09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

دلایل شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها

گفت‌وگو با طهماسب مظاهری
دلایل شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها
گارانتی پول
Share/Save/Bookmark کد مطلب: ۵۸۷

میزگرد سه‌جانبه هفته گذشته میان عباس آخوندی، فرهاد نیلی و پرویز عقیلی‌کرمانی درباره تنگناهای مالی و انجماد دارایی بانک‌ها واکنش‌های متعددی را در پی داشت و بخشی از جامعه کارشناسی کشور بر ضرورت باز شدن و پخته شدن چنین مباحثی در رسانه‌ها تاکید داشتند. در ادامه آن میزگرد موضوع درجه شفافیت نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گرفت و این سوال پیش آمد که چرا بانک‌های ایرانی صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند؟

آیا سیستم حسابرسی کشور با مشکل مواجه است؟ اگر پاسخ صحیح باشد پس می‌توان گفت حسابرسان ایرانی یا حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند کار را به نحو احسن انجام دهند یا اینکه خدای ناکرده به فساد آلوده شده‌اند. در این صورت یک راه باقی می‌ماند که محمدمهدی بهکیش در میزگرد سالنامه تجارت فردا آن را پیشنهاد داده بود. «آوردن حسابرسان موجه خارجی به کشور» راه‌حلی بود که این اقتصاددان کار‌کشته پیشنهاد کرد و بر این باور بود آن‌گونه که برای تیم‌های ورزشی کشور مربی خارجی وارد کشور می‌کنیم می‌توانیم برای حل مسائل اساسی اقتصادی نیز کارشناسانی خبره و کاربلد را از سایر نقاط دنیا به کار گیریم. با توجه به اهمیت بحث به سراغ طهماسب مظاهری رفته‌ایم و نظرات او را در این خصوص جویا شده‌ایم. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در این گفت‌وگو علاوه بر اینکه موضوع نبود شفافیت در بانک‌های کشور را مورد بررسی قرار داده به مشکلات کنونی نظام بانکی کشور نیز اشاره کرده است.
■■■

‌هفته گذشته در مورد تنگناهای مالی و مسائل بانکی میزگردی برگزار کردیم که جنابعالی هم آن را مطالعه کرده‌اید. برای اینکه وارد بحث شویم از شما می‌خواهم تعریفی از بحث شفافیت بانک‌ها ارائه دهید و بفرمایید کلاً درجه شفافیت بانک‌ها چگونه تعیین می‌شود و استانداردهای آن در ایران و در دنیا به چه شکلی است؟

بحث شفافیت یکی از چهار اصل تشکیل‌دهنده حاکمیت شرکتی است. انصاف، شفافیت، پاسخگویی و در نهایت مسوولیت‌پذیری، چهار پایه اصلی حاکمیت شرکتی را تشکیل می‌دهند. این بحث با تمام وسعتی که پیدا کرده هنوز در حال تکامل بوده و در ادبیات اقتصادی نیز وارد شده است. بحث حاکمیت شرکتی در کشور ما نیز مطرح شده و بعضی از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی از جمله بانک‌ها روی ابتکار و سلیقه خود و به خاطر مسوولیتی که دارند، روی آن کار می‌کنند. بنابراین اصول چهارگانه حاکمیت شرکتی هنوز در سیستم اقتصادی ما الزامی نشده و اختیاری است. نقصی که در این زمینه وجود دارد همین الزامی نبودن پیاده‌سازی این اصول در ایران است و باید به سمتی برویم که ضوابطی حاکم شود تا رعایت این اصول الزامی شده و به عنوان شرط ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه قرار است درباره شفافیت بانک‌ها صحبت کنیم، کمتر به سه فاکتور دیگر اصول حاکمیت شرکتی می‌پردازم. حال ممکن است این پرسش به وجود بیاید که آیا اصول حاکمیت شرکتی با توجه به ساختار بانک‌های ما قابل پیاده‌سازی است یا خیر؟ در این رابطه می‌توان گفت با توجه به اینکه در نظام بانکی ایران برای فعالیت‌های بانک تجاری، بانک تخصصی یا بانک تامین سرمایه هیچ نوع شائبه ربوی بودن نباید وجود داشته باشد این موضوع الزامی برای نظام بانکی به وجود می‌آورد که می‌تواند هر کدام از اصول حاکمیتی را تحت تاثیر خود قرار دهد. آنقدر که در نظام بانکی ما روی موضوع ربا حساسیت وجود دارد، در بخش‌های دیگر اقتصادی حساسیتی نیست. به عنوان مثال شاید در یک فعالیت اقتصادی ربوی بودن آن حتی مشهود باشد اما حساسیت‌ها روی آن آنقدر بالا نیست و آن بنگاه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین ربوی نبودن یکی از موضوعاتی است که شاید شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

‌ این موضوع در نظام‌های دیگر بانکداری چگونه حل شده است؟

در نظام‌های مالی، بانکی و اعتباری سایر کشورها این موضوع به عنوان یک ضرورت یا اصل یا الزام غیر قابل اجتناب برای بانک‌هایشان لازم نیست. حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را نیز تجربه کرده‌اند سیستم بانکداری غربی و اسلامی هر دو موازی هم کار می‌کنند و حساسیت آنچنانی برای ربوی نبودن فعالیت‌هایشان ندارند. اما در نظام بانکی ایران بحث ربوی نبودن جزو مبانی کار و شرط ادامه فعالیت در تمام اجزای فعالیت بانکی است.
بحث ربوی نبودن و شفافیت در کنار هم قرار دارد. بحث ربوی نبودن ابهامات و نکات پاسخ داده‌نشده زیادی دارد که هنوز این دست از پرسش‌ها در نظام بانکی ما فراوان است. قانون بانکداری بدون ربا در پنج سال بعد از پیروزی انقلاب تصویب شد که حدود ۳۲ سال از آن زمان می‌گذرد. این قانون توانست با تفکیک منابع بانکی به دو حوزه فعالیت قرض‌الحسنه و فعالیت سرمایه‌گذاری راه‌حلی برای حذف ربا پیدا کند. در فعالیت قرض‌الحسنه رابطه سپرده‌گذار با بانک و همچنین رابطه بانک با وام‌گیرنده یک رابطه قرض دادن و قرض گرفتن است. سپرده‌گذار به بانک قرض می‌دهد منابع به مالکیت آن درمی‌آید. بانک هم به تسهیلات‌گیرنده قرض می‌دهد و منابع در مالکیت او قرار می‌گیرد و هر کدام در یک شرایطی تعهد بازپرداخت دارند و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. یک کارمزد با تمام خطاهایی که دارد برایش در نظر گرفته شده تا تسهیلات‌گیرنده به بانک و بانک به سپرده‌گذار ارائه دهد. کارمزدی که الان بین بانک و وام‌گیرنده محاسبه می‌شود حدود چهار درصد است که دو درصد هزینه جایزه‌ای است که بانک به سپرده‌گذارها می‌دهد و دو درصد دیگر هم برای عاملیت کار است که هر دو محل ایراد است. به لحاظ قانونی و به لحاظ شرعی بانک مجاز نیست هزینه‌ای که به صورت جایزه به سپرده‌گذاران می‌دهد از وام‌گیرنده بگیرد. چون آن جایزه را بانک بنا بر اختیار و بنابر انتخاب خود به سپرده‌گذارها می‌دهد و نباید بالاجبار این هزینه را از وام‌گیرنده بگیرد. در بانکداری اسلامی مستحب است که بانک سپرده را بگیرد و هبه‌ای روی آن بگذارد و به سپرده‌گذار بدهد اما نباید این هبه را به زور از وام‌گیرنده پس بگیرد.بسیاری از بانک‌ها این‌طور عمل می‌کنند که سپرده‌های قرض‌الحسنه را که برای آنها دو درصد هزینه دارند صرف اعطای تسهیلات با سودهای مرسوم ۲۸ درصد به بالا می‌کنند و حاشیه سود فراوانی دارند که در هیچ کدام از نظام‌های بانکی دنیا چنین حاشیه سودی قابل تصور نبوده و نمی‌تواند کسب شود.

‌ تورم در این میان کجای سود سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده قرار می‌گیرد؟

بحث بنده در اینجا دودرصدی است که بانک‌ها از وام‌گیرنده می‌گیرند و در میان بحث‌های مختلف مربوط به تعیین نرخ سود گم است. اما همواره در سال‌های پس از انقلاب تورمی میان ۱۰ تا ۴۰ درصد داشته‌ایم. در برخی دولت‌ها این تورم افزایش پیدا کرده و در برخی دولت‌ها نیز کاهش یافته است. در این ‌ میان تورم دودرصدی که از تسهیلات‌گیرنده گرفته می‌شود گم شده و کسی به آن توجه نمی‌کند. در حالی که مستقل از رابطه بین نرخ تورم و سود بانکی دودرصدی که از افراد به طور اجباری می‌گیرند محل ایراد است چرا که در بانکداری اسلامی نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای فقهی شرعی. در کنار دودرصدی که بانک بابت جایزه به سپرده‌گذار می‌دهد و آن را از وام‌گیرنده طلب می‌کند، دو درصد دیگر هم بابت کارمزد طلب می‌کند که مقدار آن خیلی زیاد است و بانک باید بتواند با حدود نیم درصد هزینه پرداخت وام و جمع‌آوری اقساط را تامین کند. این دو درصد کارمزد در استانداردهای رایج بانکداری بین‌المللی و حتی در بانک‌های غربی اصلاً رایج نیست و بانک‌ها اجازه ندارند چنین کارمزدهایی را طلب کنند و با اشل‌های زیر یک درصد با هم به رقابت می‌پردازند.
این داستان، عدم شفافیتی در فعالیت‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی به وجود آورده است. در واقع آن شرط مبنایی در نظام بانکداری بدون ربای کشور که باید بر اساس آن منابع قرض‌الحسنه صرف پرداخت قرض‌الحسنه شود، برایش نظام کنترلی وجود ندارد، در نتیجه بسیاری از بانک‌ها این‌طور عمل می‌کنند که سپرده‌های قرض‌الحسنه را که برای آنها دو درصد هزینه دارند صرف اعطای تسهیلات با سودهای مرسوم ۲۸ درصد به بالا می‌کنند و حاشیه سود فراوانی دارند که در هیچ کدام از نظام‌های بانکی دنیا چنین حاشیه سودی قابل تصور نبوده و نمی‌تواند کسب شود. اینکه سپرده را با هزینه دودرصدی بگیرند و تسهیلات با سودهای ۲۸‌درصدی بدهند، انگیزه‌ای را به وجود می‌آورد برای اینکه سپرده قرض‌الحسنه به وام قرض‌الحسنه تبدیل شود و مدیران بانک از این منابع حاشیه‌های سود فراوانی برای بانک خود به دست آورند. این موضوع یکی از مصداق‌های عدم شفافیت در نظام بانکی ماست که آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این سودها برای بانک‌های ما قابل چشم‌پوشی نیستند و یکی از عوامل تزریق عدم شفافیت در نظام بانکی این است که بانک‌ها بتوانند چنین سودی را به دست بیاورند در حالی که هیچ بانکی در هیچ جای دنیا هم‌چنین حاشیه سود ۲ درصد تا ۲۸ درصد را ندارد. در بانک‌های دنیا رقابت معکوس است به گونه‌ای که بر سر کاهش حاشیه سودشان با هم رقابت می‌کنند تا بتوانند خدمات به مردم ارائه دهند. بحث ربوی نبودن ابهامات و نکات پاسخ داده‌نشده زیادی دارد که هنوز این دست از پرسش‌ها در نظام بانکی ما فراوان است.

‌ یکی از مسائلی که در روزهای گذشته به محل بحث تبدیل شد، میزان سود بانکی در سال ۱۳۹۴ بود. به نظر شما عدم شفافیت تا چه اندازه بر تعیین سود بانکی تاثیرگذار بوده است؟

یکی از مظاهر عدم شفافیت بانک‌ها هزینه‌های آنان است. به هر دلیل هزینه‌های بانکی در ایران بالاست و بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر هنگام بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند. بانک‌ها باید قبل از هر اقدامی به اصلاح ساختار مالی خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی خود بکاهند. باید بررسی شود که چرا شعب بانک‌های گوناگون قادر نیستند سپرده‌ها را جذب کنند و اگر لازم است در این باره چاره‌اندیشی کنند. آنها می‌توانند بدون اینکه به تعدیل نیرو روی آورند و شعب خود را تعطیل کنند به کاهش هزینه‌های خود روی آورند و توان رقابت با موسسات غیرمجاز را داشته باشند. مشکل اینجاست که قیمت تمام شده پول هم‌اکنون در ایران بالاست به همین خاطر بخشی از هزینه بانک‌ها صرف آن می‌شود تا بتوانند این منابع را جذب خود کنند. از سوی دیگر برخی سیاستگذاری‌های دولت هزینه‌هایی برای بانک‌ها به وجود آورده که آنان مجبور به پرداختش هستند. به عنوان مثال هم‌اکنون بانک‌ها باید ۱۳ درصد از سپرده‌های خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند که نرخ سود آن تقریباً یک درصد است. ۸۷ درصد از این سپرده باقی می‌ماند که باید سودی هم به سپرده‌گذار ارائه دهند. در این میان حاشیه سود بانک‌ها پایین می‌آید و آنها مجبورند برای حفظ سود خود دست به اقداماتی بزنند تا این سود حفظ شود. یکی از راه‌ها این است که بانک مرکزی از نرخ سپرده قانونی خود بکاهد. درست است که قانون تعیین کرده حداقل این نرخ ۱۰ درصد باشد اما با توجه به شرایط بانک‌ها می‌تواند پیشنهاد دهد نرخ سپرده قانونی حتی به زیر ۱۰ درصد هم برسد یا اینکه با استفاده از ترفندهایی نرخ سپرده قانونی را به گونه دیگری از بانک‌ها قبول کند. همچنین می‌توانند بخشی از سپرده‌هایشان را به بانک‌های تخصصی نظیر کشاورزی و مسکن ارائه دهند تا آنها با سودهای ۱۷‌درصدی به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند. این موضوع در پیش از انقلاب هم سابقه داشته و می‌تواند به بخش قابل توجهی از تسهیلات پاسخ دهد.

‌ با توجه به واقعیت‌های کشور و عادت بانک‌ها به عدم شفافیت فکر می‌کنید فضا فراهم شده تا بانک‌ها با حاشیه سودهای پایین فعالیت کنند؟

راه‌حل این موضوع سخت نیست و باید بتوانیم اصل قضیه و الزام انجام این کار را در ذهن مسوولان متبادر کرده و آنها را قانع کنیم، همچنین الزامی وجود دارد تا نظام بانکی ما خودش را اصلاح کند. اگر مسوولان قبول کنند راه‌حلش سخت نیست. اگر از زاویه بحث مربوط به ساختار سرمایه‌گذاری موضوع را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد در آنجا دو نقطه کلیدی وجود دارد که اگر حل شود آنجا هم بحث عملکرد شفاف و قابل قبولی را می‌شود از نظام بانکی انتظار داشت. در بحث سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه‌گذاری نکته اول در تعریف سرمایه‌گذاری است. در ادبیات اقتصادی می‌گویند یک نفر (حقوقی یا حقیقی) می‌تواند دارایی‌اش را به پنج طریق استفاده کند. مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، هبه کردن و حیف و میل این پنج نوع هستند. افراد یا دوست دارند دارایی‌هایشان را مصرف کنند و به تفریح بپردازند یا برای آینده خود پس‌انداز کنند یا اینکه در کاری سرمایه‌گذاری انجام دهند. همچنین اگر هیچ کدام از این راه‌ها را نپسندند می‌توانند اموال خود را به طرق مختلف هبه کنند یا از مسیر غیرعقلانی به حیف و میل دارایی‌هایشان روی آورند.یکی از مظاهر عدم شفافیت بانک‌ها هزینه‌های آنان است. به هر دلیل هزینه‌های بانکی در ایران بالاست و بانک‌ها به دلیل هزینه‌هایی که دارند نمی‌توانند از محل فعالیت‌های بانکی به سود قابل قبولی دست یابند به همین خاطر هنگام بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار فشارهایی وارد می‌کنند.
مادربزرگ‌های ما یک سکه اشرفی در کمد یا گوشه چارقدشان گره می‌زدند و پس‌انداز می‌کردند برای روز مبادا. امروزه ابزارهای پس‌انداز متنوع‌تر شده است. عمده مردم سعی می‌کنند دارایی‌شان را امروز مصرف نکنند و به آینده واگذارند یا سرمایه‌گذاری می‌کنند به امید اینکه در آینده مصارف بیشتر و مطلوب‌تری داشته باشد یا به پس‌انداز روی می‌آورند. در سیستم بانکی ما برای اینکه از ربا پرهیز کنیم و بانکداری بدون ربا داشته باشیم، قراردادها و ساختار بانکی را روی حوزه سرمایه‌گذاری ارجاع داده‌ایم. یک نکته روشن‌نشده‌ای در اینجا به نام بحث حفظ ارزش پول یا پول اعتباری مطرح است. امروز بیش از ۳۰۰ سال است که در دنیا پول اعتباری جایگزین پول ذاتی شده است. قبل از آن پول و ابزار معامله پول، ذاتی و ارزشش به خودش وابسته بود. الان در همه جا این پول به پول اعتباری تبدیل شده است. پول اعتباری در ازای تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در معرض از دست دادن ارزش خود قرار دارد. بانک‌های مرکزی به همین دلیل تشکیل شده‌اند تا دولت را تحت کنترل قرار دهند و نگذارند ارزش پول مردم کاهش یابد. برخی کشورها با نگه داشتن تورم بین یک تا سه درصد عاقلانه عمل می‌کنند تا ارزش دارایی‌های مردم حفظ شود و نقطه ضعف پول اعتباری را، که استعداد این را دارد که در ازای تصمیمات و سیاست دولت‌ها ارزشش را از دست بدهد، کنترل می‌کنند. در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار اقتصادی دولت، نظام بانکی و سیاست‌های اقتصادی نتوانسته‌اند موفق عمل کنند تا ارزش پول اعتباری را حفظ کنند. البته نسبت به سایر کشورها نظیر زیمبابوه، ونزوئلا و سه چهار کشور دیگر در دنیا موفق‌تر بوده‌ایم و ارزش پول‌مان به اندازه آنها افت نکرده که این جای خوشبختی است. اما نسبت به بیش از ۱۰۰ کشور دنیا برای حفظ ارزش پول ملی‌مان موفق نبوده‌ایم. مستقل از اینکه توفیق سیستم بانکی و دولتی ما در کنترل تورم و در حفظ ارزش پول چقدر هست در ساختار بازار سرمایه، باید تکلیف نظام بانکی مشخص شود که این کاهش ارزش پول چه حکمی دارد؟
اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد چگونه ارزش دارایی یک فرد که با پول اعتباری سرمایه‌گذاری می‌کند، جبران خواهد شد. در این خصوص آیت‌الله موسوی‌اردبیلی تعبیری به نام اتلاف مالیت دارند. این مثال را عیناً از قول ایشان می‌زنم که می‌گفتند اگر شما یک قالب یخ در کویر در تابستان از کسی قرض کنید و در زمستان در دماوند بروید پس بدهید درست است که فیزیکی چیزی پس داده‌اید اما بدهکاری شما سرجایش باقی است چون آن مالیتی که آن قالب یخ در تابستان در کویر داشته با مالیتی که در زمستان در دماوند داشته، خیلی متفاوت است و ارزش آن را شما تلف کرده‌اید. در مورد پول هم همین‌طور است. هنوز معلوم نیست که اگر دارایی افراد بر اثر سیاستگذاری دولت کاهش می‌یابد و ارزش دارایی‌هایشان کم می‌شود، چه کسی مسوول آن است؟ خب تکلیف این موضوع باید معلوم شود و یکی مسوولیت آن را بر عهده گیرد. چنین چیزی در نظام بانکی ما دیده نشده است و بانک‌ها ارزش پول را گارانتی نمی‌کنند. در سایر بنگاه‌هایی که تولیدات و خدمات گوناگون ارائه می‌دهند این موضوع بررسی شده و آن بنگاه موظف به حفظ حقوق مصرف‌کننده است و آن را طبق گارانتی و وارانتی می‌پردازد. اگر هم این کار را انجام ندهد نهادهایی وجود دارند که مصرف‌کننده می‌تواند با مراجعه به آنها حق و حقوق تلف‌شده‌‌اش را احیا کند. اما در نظام بانکی که مبنای آن پول است چنین ساختاری در جهت حفظ منافع مشتری و سپرده‌گذارها وجود ندارد که این خود به شفاف نبودن عملکرد نظام بانکی ما دامن زده است و سیاستگذار چون می‌داند که در این رابطه مسوول نیست برنامه‌های اقتصادی‌اش را بدون توجه به حفظ ارزش پول جلو می‌برد که نمونه آن در اقتصاد ما کم نیست. بنابراین باید سیستمی اجرا شود که اگر اتلاف مالیتی به وجود آمد چگونه جبران شود. آنقدر که در نظام بانکی ما روی موضوع ربا حساسیت وجود دارد، در بخش‌های دیگر اقتصادی حساسیتی نیست. به عنوان مثال شاید در یک فعالیت اقتصادی ربوی بودن آن حتی مشهود باشد اما حساسیت‌ها روی آن آنقدر بالا نیست و آن بنگاه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

‌ خب امروز می‌گویند تورم به علاوه چند درصد سود و بدین ترتیب نرخ سود را محاسبه می‌کنند. آیا در نظر گرفتن تورم حرکتی به سمت جبران اتلاف مالیت نیست؟

این موضوع می‌تواند در واقع درگاه ورودی به راه‌حل مساله باشد. در چنین فرمولی با کاهش تورم باید نرخ سود هم کاهش یابد. امروز بهترین و مناسب‌ترین شاخص برای جبران مالیت و ارزش پول همین شاخص هزینه مصرف خانوار یا تورم است. اما بعد می‌توان یک شاخص دیگر نیز به طور جداگانه برای این موضوع تعریف کرد. یک بخش تورم، تورم طبیعی اقتصاد نام دارد که ناشی از رونق اقتصادی است چرا که رونق به دنبال خودش تورم می‌آورد. یک بخش هم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که اثر مستقیمی بر تورم دارد. مانند کسری بودجه که از بانک مرکزی قرض می‌گیرد یا پول را به اقتصاد تزریق می‌کند. در این میان اگر دولت عامل به وجود آوردن تورم بوده باید به ازای آن‌ درصدی که سیاستگذاری‌هایش تورم‌زا بوده، خسارت‌های کاهش ارزش پول را هم جبران کند. اگر که کسی ضرر زده خسارتش را باید بدهد و این از اصول کار اقتصادی است. این بحث تکلیفش معلوم نشده و مبنای یک عدم شفافیت در نظام گزارش‌دهی است چون که این تفاوت سودی که ناشی از تورم است و هزینه‌ای که تورم برای سپرده‌گذار دارد اگر شفاف شود می‌تواند منافع سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده را تامین کند.
وقتی که تورم بالا باشد در صورت وجود شفافیت، معنایش این است که نشان می‌دهد بخش زیادی از دارایی مردمی را که سپرده‌گذاری کرده‌اند سیستم بانکی از آنها می‌گیرد. زمانی که تورم بیشتر از سود بانکی است اگر بانک‌ها ترازنامه‌شان را درست ارائه دهند، معلوم می‌شود که چه میزان از دارایی افراد نصیب بانک‌ها شده است. شفافیت در این شرایط ایجاب می‌کند که نشان دهد نظام بانکی و عملیات بانکی دارایی سپرده‌گذاران را به تملیک خودش یا به تملیک دیگران درمی‌آورد. هیچ‌کس حاضر نیست چنین چیزی را منتشر و اعلام کند.
در زمانی که تورم بالاتر از سود بانکی است اگر ترازنامه‌شان را درست شکل دهید و درست بنویسید مانند این است که شما به من گزارش دهید از پول سپرده‌های مردم نصفش را خودتان برداشته‌اید و برای خودتان صاحب شده‌اید.
زمان آقای احمدی‌نژاد بنده در بانک مرکزی بودم، نرخ تورم به ۲۵ یا ۳۰ درصد نزدیک می‌شد و دولت قصد داشت سود بانکی را به ۹ درصد برساند، زمان آقای خاتمی هم تورم به ۱۱ الی ۱۲ درصد رسیده بود و سود بانکی ۲۴ درصد بود ولی تلاشی برای کاهش سود بانکی نشد. اگر بانک‌ها گزارش شفافی ارائه می‌دادند، گزارش‌ها نشان می‌داد که درصد بالایی از دارایی سپرده‌گذاران برای نیازهای دولت دریافت می‌شود و مطمئناً چنین تصویری از نظام بانکی ما غیرقابل قبول بود. در واقع انگیزه اصلی این پنهانکاری این است که ما صورت‌های مالی را به صورت حقیقی گزارش ندهیم و قابل قبول نیست که بانک برای این فعالیت بانکی مقدار اضافه‌تری را دریافت می‌کند. کارمزدی که الان بین بانک و وام‌گیرنده محاسبه می‌شود حدود چهار درصد است که دو درصد هزینه جایزه‌ای است که بانک به سپرده‌گذارها می‌دهد و دو درصد دیگر هم برای عاملیت کار است که هر دو محل ایراد است. به لحاظ قانونی و به لحاظ شرعی بانک مجاز نیست هزینه‌ای که به صورت جایزه به سپرده‌گذاران می‌دهد از وام‌گیرنده بگیرد.
در حال حاضر اگر فاصله بین نرخ تورم «طبق گفته مسوولان» ۱۵ در‌صد باشد و نرخ سود نیز ۲۲ درصد باشد، این اختلاف نرخ سود و تورم سند محکومیت برای بانک خواهد بود. بانک‌ها برای سودآوری، باید یک حاشیه سود یکی دودرصدی کسب کنند. چه در دورانی که تورم کاهش یا افزایش می‌یابد. زمانی که این سود که بانک‌ها از اختلاف نرخ تورم و سود دریافتی خود از مشتریان به دست می‌آورند در دفتری، شفاف و درست ثبت شود، خطای حاصل کامل نشان داده می‌شود.
بحث‌هایی که در قالب تورم و حاشیه سود شکل می‌گیرد در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز هم این مسائل را مطرح می‌کردند، ولی به طور کل این بحث هرگز قابلیت پذیرش نداشت. ولی در حال حاضر این بحث رواج دارد و می‌توان درباره آن صحبت کرد. دولت باید در درجه اول، بانک مرکزی در درجه دوم و دستگاه‌های نظارتی در درجه بعدی یا همزمان بتوانند این بحث را سازمان‌دهی و ساخته و پرداخته بکنند که با رعایت اتلاف مالیت، حاشیه سود بانک چقدر باید باشد؟ همچنین حاشیه سود تسهیلات‌گیرنده از ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند چه میزان باید باشد؟ و چه میزان از این حاشیه سود باید متعلق به سپرده‌گذار باشد. به دلیل اینکه شکل سالم فعالیت بانکی به این صورت است که بانک‌ها پول‌ها را از مردم جمع‌آوری می‌کنند و سپس منابع را تجهیز کرده و به کارآفرینی که قصد تولید دارد یا سرمایه‌گذاری که قصد فعالیت اقتصادی دارد، عرضه می‌کنند. این فعالیت اقتصادی ارزش افزوده ایجاد می‌کند، ارزش افزوده معقول در نظام اقتصادی سالم رقابتی از فرمول تورم به اضافه یک حاشیه سود سه الی چهار‌درصدی می‌تواند باشد، این ارزش افزوده در فضای رقابتی از چند درصد بیشتر نمی‌تواند باشد و بیشتر از این مقدار قابل تصور نیست. به دلیل اینکه اگر در فضای رقابتی، بنگاهی به طور مثال با حاشیه سود ۱۵ درصد فعالیت کند، هرگز رقبا اجازه نخواهند داد که بنگاهی با این حاشیه سود مشغول به ادامه فعالیت باشد و آن را با رقابت حذف خواهند کرد. این حاشیه سود به میزانی که به یک عدد معقول برسد و قابل قبول در بازار باشد خواهد رسید. در واقع باید از این حاشیه سودی که بیشتر از تورم است صاحب سپرده یک سهمی را کسب کند. به طور مثال تورم به اضافه یک درصد یا دو درصد. شخص کارآفرین نیز که از این تسهیلات استفاده کرده، سهم چنددرصدی از این حاشیه سود خواهد برد. بانک نیز به عنوان وکیل و واسطه بین این کارآفرین و صاحب حساب یک حق حسابی دریافت خواهد کرد به طور مثال حدود یک درصد. در دیگر نقاط دنیا با یک درصد حاشیه سود که بانک‌ها کسب می‌کنند، سود خوب و قابل قبولی می‌کنند.

‌ ضمانت اجرایی این فرمول چیست؟

ضمانت اجرایی این فرمول، فرمولی است که ضمانت اجرای آن توسط نظام حاکمیتی، دولت و بانک مرکزی باید تضمین شود، «دولت به عنوان مجری و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر» این سه نهاد این فرمول را باید به عنوان یک مبنا قرار دهند. در صورت مبنا قرار دادن این فرمول، مطمئناً بازار پولی نظم خواهد گرفت. تقاضای بی‌حد و حصر برای تشکیل بانک به دلیل حاشیه سود پایین و منطقی از بین می‌رود. در بسیاری از کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را نیز تجربه کرده‌اند سیستم بانکداری غربی و اسلامی هر دو موازی هم کار می‌کنند و حساسیت آنچنانی برای ربوی نبودن فعالیت‌هایشان ندارند. اما در نظام بانکی ایران بحث ربوی نبودن جزو مبانی کار و شرط ادامه فعالیت در تمام اجزای فعالیت بانکی است.
در نظام بانکی ما به دلیل حاشیه سود بالا که به دلیل عدم شفافیت صورت‌های مالی و بانکی وجود دارد تقاضا برای ایجاد بانک بسیار زیاد شده بود. ولی در حال حاضر این تقاضا از بین رفته و بانک‌های بزرگ نیز علاقه‌ای به افزایش سرمایه ندارند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، فعالیت بانکداری هم یک فعالیت اقتصادی معقول می‌شود که یک سود معقولی خواهد داشت. در دولت نهم و دهم یکی از پدیده‌های اقتصادی این بود که با وجود رکود تورمی، بانک‌ها سودده بودند، یعنی اگر آمار را بررسی کنید، می‌بینید که در عین حال تولید و واحدهای صنعتی در رکود بودند اما بانک‌ها سودهای بسیار زیادی می‌بردند. باید فعالیت بانکداری هم شبیه هر فعالیت اقتصادی دیگری شود، مانند خدمات بیمه که در حال حاضر رقابت آنچنانی وجود ندارد اما کسانی که متخصص در این زمینه هستند، در حال فعالیت هستند و سود خدماتی را که ارائه می‌دهند کسب می‌کنند. دو نکته دیگر برای تکمیل این بحث باید اضافه شود، یک نکته اینکه در ساختار سرمایه‌ای نظام بانکی پایه و اساس قوانین بازار سرمایه حکمفرما باشد، به دلیل اینکه بتواند سود بانکی را از شائبه ربوی بودن نجات دهد.
ما در عقود اسلامی، ساختارهای سرمایه‌گذاری نظام بانکی را وارد کردیم. تمام این عقودی که در ساختار سرمایه بانکداری ما وجود دارد، عقودی است که بازار سرمایه سنتی خودمان مانند مضاربه، مساقات، استصناع و امثالهم یا قوانین بازار سرمایه روز دنیاست. ما از ابزارهای بازار سرمایه در ساختار نظام بانکی که بر مبنای غرب تشکیل شده استفاده می‌کنیم. این یکی از مشکلات است و ابتدا باید این ابزارها به صورت تکنیکالی بررسی و سپس استفاده شود. با فرض اینکه حرف‌هایی که در مورد نظام بانکی گفتم، مورد پذیرش قرار بگیرد، فرم تکنیکالی آن نیز باید استفاده شود. یعنی اینکه فرم‌های ثبت اطلاعات، متناسب با ماهیت آن فعالیت، وقایعی که اتفاق می‌افتد با آمارهایی که ثبت می‌شود، تطبیق داده شود. ماهیت فعالیت و مبنای قراردادها، قراردادهای بازار سرمایه است. به طور مثال افراد در قالب همین قراردادها تسهیلات دریافت می‌کنند. این تسهیلات باید در جداولی ثبت شود که نشان دهد تسهیلات دریافت‌شده متناسب با یک فعالیت بازار سرمایه است. این ثبت‌ها انجام نمی‌شود، در نتیجه یک شائبه پیدا می‌شود که به طور مثال معاملات در بانک‌ها صوری است. جدول و ثبت اینکه بنده به طور مثال با شما شریک باشم یا شما به بنده قرض دارید کاملاً متفاوت است. در نظام بانکی ما جداول ثبتی، جداولی بر مبنای نظام بانکداری غربی است.
ولی تسهیلاتی که عرضه می‌کند بر اساس عقود اسلامی است، عملیات عقود اسلامی را بر مبنای جداولی که بر مبنای نظام بانکداری غربی است وارد می‌کنند. به همین دلیل است که برخی مراجع به وام و تسهیلات بانکی اشکال وارد می‌کنند. رابطه سپرده‌گذار و بانک‌ها نیز همین‌طور است. که در آن بانک وکیل است و سپرده‌گذار موکل. در اینجا البته سپرده سرمایه‌گذاری منظور است نه سپرده قرض‌الحسنه. جداول رابطه سپرده‌گذار و بانک بر مبنای قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است. یعنی بانک در جداول طوری ثبت می‌کند که گویی از سپرده‌گذار قرض گرفته است. بانک‌ها پولی را که سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند جزو دارایی خودشان در نظر می‌گیرند. به طور مثال شما به من صد میلیون تومان پول می‌دهید برای خرید خانه. آیا این پول جزو دارایی من است؟ خیر. اگر این پول را جزو دارایی خودم حساب کردم این کار خطایی است. در رابطه بین سپرده‌گذار و بانک نیز همین اتفاق می‌افتد، قرارداد وکالتی است، اما بانک این اموال را جزو دارایی خودش محسوب می‌کند. ولی جداول ثبتی که برای ثبت سود سپرده استفاده می‌شود برای وام است. به همین دلیل است که عدم شفافیت ایجاد می‌شود. سیستم ثبتی وکالت دادن نیز فرآیند پیچیده‌ای ندارد که نشان دهد این پول قرضی است. برای جمع‌بندی باید گفت نقص رابطه سپرده‌گذار و بانک این است که در قالب قرارداد وکالت ثبت است ولی در جداول وام ثبت می‌شود. نقص قرارداد تسهیلات‌گیرنده و بانک نیز در قالب قرارداد عقود اسلامی است که ثبت آن در جداول قرض و وام انجام می‌شود. این مشکلات به راحتی قابل اصلاح است. کار کاملاً فنی و تکنیکی است و نیازی به قانون و تصمیم دولت و حکومت ندارد. با ثبت درست این اسناد، فعالیت بانکی بسیار شفاف خواهد شد.

‌ حسابرسی در شفافیت سیستم بانکی چه نقشی بر عهده دارد؟

برای بحث استانداردهای گزارش‌دهی مالی باید به گذشته رجوع کرد، در زمان پهلوی اول آقای داور استانداردهایی را تعریف کرد و به جای وجب و.. کیلوگرم و متر را جایگزین کرد. در آن تاریخ با خزانه بی‌حساب برخورد می‌شد که داور بعد از مدتی خزانه را حذف کرد. در آن تاریخ بحث حسابرسی و گزارش مالی آغاز شده بود. تا در دهه‌های آغازین ۵۰ بحث حسابداری روز در دنیا مطرح شد و به سمت اینکه حسابرسی باید سازماندهی و منسجم باشد پیش رفت. این عمل باعث شد که شرکت‌ها بتوانند شفافیت لازم را داشته باشند. البته بعضی از وقایع بزرگ اقتصادی و مالی دنیا نیز برای توسعه حسابرسی کمک کرد و در نهایت دنیا به سمت IFRS پیش رفت. سیستم حسابرسی کشور در بسیاری از موارد باید از این استاندارد استفاده کند. به بسیاری از استانداردهای ملی که سازمان حسابرسی ارائه داده است، عمل نمی‌شود و همچنین بسیاری از مدیران حسابرسی ما با مفهوم IFRS به طور کل آشنایی ندارند، این سیستم آخری در دانشکده‌های حسابداری تدریس می‌شود ولی هنوز به جریانی برای نظام مالی و اقتصادی تبدیل نشده است. در کنار دودرصدی که بانک بابت جایزه به سپرده‌گذار می‌دهد و آن را از وام‌گیرنده طلب می‌کند، دو درصد دیگر هم بابت کارمزد طلب می‌کند که مقدار آن خیلی زیاد است و بانک باید بتواند با حدود نیم درصد هزینه پرداخت وام و جمع‌آوری اقساط را تامین کند.
با فشارهایی که به سازمان بورس اعمال شد مصوبه‌ای تصویب شد که شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند باید استانداردهای IFRS را رعایت کنند، اما این مصوبه اجرا نشد. شاید یکی از دلایل آن نحوه انتقال گزارش‌ها به IFRSباشد، انتقال نظام گزارش‌دهی مالی از سیستم موجود به IFRSکاری فکری و فنی علمی و سخت است و البته باید تاکید شود در سازمان‌هایی که فساد مالی و حسابرسی وجود داشته باشد، مدیران آن شرکت‌ها تمایلی به استفاده از ifrs ندارند. در واقع باید الزام قانونی و حکومتی برای ifrs به تصویب برسد که مدیران شرکت‌ها را ملزم به استفاده از ifrs کند. ifrs اگر رعایت شود گردش نقدینگی بانک‌ها و ترازنامه سود و زیان و تمام این فرآیندها مطمئناً بسیار شفاف خواهد بود، جامعه حسابداران حق قانونی برای قانونی کردن استفاده از ifrs برای سیستم حسابرسی شرکت‌ها دارد ولی به آن توجه کافی نشان نداده است. ذی‌نفعان بنگاهی به نام بانک نقش بزرگی در عدم شفافیت مالی بانک‌ها ایفا می‌کنند، بزرگ‌ترین سهامداری که بیشترین تاثیر را در شفاف نبودن عملیات بانکی دارد خود دولت است. دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بانک‌های دولتی این نقش را ایفا می‌کند. در سال‌های مختلف از جمله در سال‌هایی که دولت‌ نهم و دهم قدرت را در دست داشت، بیشترین عدم شفافیت در صورت‌های مالی صورت گرفت. دولت گمان می‌کرد چون بزرگ‌ترین سهامدار این بانک‌هاست، تمام منابع مالی برای دولت است. این بزرگ‌ترین اشتباه دولت بود که سپرده دارایی مردم را جزو منابع قابل مصرف خود می‌دانست. یکی از اصلاحاتی که باید برای شفافیت سیستم بانکی انجام شود، نظارت بانک مرکزی در قبال سپرده‌های مردم در سیستم بانکی و برخورد قانونی و منضبط کردن رفتار سهامداران بانک است. بسیاری از سهامداران بانک‌ها افراد قدرتمند و صاحب نفوذی هستند. یکی از اصولی که باید در نظر گرفته شود، این است که یک سهامدار برای وام گرفتن از بانکی که در آن سهام دارد می‌تواند تا ۵۰ درصد از میزان سهمی که در بانک دارد، وام بگیرد. یک بانک در بیشترین حالت می‌تواند به یک نفر ۲۰ درصد از سرمایه خود را وام دهد، بسیاری از سهامداران بیش از سرمایه ثبتی بانک وام گرفته‌اند

با ما در ارتباط باشید