تسهیلات مناطق آزاد

1- معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

2- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

3-کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی- خصوصی و شرکت های بیمه

4- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

5- صددرصد مالکیت خارجی

6- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

7- ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی

8-امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری

9- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک

  10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی.

اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد

1- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

2- مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

3- کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

4- ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور ( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی قسمت اول

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد . قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .

در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور ، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .

در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .

اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی محلول کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .

در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم ” قیمت باز ” در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1 ماده305 -2 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حلهای متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قیمت معقول ” که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .

در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است .

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی قسمت دوم

در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف

اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که “معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع میشود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار میگیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .

در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند1 ماده 302 – 2 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع باقصد مشتزک داده نشده است .

درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا رادر عوض پول که ثمن نامیده میشود ، به خریدار انتقال

داده می دهد .

پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرار داد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .

لغات تخصصی امروز

 Call off = متوقف كردن

 Cancel = لغو كردن- باطل كردن

 Capacitor = خازن

 Capacity =ظرفیت

 Capacity Requirements Planning =  برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی

 Capital = سرمایه

 سوال:

 در صورت مفقود شدن  چک چه اقدامی انجام دهیم؟

 پاسخ:

 در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید.

شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.

فرق هيات بند ۳ با هيات بدوی در چيست؟

هیات‌های موضوع بند ۳ قانون مالیات‌های مستقیم به هیچ وجه در طبقه‌بندی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی  قرار ندارند. وظیفه‌ای که قانون برای هیات‌های مزبور تعیین کرده است، تایید یا رد دلایلی است که ادارات امور مالیاتی در توجیه ” غیر قابل رسیدگی بودن ” یا ” رد دفاتر ” مودی اقامه نمایند. اعضا این هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی است . تشکل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی در این هیات‌ها نماینده‌ای ندارند.

اما مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هیات حل اختلاف مالیاتی (یا بدوی) بر اساس اعتراض مودی تشکیل می گردد.

 ثبت نام الکترونيکی در نظام مالياتی

ثبت نام های حقیقی انفرادی و مشارکت چه تفاوتی دارند و چطور قابل تبدیل می باشند؟

چنانچه شما هیچ شریکی نداشته باشید ثبت نام شما انفرادی خواهد بود و اگر حداقل یک شریک با درصد بیشتر از صفر داشته باشید ثبت نام شما مشارکت می باشد.

نکته: زمان پیش ثبت نام جدید شما باید نوع آن را از دید انفرادی و یا مشارکت تعیین نمایید. در این صورت امکان تغییر آن را تا رسیدن به مرحله ثبت نام نخواهید داشت.

نکته: تغییر یک ثبت نام از مشارکت به انفرادی تنها پس از دریافت اطلاعات کاربری و در سامانه ثبت نام امکان پذیر می باشد. در این صورت سیستم به طور خودکار در صورت اضافه و کم کردم شرکاء نوع ثبت نام شما را مشخص خواهد کرد.

 تذکر: دقت نمایید بیش از یک ثبت نام انفرادی در یک مکان امکان پذیر نیست. لذا در این شرایط همه ثبت نام های اضافی باید حذف شده و تنها یک ثبت نام باقی بماند.

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی قسمت سوم

مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحد الشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .

به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :

” هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده ، در نظر داشته اند ” .

بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از ” ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال میدهد. مبلغ این پول میتواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .

روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ،

در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد . به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد .

انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی قسمت چهارم

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی

در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزلر پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی میکند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .

با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاشهایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری

خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .

الف – خطرات ناشی لز عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

01 حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر مىشود کالا را با سیاحه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانکهای دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .

به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .

اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .

اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است .