پاسخ به سؤالات در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده

مالیاتی
معافیت مالیاتی
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
مالیاتی
مالیاتی نحوه تسهیم هزینه های مشترک به درآمدهای معاف و غیر معاف
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
مالیات

مالیات

پاسخ به سؤالات در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۸۹۹
شماره:۲۸۰۰۴
تاريخ:۱۲/۱۱/۱۳۸۸
پيوست:
بخشنامه
نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالياتي و به منظور اتخاذ رويه واحد در فرآيند رسيدگي،مطالبه و وصول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:
۱٫ ارائه خدمات در ايران براي غير و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طريق هر نوع معامله( اعم از عقد بيع،صلح،هبه و…)به استثناي موارد معاف مصرح در ماده(۱۲) قانون و همچنين واردات آن ها با رعايت ترتيبات قانوني و دستورالعمل هاي صادره مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد.
۲٫ عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطي توسط مؤديان مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده،نيز مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد. عرضه اموال مذکور توسط مؤديان غير مشمول اجراي قانون مشمول پرداخت ماليات و عوارض نمي باشد.
۳٫ به استناد مفاد ماده(۱۷)قانون،ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان مشمول اجراي قانون بابت تحصيل دارايي هاي ثابت(از قبيل احداث ساختمان،خريد ماشين آلات و تجهيزات،وسائط نقليه،اثاثه و ملزومات اداري) که براي فعاليت هاي اقـتصادي خـود و بـه اسـتناد صـورتحـساب هـاي صـادره پرداخت مي نمايند،با رعايت تبصره هاي ذيل ماده مذکور از ماليات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غير معاف توسط آن ها قابل کسر و يا تهاتر خواهد بود.
۴٫ مؤديان مالياتي مشمول اجراي قانون که به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول و معاف از ماليات و عوارض قانون اشتغال دارند،مکلفند ماليات و عوارض پرداختي بابت تحصيل کالا و خريد خدمت را براي کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکيک تخصيص نمايند  و نسبت به آن بخش از باقيمانده ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مشترک که امکان تخصيص آن ميسر نمي باشد،از طريق تسهيم بر مبناي ميزان فروش کالا يا درآمد خدمات(مادامي که مبناي معقول و منطقي باشد)اقدام نمايند(مشروط بر اينکه نتيجه تسهيم در يک سال مالي در رابطه با کل درآمد يا فروش کالاي معاف و غير معاف رعايت شده باشد).
متذکر مي شود با توجه به تبصره هاي(۲)،(۳) و (۵)ماده (۱۷)قانون،ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمي باشد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.
شايان ذکر است صرفاً ماليات و عوارض پرداختي مربوط به کالاها يا خدمات مشمول در حساب ماليات مؤدي منظور مي گردد و قابل کسر از ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.
۵٫ مفاد بند(۱۱)ماده (۱۲) قانون مبني بر معافيت خدمات بانکي و اعتباري از پرداخت ماليات و عوارض صرفاًدر خصوص بانک ها و مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعيت داشته و قابل تسري به ارائه اين گونه خدمات توسط ساير اشخاص نخواهد بود.
۶٫ چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،بخشي از مطالبات بهاي فروش کالا و خدمات لاوصول(سوخت شده)باشد.ماليات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالياتي تحقق موضوع،قابل تعديل و از ماليات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.
۷٫ ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي توسط مؤديان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز،تلفن(در قـالب صـورتحساب هاي صادره ارائه دهندگان خدمات ياد شده)براي فعاليت هاي اقتصادي خود به عنوان اعتبار مالياتي قابل کسر از ماليات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن ها خواهد بود.
۸٫ ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت سيگار و محصولات دخاني،بنزين و سوخت هواپيما موضوع تبصره ماده (۱۶)و بندهاي (ب) و (ج) ماده (۳۸) و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نفت سفيد،نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده(۳۸) صرفاً در مراحل واردات،توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان،توليد کنندگان و توزيع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالياتي محسوب و قابل کسر از کل ماليات و عوارض متعلقه مي باشد. در خصوص ساير مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي گردد و ماليات و عـوارض ارزش افـزوده پـرداخـتي ايـن قـبيل مؤديان بابت موارد مذکور جزء هزينه هاي قابل قبول قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.
۹٫ خريداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي،مکلفند صرفنظر از نوع فعاليت آن ها به صورت صنفي يا غير صنفي،دولتي،خصوصي و تعاوني مادامي که کالاها و خدمات غير معاف را از مؤديان مشمول اجراي قانون تحصيل مي نمايند،نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمايند.
۱۰٫ ماليات تکليفي موضوع ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم قبل از احتساب ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اعمال مي باشد و تکليف کسر آن بر عهده کارفرما(گيرندگان خدمات)مي باشد.در حاليکه تکليف مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورتحساب يا صورت وضعيت قبل از کسر پنج درصد(۵%) ماليات تکليفي موضوع ماده (۱۰۴) قانون صدرالذکر بر عهده پيمانکار(ارائه دهندگان خدمات)خواهد بود که از طرف کارفرما بايد به پيمانکار پرداخت گردد.
۱۱٫ فعاليت هاي پيمانکاري تأمين نيروي انساني از جمله ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون خواهند بود.ارائه دهندگان اين خدمات مکلفند ماليات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.خدمات پيمان مديريت تأمين نيروي انساني در شرايطي موضوعيت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نيروي انساني را به صورت مستقيم و بي واسطه تخصيص يا پرداخت و در دفاتر قانوني خود تحت هزينه حقوق و دستمزد ثبت نمايند و ليست بيمه و ماليات حقوق به نام کارفرما به سازمان هاي ذيربط ارائه گردد. بديهي است در اين صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مديريتي مشمول ماليات و عوارض خواهد بود.
۱۲٫ آن بخش از قراردادهاي منعقده قبل از اجراي قانون(صرفنظر از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم پيش بيني ماليات و عوارض متعلقه) که بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون عملياتي و اجرايي مي گردد،مشمول ماليات و عوارض خواهد بود.آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد،قبل از تاريخ اجراي قانون عملياتي و اجرايي گرديده اند،صرفنظر از تاريخ صدور صورتحساب يا صورت وضعيت حسب مورد مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
۱۳٫ تاريخ تعلق ماليات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعاليت هاي پيمانکاري نيز تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد خواهد بود. پيـمـانـکاران مـکـلفـند ماليات و عوارض متعلقه را در تاريخ تعلق شناسايي و در صورتحساب هاي صادره درج و از خريداران(کارفرمايان)مطالبه و وصول نمايند.در صورتيکه مبلغ صورتحساب هاي صادره(صورت وضعيت)توسط کارفرما تعديل گردد،ماليات و عوارض متعلقه در دوره مالياتي ثبت تعديلات در دفاتر پيمانکار(جاري يا دوره آتي حسب مورد)به مأخذ مابه التفاوت ايجاد شده قابل تعديل خواهد بود.
۱۴٫ با توجه به اينکه فعاليت هاي پيمانکاري جزء خدمات موضوع اين قانون مي باشد و مشمول پرداخت ماليات و عوارض به ميزان ۳%(۵/۱% ماليات و ۵/۱% عوارض) شده است.لذا به استناد مواد(۵۰)و (۵۲) قانون وضع هر گونه عوارض به فعاليت هاي مذکور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
۱۵٫ چنانچه مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي قانون،ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را به طور صحيح در صورتحساب درج و از خريداران وصول ننموده باشند،مجاز به وصول ماليات ها و عوارض دوره هاي قبلي(از تاريخ شموليت)در قالب صورتحساب يا صورت وضعيت اصلاحي(حسب مورد)خواهند بود. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي در قالب صورتحساب ها يا صورت وضعيت هاي مذکور با رعايت ترتيبات قانوني و دستورالعمل هاي صادره براي خريدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب مي گردد.
۱۶٫ به استناد مفاد ماده (۱۲) قانون صرفاً عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنين واردات آن ها که در (۱۷) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گرديده اند از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشند.اين معافيت قابل تسري به نهادها و عوامل غير معاف به کارگيري شده(نظير مواد اوليه کالاهاي معاف و خدمات حمل و نقل باري،بيمه اي،توزيع و بازاريابي،مهندسي و مشاوره اي،سردخانه اي و …)در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمي باشد.
۱۷٫ به استناد بند(۸) ماده (۱۲) عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد.اين معافيت قابل تسري به ارائه خدمات هتلداري،انبارداري،غرفه هاي نمايشگاهي و امثالهم و همچنين ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبيل ماشين آلات منصوبه در آن ها و تأسيسات شهر بازي هانخواهد بود.
۱۸٫ درآمد حاصل از خسارت دريافتي بيمه،تسعير دارايي هاي ارزي،جوايز و سود سپرده بانکي،سود دريافتي اوراق مشارکت،سود حاصل از سرمايه گذاري از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد.ليکن مابه ازاي حاصل از ارائه خدمات کارشناسي،مشاوره اي، ارزيابي،توزيع و بازاريابي،بسته بندي،انبارداري،حق توقف کانتينر(دوموراژ)،تخليه و بارگيري، خسارت و غرامت به کرايه اضافه بار،نمايشگاهي و دستمزد آسياباني با رعايت ترتيبات قانوني و دستورالعمل هاي صادره مشمول پرداخت ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.
۱۹٫ صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غير معاف به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد.ماليات و عوارض پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک(در مـورد کالا)و اسـناد و مـدارک مـثبته بـه اداره کـل امور مالياتي ذيربط مسترد مي گردد.
۲۰٫ مأخذ عوارض آلايندگي موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قيمت فروش خواهد بود.عوارض مـزبور از خـريداران قـابل دريـافت نـخواهد بود و به عهده واحد توليدي آلاينده مـي باشـد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش(اعم از داخلي و صادراتي) و در قالب دوره هاي مالياتي و با تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به واريز آن به حساب هاي تعيين شده اقدام نمايند.
در پايان خاطر نشان مي گردد مأموران مالياتي و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مکلف به رعايت و اعمال مراتب فوق در گزارش هاي مالياتي و آراء صادره مي باشند.
مديران کل محترم امور مالياتي ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.
arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *