تشویقات مالیاتی

تشویقات مالیاتی

1-معادل یک درصد به ازای هر ماه از مالیاتهای پرداختی مودی تا سر رسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقع کسر خواهد شد (ماده 190ق.م.م)
2-چنانچه مودیان مالیاتی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند سه سال متوالی ترازنامه وحساب سود وزیان ودفاتر ومدارک آنها مورد قبول اداره دارایی قرار گیرد ومالیات هرسال خود را در سال تسلیم اظهارنامه وبدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5درصد اصل مالیات سه سال متوالی را بعنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است (ماده 189ق.م.م)

تشویقات مالیاتی
3-درصورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی وتوافق با اداره مالیاتی از 80درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود (تبصره یک ماده 190ق.م.م)4-در صورتی که مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند 40درصد جرایم متعلقه بخشیده میشود (تبصره2ماده190ق.م.م

تبصره2– چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يک سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (2/5 %) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يکسال مذکور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد که رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداکثر تا يک سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

تشویقات مالیاتی

ماده 191– تمام ياقسمتي ازجرائم مقرردراين قانون بنا به درخواست مؤدي باتوجه به دلائل ابرازي مبني برخارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي کشور قابل بخشوده شدن مي باشد.

ماده 192 – در کليه مواردي که مؤدي يا نماينده او که بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) درصد ماليات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد (40%) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شوند.            در مورد مؤدياني که اظهارنامه خود را تسليم مي نمايند حکم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي کتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي که غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

ماده 193– نسبت به مؤدياني که به موجب مقررات اين قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند درصورت عدم تسليم ترازنامه وحساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هر يک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) ماليات خواهند بود.

تبصره– عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.ماده 194 – مؤدياني که اظهارنامه آن ها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد درصورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مؤدي بيش ازپانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نيزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون ماليات ها نيز محروم خواهند شد.ماده 195– جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از:

دو درصد و يک درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196– جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل بيست درصد (20%) ماليات متعلق خواهد بود که از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

تشویقات مالیاتی

ماده 197– نسبت به اشخاصي که به شرح مقررات اين قانون مکلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند، درصورتي که از تسليم آن ها در موعد مقرر خودداري ويابرخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

            دودرصد (2%) حقوق پرداختي و درخصوص پيمانکاري يک درصد(1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198– درشرکت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آن ها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

ماده 199– هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل بيست درصد(20%) ماليات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1– در مواردي که مکلفين به کسر ماليات، وزارتخانه، شرکت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

تبصره 2– هر گاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد اين حکم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي که براي پرداخت مالياتهاي مذکور در فوق به سازمان امور مالياتي کشور تامين سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3– چنانچه کسر کننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4– اقامه دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي 2 و 3 اين ماده از طرف رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور بعمل خواهد آمد.

ماده 200– در هر مورد که به موجب مقررات اين قانون تکليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات ويا ماليات هاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل بيست درصد(20%) آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محکوم خواهدشد.

تشویقات مالیاتی

ماده 201– هر گاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد ومدارکي که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري کند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از کليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهدشد.

تبصره – تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي کشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202– وزارت امور اقتصادي ودارايي ياسازمان امورمالياتي کشورمي توانداز خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آن ها از10ميليون ريال بيشتر باشد از کشور جلوگيري نمايد. حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا ماليات هاي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي باشند.

تشویقات مالیاتی

تبصره– در صورتيکه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.