آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
شماره: .28423ت 17790ه-
تاريخ: 1379.7.3
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.6.13 بنا به پيشنهاد شماره 43271 مورخ 1378.12.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد
تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب -1372 آيين‌نامه اجرايي
تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
” آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران
ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي
ماده 1 – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن
صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي نفع، اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيبي
كه در اين آيين‌نامه معين مي‌شود از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران استفاده خواهند نمود.
ماده 2 – اشخاص حقوقي ذيل مكلفند حسب مورد “حسابرس و بازرس قانوني” يا “حسابرس” خود را از ميان مؤسسات حسابرسي كه
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشند، انتخاب نمايند:
الف – شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها .
ب – شركتهاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها.
ج – شركتهاي موضوع بندهاي(الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده (132 (
قانون محاسبات عمومي.
ه- – شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي -مصوب -1376 در
ايران ثبت شده اند.
و – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ز – ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش
محصولات يا خدمات، جمع داراييها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي،
مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌گردد.
1 – شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري.
2 – شركت ها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها.
3 – اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند .
تبصره 1 – اشخاص موضوع اين ماده مي‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها مؤسسه حسابرسي دولتي مي‌باشد، به عنوان
“حسابرس و بازرس قانوني” يا ” حسابرس ” خود حسب مورد استفاده نمايند.
تبصره 2 – ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند (ز) ماده (7) قانون
اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين مي‌گردد.
تبصره -3 با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان براي “حسابرسي و بازرسي قانوني” يا ” حسابرسي ” اشخاص
موضوع بند (ز) اين ماده، از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد .
ماده 3 – صورتهاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) كه حسب مورد فاقد گزارش “حسابرسي و بازرسي قانوني” يا ” گزارش حسابرسي”
موضوع اين آيين‌نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌ها، مؤسسات اعتباري غير بانكي،
سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي معتبر نمي‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره – استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارايه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها،
دستگاهها و شركت هاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارايه صورت هاي مالي مي‌باشد، حسب مورد
منوط به ارايه گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشد .
ماده 4 – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مكلفند در گزارش “حسابرسي و بازرسي قانوني” يا “ گزارش حسابرسي” كه با رعايت
قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه مي‌شود، نسبت به حسابها و صورتهاي مالي
رسيدگي شده در باره موارد زير صريحاً اظهار نظر نمايند:
الف – رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي.
ب – رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارايه صورت هاي مالي و يادداشتهاي همراه صورت هاي مزبور.
ج – نحوه ارايه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورت هاي مالي.
تبصره 1 – هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي در جريان رسيدگي، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع اين ماده از ناحيه
هيات مديره و مدير عامل برخورد نمايند، مكلفند موارد را در گزارش خود منعكس كنند.
تبصره 2 – مقصود از اصول و ضوابط حسابرسي، اصول متعارف در حرفه حسابرسي، استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (7) قانون
اساسنامه سازمان حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشد.
تبصره 3 – مقصود از اصول و ضوابط حسابداري، اصول متداول در حسابداري و استانداردهاي موضوع بند (ز) ماده (7) قانون
اساسنامه سازمان حسابرسي مي‌باشد.
ماده 5 – حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص
مشمول ماده (2) اين آيين‌نامه مي‌باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش
حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد تنظيم كنند و جهت
تسليم به حوزه مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند.گزارش اخيراً لذكر بايد شامل موارد زير باشد:
الف – اظهارنظر نسبت به دفاتر قانوني مطابق آيين‌نامه چگونگي تنظيم و تحرير و نگهداري دفاتر و همچنين كفايت اسناد و مدارك
حسابداري براي امر حسابرسي طبق قوانين مالياتي.
ب – تعيين درآمد مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات.
ج – اظهارنظر نسبت به مالياتهايي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده
است.(مالياتهاي تكليفي(.
تبصره 1 – هرگاه حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي در اجراي بند (الف) اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايد كه به نظر او به
اعتبار دفاتر قانوني خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امكان پذير باشد ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد
مشمول ماليات را تعيين خواهد كرد و در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غيرقابل رسيدگي بوده
يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي بايد مراتب را به اداره
مالياتي مربوط و مؤدي كتباً اعلام نمايد تا اداره مالياتي نظر هيات موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم را اخذ نمايد.
چنانچه نظر هيات موضوع بند (3) ماده (97) فوق الذكر مبني بر تاييد اعتبار دفاتر باشد، نظر هيات بايد وسيله اداره مالياتي جهت ادامه
رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ابلاغ شود و در صورتي كه نظر هيات مبني بر رد دفاتر باشد
در اين صورت مميز مالياتي مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 – از لحاظ مقررات اين آيين‌نامه، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه حسابدار رسمي يا مؤسسه
حسابرسي تنظيم كننده گزارش حسابرسي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، آن را تهيه نموده و اين گزارش به ضميمه گزارش اخير و يا ظرف
مهلت مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه به حوزه مالياتي تسليم شده باشد.
ماده 6 – مأموران تشخيص ماليات، گزارش حسابرسي مالياتي را كه همراه اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي
مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي تسليم شده باشد، بدون رسيدگي قبول نموده و مطابق مقررات مالياتي برگ تشخيص ماليات صادر مي‌نمايد.
تبصره 1 – در صورتي كه قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، حسب اطلاعات و مدارك به دست آمده نسبت به گزارش
حسابرسي مالياتي در خصوص بند (الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعاليتهاي مالي به بررسي اسناد و مدارك و دفاتر نياز باشد، اداره
مالياتي موضوع را كتباً از حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي و مؤدي حسب مورد استعلام خواهد نمود.
تبصره 2 – در صورتي كه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي (ب) و (ج (
ماده (5) به توضيحات تكميلي و مداركي نياز باشد بايد مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدي يا حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي مكلف
است، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، اسناد و مدارك و دفاتر موضوع تبصره يك و توضيحات و اطلاعات تكميلي و مدارك موضوع اين
تبصره را حسب مورد به اداره مالياتي مربوط ارايه نمايد.در صورت احراز عدم ثبت فعاليت مالي، يا در صورت عدم ارايه اسناد و مدارك و دفاتر
و يا عدم ارايه توضيحات تكميلي و مدارك در مهلت فوق، مأمور تشخيص ماليات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارك به دست آمده حسب
مورد مطابق بند (2) يا (3) ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم رفتار و نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات متعلق و يا
مالياتهاي تكليفي طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 – در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هيات موضوع بند (3) ماده (97) فوق مطرح است يكي از اعضاي
هيات مزبور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين حسابداران رسمي غير شاغل انتخاب مي‌شود.
تبصره 4 – در صورتي كه درآمد مشمول ماليات قطعي شده با درآمد مشمول ماليات تعيين شده توسط حسابدار رسمي يا مؤسسه
حسابرسي، بيش از (%20) مشروط به اينكه بيش از مبلغ يكصد ميليون ريال شود، اختلاف داشته باشد، و يا مبلغ اختلاف در هر صورت
بيش از مبلغ پانصد ميليون ريال گردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت لزوم مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي
اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقيب متخلف يا متخلفين اقدام شود. نصاب هاي ريالي موضوع اين تبصره براي هر
سال مالياتي با رعايت نرخ تورم رسمي سالانه اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به وسيله وزارت امور اقتصادي و
دارايي در سه ماهه اول سال بعد اعلام مي‌گردد.
تبصره 5 – چنانچه نسبت به اعلام عدم رعايت مقررات قانوني مالياتهاي تكليفي توسط مؤدي مالياتي، در گزارش حسابرسي مالياتي
حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي، نقص يا تخلفي مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت لزوم مراتب را جهت رسيدگي به
تخلف احتمالي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود.
ماده 7 – ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه مشمول مفاد ماده (2) اين آيين‌نامه نمي گردند، مي‌تواند حسابرسي صورت هاي مالي
و تنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ارجاع و گزارش مزبور را، به ضميمه اظهار نامه مالياتي و صورت هاي
مالي، و يا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند.در اين صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) اين
آيين‌نامه و تبصره هاي ذيل آن خواهند بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و داراي مي‌تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي را
به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد.در اين صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور
خواهد بود.
ماده 8 – اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌تواند با كسب نظر موافق سازمان تأمين اجتماعي، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش
تعيين مبالغ مشمول كسر حق بيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آيين‌نامه ارجاع، و حسابداران و مؤسسات
مذكور با رعايت تكاليف كارفرمايان بر مبناي قوانين، مقررات و دستورالعملهاي سازمان تأمين اجتماعي، گزارش حسابرسي لازم را تهيه كه در
اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.
تبصره – حكم اين ماده مانع مطالبه حق بيمه ناشي از اشتباه در محاسبات و موارد ذكر نشده در گزارش حسابرسي مذكور در فوق
طبق مقررات تأمين اجتماعي و ساير مقررات، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تسليم گزارش نخواهد بود.
ماده 9 – اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌تواند با كسب نظر موافق دستگاههاي دولتي دريافت كننده مالياتهاي غيرمستقيم، مابه
التفاوت هاي قيمت كالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداريها، آموزش و پرورش، تربيت بدني و ساير موارد، از خدمات حسابداران
رسمي و مؤسسات حسابرسي براي تهيه گزارشهاي حسابرسي ويژه در خصوص موارد ياد شده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاههاي
دولتي مذكور موظفند گزارشهاي حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند.
تبصره – دستگاههاي دولتي موضوع اين ماده راساً نيز مي‌تواند حسابرسي ويژه و تهيه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقي
و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده
دستگاه دولتي ذي‌ربط خواهد بود.
ماده 10 – كليه اشخاص موضوع اين آيين‌نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود
سرمايه گذاري، حق الامتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را به ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند
مكلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز
مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند.
تبصره 1 – حكم اين ماده شامل خريد كالا و خدمات و اخذ تسهيلات از خارج از كشور كه عمليات آن از طريق اعتبارات اسنادي،
ثبت سفارش و امثال آنها صورت مي‌گيرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذي‌ربط ديگر مي‌باشد، نخواهد بود.
تبصره 2 – هيات مذكور در ماده (2) قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1334 مي‌تواند حسب مورد از
خدمات سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي استفاده نمايد.
ماده 11 – كليه گزارش هاي حسابداران رسمي بايد حسب مورد به وسيله حسابدار رسمي با درج نام و نام خانوادگي و شماره عضويت
امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسي حداقل به امضاي يكي از شركاي مؤسسه با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره عضويت وي و
مهر مؤسسه برسد.
ماده -12 اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌تواند علاوه بر موارد فوق الذكر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي و مؤسسات
حسابرسي موضوع ماده (1 (” اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران ” نيز استفاده نمايند.
ماده 13 – تا تاريخ تصويب آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران،
گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي كه در سرمايه و منافع واحد مورد رسيدگي شريك و سهيم بوده، يا با واحد مزبور معاملات
بازرگاني و انتفاعي داشته و به آن واحد خدمات حسابداري و مالي ارايه نموده و يا از طرف آن واحد وكالت حضور در جلسات هيات مديره
داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره – در صورتي كه حسابدار رسمي و يا مؤسسه حسابرسي، عهده دار ارايه خدمات مشاوره اي و طراحي سيستمهاي مالي به
صاحبكار شده باشد، بايد ضمن اعلام مراتب به دبيركل جامعه (قبل از شروع به عمليات حسابرسي) و رعايت دقيق اصول و ضوابط حرفه
اي به گونه اي عمل كند كه به صلاحيت حرفه اي و استقلال وي خدشه وارد نشود.
ماده 14 – در مواردي كه مراجع قضايي و يا داوري اعم از داخلي و يا خارجي درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمي و يا
مؤسسات حسابرسي را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمي ايران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي اقدام
خواهد نمود.شخص منتخب مكلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمي ايران برساند.
حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي
شماره : .18784ت26774ه
تاريخ : 1381.04.25
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.19 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌موضوع نامه‌شماره 3978ه.ب مورخ 1381.3.19 تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي، موضوع تصويبنامه شماره .28423ت 17790ه مورخ 1379.7.3 به شرح زير‌اصلاح مي‌گردد:
1- در ماده (12) عبارت «و تبصره الحاقي آن، موضوع تصويبنامه شماره .11434ت 23024ه مورخ1379.3.24» پس از عبارت «اساسنامه جامعه حسابداران رسمي‌ايران» اضافه مي‌گردد.
2- تبصره ماده (13) حذف مي‌شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور
شماره 740/ت37129ك 10/1/1387
اصلاح مواد (5) و (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 51169 مورخ 23/11/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ مواد (5) و (6) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي موضوع تصويبنامه شماره 28423/ت17790هـ مورخ 3/7/1379 به شرح زير تغيير مي‌يابد:
ماده5 ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي كه عهده‌دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (2) اين آيين‌نامه مي‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش مذكور بايد شامل موارد زير باشد:
الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.
ب ـ تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج ـ اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.
د ـ ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره1ـ گزارش حسابرسي مالياتي در مورد مالياتهاي غيرمستقيم نيز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و تبصره (4) آن، به ترتيبي خواهد بود كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ هرگاه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي در اجراي بند « الف» اين ماده به موارد ايرادي برخورد نمايند كه به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللي وارد ننمايد و تعيين درآمد واقعي مشمول ماليات امكان‌پذير باشد، ضمن درج موارد ايراد در گزارش خود، درآمد مشمول ماليات را تعيين خواهد كرد.
در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك مزبور براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد پس از ارائه گزارش حسابرسي مالياتي حاوي اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك و دفاتر براي امر حسابرسي مالياتي، موضوع را به طور كتبي با ذكر دلايل به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اعلام نمايد، در اين صورت اداره امور ماليـاتي مكلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.
تبصره3ـ چنانچه قبل يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، اطلاعات و مداركي در مورد فعاليتهاي مالي به دست آيد كه در نتيجه نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي ذي‌ربط و توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برسانند، در اين صورت اداره امور مالياتي براساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
ب ـ در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، ثبت فعاليتهاي مورد استعلام در دفاتر مؤدي را ضمن توضيحات تكميلي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير اسناد حسابداري و مدارك ضميمه به آن، به طور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي مي‌رساند.
ج ـ در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (1) ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم و اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي داده شده، به نظر رييس اداره امور مالياتي با قانون و مقررات مربوط تطبيق ننمايد، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هيئت سه نفري موضوع بند « ب» تبصره (1) ماده (6) اين آيين‌نامه ارجاع خواهد نمود.
د ـ در صورتي كه حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رييس اداره امور مالياتي مربوط اقدام نكنند، اداره امور مالياتي با استعلام و يا مراجعه به مؤدي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
تبصره4ـ اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي‌نمايند، مكلفند يك نسخه از قرارداد با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
تبصره5 ـ در مواردي كه پرونده مالياتي مؤديان مذكور در جلسه هيئت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالياتهاي مستقيم مطرح باشد، يكي از اعضاي هيئت مزبور توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از بين حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود.
ماده6 ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌نمايد. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنظر مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.
تبصره1ـ چنانچه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي « ب» (هزينه‌هاي قابل قبول، استهلاكات) و « ج» (ازجمله مالياتهاي غيرمستقيم، مالياتهاي تكليفي و حقوق) ماده (5) اين آيين‌نامه و معافيتهاي مالياتي نياز به توضيحات تكميلي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي باشد، رييس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رييس اداره امور مالياتي ارائه نمايند، در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي از سوي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و مالياتهاي تكليفي مؤدي اقدام خواهد نمود.
ب ـ در صورتي كه پاسخ حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي با توجه به قسمت اخير تبصره (1) ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رييس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع به هيئتي متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران (نماينده سازمان حسابرسي در مورد گزارشهاي حسابرسي مالياتي آن سازمان) و يك نفر ار حسابداران رسمي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد. هيئت با حضور كليه اعضا رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاي هيئت مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي بوده و مبناي حل و فصل پرونده ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
بررسيهاي هيئت يادشده حسب مورد شامل مذاكره با حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي گزارش‌دهنده، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگيهاي تكميلي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي و اعلام نتيجه به هيئت خواهد بود.
تبصره2ـ نحوه اداره و تشكيل جلسات هيئت موضوع بند « ب» تبصره (1) اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيئت مزبور تهيه و به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد.
تبصره3ـ رؤساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد تمهيداتي به كار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهاي تعيين شده انجام شود. مكاتبات بين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد با ابلاغ كتبي و از طريق پست سفارشي صورت پذيرد.
تبصره4ـ چنانچه هيئت موضوع بند « ب» تبصره (1) اين ماده به اتفاق آرا، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي را به لحاظ عدم رعايت دستورالعمل حسابرسي مالياتي و ساير مقررات مالياتي در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مقصر تشخيص دهد، سازمان امور مالياتي كشور نظر هيئت را جهت طرح در هيئتهاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي يا كميته انضباطي سازمان حسابرسي ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي مكلفند يك نسخه از رأي هيئتهاي انتظامي يا كميته انضباطي را جهت اطلاع به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند.
2ـ در ماده (7) آيين‌نامه يادشده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصلاح مي‌شود.
اين تصويبنامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
