه اصول، استانداردها و مفاهیم حسابداری و حسابرسی و بند (۱۲) ماده (۱۴۸) و مواد ۱۲۸، ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر و رأی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و تنها با یک نظر مخالف صادر و نظر مخالف به عنوان نظر اقلیت در ذیل رأی اکثریت اعضاء درج شده است. بنابراین رأی صادره از نظر شکلی و ماهوی وفق مقررات قانونی در محدوده صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر شده، شکایت شاکی از این حیث محکوم به رد می باشد.
ب: اگرچه، در بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم، « زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد مؤدی، استهلاک پذیر شناخته شده است، همچنان که دادنامه شماره ۴۱۰-۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع دلالت دارد. اما
از آنجا کـه بـا توجه بـه « اصل کلی حقوقی تفکیک و استقلال شخصیت سهامداران و صـاحبان سرمایـه از شخصیت حقوقی شرکت»، تقبل زیان به وسیله صاحبان سهام بر مبنای اصول و استانداردهای حسابداری یاد شده، تحت عنوان «درآمد» به شمار آمده است، مطالبه مالیات از این بابت مستند به بند (۴) ماده (۱) و مواد (۱۰۵) و ۱۲۸ و بند ۱۲ ماده (۱۴۸) « قانون مالیاتهای مستقیم» می باشد.
با توجه به مطالب فوق الاشعار و تصاویر و مستندات پیوست، نظر به اینکه بخشنامه و رأی موضوع درخواست ابطال، وفق مقررات قانونی و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان متبوع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است و در صدور آنها هیچگونه مغایرت و مخالفت با قانون و شرع و تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات صورت نگرفته است، مستند به مواد قانونی یاد شده و بند (۱) ماده (۱۲) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. خواهشمند است در هنگام طرح پرونده در هیأت تخصصی آن مرجع قضایی، از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور نیز دعوت به عمل آید.- مدیرکل”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی شورای
عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه همراه با اصلاحیه ماده ۲ و قانون مربوطه (موضوع ضرورت اخذ بارنامه جهت حمل و نقل مسافر و کالا به هر میزان مسافت بجز وسائط نقلیه عمومی )

کد مطلب: ۱۳۰۱

اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

هیات وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

ماده (۲) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۴/ت۱۲۱هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲ – موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب ۱۳۶۸- نمی باشد:

۱- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می نمایند.

۲- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک¬های اقماری آن، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می نمایند.

تبصره ۱- وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن باید تحت پوشش شرکت های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره ۲- در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود.

از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۳- مشخصات فنی، ایمنی و بهره برداری وسایل نقلیه عمومی مسافربری درون شهری موضوع این بند بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان خواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری

‌آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

۱۳۶۹٫۰۳٫۱۶ – .۱۳۴۴ت۱۲۱ه – ۱۳۶۹٫۰۴٫۱۰ – ۲۸۴
&راه و ترابری – نظام صنفی
&وزارت راه و ترابری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۳٫۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۸۷٫۱۱ مورخ
۱۳۶۸٫۱۲٫۹ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۹) قانون الزام شرکت‌ها‌و مؤسسات
ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸، آیین‌نامه
اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت‌مسافری و بارنامه را به شرح زیر
تصویب نمود.

[z]”آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و
بارنامه.”
‌ماده ۱ – موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع
قانون “‌الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و
بارنامه” مصوب ۱۳۶۸ نمی‌باشد.
۱ – حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه، مشروط
بر آن که در میر تردد این قبیل محصولات مؤسسه حمل و نقل‌مجاز وجود نداشته باشد.
۲ – حمل و نقل کالا از مبداء یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا
بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاور وجود نداشته باشد.
۳ – حمل و نقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر (‌و بالعکس) یا حداکثر فاصله
بیست (۲۰) کیلومتر
۴ – حمل و نقل کالا از شهرها تا شعاع حداکثر پانزده (۱۵) کیلومتر خارج از محدوده
آنها.
۵ – حمل و نقل کالا یا وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر
باشد.
‌تبصره ۱ – برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن، صدور و استفاده از
بارنامه الزامی است.
‌تبصره ۲ – عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق، مانع از اقدام ذینفع
در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگر یکه کشاف حقوق مالکیت‌و موارد نظیر
آن باشد، نخواهد بود.
‌ماده ۲ – موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری
موضوع قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از‌صورت وضعیت
مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ نمی‌باشد.
۱ – وسایل نقلیه مسافربری در اطراف هر شهر مادامی که تحت پوشش حمل و نقل مسافربری
عمومی شهری (‌نظیر شرکت واحد) فعالیت می‌نمایند.
۲ – وسایل نقلیه مسافربری که از شهر یا بخش تا شعاع بیست (۲۰) کیلومتری خارج از
محدوده آن تردد می‌نمایند.
۳ – حمل و نقل مسافر به وسیله وسایل نقلیه مسافربری از مبداء یک روستا به مقصد
روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش دارای مؤسسه مسافربری مجاز‌وجود نداشته
باشد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸
‌قانون اصلاح پاره‌ای از
مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری
و‌بارنامه مصوب ۱۳۶۸

‌ماده ۱ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه می‌شود:
‌تبصره – مادامی که طرحهای مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره
به‌روی هر یک از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه و‌ترابری صورت خواهد
گرفت.

‌ماده ۲ – ماده (۵) و تبصره ذیل آن حذف و ماده (۶) به ماده (۵) تبدیل و به ترتیب
زیر تغییر می‌یابد:
‌ماده ۵ – چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه
استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت‌نکنند متخلف محسوب
می‌شوند.
۱ – برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (۲)، (۳) و(۴) این قانون استفاده
ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
۲ – به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
۳ – مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را
تکمیل ننمایند.
۴ – نسخه‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت
تکمیل کنند.
۵ – اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
۶ – اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (‌برگ فعالیت) معتبر صادر
نمایند.
۷ – مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری
را رعایت ننمایند.
‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار
اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از
یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات
حمل و نقلی را قطع نموده و برای‌بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو
می‌نماید.
‌تبصره ۱ – هرگاه شرکت یا مؤسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات
مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان‌می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق
نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.
‌تبصره ۲ – مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور دائم
لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری‌تصدی مدیریت را به‌عهده
گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
‌تبصره ۳ – تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض
می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه‌قابل اعتراض بوده و شرکت یا
مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ
شده اعتراض خود را به‌کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و ترابری یک قاضی به
معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل‌و
پایانه‌های استان تشکیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و
لازم‌الاجراء است.
‌تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب،
در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه‌اعتراضات کمیسیونی مرکب
از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یک
قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در‌محل وزارت راه و ترابری در مرکز کشور تشکیل
خواهد شد.
‌در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و
کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی‌نفع در طرح دعوی و‌اعتراض نزد مراجع ذی‌ربط قضائی
نخواهد بود.
‌تبصره ۴ – تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا
است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف‌مهلت قانونی صورت گرفته باشد،
تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیون‌های مندرج در تبصره (۳) اجرا
نخواهد شد. در صورت عدم‌ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا مؤسسه متخلف موظف است که بارنامه‌ها و
صورت‌وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
‌تبصره ۵ – دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و
خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به‌وسیله صاحب امتیاز مؤسسه
یا مدیران مسؤول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف
است ترتیب حمل کالا(‌پس از تأیید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلاً تعهد کرده
به وسیله شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد والا مسؤول خسارات‌وارده به
اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی
مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها‌در مورد لغودائم پروانه فعالیت
اقدام نماید.

‌ماده ۳ – متون زیر به عنوان ماده (۶) و تبصره آن جایگزین ماده (۷) قانون و
تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:
‌ماده ۶ – چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در
مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و
مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار
دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی
انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی و از طریق صدور برگه‌اخطاریه به مبلغ دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال جریمه
نموده و در دفترچه کار (‌برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و
پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش
تخلف دفترچه کار (‌برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را
لغو‌می‌نماید.
‌دفترچه کار (‌برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور
ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون
اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه
تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.
‌تبصره – تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (‌برگ فعالیت) ممنوع است
برای دفترچه کار (‌برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به‌تشخیص سازمان یاد شده
المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (‌برگ
فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری‌تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل
سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.

‌ماده ۴ – متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۸) قانون می‌شود و به ماده (۷) تغییر
می‌یابد:
‌ماده ۷ – هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا
با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح‌بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۵) قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب
۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم می‌شود.

‌ماده ۵ – متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۱۰) قانون می‌گردد و به ماده (۹) تغییر
می‌یابد:
‌ماده ۹ – هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و
یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای‌نقدی از یک میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۸۱٫۱٫۲۸ به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
.

معافیت واردات ماشین آلات از حقوق گمرکی و ارزش افزوده و قانون و بخشنامه های مربوطه

کد مطلب: ۱۳۰۰

طبق بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی واردات ماشین آلات تولیدی توسط شرکتهای تولیدی از پرداخت حقوق ورودی و ارزش افزوده معاف میباشد .
ضمنا ارزش افزوده واردات مزبور نیز معاف میباشد ولی گمرک به نیابت از سازمان امور مالیاتی جهت کنترل و صحت خرید مزبور چک سپرده و یا تضمین از مودی اخذ میکند.
مفاد مواد قانون امور گمرکی همراه با بخشنامه های مربوطه به پیوست ارائه میگردد.

دستورالعمل: ۲۶۰/۴۷۹۷/د

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

شماره:۴۷۹۷/۲۶۰/د

تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۳۹۱

پیوست: دارد

دستورالعمل

۵۲۵

۱۳۹۱

قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی می‌باشند، مقرر می‌دارد:

۱- ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۸، جهت ترخیص ماشین‌آلات فوق‌الاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دوره‌های مالیاتی بعد از آنرا، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره ( ۱ ) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند.

۲- از آنجائیکه به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چک‌های دریافتی بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی می‌بایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چک‌های مذکور وصول و به حساب‌های تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد،اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.

۳- چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکورصرفا در راستای تولید کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراینصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد.

۴- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات مورد بحث می نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامه‌های صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یاد شده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکان‌پذیر خواهد بود.

چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند.

۵- مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک یا چک‌های تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نموده‌اند، چنانچه بعضا تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرائم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند.

۶- مودیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک‌های تسلیمی رابه عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نموده‌اند، چنانچه اعتبار مزبور در دوره‌های مالیاتی مربوط و یا دوره‌های بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق،کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی‌ ، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چک‌های مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

۷- مودیانی که براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطـوط تولیـد مـورد بحث اقدام نمـوده و وجوه منـدرج در چک یـاچک‌های تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکرده‌اند، چنانچه حسب رسیدگی‌های معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیر معاف و …) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این‌صورت استرداد چک‌های مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

۸- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است،‌ چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.

۹- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفته است در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و …، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره‌ مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.

۱۰- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چک های فوق‌‌الذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود.

۱۱- در مواردی که ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمی‌باشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد:

۱-۱۱- بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ازجمله واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشین‌آلات یاد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشین‌آلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چک‌های دریافت‌شده از مودی تا میزان بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند.

۲-۱۱-چنانچه براساس رسیدگی ‌به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چک‌های دریافتی صرفا در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-۱۱-در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارائه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشین‌آلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چک‌های دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند.

۱۲- چنانچه مطابق و یا بر خلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهایEPC، واردات و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداختمالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار(فارغ از این‌که ماشین‌آلات مزبور برای فعالیت‌های معاف یا مشمول به‌کارگرفته شود) در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.

۱۳- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فی‌مابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و …. باشد و ماشین‌آلات مورد بحث را صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند ۱۲ این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آید.

۱۴- در مواردی که نتیجه رسیدگی‌های معمول منجر به استرداد چک یا چک‌های دریافتی می‌گردد، ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعیت چک‌های دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چک‌های موصوف اقدام نمایند.

علیرضا طاریبخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد: ۱- داخلی ۲- خارجی

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد تلفن: ۸۳۲۷۱۰۲۶- ۰۲۱

بخشنامه‌های منسوخ:

تاریخ اجراء: ۰۱/۰۷/۱۳۸۷

مرجع ناظر: دادستانی انتظامیمالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

شماره:۸۷۳۰۵

تاریخ:۲۹/۰۸/۱۳۸۷

پیوست:دارد

بخشنامه

۰۵۵

۸۷

قانون مالیات بر ارزش فزوده

الف

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

در اجرای بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا عنایت به نامه شماره ۲۲۹۵۵۵/۳۰۴/۸۸/۸۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

۱- دریافت وبررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور واین دستورالعمل (طبق نمونه پیوست);

۲- اخذ وبررسی اعتبار شماره اقتصادی مودی مراجعه کننده;

۳- بررسی وتعلق چک تسلیمی به حسابهای مودی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مودی اعلام گردیده است;

۴- صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست ۲) به عنوان گمرک متقاضی;

۵- ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحویل و نسخه اصل به مودی جهت تحویل;

۶- ثبت ونگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مودی جهت اقدامات بعدی;

۷- ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده مودی .

ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمنا دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقبا به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:۱- داخلی * ۲- خارجی*

مرجع پاسخگویی:دفتر فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده- تلفن۸۸۸۰۵۱۰۶

تاریخ اجراء:۲۸/۸/۸۷

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

بخشنامه های منسوخ:-

پیوست ۱

شماره:

تاریخ:

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان ……………………

با سلام

احتراما در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ودر اجرای دستورالعمل شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی با عنایت به این که شرکت به شماره ثبت ……………………….. وشماره اقتصادی ……………………………………….. بر اساس مجوز شماره …………………. مورخ ……………………………. وزارت صنایع ومعادن، مشمول معافیت واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی وقسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشین آلات وارداتی جمعا ………………………………………… ریال (به حروف ……………………………….) می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات وعوارض فوق الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ ونتیجه از طریق شماره نمابر ……………………………… (با پیش شماره ……………………) به اطلاع این گمرک رسانیده شود.

مدیر / مدیر کل گمرک

پیوست ۲

شماره:

تاریخ:

شماره پرونده:

گواهی دریافت چک

(موضوع بخشنامه شماره ۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۸۷ وزیر امور اقتصادی)

اداره کل امور مالیاتی………… اداره امور مالیاتی شماره……………. گروه مالیاتی شماره…………….

نشانی………………………………………………….تلفن………………..کدپستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

گمرک…………………..

در اجرای بخشنامه شماره۱۲۷۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازگشت به نامه شماره ………… مورخ…………. در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بر اساس مجوز شماره ………………….مورخ…………….. وزارت صنایع و معادن بدینوسیله گواهی می گردد:

شرکت: _______________________________________________________________

به شماره ثبت: _________________________ و شماره اقتصادی:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

کدپستی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

نشانی:______________________________________________________________

بابت مالیات و عوارض متعلقه:

چک شماره: _____________________ مورخ: _____________________________

بـه مبلغ(به عدد):______________________ریال( به حـروف…………………………….)

را نزد این اداره کل تودیع نموده است.(تصویر چک پیوست می باشد)

مراتب جهت اطلاع و طی مراحل قانونی بعدی اعلام می گردد.

رئیس گروه مالیاتی: معاون اداره کل/رئیس اداره امور مالیاتی:

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء مهر و امضاء

تذکرات:

۱٫ این گواهی صرفا جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد.

۲٫ این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است.

۳٫ این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

شماره:۴۳۱۷

تاریخ: ۲۳/۰۱/۱۳۸۸

پیوست:

روسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

با سلام

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع مصوبه ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض (که در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز از پرداخت حقوق ورودی مستثنی گردیده) در قبال اخذ چک معادل مجموع مالیات وعوارض متـعلقه مـوضـوع قانون مـالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند:

در اجرای دستور مقام عالی وزارت امور اقتصادی ودارایی ترخیص ماشین آلات مذکور مطابق روال سال ۱۳۸۷ در قبال اخذ چک وبا رعایت ترتیبات پیش بینی شده در بخشنامه صدرالاشاره بلا مانع می باشد.

علی اکبر عرب مازار

با ما در ارتباط باشید